قربانیان «تأثیر قطعی» معدل

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

اواسط سال 1401 بود که مصوبه‌ای با عنوان «ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این مصوبه 8 بندی در سال 1400 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود اما در این میان آنچه پرحاشیه شد، بند و ماده سوم بود که در آن عنوان شد سهم سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود. از زمان ابلاغ این مصوبه، دانش‌آموزان، معلمان، متخصصان آموزش و نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف ناعادلانه‌بودن و تضاد این مصوبه با عدالت آموزشی را یادآور شده‌اند و در سال‌های گذشته کارزارهای مختلفی امضا شد. با بالاگرفتن نگرانی‌ها، پلتفرم کارزار، نشستی با حضور امضاکنندگان و نویسندگان سه کارزار پرمخاطب در این موضوع برگزار کرد؛ نشستی که قرار بود تلاشی باشد تا صدای اعتراض دانش‌آموزان و متخصصان حوزه آموزش به این مصوبه را به گوش «شورای عالی انقلاب فرهنگی» برساند.

مصوبه‌ای ضد عدالت آموزشی

«سال 1402 که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد، اهداف مختلفی برای آن در نظر گرفته شده بود و در بین این اهداف بحث عدالت آموزشی قرار داشت. پس از مدتی که این مصوبه نتوانست به عدالت آموزشی کمک کند، مسئولان اعلام کردند عدالت آموزشی از ابتدا هدف این مصوبه نبوده است». «گنجی» نویسنده یکی از کارزارهایی‌ است که به‌واسطه آن این جلسه برگزار شده. او می‌گوید این مصوبه تأثیر مثبتی بر نظام آموزشی نداشته است: «درباره علت اجرای این مصوبه گفتند می‌خواستیم دانش‌آموزان به درس و مدرسه برگردند و معدل‌ها بالا بیاید، اما با نگاهی به آمار منتشرشده توسط سازمان سنجش در سال 1403 می‌توانیم ببینیم که با اجرای این مصوبه در کنکور 1403، هیچ کمکی به افزایش رتبه‌های برتر در مناطق محروم نشده است. اگر نگاهی به آمار منتشرشده در سال 1399 بیندازیم و دست به مقایسه بزنیم، در سال ۹۹ سهم خراسان رضوی که از استان‌های برخوردار است، از رتبه‌های برتر کنکور 9.57 درصد بوده ولی در سال 1403و پس از اجرای این مصوبه به 9.12 درصد رسیده است. این کاهش در استان‌های دیگر نیز اتفاق افتاده، سهم استان‌های برخوردار مثل تهران و البرز از رتبه‌های برتر افزایش یافته اما سهم مناطق محروم مثل هرمزگان، ایلام و سیستان و بلوچستان کمتر شده است».

بی‌توجهی شورای عالی انقلاب فرهنگی

«کمالی» کنشگر حوزه کودک و نوجوان که در این جلسه حضور داشت، حرفش را با یک تمثیل شروع کرد؛ مثالی که آن را وضعیت فعلی آموزش در ایران می‌داند: «فرض کنید ما یک خانه داریم که پنجره‌های اتاق‌های متعدد آن شیشه ندارند یا چارچوبشان خراب است. حالا اگر بخواهیم روی این پنجره‌های خراب دائما پرده‌های رنگی مختلف بزنیم، ساکنان آن چه سودی خواهند برد؟». «کمالی» سال‌های زیادی درباره این مسئله تحقیق کرده و می‌گوید شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی به «سند جامع علمی کشور» که خود مصوب کرده است نیز توجهی نمی‌کند: «در سند جامع علمی کشور که قرار است ملاک سنجش وضعیت آموزشی دانش‌آموزان باشد، وظایفی بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی مثل رصد و پایش وضعیت رقبای علمی کشور و تحولات جهانی علم و فناوری تعیین شده است. خب الان باید پرسید در پایش‌های انجام‌شده، آموزش و پرورش ما نسبت به جهان در کجا قرار گرفته است؟ ما جز یک‌سری محفوظات که هر روز نیز بیشترش می‌کنیم، چه به دانش‌آموزان ارائه می‌دهیم؟ الان تمام کشورها به سوی آموزش این موضوع پیش می‌روند که چگونه می‌توان برای یک جامعه مدنی، شهروند بود. اما ما به سمت دیگری می‌رویم». به گفته او، اولیا و افراد دغدغه‌مند باید از مسئولان بخواهند که نتیجه پایش‌های خود و تغییراتی را که در نظام آموزشی بر مبنای آن پایش‌ها اعمال می‌کنند، شفاف و بهینه به جامعه بگویند.

