لزوم توجه به شأن هیئت علمی دانشگاهها
در سالهای اخیر، بارها از ضرورت توسعه اقتصاد دانشبنیان، مرجعیت علمی، مهاجرت معکوس نخبگان و ارتقای جایگاه علمی ایران سخن گفته شده است. اما واقعیت آن است که هیچیک از این اهداف، بدون تأمین امنیت معیشتی و حفظ منزلت اجتماعی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها تحقق نخواهد یافت.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
سیدکامران یگانگی:
دانشگاه اداره دولتی نیست
در سالهای اخیر، بارها از ضرورت توسعه اقتصاد دانشبنیان، مرجعیت علمی، مهاجرت معکوس نخبگان و ارتقای جایگاه علمی ایران سخن گفته شده است. اما واقعیت آن است که هیچیک از این اهداف، بدون تأمین امنیت معیشتی و حفظ منزلت اجتماعی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها تحقق نخواهد یافت.
عضو هیئتعلمی دانشگاه صرفا یک کارمند اداری دولت نیست که بتوان او را در همان چارچوب عمومی پرداختهای کارمندی تعریف کرد. استاد دانشگاه، تولیدکننده دانش، تربیتکننده سرمایه انسانی، هدایتگر پژوهشهای ملی و بخشی از قدرت نرم و اقتدار راهبردی کشور است. دانشگاه نیز صرفا یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه موتور تولید فکر، عقلانیت و آیندهسازی برای کشور به شمار میرود.
از همین رو، نگاه به نظام پرداخت اعضای هیئتعلمی باید مبتنی بر جایگاه نخبگانی و تخصصمحور آنان باشد، نه بر اساس الگوهای عمومی حقوق و دستمزد در ساختار اداری دولت.
عدالت مزدی، مساوات نیست
یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاریهای حقوق و دستمزد، خلط میان «عدالت» و «مساوات» است. در حکمت اسلامی، عدالت هرگز به معنای یکسانسازی همه افراد و مشاغل تلقی نشده، بلکه به معنای «قرارگرفتن هر چیز در جای خویش» است. آیا میتوان حقوق یک پزشک متخصص جراح را با یک شغل عمومی اداری مقایسه کرد؟ بیتردید خیر؛ زیرا سالها آموزش تخصصی، مسئولیت حرفهای، نقش حیاتی و اثرگذاری اجتماعی او، نظام پرداخت متفاوتی را اقتضا میکند. همین منطق درباره اعضای هیئتعلمی نیز صادق است.
استاد دانشگاه سالهای طولانی از عمر خود را صرف تحصیل، پژوهش، تولید علم و تربیت نسل آینده میکند. او فقط دریافتکننده حقوق نیست، بلکه تولیدکننده سرمایه فکری برای کشور است. از این منظر، مقایسه حقوق اعضای هیئتعلمی با ساختار عمومی کارمندی، نه با عدالت سازگار است و نه با منطق توسعه علمی. عدالت اقتضا میکند تفاوت مسئولیتها، تخصصها، اثرگذاریها و نقشهای راهبردی در نظام جبران خدمت دیده شود. مساوات مطلق در حوزه حقوق و دستمزد، گاه خود میتواند به بیعدالتی منجر شود.
از همین رو، در بسیاری از نظامهای حکمرانی در جهان، حقوق و مزایای اعضای هیئتعلمی در قالب نظامی متمایز از ساختار عمومی کارمندی تعریف میشود. این تمایز نه از سر امتیازدهی، بلکه بر مبنای درک نقش راهبردی دانشگاه در پیشرفت علمی، اقتصادی و فناورانه کشورهاست. تجربه جهانی نشان میدهد هر اندازه منزلت حرفهای و امنیت معیشتی استادان دانشگاه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت تولید علم، نوآوری و تربیت سرمایه انسانی نیز تقویت خواهد شد؛ امری که در نهایت به سود کل جامعه و نظام حکمرانی خواهد بود.
