حذف ارز ترجیحی یا رهاشدن فنر ارزی؛ کدامیک باعث صعود قیمتها شد؟
کالبدشکافی گرانی
دست خالی منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت و نجواهای قدیمی درباره آثار حذف ارز ترجیحی، حتی در شرایط بعد از جنگ نیز همچنان شنیده میشود. واقعا تا چه اندازه حذف ارز ترجیحی باعث افزایش نرخ تورم مواد غذایی طی سه ماه گذشته شده است؟ واقعیت بسیار فراتر از اثر حذف ارز ترجیحی بر روی افزایش دامنهدار نرخ تورم است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
محسن ایلچی. تحلیلگر اقتصادی: دست خالی منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت و نجواهای قدیمی درباره آثار حذف ارز ترجیحی، حتی در شرایط بعد از جنگ نیز همچنان شنیده میشود. واقعا تا چه اندازه حذف ارز ترجیحی باعث افزایش نرخ تورم مواد غذایی طی سه ماه گذشته شده است؟ واقعیت بسیار فراتر از اثر حذف ارز ترجیحی بر روی افزایش دامنهدار نرخ تورم است.
مجادلهای درباره پیدا و نهان ارز ترجیحی
تصمیم سیاستگذار مبنی بر حذف یا تعدیل ارز ترجیحی در گذشته، همیشه یکی از مناقشهبرانگیزترین تصمیمات ارزی دولت در کشور بوده است. منتقدان این تصمیم، غالبا جهشهای تورمی پس از اجرای آن را مستقیما به این اقدام تقلیل داده و آن را خطای استراتژیک سیاستگذار میدانند. موافقان نیز آن را انتخابی برای حذف رانت ارزی به گیرندگان ارز ترجیحی عنوان میکنند. اینان هم دلیل میآورند که تخصیص ارز ترجیحی، تأثیری روی کاهش قیمت کالاهای اساسی و نهادههای مرتبط نداشته است. در مواجهه با این سیاست، اقتصاددانان عموما به دو طیف تقسیم میشوند. مخالفان حذف ارز ترجیحی بر این عقیدهاند که وقتی نرخ ارز ترجیحی حذف شد، انتظارات تورمی تحریک شده است. به بیانی، لنگر انتظارات تورمی، نرخ ارز است و هرگونه شوک به نرخ ارز کالاهای اساسی بهسرعت از طریق کانال هزینه تولید
(Cost-Push) به کل سبد مصرفکننده سرریز شده و مارپیچ تورم منبعث از افزایش نرخ ارز فعال میشود. از نظر این دیدگاه، تغییر (افزایش) نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، روی کانال همه نرخهای ارز تأثیر داشته و همه نرخها را به سمت بالا میبرد. این دلایل مخالفان، بخش پیدای واقعیت است که انکارشدنی نیست، اما همه واقعیت نیست؛ یعنی آن بخش نهان از دلایل اصلی که باعث افزایش قیمت خوراک میشود، در بیان منتقدان بهندرت دیده میشود. اما تصمیمگیران تغییر نرخ ارز چه دلایلی را بیان میکنند؟ آنها بر این نظرند که شرایط نظام چندنرخی، ماشین بازتولید رانت و آربیتراژ برای افراد متنفذ است. تخصیص ارز ارزان (در مقایسه با سایر نرخها)، نهفقط به گروههای هدف (بهرهمندان کالاهای اساسی) اصابت نمیکند، بلکه باعث میشود قیمت نهایی کالاهای اساسی برای مصرفکننده به نرخ بازار آزاد نزدیک شود. این واقعیت در یک روند طولانی باعث تحلیل ذخایر ارزی راهبردی کشور شده و زمینه تضعیف تولید ملی و همچنین تضییع حقوق بیتالمال به نفع گروه خاصی از خواص (صف اول نشین در اقتصاد) را فراهم میکند. پس این گروه، استدلال مخالفان را که برقراری ارز ترجیحی باعث کاهش قیمت نهایی کالاهای مدنظر و همچنین نبود جهش نرخ ارز میشود، باطل میدانند.
