پاسخ غلامرضا صالحی‌جوزانی، معاون پژوهش سازمان تات، به سازمان محیط زیست درباره مرجعیت وزارت کشاورزی در کنوانسیون تنوع زیستی
زیرساخت‌های علمی 2 نهاد راستی‌‌آزمایی شود
اختلافات بر سر مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی در ایران بالا گرفته است. از یک سو سازمان محیط زیست معتقد است این مرجعیت نباید در اختیار نهاد غیرمتخصصی مانند وزارت کشاورزی باشد و از سویی وزارت کشاورزی به بدنه تحقیقاتی عریض و طویل و پرقدمت خود اشاره می‌کند که طول عمر برخی از آنها به حدود یک قرن می‌رسد و معتقد است سازمان محیط زیست یک نهاد ناظر و رگولاتور است که توانایی حفاظت از گونه‌های ارزشمندی مانند یوزپلنگ ایرانی را نداشته است.
شرق: اختلافات بر سر مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی در ایران بالا گرفته است. از یک سو سازمان محیط زیست معتقد است این مرجعیت نباید در اختیار نهاد غیرمتخصصی مانند وزارت کشاورزی باشد و از سویی وزارت کشاورزی به بدنه تحقیقاتی عریض و طویل و پرقدمت خود اشاره می‌کند که طول عمر برخی از آنها به حدود یک قرن می‌رسد و معتقد است سازمان محیط زیست یک نهاد ناظر و رگولاتور است که توانایی حفاظت از گونه‌های ارزشمندی مانند یوزپلنگ ایرانی را نداشته است. این در حالی است که در بانک‌های ژنتیک وزارت کشاورزی حتی زنوم و میکروارگانیسم‌های زنده کشور نگهداری می‌شوند. در همین زمینه غلامرضا صالحی‌جوزانی، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در گفت‌وگویی با «شرق» توضیح می‌دهد چرا نباید مرجعیت این کنوانسیون از وزارت کشاورزی به سازمان محیط زیست منتقل شود.
دعوا بر سر مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی
در زمان برگزاری کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در ژوئن 1992 معاهده‌ای با عنوان کنوانسیون تنوع زیستی در برزیل به امضا رسید که بر‌اساس آن، بنا شد تنوع زیستی حفظ شده و استفاده پایدار از گونه‌ها در دستور کار قرار بگیرد و کشورها به صورت عادلانه و برابر در مزایای حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی شریک شوند؛ به این معنی که کشورها دسترسی مناسبی به منابع ژنتیکی و انتقال صحیح تکنولوژی‌های مربوط به آن داشته باشند.
این کنفرانس در واقع با این هدف برگزار شد که فرایند توسعه، مخرب محیط زیست نباشد. در سال 1375 دولت تصمیم گرفت ایران به این کنوانسیون ملحق شود و پس از آن قانون کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد، اما از آنجا که سازمان محیط زیست در آن سال‌ها قدرت چندانی نداشت، امور مربوط به این کنوانسیون از طرف وزارت امور خارجه پیگیری می‌شد. این شرایط تا سال 1397 ادامه داشت و پس از آن، دولت وقت تصمیم گرفت مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود. حالا اما دعوا بین سازمان محیط زیست و وزارت کشاورزی بر سر مرجعیت این کنوانسیون بالا گرفته است. سازمان محیط زیست اعتقاد دارد ماهیت کنوانسیون حفظ محیط زیست است، پس این سازمان مرجع است و وزارت کشاورزی توضیح می‌دهد این کنوانسیون با هدف توسعه پایدار امضا شده و مرجع و مخاطب توسعه پایدار از محیط زیست، وزارت کشاورزی است.
اختلافات به همین جا ختم نمی‌شود و گروهی از متخصصان محیط زیست به دولت نامه نوشته و توضیح داده‌اند مرجعیت کنوانسیون به نهادی غیرمتخصص سپرده شده است و از آن سو در نامه‌ای دیگر، بیش از ۷۰۰ نفر از متخصصان دانشگاهی و مراکز پژوهشی کشور با جابه‌جایی مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت کرده‌اند. این دسته از متخصصان هم با اشاره به قدمت طولانی مؤسسات تحقیقاتی زیر‌مجموعه وزارت کشاورزی که طول عمر آنها گاهی به حدود یک قرن می‌رسد، وزارت کشاورزی را مناسب مرجعیت این کنوانسیون می‌دانند.
آنها توضیح می‌دهند سازمان محیط زیست توانایی حفاظت از گونه‌های ارزشمندی مانند یوزپلنگ ایرانی را ندارد و برای نجات جان پیروز دست به دامن دامپزشکان خارجی شد، اما مجموعه‌های تحقیقاتی زیر نظر وزارت کشاورزی، چیزی حدود یک قرن است که دقت پژوهش‌هایشان از سطح گونه‌های جانوری و گیاهی به ژنوم و میکروارگانیسم‌های زنده رسیده و بنابراین زیرساخت‌های تحقیقاتی این وزارتخانه برای مرجعیت کنوانسیون فراهم‌تر است.
وزارت کشاورزی متولی 85 درصد تنوع زیستی ایران است
در همین زمینه غلامرضا صالحی‌جوزانی، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، به «شرق» می‌گوید: «وقتی از تنوع زیستی صحبت می‌کنیم، منظور اکوسیستم، گونه‌های زنده موجود در آن و همچنین ژن‌ها و ژنوم‌هایی است که در این موجودات زنده وجود دارد. به بیان دیگر، از سطح اکوسیستم آغاز می‌شود و تا سطح ژن ادامه پیدا می‌کند. بنابراین، نخستین هدف این کنوانسیون، حفاظت از تنوع زیستی و منابع ژنتیکی است. در واقع کنوانسیون تنوع زیستی که در سال ۱۹۹۲ در کشور برزیل به تصویب رسید، سه هدف یا ستون اصلی دارد: حفاظت از منابع ژنتیکی، بهره‌برداری پایدار از منابع ژنتیکی و تقسیم عادلانه منافع حاصل از منابع ژنتیکی».
او ادامه می‌دهد: «بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی و منابع ژنتیکی، موضوعی است که مستقیما در حیطه مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست قرار نمی‌گیرد و این سازمان اصولا سازمان بهره‌بردار نیست. در واقع در کنوانسیون قید می‌شود چنانچه یک کشور از یک گونه گیاهی یا جانوری که به‌عنوان بخشی از تنوع زیستی و منابع ژنتیکی کشور محسوب می‌شود، بهره‌برداری کند و آن را در اختیار کشور دیگری قرار دهد، منافع حاصل از آن (برای مثال اگر رقم یا نژاد جدیدی از آن ایجاد شود) باید به صورت عادلانه بین کشورها تقسیم شود. این موضوع به‌هیچ‌عنوان در حیطه وظایف سازمان محیط زیست نیست و این سازمان یک سازمان رگولاتور و ناظر است، نه یک سازمان بهره‌بردار».
این پژوهشگر توضیح می‌دهد: «گذشته از این، مناطق حفاظت‌شده در کشور که زیر نظر سازمان محیط زیست فعالیت می‌کند، تنها حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیون هکتار وسعت دارد. این در حالی است که از 164 میلیون هکتار وسعت کشور، نزدیک به 145 میلیون هکتار و معادل 85 درصد مساحت کشور زیر نظر وزارت کشاورزی است. این محدوده تمام مراتع، جنگل‌ها، مزارع کشاورزی و حتی بافت‌های روستایی و عشایری را در بر می‌گیرد که به صورت مستقیم از طریق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان شیلات، سازمان جنگل‌ها و سازمان تعاونی روستایی و عشایر زیر نظر وزارت کشاورزی است. بنابراین وزارت کشاورزی دسترسی به‌مراتب گسترده‌تری به تنوع زیستی و جانوری دارد».
