کلید همراهی با تغییرات نرخ حامل‌های انرژی چیست؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مقامات مسئول (من‌جمله معاون بهینه‌سازی رئیس‌جمهور) تلاش زیادی می‌کنند‌ به مردم اطمینان خاطر بدهند که قرار نیست از آنان توقع معجزه در بهینه‌سازی و انجام امور محیرالعقول در مصرف فرآورده و انرژی داشته باشند. واقعیت نیز همین است. اساسا مردمی که در برابر بزرگ‌ترین و مجهزترین ارتش دنیا و مخوف‌ترین دشمن‌شان (یعنی به ترتیب آمریکا و اسرائیل) مقاومت کرده‌اند، خود می‌توانند راه‌حل بهینه برای مدیریت مصرف را پیدا کنند و البته این نیازمند حمایت‌های بیشتر از سوی دولت است. در عین حال، نشست کارگروه بنزین به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری و با حضور مقامات مربوطه (شامل وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی) برگزار و تصمیم‌هایی درباره مرحله نخست از فاز سوم اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین گرفته شده است. مقامات اعلام نکرده‌اند چه تصمیم‌هایی گرفته شده ولی گفته‌اند تصمیم‌های تازه درباره مدیریت مصرف بنزین با همراهی مردم اجرا خواهد شد تا کشور در زمینه تولید و مصرف بنزین دچار چالش نشود. گویا قرار است از اول خرداد هم اجرایی شود. معاون اول رئیس‌جمهور گفته در این مرحله هیچ افزایش قیمتی در بنزین اعمال نخواهد شد و صرفا «مدیریت مصرف» مطمح نظر تصمیم‌سازان است. بدیهی است تصمیم‌های مربوطه حسب وضعیت کنونی و آسیب‌هایی است که دشمن به زیرساخت‌های انرژی کشورمان زده است. آن‌گونه که سقاب‌اصفهانی گفته، مدیریت ناترازی تولید و مصرف بنزین باید به شکلی باشد که مؤلفه‌ واردات بنزین از معادلات کنار گذاشته شود. او پیش‌تر آماری هم در این باره ارائه کرده و اعلام داشته در حال حاضر چیزی حدود 130 تا 135 میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌شود. میزان تولید جمعی کشور حدود 115 میلیون لیتر است و بنابراین روزانه حدود 20 میلیون لیتر واردات صورت می‌گرفته که اکنون با توجه به وضعیت کشور باید از آن واردات صرف‌نظر کرد؛ یعنی باید مصرف در حد حداکثر توان تولید داخل باشد. این یک خواست منطقی است. در شرایطی که حداکثر قیمت بنزین معادل پنج هزار تومان است، حتی برای همین نیز میلیاردها دلار یارانه تخصیص می‌یابد. اکنون معاون بهینه‌سازی رئیس‌جمهور از مردم خواسته همه با هم پیمان ببندیم که مصرف انرژی کشور را بر مبنای همین حدود بین 100 تا 110 میلیون لیتر تنظیم کنیم. این به معنای تغییر در برخی سهمیه‌ها و قیمت‌های مربوط به آنهاست. با توجه به اینکه معاون اول رئیس‌جمهور گفته در این مرحله قرار نیست افزایشی در قیمت اعمال شود، بنابراین احتمالا موضوع به سهمیه‌های بعد از نرخ اول مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد قیمت یارانه‌ای 1500 تومان با همان سهمیه‌ ماهانه بدون تغییر باقی خواهد ماند. اما برای نرخ سوم (یعنی پنج هزار تومان) باید فکری کرد. کشور در وضعیتی نیست که توان پرداخت یارانه‌ای به این حجم را داشته باشد. قیمت‌ها حتی از زمان جنگ تحمیلی اخیر نیز در کشورهای همسایه و خیلی دیگر از نقاط جهان افزایش داشته است. می‌توان افزایش قیمت را برای نرخ سوم قبول کرد مشروط بر اینکه اقدامات دولت و اساسا نهادهای حاکمیتی در مورد قاچاق فراورده شکل جدی‌تر و بازدارنده‌تری بگیرد. در همایشی که در سال گذشته بدین منظور با حضور مقامات ارشد پلیس کشور به میزبانی وزارت نفت برگزار شد، همگان در جریان تلاش‌های دستگاه‌های انتظامی و قضائی قرار گرفتند. آمارهای مقامات پلیس واقعا هولناک بود. گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از تجهیزات و فعالیت‌های قاچاقچیان منتشر می‌شد که حاکی از سازمان‌یافتگی آنان بود. اخباری که از دستگاه قضای کشور می‌آمد نیز گواهی بر پیگیری موضوع قاچاق سوخت از سرچشمه‌ها بود. اخیرا نیز خبرهای امیدوارکننده‌ای در این زمینه به رسانه‌ها راه یافته است. گویا استان هرمزگان به عنوان یکی از کانون‌های قاچاق سوخت زیر ضرب پلیس و دستگاه قضائی رفته است.

می‌توان اقدامات دستگاه‌های متولی (از قبیل پلیس، وزارت نفت، قوه قضائیه و تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی کشور) را به اطلاع مردم رساند تا این امیدواری نزد آنها زنده شود. از سوی دیگر باید اقداماتی نظیر گشایش در واردات خودرو و همچنین خودروهای برقی نیز به شکل جدی‌تری دنبال شود. همگان به یاد دارند‌ تعریف نرخ سوم (یعنی بنزین پنج هزار تومانی) در کمال آرامش و با همراهی عامه مردم صورت گرفت و هیچ اعتراضی بابت آن در سطح جامعه اتفاق نیفتاد. اکنون نیز چنانچه مردم از اهتمام مجموعه حاکمیتی کشور (یعنی هم دولت و هم سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها) اطمینان خاطر داشته باشند، قطعا با هرگونه طرح اصلاحی در مورد بنزین همراه خواهند شد. در غیر این صورت ایجاد محدودیت بدون ایجاد چشم‌انداز و افق رو به‌ بهبود یا ارائه صدها صفحه محاسبه هزینه و فایده به‌هیچ‌عنوان مورد قبول عامه مردم نخواهد بود.