وجوه مشترک موافقان و مخالفان
تا اینجا دو نتیجه قطعی دریافت میشود: اول اینکه واقعیت میان هر دو دیدگاه بهطور نسبی توزیع شده است. دوم، هر دو دیدگاه تحت لوای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و جلوگیری از اتلاف منابع و رانت سخن میرانند. نقدی که در اینجا وارد است، این است که سیاستگذار از ابتدای حذف ارز ترجیحی با طراحی گفتمان دوقطبی با مردم یا همان مصرفکنندگان سیاست سخن گفته و واقعیت را نگفته است و منتقدان با انداختن سیاستگذار به تله تحدید (محدودیت) گفتمانی، از همین ناحیه آنها را با نقدهای شلاقی مینوازند. به زبان آدمیزاد، «با مردم روراست نبودیم».
ورای استدلال موافقان و مخالفان
اما واقعیت چیست؟ حذف ارز ترجیحی، یک امر واقعی و الزام اجباری برگرفته از شرایط یا ساحت خاص اقتصاد ایران است، نه امری انتخابی.
حذف ارز ترجیحی در گذشته و تکرار آن در قالب تکنرخیشدن ارز در آینده، ریشه در واقعیت ساختاری در نظام ارزی کشور دارد که سیاستگذار به دلیل ملاحظات صلاحدیدی، چه در اوقات گذشته و چه در حال با مصلحت کنونی، حاضر نشده است بهصراحت آنها را بیان کند. همه این دلایل، به واقعیتی به نام «خفگی ارزی» برمیگردد.
نامی از کنشگران تراستی نیست
یکم، مسئله تنگنای ترازنامه ارزی و اصطکاک در شبکههای تراستی که هیچگاه به آن اشارهای نمیشود. کاهش درآمدهای ارزی در دسترس، محدودیتهای ناشی از تحریمها و انسداد در شبکههای تراستی (منبع مهم تأمینکننده ارز در شرایط تحریمی)، ترازنامه ارزی بانک مرکزی را در سمت منابع با تنگنای جدی مواجه کرد. در این شرایط، تداوم تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به معنای تخلیه ذخایر باکیفیت (انتقالیافته) و افزایش ریسک نکول حاکمیتی و حتی برداشت از حساب صندوق توسعه ملی برای تأمین نیازهای ضروری بوده و هست؛ بنابراین یک پای جدی این تصمیم، مسئله پایداری عرضه ارز برای امنیت غذایی است. در این نقطه، بانک مرکزی در برابر یک تیغ دودم یا دو تیغ قیچی قرار دارد.
مهندسی عرضه ارز صادراتی
دوم، انحراف در ایفای تعهدات یا همان پیمانسپاری ارزی و عرضه مهندسیشده دلیل دیگری است که سیاستگذار را به سمت تغییرات نرخ ارز هدایت میکند؛ مسئلهای که خود در وقوع تکانههای ارزی، عاملیت نهادی دارد. تفاوت معنادار نرخ ترجیحی با نرخ بازار غیررسمی، انگیزه صادرکنندگان (بهویژه در بخشهای خصولتی و پتروشیمی) را برای بازگشت ارز به چرخه رسمی (پیمانسپاری) بهشدت کاهش میدهد. این پدیده منجر به عرضه مهندسیشده و قطرهچکانی بازگشت ارز شده و قدرت چانهزنی بانک مرکزی را در برابر دارندگان منابع ارزی تضعیف میکند و این خیلی بد است. این روند برای حکمرانی ارزی بانک مرکزی خیلی بد است. تقابل یک سیستم فوقبوروکرات در بانک مرکزی که سطح توان انگیزشی و پیشروی او برای مطالبه ارز متعلق به ملت محدود است، با یک شبکه شِبه بخش خصوصی که صرفا از رفتارهای قاعدهمند و قانونی مدنظر دولت تبعیت نکرده و راهبردهای منعطف (دلبخواهی) خود را دارد، قاعدتا به کرنش توافقی سیاستگذار منجر میشود.
اگر رفت بالا، دیگر پایین نمیآید!