صالحی‌جوزانی در ادامه می‌گوید: «علاوه بر این در کشور 10 قانون بالادستی مرتبط با موضوع منابع ژنتیکی و محیط زیست وجود دارد؛ ازجمله قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، قانون حفاظت و مدیریت منابع ژنتیکی، قانون ایمنی زیستی، قانون حفظ نباتات، قانون سازمان دامپزشکی، قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و... که در تمامی این قوانین، به صورت صریح و شفاف ذکر شده است که مسئولیت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع ژنتیکی در حوزه‌هایی همچون زراعت، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، آبزیان و عوامل میکروبی مرتبط، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
این تصریح قانونی در اسناد بالادستی متعدد تکرار شده است». او می‌افزاید: «بنابراین از منظر قانونی، مسئولیت حفاظت از تنوع زیستی در بیش از ۸۵ درصد از اراضی کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. گذشته از این وزارت کشاورزی زیرمجموعه‌های علمی ارزشمندی دارد که قدمت آن گاهی به حدود یک قرن می‌رسد. در حال حاضر ۵۰ باغ گیاه‌شناسی، بانک ژن، هرباریوم و کلکسیون وجود دارد که همگی توسط وزارت جهاد کشاورزی و با محوریت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) نگهداری می‌شوند. در کجای کشور چنین مجموعه‌ای وجود دارد که ۵۰ کلکسیون ژنتیکی را به‌صورت هم‌زمان نگهداری کند؟ بنابراین در وزارت جهاد کشاورزی بانک ذخایر ژنتیکی بسیار غنی‌‌ای وجود دارد که مشابه آن در هیچ‌جای دیگر کشور وجود ندارد. همچنین به لحاظ زیرساختی، وزارت جهاد کشاورزی از گذشته این امکان را داشته که چنین بانک‌هایی را فراهم کند، در حالی که سایر نهادها و ازجمله سازمان محیط زیست فعلا چنین زیرساختی را در اختیار ندارند».
سازمان محیط زیست زیرساخت علمی لازم را ندارد
به گفته معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، «وزارت جهاد کشاورزی دارای پنج‌و‌نیم میلیون نمونه ژنتیکی است و از نظر زیرساخت‌های تحقیقاتی، وزارت جهاد کشاورزی ۲۱ مؤسسه تحقیقات ملی، ۳۴ مرکز تحقیقات استانی و ۳۶۰ ایستگاه تحقیقاتی در سراسر کشور دارد. افزون بر این، بیش از ۵۰ بانک ژن، باغ گیاه‌شناسی، هرباریوم و کلکسیون‌های تخصصی نیز در اختیار این وزارتخانه قرار دارد. این مجموعه گسترده زیر نظر سازمان تات اداره می‌شود و در حال حاضر در هیچ بخش دیگری از کشور مشابه این گستره و تنوع زیرساختی وجود ندارد».
صالحی‌جوزانی تأکید می‌کند: «بانک‌های ذخایر ژنتیکی‌ای که در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارند، بسیار غنی و منحصربه‌فرد هستند و زیرساخت‌های لازم برای حفظ و توسعه این ذخایر در طول سالیان فراهم شده است.
در حال حاضر، سایر بخش‌ها چنین زیرساختی ندارند. برای نمونه، در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی، تنها در بخش هرباریوم و کلکسیون قارچ‌ها، میلیون‌ها نمونه نگهداری می‌شود. همچنین در بانک‌های ژنتیکی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، حدود چهار هزار گونه گیاهی به صورت زنده نگهداری می‌شود. این مجموعه‌ها در سطح خاورمیانه بی‌نظیر هستند. تمام این زیرساخت‌ها و اقدامات بر پایه شرح وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی انجام شده‌اند».
او ادامه می‌دهد: «به‌عنوان مثال، در کتاب فلور ایران که تا جلد نهم آن توسط مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور منتشر شده است، بالغ بر هشت هزار گونه گیاهی شناسایی شده‌اند که بسیاری از آنها هیچ‌گونه ارتباطی با کشاورزی ندارند. در واقع، وزارت جهاد کشاورزی نه‌تنها در حوزه کشاورزی، بلکه در حوزه منابع طبیعی شامل آب، خاک و منابع ژنتیکی نیز فعالیت دارد. بر همین اساس، در این وزارتخانه بیش از ۱۰ معاونت و سازمان بر‌اساس قوانین مشخص به‌طور مستقیم در زمینه تنوع زیستی فعالیت می‌کنند. ازجمله آنها می‌توان به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (با ۲۱ مؤسسه ملی و ۳۴ مرکز استانی)، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی و دیگر نهادهای تخصصی اشاره کرد».
معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه می‌دهد: «در حوزه ژنومیکس و ژنتیک، ما در اینجا پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را داریم، مؤسسات تحقیقاتی داریم که با علوم نوین ژنومیکس و پروتئومیکس آشنا هستند؛ بنابراین یکی از حوزه‌های نوین فعلی، اطلاعات توالی‌های دیجیتال یا همان DSI است که تخصص آن در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت علوم وجود دارد.
در دانشگاه‌های ما، علم روز به سمت مهندسی ژنتیک، محصولات تراریخته و مباحث زیست‌شناسی مصنوعی یا Synthetic Biology رفته است؛ یعنی اینکه در آینده، تنوع زیستی را می‌توان از طریق روش‌های نوین مهندسی ژنتیک ایجاد کرد؛ مانند روش‌های Gene Drive و دیگر روش‌های تخصصی که در اینجا قصد ورود به جزئیات آن را ندارم. روش‌های سیستماتیک برای شناسایی گونه‌ها نیز وجود دارد. تمام این موارد در حوزه تخصصی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و بیش از دو هزار متخصص آشنا با علم روز تربیت شده‌اند؛ بانک‌های ژن و منابع تنوع ژنتیکی نیز ایجاد شده‌اند».
صالحی‌جوزانی تأکید می‌کند: «در ۲۷ تا ۳۰ سال گذشته، از سال ۱۳۷۵ که ما عضو کنوانسیون تنوع زیستی شده‌ایم، این مرجعیت هیچ‌گاه در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست نبوده است، بلکه در ابتدا مرجعیت در وزارت امور خارجه بود، زیرا آنها در حوزه دیپلماسی کلان فعالیت می‌کردند و نه در سطح تخصصی. در سال ۱۳۹۷، هیئت دولت تصمیم درستی اتخاذ کرد و این مرجعیت را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد. ما در این شش تا هفت سالی که مرجعیت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده، اقدامات زیادی انجام داده‌ایم که تیتروار به برخی از آنها اشاره می‌کنم. اولا یک شورای تخصصی تشکیل داده‌ایم و سپس کمیته‌های تخصصی ذیل آن برای موضوعات مختلف ایجاد کرده‌ایم.
از تمام دستگاه‌های اجرائی دعوت کرده‌ایم و آنها نیز شرکت کرده‌اند. همکاران سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، انجمن‌های مردم‌نهاد و دیگر نهادها در این کارگروه‌ها حضور داشته‌اند. مؤسسات تحقیقاتی در سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده‌اند و بانک‌های ژن متعددی در این سازمان تأسیس شده است».
او ادامه می‌دهد: «نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که زمانی که بیش از ۷۰۰ نفر از متخصصان برجسته کشور از بیش از ۲۵ دانشگاه و مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی به‌طور مکتوب اعتراض خود را به جابه‌جایی مرجعیت از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده و از رئیس‌جمهور درخواست می‌کنند که از این تغییر جلوگیری کند، این اقدام به‌وضوح نشان‌دهنده اهمیت و دقت نظر در این مسئله است. چنین نامه‌ای به‌طور قطعی از نظر کارشناسی قابل تردید نیست. تمامی این اقدامات در حالی انجام شده که برخی تصمیمات در کمیسیون‌های تخصصی با لابی‌گری صورت گرفته و متأسفانه جلسات کارشناسی به‌طورکامل انجام نشده است. در این فرایند، متأسفانه رأی سازمان‌های غیرمتخصص تأثیرگذار بوده است».
معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین تأکید می‌کند: «در کلیت ماجرا باید گفت که هدف از ایجاد کنوانسیون تنوع زیستی در واقع مبحث توسعه پایدار بوده است و امروز تولید و توسعه بدون لحاظ‌کردن مباحث اقلیمی و گرمایش زمین در جهان معنی ندارد؛ بنابراین وقتی وزارت کشاورزی از ابتدا و بدون نگرش جزیره‌ای با هدف حفظ منابع آب و خاک و اقلیم، سازمان‌های تحقیقاتی ایجاد کرده است، چرا باید مرجعیت این کنوانسیون را از دست بدهد و به سازمانی بسپرد که اساسا ماهیتی اجرائی و بهره‌بردار ندارد و باید نهاد ناظر باشد؟».