تطبیق نمره کنکور و امتحان نهایی ممکن نیست

«حسین‌نژاد» عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است و در تمام 20 سال تدریس در دانشگاه تلاش کرده از آموزش عمومی دور نباشد: «من نکاتی درباره برگزاری کنکور به شیوه فعلی دارم که تابه‌حال پاسخی به آنها داده نشده است. من با فرم فنی برگزاری آزمون بیگانه نیستم، باید گفت آزمون‌ها هرکدام یک هدف دارند، یا آزمون یک مسابقه است و نفرات برتر در آن به دستاوردهایی می‌رسند، یا آزمون مربوط به کف و حداقل‌هایی ا‌ست که افراد در آزمون کسب می‌کنند تا مثلا بتوانند دیپلم بگیرند. کنکور آزمونی از جنس اول یعنی مسابقه‌ای است ولی امتحانات نهایی آزمون‌هایی از جنس دوم یعنی کسب حداقل‌هاست. از نظر فنی به نوع اول که کنکور است می‌‌گویند هنجارمحور و به نوع دوم می‌گویند معیارمحور». از نظر او ترکیب این دو نوع آزمون با یکدیگر، اقدامی نادرست و نشدنی‌ است: «نکته دوم من مرتبط با تصحیح برگه‌های امتحان نهایی‌ است؛ شما وقتی تعداد افرادی که آزمون‌ها را تصحیح می‌کنند، زیاد می‌کنید، پایایی نتیجه‌تان کم می‌شود. یعنی وقتی هزار مصحح می‌خواهند چهارصد هزار برگه را تصحیح کنند قطعا یک اشتباه مثلا نیم‌نمره‌ای پیش می‌آید؛ آزمون سراسری با تأثیر معدل نهایی، رقابت بر سر رتبه‌های برتر را روی همان یک نمره آخر بین 19 تا 20 گذاشته است، برای مثال اگر نمره شما بشود 19.9 نزدیک به 350 تراز و حدود 800 رتبه را از دست می‌دهید. تصحیح برگه قاعدتا خطای انسانی نیز دارد، وقتی شما 500 برگه را به یک نفر می‌دهید که در دو روز تصحیح کند، قاعدتا با توجه به پرداختی پایینی که انجام می‌دهید، آن فرد مجبور می‌شود شب، درحالی‌که معلوم نیست عصبانی است یا ناراحت، دست به تصحیح برگه‌ها بزند و قطعا در این حالت اختلاف‌ها و اشتباهاتی پیش می‌آید». «حسین‌نژاد» ادامه می‌دهد؛ در ترازگیری نهایی نیز امتحان نهایی و کنکور، ارتباطی منطقی با یکدیگر ندارند: «مثلا امسال یک دانش‌آموز معدل 19.75 می‌گیرد و تراز 11400 به دست می‌آورد، سال بعد تلاش بیشتری می‌کند و این‌بار معدلش می‌شود ۲۰، اما این افزایش معدل لزوما تراز او را بالاتر نمی‌برد، زیرا روش تطبیق تراز کنکور و امتحان نهایی با یکدیگر در اساس برمبنای شانس است و قابل پیش‌بینی نیست. در این شرایط دانش‌آموز بر سر چه‌چیزی جز شانس رقابت می‌کند؟».

شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخ نمی‌دهد

« احسان عظیمی‌راد»، نماینده مردم مشهد و سخنگوی کمیسیون آموزش است، او می‌گوید دو سال است که پیگیر اصلاح مصوبه تأثیر قطعی معدل بر کنکور هستند: «در این دو سال متأسفانه عزیزان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مشخصا دبیرخانه شورا، جز یک‌ بار که در تلویزیون حضور پیدا کردند، حاضر نشدند در جمع‌هایی که نمایندگان مجلس و مسئولان هستند، بنشینند و حداقل استدلال‌های ما را بشنوند. ما هم از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین از مسیر دو وزارتخانه تخصصی علوم و آموزش و پرورش پیگیری کردیم و در جلسات کمیسیون آموزش و جلسات برگزارشده در نهادهای دیگر نیز به‌شکل مستند اعلام کردیم که تأثیر قطعی معدل دچار ایرادهای جدی‌ است. حتی سازمان سنجش نیز در سال 1403 و 1404 گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این مصوبه ضد عدالت آموزشی‌ است منتشر کرده است». به گفته او، شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی نامه‌های ارسال‌شده به دبیرخانه‌ را انکار می‌کند: «195 نماینده ملت به رئیس‌جمهور نامه زدند و دفتر آقای رئیس‌جمهور این نامه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داد و اعلام کرد که درخواست نمایندگان بررسی و اقدام شود. اما باز هم آقای دکتر خسروپناه اعلام کردند که اساسا این نامه به دبیرخانه نیامده است. خب این روندی اشتباه است. دبیرخانه حتی کتمان کرده که وزیر آموزش و پرورش به مصوبه معترض است، درحالی‌که در دیدار من با آقای دکتر کاظمی، ایشان در حضور همه معاونان خود گفت وزارت آموزش و پرورش پیشنهادهای خود مبنی بر نه‌تنها مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم بر کنکور بلکه حذف تأثیر قطعی پایه یازدهم را به شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده‌اند». این نماینده مجلس می‌گوید نتایجی که سازمان سنجش درباره قبولی‌های کنکور منتشر کرده و در اختیار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته است، ثابت می‌کند که این مصوبه برخلاف عدالت آموزشی کار می‌کند: «شاید اگر واقعا فشار مجلس در سال گذشته وجود نداشت، آقای رئیس‌جمهور تأثیر معدل پایه دهم را نیز حذف نمی‌کرد. این واقعا فشار مجلس و نمایندگان بود. وقتی استدلال‌ها و اسناد مستند وجود دارد ولی یک مجموعه حاکمیتی نمی‌آید که مصوبه اشکال‌دارش را اصلاح کند، ما مجبور می‌شویم پیگیری‌هایی انجام دهیم که مسئله حل شود». به گفته «عظیمی‌راد»، نظر تمام ذی‌نفعان و متخصصان این است که مصوبه باید اصلاح شود: «براساس مستندات موجود و نظرات نفرات برتر کنکور سراسری و وزیر آموزش و پرورش، اصلاح مصوبه مذکور واجب است».