سوم، دلیل دیگری که به خصیصه رفتار قیمتی بازمیگردد، مسئله چسبندگی قیمتها به سمت پایین در اقتصاد ایران است که آن هم در هر بار شوک قیمتی مشاهده میشود. به این صورت که قیمتها بهراحتی و با سرعت افزایش مییابند، اما در برابر کاهش، مقاومت شدیدی از خود نشان میدهند. این مسئله باعث وقوع پدیدهای به نام رسوب اثر ارز یارانهای (بخوانید ترجیحی) در طول زنجیره تأمین کالاهای نهادهای، کشاورزی و دارویی میشود؛ بهطوری که در نهایت، کالاهای مشمول با قیمت نرخ ارز نزدیک به ارز سایه به دست مصرفکننده میرسد. جالب اینکه بخشی از گیرندگان ارز ترجیحی، شبکه شرکت بازرگانی دولتی تحت نظر وزارت کشاورزی و برخی هم یک شبکه بهشدت محصور، نفوذناپذیر، دارای رانت محض و دارای قدرت هستند که هر بار هم نیروی رسمی کشور خواست آنها را سرخط کند، در نهایت نشد که نشد. بنابراین دولت به نمایندگی از ملت، هزینه یارانه را میپردازد، اما رفاهی ایجاد نمیشود و تابع رفاه اجتماعی، مسلوب است. پس در نتیجه تا اینجا همه «مسئله تورم» به اثر عنصر تصمیم بازنمیگردد، بلکه متغیرهای مداخلهگر دیگری، هزینه مبادله تصمیم سیاستی را بالا میبرند. به ترتیب، تراستیها، صادرکنندگان غیرمتعهد به تعهد ارزی و گیرندگان ارز ارزان، بهعنوان نیروهای اقتصادی دارای کجکارکرد، نقش بهظاهر غیرمستقیم اما با وزن سنگینی در فشار روی منابع محدود ارزی دولت (از نظر قانونی منتخب ملت) و اتلاف ذخایر ارزی راهبردی بیننسلی (صندوق توسعه ملی) دارند. تا اینجا هم کسی یارای مقابله با آنها را نداشته است. بخشی از دلایل آن هم تفسیر بد از اصل 44 قانون اساسی و اجرای بدتر آن در کاهش اقتدار حکمرانی دولت در واگذاری واحدهای بزرگ اقتصادی یا همان «ارزآوران» بوده است.
ترازنامه همیشه ناتراز
چهارم، تا اینجا همه چیز به کارکرد ناهمگرای نیروهای اقتصادی بازمیگردد، اما دلایل توضیح دادهنشدهای وجود دارد که در عمل به خود سیاستگذار (بانک مرکزی) و عملکرد خواسته یا ناخواسته آنها بازمیگردد. یکی از دلایلی که برای بانک مرکزی تغییر نرخ ارز برای کالاهای اساسی را ناگزیر میکند، مسئله ایجاد عدم تعادل در ترازنامه بانک مرکزی است. به زبان ساده بگویم، در این مسیر بانک مرکزی وارد چرخه بدون توقف بسط پایه پولی و به دنبال آن، افزایش نرخ تورم میشود. زمانی که دولت یا بانک مرکزی منابع ارزی کافی در اختیار نداشت یا ندارد، مجبور میشود ارز را با نرخهای بالاتر (مفروض از بازار ارز نیمایی) یا تابلوی دوم مرکز مبادله خریداری کند و با نرخ پایینتر حواله کالاهای اساسی (باز هم ترجیحی) به واردکننده تخصیص دهد؛ یعنی بانک مرکزی ارز را گران میخرید و میخرد و ارزانتر تخصیص میدهد. این مابهالتفاوت دو نرخ، به صورت مستقیم به معنای چاپ پول (داغ) و بسط ترازنامه بانک مرکزی و در نهایت، پیامد یا مهندسی آگاهانه تورم ساختاری است (هماکنون هم فقط ظاهرا به گندم ارز 28هزارو 500 تعلق میگیرد). اینجا از کسی که فقط با انگیزه سیاسی برای سفره خالی مردم مرثیهسرایی میکند و در باطن به دنبال اشتهار سیاسی است، نمیپرسند چرا از این اثر تورمی سخنی نمیگویید؟ درواقع «هدایت اثر واقعی و مستمر تورمی تفاوت میان دو نرخ ارز خریداریشده با ارز تخصیصی برای کالای اساسی به ترازنامه بانک مرکزی»، به دلیل تقویم وقوع رویداد مالی، کمتر از حذف ارز ترجیحی نیست.
