بازار کار در تله نابرابری

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 تحولات اجتماعی و معیشتی‌ یکی از مهم‌ترین ابعاد ارزیابی وضعیت عمومی کشور به شمار می‌رود و بررسی شاخص‌های مرتبط با جمعیت، اشتغال، نابرابری و هزینه‌های زندگی می‌تواند تصویری روشن از شرایط اجتماعی جامعه ارائه کند. این گزارش با استفاده از داده‌ها و شاخص‌های منتشرشده در «گزارش فصلی اقتصاد ایران؛ پاییز ۱۴۰۴» مرکز آمار ایران که به‌تازگی منتشر شده، جمع‌آوری شده و تلاش دارد مهم‌ترین روندهای اجتماعی کشور را در حوزه ساختار جمعیتی، بازار کار، مشارکت اقتصادی، نابرابری‌های جنسیتی و منطقه‌ای و همچنین فشار هزینه‌های زندگی و رفاه خانوار مرور و بررسی کند.

جمعیت و ساختار اجتماعی

گزارش فصلی اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۴، در بخش کلیات و شاخص‌های جمعیتی، تصویری از وضعیت ساختار جمعیتی کشور بر پایه آخرین برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران ارائه می‌کند. این داده‌ها نشان می‌دهد جمعیت، ترکیب خانوار، الگوی سکونت و سطح سواد در ایران طی سال‌های اخیر روندهای مشخصی را تجربه کرده‌اند که مبنای شناخت وضعیت اجتماعی کشور به شمار می‌روند. بر اساس برآورد سال ۱۴۰۰، جمعیت کل کشور به ۸۴ میلیون و ۵۵ هزار نفر رسیده است. از این میزان، ۶۳ میلیون و ۸۷۶ هزار نفر در مناطق شهری و ۲۰ میلیون و ۱۷۹ هزار نفر در مناطق روستایی سکونت دارند؛ به این ترتیب ۷۶ درصد جمعیت کشور شهرنشین و ۲۴ درصد روستانشین هستند.

کوچک‌شدن روستاها و خانواده‌ها

ترکیب جمعیت شهری و روستایی کشور نشان می‌دهد‌ الگوی استقرار جمعیت در ایران به شکل محسوسی به سمت تمرکز در مناطق شهری حرکت کرده است. سهم ۷۶درصدی جمعیت شهری بیانگر غلبه ساختار شهرنشینی در کشور است؛ وضعیتی که در مقایسه با سرشماری سال ۱۳۹۵ نیز افزایش یافته و نشان‌دهنده استمرار روند رشد شهرنشینی است. در مقابل، جمعیت روستایی با سهم ۲۴درصدی بخش کوچک‌تری از ساختار اجتماعی کشور را تشکیل می‌دهد. این توزیع جغرافیایی، یکی از ویژگی‌های اصلی ساختار اجتماعی ایران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر اساس همین برآوردها، تعداد خانوارهای کشور به ۲۶ میلیون و ۳۸۴ هزار خانوار رسیده است. بعد خانوار نیز ۳.۲ نفر گزارش شده که نسبت به عدد ۳.۳ نفر در سرشماری ۱۳۹۵ کاهش یافته است. کاهش بعد خانوار در کنار افزایش تعداد خانوارها نشان‌دهنده تغییر در ساختار خانواده و کوچک‌ترشدن واحد خانوار در کشور است. این شاخص یکی از متغیرهای مهم در بررسی تحولات اجتماعی و الگوی زندگی خانوارهای ایرانی به شمار می‌رود.

کندشدن آهنگ رشد جمعیت

متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در فاصله سرشماری‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ برابر با ۰.۹۹ درصد اعلام شده است. این عدد در مقایسه با نرخ رشد ۱.۲۴درصدی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ کاهش یافته و بیانگر کندترشدن آهنگ رشد جمعیت در کشور است. داده‌های گزارش نشان می‌دهد روند تحولات جمعیتی ایران وارد مرحله‌ای با رشد آهسته‌تر شده است؛ موضوعی که در شاخص‌های ساختاری جمعیت کشور قابل مشاهده است. شاخص‌های جمعیتی ارائه‌شده در گزارش پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ساختار اجتماعی ایران بر چهار محور اصلی استوار است: جمعیت بیش از ۸۴میلیونی، غلبه جمعیت شهری، کاهش بعد خانوار و رشد بالای باسوادی. در کنار این موارد، کاهش نرخ رشد جمعیت نیز از ویژگی‌های مهم ساختاری کشور به شمار می‌رود. این شاخص‌ها در مجموع تصویری کلی از وضعیت اجتماعی ایران ارائه می‌کنند و مبنای بررسی سایر حوزه‌های اجتماعی از جمله اشتغال، مشارکت اقتصادی، رفاه خانوار و تحولات منطقه‌ای قرار می‌گیرند.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۴، جمعیت فعال ۱۵ساله و بیشتر کشور به ۲۶ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر رسیده است. از این تعداد، ۲۴ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر شاغل و دو میلیون و ۹۳ هزار نفر بیکار بوده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد بخش عمده جمعیت فعال کشور در بازار کار حضور داشته‌اند، در حالی که بیش از دو میلیون نفر از جمعیت در سن کار، فاقد شغل بوده‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در پاییز ۱۴۰۴ برابر با ۴۰.۷ درصد گزارش شده است. این شاخص در مناطق شهری ۴۰.۳ درصد و در مناطق روستایی ۴۲.۲ درصد بوده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در میان مردان ۶۷.۸ درصد و در میان زنان ۱۳.۶ درصد ثبت شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی اندکی بالاتر از مناطق شهری بوده و در عین حال شکاف قابل توجهی میان مشارکت اقتصادی مردان و زنان وجود دارد. مقایسه فصلی نیز نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور از ۴۱.۲ درصد در پاییز ۱۴۰۳ به ۴۰.۷ درصد در پاییز ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در همین دوره، مشارکت اقتصادی مردان از ۶۸.۰ درصد به ۶۷.۸ درصد و مشارکت اقتصادی زنان از ۱۴.۵ درصد به ۱۳.۶ درصد رسیده است.