تصمیمات ناپایدار و فرسایش اعتماد نهادی
در ادبیات علوم سیاسی و حکمرانی، ثبات تصمیمات عمومی و قابلیت پیشبینی رفتار نهادهای رسمی، از ارکان اعتماد عمومی و سرمایه نهادی محسوب میشود. هنگامی که تصمیمی در فرایند رسمی کشور تصویب و ابلاغ میشود اما در ادامه، اجرای همان تصمیم با موانع جدید مواجه میشود، پیام نامناسبی به جامعه منتقل میشود؛ بهویژه زمانی که جامعه هدف، نخبگان و دانشگاهیان کشور باشند. اصل «شتاب در حکمرانی» اقتضا میکند تصمیمات پس از طیکردن فرایندهای قانونی، گرفتار تعلیقهای فرسایشی و بازگشتهای مکرر نشوند. توقف یا عدم اجرای تصمیمات ابلاغشده، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای روانی و اجتماعی نیز به همراه دارد و اعتماد نخبگان به ثبات سیاستگذاری را تضعیف میکند.
در نظامهای حکمرانی، اعتبار و اثربخشی سیاستها تا حد زیادی به پیوند میان فرایند تصمیمگیری و سازوکارهای اجرایی آن وابسته است. هرگاه تصمیمی در مراجع رسمی به تصویب میرسد و به عنوان یک سیاست عمومی اعلام میشود، انتظار طبیعی آن است که بسترهای اجرایی، نهادی و اداری لازم برای تحقق آن نیز بهطور منسجم فراهم شود. در این میان، جامعه دانشگاهی کشور نیز انتظار دارد مصوباتی که در حوزه آموزش عالی و نظام جبران خدمت اعضای هیئتعلمی اتخاذ میشود، در چارچوبی روشن و با پیگیری مستمر به مرحله اجرا برسد؛ زیرا ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستهای عمومی، یکی از الزامات اعتماد نهادی و سامانیافتگی روابط میان دولت و نهاد دانشگاه است.
امنیت علمی بدون امنیت معیشتی ممکن نیست
در سنت حکمرانی ایرانی-اسلامی، دانشمند صرفا یک حقوقبگیر تلقی نمیشد، بلکه بخشی از عقلانیت اداره کشور به شمار میرفت. امروز نیز دانشگاه هزینه جاری دولت نیست، بلکه سرمایه امنیت ملی، توسعه اقتصادی و آینده تمدنی کشور است. هر میزان که منزلت استاد دانشگاه تضعیف شود، در واقع از سرمایه عقلانی نظام حکمرانی کاسته خواهد شد. توسعه علمی، با شعار و بخشنامه به دست نمیآید. کشوری که خواهان حفظ نخبگان، افزایش کیفیت آموزش عالی، ارتقای تولید علم و حضور مؤثر در رقابت جهانی است، ناگزیر باید امنیت معیشتی دانشگاهیان را نیز به رسمیت بشناسد.
واقعیت آن است که فشارهای اقتصادی سالهای اخیر، بخش مهمی از جامعه دانشگاهی را با دغدغههای معیشتی جدی مواجه کرده است. استمرار این وضعیت، انگیزه علمی را کاهش میدهد، مهاجرت نخبگان را تشدید و دانشگاه را از کارکرد اصلی خود دور میکند. موضوع ترمیم حقوق اعضای هیئتعلمی فقط یک مطالبه صنفی نیست، بلکه بخشی از سیاستگذاری کلان در حوزه سرمایه انسانی و آینده علمی کشور است. اگر علم، پیشران توسعه ملی محسوب میشود، پاسداشت معیشت و منزلت صاحبان علم نیز باید بخشی از خرد حکمرانی تلقی شود. عدالت در نظام پرداخت به معنای یکسانسازی همه مشاغل نیست، بلکه به معنای شناسایی جایگاه واقعی هر مسئولیت در مسیر پیشرفت کشور است. جامعهای که برای دانش و دانشمند، منزلت و امنیت قائل باشد، در آینده نیز از ثمرات آن بهرهمند خواهد شد.