تقلیلگرایی عامدانه و ابرشوکهای پایدار
پنجم، همچنان منتقدان با دستان خالی، افزایش نرخ تورم غذایی را ناشی از حذف ارز ترجیحی میدانند؛ درحالیکه بههیچعنوان «همه دلایل» اینگونه نیست. افزایش نرخ تورم مواد غذایی دلایل اساسی و عمیقتری دارد که گرهزدن تورم مواد خوراکی به حذف ارز ترجیحی، نوعی تقلیلگرایی است که ما را از کانون اصلی افزایش نرخ تورم دور و پرت میکند.
اقتصاد جهانی و ایران، بهویژه در سمت عرضه، تحت تأثیر مجموعهای از شوکهای برونزا (Exogenous Shocks) و فشار هزینه قرار داشته است. اگر بخواهیم خیلی ریشهای به آن اشاره کنیم، درحالیکه خیلی از شوک تورمی پاندمی کرونا فاصله نگرفته بودیم، جنگ اوکراین و تنش ژئوپلیتیک منجر به جهش بیسابقه قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی (تورم وارداتی) شد. این مسئله بهصراحت در شماری از گزارشهای اقتصادی مربوط به آن دوره، ازجمله نهاد منتسب به بانک مرکزی در سالهای 1402 تا 1403 اشاره شده است. از سوی دیگر، متغیرهای بنیادین اقتصاد پولی نظیر تداوم رشد پایه پولی و دیگر اجزا، ناترازی شبکه بانکی و انتظارات تورمی ناشی از رویدادها و سیاست خارجی، موتورهای اصلی خلق تورم در سالهای 1402 تا 1404 را روشن کرده بود، بنابراین حذف ارز ترجیحی، تنها یکی از متغیرهای تعدیلکننده با «اثر محدود به خود» بود، نه ریشه اصلی همه عوامل مؤثر در افزایش نرخ تورم و تورم مواد غذایی؛ کمااینکه اقتصاد ایران با دو ابرشوک غیرمنتظره در سمت عرضه روبهرو شده است. آثار اقتصادی جنگ اخیر در داخل و شوک جهانی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی، به صورت دامنهدار سالهای سال دامنگیر اقتصاد ایران خواهد بود و این را سیاستگذار اقتصادی بهخوبی میداند. در نتیجه طبیعی است که از منظر حکمرانی با مجموعه گستردهای از تصمیمات، با خاصیت «بهموقع» و «بیموقع» روبهرو خواهیم شد. بنابراین «از پیش» سیاستگذار باید درباره وقوع هزینههای ناشی از ناسازگاریهای زمانی در هنگام اتخاذ تصمیمات منتج به تورم و شوک ارزی آگاه باشد.
جهش فنر ارزی با سیاست تثبیت نرخ ارز
ششم؛ رشد پایه پولی همسو با اصرار سیاستگذار پولی (دوره پیشین) بر اعمال سیاست ارزی اقتدارگرایانه (غیرمشارکتی) با شعار تثبیت نرخ ارز (صرفا برای عبور از یک دوره مسئولیتی و نمایش کارنامه کمترین افزایش نرخ ارز) همچنین فشار روی فنر نرخ ارز (سرکوب نرخ ارز با تحمیل هزینه بالای مداخلات ارزی و تخصیصهای ریالی دارای اثر تورمی که هنوز مبلغ آن اعلام نشده و مشخص نیست)، باعث شد بعد از یک برهه زمانی معنادار، نرخ ارز بهصورت جهشی افزایش پیدا کند و توان لنگر تورمی خودش را هم در ساحت واقعی اقتصاد و هم در عرصه روانی (انتظارات) به نمایش بگذارد.