افزایش اشتغال ناقص

نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در پاییز ۱۴۰۴ برابر با ۳۷.۹ درصد بوده است. این شاخص برای مردان 36.7 درصد و برای زنان ۱۱.5 درصد گزارش شده است. نسبت اشتغال در مناطق شهری ۳۶.8 درصد و در مناطق روستایی ۳۹.9 درصد بوده است. در کنار نسبت اشتغال، یکی از شاخص‌های مهم بازار کار «اشتغال ناقص» است. بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، افراد دارای اشتغال ناقص شامل شاغلانی هستند که در هفته مرجع شاغل محسوب می‌شوند، اما به دلایل اقتصادی مانند رکود کاری، پیدانکردن کار با ساعات بیشتر یا فصلی‌بودن فعالیت، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند و در عین حال خواهان و آماده انجام کار اضافی بوده‌اند. به بیان دیگر، این گروه اگرچه شاغل به شمار می‌روند، اما ظرفیت کاری آنها به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.

بر اساس نتایج پاییز ۱۴۰۴، سهم اشتغال ناقص به ۷.۹ درصد رسیده است. این نرخ در میان مردان ۸.۴ درصد و در میان زنان ۴.۹ درصد بوده است. سهم اشتغال ناقص در مناطق شهری ۶.۷ درصد و در مناطق روستایی ۱۱.۸ درصد گزارش شده که نشان‌دهنده گستردگی بیشتر اشتغال ناقص در مناطق روستایی است.

افزایش بیکاری زنان جوان

‌در پاییز ۱۴۰۴، سهم شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در بخش خدمات ۵۳.۲ درصد، در بخش صنعت ۳۳.۲ درصد و در بخش کشاورزی ۱۳.۶ درصد بوده است. این ترکیب نشان می‌دهد بیش از نیمی از شاغلان کشور در بخش خدمات فعالیت می‌کنند و بخش صنعت و کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به تفکیک جنس نیز سهم اشتغال مردان در بخش خدمات ۵۱.۲ درصد، صنعت ۳۴.۹ درصد و کشاورزی ۱۳.۹ درصد بوده، در حالی که برای زنان، خدمات با ۶۴.۰ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن صنعت با ۲۳.۹ درصد و کشاورزی با ۱۲.۱ درصد قرار گرفته است. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در پاییز ۱۴۰۴ به ۷.۸ درصد رسیده است. این شاخص نسبت به پاییز ۱۴۰۳ که ۷.۲ درصد بود، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری مردان ۶.۱ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۶.۰ درصد گزارش شده است. در مناطق شهری، نرخ بیکاری ۸.۵ درصد و در مناطق روستایی ۵.۴ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری زنان شهری به ۱۸.۰ درصد رسیده که بالاترین نرخ در میان گروه‌های اصلی بازار کار به شمار می‌رود. نرخ بیکاری جمعیت ۱۸ تا ۳۵‌ساله در پاییز ۱۴۰۴ برابر با ۱۵.۹ درصد بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۳ معادل ۱.۶ واحد درصد افزایش یافته است. این نرخ در مناطق شهری ۱۶.۹ درصد و در مناطق روستایی ۱۲.۰ درصد گزارش شده است. به تفکیک جنس، نرخ بیکاری جوانان مرد ۱۲.۶ درصد و زنان ۲۷.۹ درصد بوده است. همچنین بیکاری زنان جوان شهری به ۲۹.۵ درصد رسیده که بالاترین نرخ بیکاری در میان گروه‌های سنی و جنسی گزارش‌شده در این فصل است. در مجموع، داده‌های فصل بازار کار در پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد از جمعیت فعال ۲۶.۹ میلیونی کشور، حدود ۲۴.۹ میلیون نفر شاغل و بیش از دو میلیون نفر بیکار بوده‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی در سطح ۴۰.۷ درصد قرار داشته و سهم مردان از مشارکت اقتصادی به‌مراتب بالاتر از زنان بوده است. ساختار اشتغال کشور عمدتا بر بخش خدمات استوار بوده و نرخ بیکاری، به‌ویژه در میان زنان و جوانان، در سطوح بالاتری قرار داشته است. همچنین افزایش نرخ بیکاری نسبت به پاییز سال قبل و رشد بیکاری جوانان از مهم‌ترین تحولات بازار کار کشور در این فصل به شمار می‌رود.

نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی

داده‌های بازار کار پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نابرابری در بازار کار فقط به تفاوت نرخ بیکاری محدود نمی‌شود، بلکه در نوع حضور گروه‌های مختلف اجتماعی در بازار کار نیز قابل مشاهده است. شکاف میان زنان و مردان در شاخص‌های اشتغال و مشارکت اقتصادی همچنان قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۳.۶ درصد و برای مردان ۶۷.۸ درصد گزارش شده است. همچنین نسبت اشتغال زنان ۱۱.۸ درصد بوده، در حالی که این شاخص برای مردان به ۶۳.۷ درصد رسیده است. این تفاوت نشان می‌دهد سهم زنان از فرصت‌های اشتغال و حضور فعال در بازار کار، فاصله قابل توجهی با مردان دارد. در میان گروه‌های سنی نیز‌ جوانان با وضعیت متفاوتی در بازار کار مواجه‌اند. تفاوت‌های منطقه‌ای نیز در شاخص‌های اشتغال و کیفیت اشتغال قابل مشاهده است. اگرچه نرخ بیکاری در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری گزارش شده، اما سهم اشتغال ناقص در روستاها ۱۱.۸ درصد بوده که به‌مراتب بالاتر از نرخ ۶.۷‌درصدی مناطق شهری است. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از اشتغال در مناطق روستایی با کمبود ساعات کاری یا ناپایداری اقتصادی همراه بوده است.

فشار هزینه زندگی، تورم و رفاه خانوار

در پاییز ۱۴۰۴، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰) به ۴۱۸.۸ رسید که نشان‌دهنده تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه، یعنی درصد تغییرات شاخص قیمت در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، برای کل کشور ۴۲.۲ درصد بوده است. در همین دوره، نرخ تورم برای خانوارهای شهری ۴۱.۷ درصد و برای خانوارهای روستایی ۴۵.۰ درصد گزارش شده است. اختلاف ۳.۳ واحد درصدی میان این دو نرخ نشان می‌دهد خانوارهای روستایی با فشار تورمی بیشتری نسبت به خانوارهای شهری مواجه بوده‌اند. این شکاف، از منظر رفاه اجتماعی، اهمیت بالایی دارد، زیرا افزایش بیشتر هزینه‌ها در مناطق روستایی می‌تواند فشار معیشتی بیشتری بر خانوارهایی وارد کند که معمولا از سطح درآمدی محدودتر و دسترسی اقتصادی کمتری برخوردارند.

افزایش ۵۶درصدی اجاره‌بها در پایتخت

در حوزه مسکن آنچه از منظر اجتماعی اهمیت بیشتری دارد، نه تحولات بازار خرید و فروش ملک، بلکه میزان فشاری است که هزینه تأمین مسکن و اجاره بر خانوارها وارد می‌کند. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در زمستان ۱۴۰۰ متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور ۳۶۸ هزار و ۶۹۴ ریال بوده است. این رقم در شهر تهران در فصل زمستان به یک میلیون و ۶۲ هزار و ۷۱۲ ریال رسیده است. همچنین میزان اجاره‌بها نسبت به دوره مشابه سال قبل در کل نقاط شهری کشور ۶۰.۹ درصد و در شهر تهران ۵۶.۶ درصد افزایش داشته است. رشد قابل توجه اجاره‌بها نشان می‌دهد بخش مهمی از فشار هزینه زندگی خانوارها در حوزه تأمین مسکن متمرکز شده است. افزایش هزینه سکونت، به‌ویژه برای خانوارهای اجاره‌نشین، می‌تواند سهم بیشتری از درآمد خانوار را به هزینه‌های ثابت زندگی اختصاص دهد و در نتیجه بر سایر هزینه‌های ضروری مانند خوراک، آموزش و درمان اثرگذار باشد. در کنار اجاره، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور نیز در زمستان ۱۴۰۰ به ۱۲۷ میلیون و ۹۷۵ هزار ریال و در شهر تهران در فصل زمستان به ۳۶۷ میلیون و ۷۱۷ هزار ریال رسیده است. با این حال، در این گزارش تمرکز اصلی بر اثرات رفاهی و معیشتی هزینه مسکن بر خانوارهاست؛ زیرا افزایش هزینه دسترسی به مسکن و رشد اجاره‌بها، بیش از هر چیز به عنوان یکی از عوامل فشار بر سطح رفاه خانوار و کیفیت زندگی شهری قابل بررسی است.