|

پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش «شرق»

رونق نسبی بازار کالاها و خدمات بر مبنای آمار تراکنش‌های بانکی‌

ادعای بلاتکلیفی بازار در حالی مطرح می‌شود که رونق نسبی بازار کالاها و خدمات در شهریورماه در آمار تراکنش‌های بانکی آن قابل مشاهده است، به طوری که تعداد تراکنش‌های خرید در شاپرک در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳ درصد و نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد رشد داشته است.

ادعای بلاتکلیفی بازار در حالی مطرح می‌شود که رونق نسبی بازار کالاها و خدمات در شهریورماه در آمار تراکنش‌های بانکی آن قابل مشاهده است، به طوری که تعداد تراکنش‌های خرید در شاپرک در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳ درصد و نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد رشد  داشته است.

به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 2/8/1401 روزنامه «شرق» با عنوان «بازار در بلاتکلیفی» تأکید کرد: اتخاذ سیاست‌های اصلاح اقتصادی، پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده و غیرقابل‌پیش‌بینی و پایبندی به نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا از رویکردهای اصولی دولت سیزدهم است که به مرور نتایج آن در بخش‌های مختلف اقتصادی  مشهود است. رشد تولید در صنایع بورسی که در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۵.۸ درصد، ۶.۷ درصد و ۶.۲ درصد رشد نسبت به مشابه سال قبل داشته است. کاهش تورم تولیدکننده از نزدیک به ۸۱ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد در شهریور ۱۴۰۱  رسیده است.

استناد به کاهش آمار سرمایه‌گذاری خارجی برای آنکه نتیجه گرفته شود که بازار بلاتکلیف است و اقتصاد ناپایدار، استناد درستی نیست، چراکه کاهش آمار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم نسبت به یک سال پیش از آن به دلیل اصلاحی است که در نظام اطلاعات سرمایه‌گذاری و حذف آمارهای غیرواقعی در دولت سیزدهم انجام  شده است.

با نظام آماری جدید در یک سال آغاز دولت سیزدهم میزان ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی با مجوز سرمایه‌گذاری معتبر جلب شد و اگر قرار بود نظام آماری گذشته و با لحاظ مجموع مجوزهای معتبر و باطل‌شده در نظر گرفته شود، این رقم باید ۸.۹ میلیارد دلار  اعلام می‌شد. در نظام آماری سابق که تا قبل از یک سال اخیر مورد استفاده بود؛ مبالغ تمامی مجوزهای صادرشده توسط هیئت سرمایه‌گذاری خارجی کشور به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی معرفی می‌شد، اما در نظام آماری جدید و با اصلاح صورت‌گرفته صرفا در هر بازه زمانی مجوزهای معتبر به‌عنوان آمار جلب سرمایه خارجی در طول یک سال با مبدأ شروع کار دولت اعلام 

شده است.