در واقع اگر بخواهیم علت وقایع سیاسی در زمستان سال گذشته را به مسئله حذف نرخ ارز ترجیحی یا افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی تقلیل دهیم، توجیه فنی ندارد. کما اینکه اگر بخواهیم از منظر ارزی به دلایل وقوع اتفاقات سیاسی سال گذشته بنگریم، این سرکوب نرخ ارز طی یک دوره سهساله بود که تداوم اعمال آن، به دلیل کمبودها و محدودیتها، از قبل از وقایع مورد اشاره، دیگر زمینه اجرایی نداشت و سبب شد رئیس کل پیشین هم دیگر تمایلی به ماندن نداشته باشد. همه این وقایع، یعنی یک هفته قبل از رخدادهای غمانگیز 18 دی و سایر روزهای بعدی. نکته مهمتر اینکه، روند افزایش نرخ ارز از قبل از روز 18 دی سال گذشته آغاز شده بود و بهطور قطع هم رئیس کل پیشین بانک مرکزی تمایلی به افزایش نرخ ارز نداشت و تمام تلاش خود را برای مهار آن کرد؛ بنابراین مشاهده تغییرات افزایشی نرخ ارز در روند کوتاهمدت، صرفا نشانه سطحیزدگی منتقدان است، مثلا، عنوان میشود که در 100 روز اول سکانداری رئیس کل بانک مرکزی، نرخ ارز 30 درصد افزایش داشته است. حال یک سؤال؛ در کدام صد روز گذشته؟ صد روزی که توأم با وقوع رخدادهای داخلی و جنگ ایالت متحده و اسرائیل علیه ایران بوده است؟ چرا عنوان نمیشود، سکاندار جدید، نرخ دلار را تا 150 هزار تومان مجددا کاهش داد؟ آیا اصلا و مثلا، کاهش نرخ دلار تا سطح حدود 150 هزار تومان، از سوی اراده فردی بانک مرکزی صورت گرفت یا دلایل روانی- اجتماعی هم داشت؟ در ورای این نوع گزارشگری اقتصادی، صرفا اغراض سیاسی پنهان شده است. وگرنه هم رئیس کل قدیم و هم جدید کاملا میدانند که محدودیتها و مقدورات و مقدرات چیست. این نوع گزارشگری که صرفا عملکرد مدیریتی یک فرد (از هر جناح سیاسی) را به تغییرات نرخ ارز برچسب کنیم، به ویژه در این برهه، پیام وحدتبخش ندارد و مغایر با امنیت ملی است.
اصولا عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز، متأثر از مؤلفههای روزانه و متغیرهای جاری است و وقفهای یا مقطع نیست که با یک رفت و آمد مدیریتی، دیگر اثری نداشته باشد. به زبان سادهتر، سرکوب ارزی طی یک دوره زمانی سهساله و معنادار و با تأثیرگرفتن از تمام تصمیماتی قبلی، باعث شوک ارزی یا بازگشایی حلقههای فنر ارزی شد، نه صرفا یک تصمیم برای حذف ارز ترجیحی!
• برقراری تحریم، جناح سیاسی نمیشناسد
هفتم؛ فشار ساختاری برای تغییرات کمی متغیرهای پولی در بسیاری از مواقع جزء انتخابهای سیاستگذار نیست، حالا چه سکاندار بانک مرکزی دارای گرایش سیاسی اصلاحطلبی باشد و چه اصولگرایی. مدیریت کلان پولی، ارزی و اعتباری به صورت تاریخی به دو دلیل عمده یعنی «تحریم در بلندمدت با اثر نهادینهشده» و «فساد حاصل از تحریم ساختارمند»، دچار عدم تعادل پایدار (بلندمدت) شده است. بهبود هم بهآسانی صورت نمیگیرد. مسئله ما این است که میان افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از رشد حجم پول، یک همگرایی پایدار وجود دارد. اینک دو مسئله «تورم غیرپولی» و «تورم وارداتی» هم به مجموعه دلایل افزوده شده است. بنابراین مدیریت پولی در انتهای خط مدیریت بحرانی در اقتصاد کلان قرار دارد، اینجاست که چه تدابیر براساس کارآمدی باشد و چه ناکارآمدی، بانک مرکزی باید در برابر همگان پاسخگو باشد. متأسفانه مسئله نرخ ارز، شاخصی است که تمامی ابعاد عملکرد بانک مرکزی را در تمامی ادوار مورد داوری عام و عموم جامعه قرار داده و میدهد، درحالیکه عملکرد بانک مرکزی فقط مدیریت بازار ارز نیست. همین مسئله باعث میشود تمام هم و غم رئیس کل بانک مرکزی (هر که میخواهد باشد)، معطوف به کنترل نرخ ارز باشد و این اتفاق مطلوبی نیست.
