تنوع زیستی یا تمتع زیستی؟(1)

ارشک حلی‌ساز*

‌الحاق به معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، راهی برای ورود و تعامل با کشورها و اعلام همبستگی با آنهاست. با پذیرش کنوانسیون‌ها، یک کشور خیال کشورهای دیگر را راحت می‌کند که درخصوص موضوع کنوانسیون با آنها همراه است. این سازوکار در کشور ما بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی انجام می‌شود و با تصویب مجلس و امضای رئیس‌جمهور، دولت جمهوری اسلامی ایران پایبند به تعهدات کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌شود.

«آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی» مصوب ۱۳۷۱ هیئت وزیران، سازوکار داخلی دولت برای انتخاب نهاد مسئول اجرای مفاد کنوانسیون را مشخص کرده است. در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که هر گاه چند نهاد مرتبط با موضوع کنوانسیون باشند، هیئت وزیران می‌تواند ترکیبی از این نهادها را انتخاب کند. اخیرا درخصوص نهاد مسئول «کنوانسیون تنوع زیستی» بحث‌های جدیدی در گرفته است. پس از تصویب کنوانسیون تنوع زیستی در ۱۹۹۲، مجلس شورای اسلامی الحاق کشور به این کنوانسیون را در سال ۱۳۷۵ تصویب کرد. 

از آن سال تا سال ۱۳۹۸ نهاد مسئول این کنوانسیون وزارت امور خارجه و از آن سال به بعد، وزارت جهاد کشاورزی بوده است. در حال حاضر نیز سازمان حفاظت محیط‌ زیست مدعی است‌ اجرای این کنوانسیون باید به او محول شود. وزارت جهاد کشاورزی، دبیرخانه این کنوانسیون را در بازوی پژوهشی‌اش مستقر کرده است (سازمان تات) و با این انتقال مخالف است.

سازمان حفاظت محیط‌ زیست بر تناسب موضوعی و اهداف کنوانسیون با شرح وظایف داخلی سازمان تأکید دارد؛ علاوه بر آنکه با رویکردی تطبیقی عنوان می‌کند که نهادهای داخلی مسئول این کنوانسیون در سایر کشورها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های محیط‌زیستی هستند، نه کشاورزی. در آن طرف ماجرا، وزارت جهاد کشاورزی به توانمندی‌های سازمانی و تحقیقاتی، تجربیات انباشته سال‌های گذشته و وسعت و اهمیت زیست‌بوم‌های کشاورزی و اهمیت ذخایر ژنتیکی این زیست‌بوم‌ها اشاره می‌کند.

اما دولت چگونه می‌تواند تصمیم بگیرد کدام نهاد یا ترکیبی از نهادها برای اجرای کنوانسیون صالح‌تر هستند؟ آنچه واضح است، این است که دولت هیچ سازوکار مدون و روش‌شناسی مشخصی برای اتخاذ چنین تصمیماتی ندارد. در اغلب موارد این خود دستگاه‌ها هستند که علاقه‌مندند پا پیش بگذارند یا برعکس ترجیح می‌دهند پا پس بکشند. منطق منافع سازمانی-صنفی هم در عمل بر منطق خیر عمومی می‌چربد. دانشگاهیان، سازمان برنامه و بودجه و مجلس، سایر بازیگران جدی این عرصه هستند که بنا بر مقتضیات و درک خود از مسئله، له یا علیه تصمیمی اعلام موضع می‌کنند و گاه به‌ شکل جدی تلاش می‌کنند توپ را در زمین بازی به نفع خود به گردش درآورند و هیئت وزیران را قانع کنند که مطابق نظر آنها تصمیم بگیرد. سایر اعضای دولت اغلب بازیگران جدی در این عرصه نیستند و به دلیل آنکه دانش، تجربه، دغدغه و موضوعیت مشخصی در این حوزه ندارند، سعی می‌کنند وارد زمین بازی نشوند و اصولا تصمیمشان را با هدف احتراز از ورود دستگاه متبوعشان به یک حوزه وظیفه‌ای جدید اتخاذ می‌کنند؛ به‌ویژه اگر موضوع کنوانسیون فاقد فصل و ردیف‌های بودجه‌ای چاق و چله باشد.

در میانه جدال وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌ زیست برای به دست گرفتن مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی، می‌توان به دولت کمک کرد‌ تصمیم بهتری در راستای خیر عمومی کشور بگیرد.

بررسی تناسب اهداف و موضوعات مندرج در مفاد کنوانسیون تنوع زیستی با وظایف و حوزه‌های وظیفه‌ای سازمان حفاظت محیط‌ زیست و وزارت جهاد کشاورزی، اختلافات را بیشتر می‌کند و قادر نیست اجماع تولید کند. اگر این اختلاف می‌توانست به اجماع برسد، در این سه دهه اتفاق می‌افتاد. علاوه بر آنکه گذاشتن سنگ بنای تصمیم‌گیری‌ روی پایه‌های یک اختلاف دیرین، هوشمندانه و منتهی به خیر نیست. به‌جای آن می‌توان بررسی کرد که «منافع احتمالی» هر کدام از این دو نهاد پس از به دست گرفتن مرجعیت کنوانسیون چیست؟

مسلم است که بر روی کاغذ، هر دو نهاد ملزم به ارائه خدمات عمومی هستند و قاعدتا اصرارشان برای انتخاب به‌ عنوان نهاد اصلی متولی کنوانسیون، ناشی از شرح وظایف قانونی آنهاست؛ اما به‌شکلی واقع‌گرایانه می‌‌دانیم که هر‌کدام از این دو نهاد، مطابق با ظرفیت‌های نهادی خود، علاقه ندارند پا در حریم دردسر بگذارند و برعکس ترجیح می‌دهند پایشان را از گلیمشان درازتر نکنند. پس باید پرسید این اصرار برای چیست؟ پاسخ به این پرسش‌ تا حدود زیادی، هم نیات این نهادها را در قبول مسئولیت مشخص می‌کند و هم نشان می‌دهد در آینده کدام نهاد با احساس مسئولیت بیشتری برای حفظ تنوع زیستی، ظرفیت‌های بالقوه‌اش را بالفعل خواهد کرد.

دولت نباید اجازه دهد اختلافات و تقابلات بین‌سازمانی مانع از حفظ تنوع زیستی برای نسل‌های امروز و آتی شود. ارجحیت منافع سازمانی و صنفی و واردکردن سوگیری‌های فردی و گروهی، آفت بزرگ تحقق خیر عمومی است. مطابق با حقوق اساسی، دولت موظف است با اولویت‌دادن به خیر عمومی، بهترین تصمیم را برای سپردن مسئولیت اجرای مفاد کنوانسیون تنوع زیستی به نهاد یا نهادهای متولی اخذ کند. تنوع زیستی نباید بهانه‌ای برای تمتع گروهی خاص باشد. در بخش دوم توضیح خواهم داد دولت چگونه در غیاب یک روش‌شناسی مدون می‌تواند تصمیم بهتری برای انتخاب مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی بگیرد.

* عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان