پاستور و فرماندهی بحران
تعیین چهارچوب و ضابطه برای مدیریت بحران و اجرای دقیق این ضوابط، با توجه به ویژگیهای خاص و پیچیده بحرانها، امری بهغایت دشوار است. مخاطراتی که به بروز بحران میانجامند عمدتا غیرقابل پیشبینی بوده و پیشگیری قطعی از آنها مقدور نیست؛
به گزارش گروه رسانهای شرق،
مهسا بشیری- معاون برنامهریزی و امور آموزشی مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی: تعیین چهارچوب و ضابطه برای مدیریت بحران و اجرای دقیق این ضوابط، با توجه به ویژگیهای خاص و پیچیده بحرانها، امری بهغایت دشوار است. مخاطراتی که به بروز بحران میانجامند عمدتا غیرقابل پیشبینی بوده و پیشگیری قطعی از آنها مقدور نیست؛ به تبع آن، عمق و وسعت خسارات ناشی از این بحرانها نیز از پیش قابل ارزیابی نخواهد بود. از سوی دیگر، تنوع مخاطرات بحرانزا، خود بر پیچیدگی این امر میافزاید. مخاطراتی همچون سیل، زلزله، زمینلغزش، موج گرما، بیماریهای فراگیر انسانی و دامی و همچنین خشکسالی، هریک ماهیت و ویژگیهای منحصربهفردی دارند که تدوین ضوابطی یکسان برای مدیریت تمامی آنها را غیرممکن میکند. علاوه بر این، فرایند مدیریت بحران شامل مراحل پیش از وقوع (پیشبینی، پیشگیری، کاهش خطر و آمادگی) و پس از وقوع (پاسخ، بازسازی و بازتوانی) است. ضرورت توجه همزمان به همه این اجزا و همپوشانی تنگاتنگ آنها، قاعدهگذاری و اجرای مقررات در این حوزه را با چالشهای جدی مواجه میکند.
تنوع مسائل در زمان وقوع بحران نیز بر این پیچیدگی میافزاید؛ برای نمونه، با وقوع زلزله، طیف گستردهای از اقدامات شامل آواربرداری، نجات، کشف و انتقال اجساد، تأمین بهداشت محیط، امدادرسانی، حمایتهای روانی و بازسازی مناطق آسیبدیده باید بهصورت همزمان انجام شود. از آنجا که دستگاهها و نهادهای متعددی در مراحل قبل و بعد از سانحه دخیل هستند، ایجاد هماهنگی و تقسیم کار میان آنها امری بسیار دشوار است. با لحاظ تمامی این ویژگیها، راهبری امور بحران توسط یک سازمان منسجم، قوی و اثرگذار، ضرورتی غیرقابل انکار است.
تجربه دو دههای و نیاز به تحول ساختاری
سازمان مدیریت بحران کشور از زمان تأسیس به موجب قانون مصوب سال 1387، به عنوان سازمانی ذیل وزارت کشور و با ریاست معاون وزیر فعالیت کرده است. پیشبینی چنین ساختاری در ابتدا با توجه به گستره اختیارات وزارت کشور و نقش بالادستی آن بر استانداریها، شهرداریها و دهیاریها قابل توجیه بود و به تسهیل امور کمک میکرد. اما امروز این سازمان با اندوختن تجربهای قریب به ۲۰ سال، به نهادی تخصصی بدل شده که در قانون مدیریت بحران کشور، وظایف و اختیارات بسیار گستردهتری برای آن در نظر گرفته شده است؛ وظایفی که اجرای دقیق آنها نیازمند جایگاهی فراتر از یک معاونت در یک وزارتخانه است.
عدم تناسب جایگاه فعلی با مأموریتهای قانونی و فرابخشی
در قانون مدیریت بحران کشور (مصوب سال 1398 مجلس شورای اسلامی)، سازمان نقش محوری راهبری امور مدیریت بحران کشور را با جلب همکاری همه دستگاههای اجرایی بر عهده دارد که این امر تفاوت عمدهای با قانون پیشین (مصوب ۱۳۸۷) دارد. با وجود این، لزوم ارتقای جایگاه سازمان متناسب با این اختیارات جدید، لحاظ نشده است.
رویکرد قانون، مدیریت بحران را موضوعی تخصصی، چندوجهی و فرابخشی میداند. بر اساس ماده (۲) قانون مذکور، طیف گستردهای از دستگاههای اجرایی (اعم از وزارتخانهها و ...) مکلفاند اقدامات خود را با هماهنگی سازمان انجام دهند. بدیهی است تبعیت سازمانیِ یک وزارتخانه از ساختاری در سطح معاونت یک وزارتخانه دیگر، در عمل با چالشها و اصطکاکهایی مواجه خواهد شد. بنابراین جایگاه سازمان باید بهگونهای ارتقا یابد (همچون معاونت رئیسجمهور) که با ایفای نقش فرابخشی، همتراز با وزرا بوده و بتواند هماهنگی میان همه دستگاههای ذیمدخل را محقق کند.
تمرکز اعتبارات و پاسخگویی در عالیترین سطح اجرایی
مسئله مهم دیگر، مدیریت منابع و اعتبارات است. اختیارات پیشبینیشده در مواد (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) قانون که اعتبارات را در اختیار وزارت کشور قرار میدهد، قدرت نقشآفرینی سازمان را به عنوان یک نهاد تخصصی کمرنگ کرده است. با ارتقای جایگاه سازمان، این نهاد میتواند رأسا نقش بهرهگیری از منابع اعتباری را بر عهده گرفته و از ابزار بودجه برای نظارت و هماهنگی بهتر دستگاهها استفاده کند.
از منظر کلان مدیریتی نیز اهمیت این حوزه ایجاب میکند عالیترین مقام اجرایی کشور (رئیسجمهور)، پاسخگوی مستقیم مجلس شورای اسلامی در قبال بحرانها باشد. حضور رئیس سازمان در قامت معاون رئیسجمهور و عضو هیئت وزیران، نهتنها موجب انسجام بیشتر تصمیمات دولت میشود، بلکه پاسخگویی شفافتری را به همراه خواهد داشت. افزون بر این، ارتباط مستقیم با نهاد ریاستجمهوری، سرعت تصمیمگیری را که ذاتیِ شرایط اورژانسی و بحرانی است، بهشدت افزایش میدهد.
ارتقای سازمان مدیریت بحران کشور به معاونت ریاستجمهوری اقدامی راهبردی است
اگرچه ممکن است ارتقای سازمان به سطح معاونت رئیسجمهور در نگاه نخست مصداق توسعه تشکیلات و فربهشدن ساختار دولت به نظر برسد، اما در حقیقت این اقدام با متمرکزساختن و بهرهورکردن منابع، امکانات و اعتبارات، گامی عملی در راستای چابکسازی و متناسبسازی ساختار دولت است. بر پایه همین ضرورتهای کارشناسی و استدلالهای متقن، ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران به معاونت ریاستجمهوری، اقدامی استراتژیک برای ارتقای تابآوری کشور در برابر حوادث و مدیریت یکپارچه بحرانها محسوب میشود.