از این منظر یا واقعیت تلخ، آن مسئول بانک مرکزی که نرخ ارز را بهصورت مداخلات پرهزینه ریالی و ارزی بهتقریب کمنوسان نگه داشت، تلاش کرده است که اثر پروانهای یا زنجیرهای بحران اقتصادی روی نرخ ریال در برابر دلار بهصورت کمترین به نمایش گذاشته شود، کاری که عرصه حکمرانی از او خواسته است، حتی اگر دلخواه او نبود. این یعنی یک فشار سیاسی ساختاری، تاریخی و همیشگی روی تصمیمات مستقل بانک مرکزی.
• آیندهای با سلطه مالی بیپایان بر سیاستهای ارزی
هشتم؛ بعد از این اقتصاد ایران بیش از پیش شاهد سلطه بخش مالی بر بخش پولی است. یعنی مخارج ریالی بابت تخصیصهای تکلیفی-بودجهای و فشارهای هزینههای ارزی ناشی از کمبود دلار (با توجه به ظرفیتهای محدود صادراتی و الزامات بازسازی صنایع) و حجم بدون کرانه پرداختهای انتقالی (یارانه و کالابرگ کالاهای اساسی) روی منابع ارزی کشور، بیش از پیش فشار وارد خواهد کرد.
مسئله مهم و بااهمیت دیگری که بهتدریج عیان میشود، تخلیه ذخایر ارزی و «فشار همزمان» برای واردات ماشینآلات، مواد اولیه و همچنین کالاهای اساسی بهشدت افزایش مییابد. این واقعیت هم فشار روی تراز پرداخت خارجی را افزایش خواهد داد.
این در شرایطی است که بانک مرکزی براساس یک پیشفرض قدیمی، خود را فقط مسئول تولید ارز نمیداند، بلکه خود را مسئول تخصیص ارز میداند. حال چه تولیدکننده باشید و چه تخصیصدهنده، در هر دو صورت تاریخ نشان داده است که باید پاسخگو باشید و حتی منتقدان منصف هم آدرسی غیر از بانک مرکزی را نمیشناسند.
اکنون واقعیت کمی تغییر کرده است. کشور با کاهش منابع ورودی ناشی از درآمدهای ارزی (نفتی و غیرنفتی) روبهروست، نهادی که خود را مسئول تولید ارز نمیداند، اما ناسزاهای علمی ناشی از افزایش نرخ ارز یا کمبود آن را دریافت خواهد کرد.
بنابراین، بانک مرکزی از هماکنون باید «دیگری» را متوجه این واقعیت کند که بخشی یا همه دلایل افزایش نرخ ارز مرتبط و متصل به افزایش مدیریتشده نرخ ارز نیست، بلکه هژمونی مالی دولت یا همان الزامات ریالی-ارزی بودجهای، موجبات شوک یا شلیک ارزی را فراهم خواهد کرد.
• تأمین مالی تورمی مستمر
نهم؛ دولت در کوتاهمدت امکان استحصال درآمدهای مالیاتی و همچنین فشار بیشتر بر بازار بدهی (انتشار اوراق قرضه) را ندارد. یا باید تن به استقراض خارجی دهد یا اینکه فشار بر استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی (تأمین مالی تورمی) را آغاز کند که البته کرده است. به طور خلاصه، سلطه مالی در دوره بازسازی، بانک مرکزی را به صندوقدار دولت تبدیل میکند و نتیجه قهری این دوره از فرایند بسط پولی؛ افزایش حتمی تحمیل مالیات تورمی (Inflation Tax) و کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) خواهد بود. بنابراین دلایل اصلی یا جزء مهم تورم، ناشی از بسط پایه پولی و ضریب فزاینده است که الزاما منتج از تغییر نرخ ارز نیست، بلکه ریشه اصلی آن ناشی از فشار مالی دولت است؛ بنابراین در راستای راهبردهای ارتباطی تبیینی، بلاغی و اقناعی، مسائل باید بهتدریج برای عموم بازگو شود. بانک مرکزی از هماکنون برای افراد مؤثر نیازمند به توضیح، باید مسائل را مستندسازی و برای منتقدان منصف تبیین کند؛ امری که قاعدتا باید وزارت اقتصاد کشور بر عهده بگیرد، اما اکنون «فقط نگاه».
• محدودیت کانال نرخ بهره و فشار بازار بدهی
دهم؛ مسئله مهم دیگر، محدودیت استفاده از کانال نرخ بهره برای کنترل نرخ تورم است که در این زمینه گزارشهای سیاست پولی و عملیات بازار باز گویای این واقعیت است. افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض دولت را بهشدت بالا خواهد برد و مسئله بدهیهای جاری و وخامت بدهیهای آتی را تشدید میکند. افزون بر همین سلسله موارد واقعی، ورود تورم وارداتی به چرخه اقتصاد را هم باید افزود که مصارف ارزی و آثار تورمی را هم افزایش خواهد داد که در جای دیگر به آن پرداخته خواهد شد.
• توصیهای به سیاستگذار
شما میتوانید با همان دستفرمان گذشته حرکت کنید یا اینکه انتخاب خود را داشته باشید. بدون شک، با توجه به همگرایی و افزایش متناسب نرخ ارز با بسط کلهای پولی (حجم پول)، در آینده بسیار نزدیک ناگزیر به تعدیل و تغییر نرخ ارز خواهید بود در تمام اشکال و انواع آن، و باز منتقدان درباره آن مانند گذشته عمل خواهند کرد. تا زمانی که ناترازیهای بنیادین در ساختار تراز پرداختها (Balance of Payments) و کسری مزمن حساب سرمایه کشور پابرجاست، کشور با این چالش روبهرو خواهد بود و تداوم این روند گریزناپذیر است. اقتصاد کشور بعد از جنگ مجبور است که از شش ذخیره درآمدی خود (جدای از استقراض از بانک مرکزی) بهتدریج استفاده کند: اول، تغییر نرخ خدمات دولتی؛ دوم، تغییر نرخ حاملهای انرژی (با اثر تغییر قیمتهای نسبی)؛ سوم، تغییر نرخ ارز؛ چهارم، استقراض؛ پنجم، افزایش عرضه اوراق قرضه؛ ششم، افزایش تدریجی درآمدهای مالیاتی در آینده. که اجرای هم زمان آنها بهویژه در مورد اول، دوم و سوم بههیچوجه توصیه نمیشود و آثار سیاسی دارد. پس دستفرمان بانک مرکزی باید همسو با سیاستهای تورمی بودجهای دولت باشد.
• حرف آخر
در گذشته تجربه شد، شما تجربه نکنید؛ سیاستهای تثبیت دستوری یا همان انباشت فنر ارزی، فقط باعث تعویق واقعیسازی نرخ، انباشت انتظارات و شوک ارزی با طنین بیشتر در آینده میشود. بگذارید به شما بگویند «ناصر نوسان»! اما اجازه دهید ترازنامه بانک مرکزی با نرخهای منعطف و مدیریتشده، اثر شوک آتی را تخلیه کند. شوک شدید آتی میتواند با توجه به وقوع محدودیتهای جدید ناشی از جنگ، بسیار فراتر از حد تصور باشد و مبانی امنیت فراگیر را به چالش بکشد. دلایل برای «وقوع»، به اندازه کافی هست.
