تعجیل در قانون‌گذاری
تشدید قانون مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی
در این روزها و پس از حمله و تجاوز ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی در ۱۲ روز، طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی در مجلس شورای اسلامی به صورت دوفوریتی مطرح و با اکثریت مطلق آرای نمایندگانی که مع‌الاسف همه آنها حقوقدان نیستند، تصویب شده است. همان‌طور که پیش‌تر در تقنین دیگر قوانینی که به صورت شتاب‌زده مصوب شده است، ایرادات فراوانی وجود داشته، در این قانون جدیدالتصویب نیز ایراداتی وجود دارد که صرفا برای تعجیل در قانون‌گذاری است
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
حامد اکبری-حقوقدان: در این روزها و پس از حمله و تجاوز ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی در ۱۲ روز، طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی در مجلس شورای اسلامی به صورت دوفوریتی مطرح و با اکثریت مطلق آرای نمایندگانی که مع‌الاسف همه آنها حقوقدان نیستند، تصویب شده است. همان‌طور که پیش‌تر در تقنین دیگر قوانینی که به صورت شتاب‌زده مصوب شده است، ایرادات فراوانی وجود داشته، در این قانون جدیدالتصویب نیز ایراداتی وجود دارد که صرفا برای تعجیل در قانون‌گذاری است. متأسفانه در برخی از موارد، نهاد قانون‌گذاری برای رفع موقت مشکلات و معضلات پیش‌آمده، به صورت دستپاچه، با عنوان طرح دوفوریتی قوانینی را بدون توجه به عواقب آن برای مردم و دیگر دستگاه‌های قضائی، نظارتی و اجرائی مصوب می‌کند که آفات آن تصویب، سال‌ها بعد نمایان می‌شود. نمونه این تصویب شتاب‌زده، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ است که با انتقادهای فراوان حقوق‌دانان روبه‌رو است.
در رابطه با قانون جدیدالتصویب نیز علاوه بر حقوق‌دانان، کارشناسان و فعالان حقوق بشر، جامعه‌شناسان هم انتقادهایی وارد کرده‌اند؛ چراکه در این طرح دامنه تعریف فعالیت‌های مجرمانه امنیتی گسترده بوده و مجازات‌های سنگینی ازجمله اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای طیف وسیعی از فعالیت‌ها در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، در برخی مصادیق، عطف به ما‌سبق شدن قوانین به ضرر مجرم و مرتکب، خود جای تأمل دارد. براساس مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی، جاسوسی عبارت است از جمع‌آوری و انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به دولت‌های بیگانه یا اقدام به ضرر کشور، با مجازات حبس از دو تا 10 سال و در صورت اخلال در امنیت ملی با مجازات اعدام همراه است. در‌حالی‌که در این مصوبه دایره واژگان گسترده‌تر شده و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده جایگزین «هرگونه فعالیت و ارتباط با آمریکا» شده است. تجربه نشان داده هرجا قانون‌گذار از کلمه «هر» استفاده کرده است، به علت عام‌الشمول‌بودن این کلمه، در آینده با مشکلات فراوانی مواجه شده‌ایم؛ ازجمله مشکلات قضائی در تفسیر قضائی قضات و... . تصویب این طرح می‌تواند به محدودیت بیشتر آزادی‌های مدنی و آزادی بیان منجر شود و فضای سیاسی کشور را بیش از پیش محدود کند و بهانه‌ای برای هرگونه برخورد با مخالفان شود. برای مثال، فعالیت‌هایی که به‌طور سنتی به‌عنوان جاسوسی تلقی نمی‌شوند، حال مصداق جاسوسی و افساد فی‌الارض است و در دایره شمول این قانون قرار دارد؛ مانند شرکت در تجمعات یا فعالیت‌های رسانه‌ای. در این قانون، مجازات‌های سنگینی برای جرائم جاسوسی در نظر گرفته شده است که شخصا با تشدید تمامی مجازات‌ها در تمام حیطه‌های جزائی موافق هستم و مخالف صریح قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری بوده و هستم، اما تشدید مجازات با افزایش گستره شمول مجازات‌ها امری نگران‌کننده است. مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای جاسوسی در این طرح، به‌ویژه اعدام فرد جاسوس و مخل امنیت داخلی، امری است بجا و صحیح، اما وقتی شمول گسترده فعالیت جاسوسی به‌ویژه «هرگونه فعالیت و ارتباط با کشور آمریکا یا رژیم صهیونی اعم از مالی، اقتصادی، فناورانه و...» مطرح می‌شود، قطعا موجبات صدور آرای ناعادلانه را فراهم می‌آورد. علاوه بر آن، این مجازات‌ها با اصول حقوق بشر نیز تا حدودی منافات دارد. از منظری دیگر، این طرح به‌طور کلی آزادی‌های مدنی و بیان را محدود می‌کند. با توجه به تعریف گسترده جاسوسی و مجازات‌های سنگین، افراد ممکن است از ابراز نظر و فعالیت‌های مدنی خودداری کنند و این امر می‌تواند به کاهش پویایی فضای سیاسی و مدنی در کشور و عدم پویایی ذهن نسل‌های آینده منجر شده و خط قرمزهای ساختگی در ذهن آنها مخل روابط بین‌الملل در آینده شود؛ چراکه در تعریف هرگونه همکاری با کشورهای متخاصم ابهامات و کلی‌گویی‌هایی وجود دارد. در این طرح به همکاری با کشورهای متخاصم اشاره شده، اما تعریف روشنی از این مفهوم ارائه نشده است و این ابهامات می‌تواند منجر به سوءاستفاده از این مفهوم و برخورد با افراد و گروه‌هایی شود که با دولت‌های خارجی در ارتباط هستند، اما فعالیت‌های مجرمانه‌ای انجام نمی‌دهند. به‌طور کلی جاسوسی امری قبیح و فرد جاسوس و مخل امنیت داخلی از همه نظر می‌بایست به اشد مجازات و حتی اعدام محکوم شود. لزوم مقابله با جاسوسی امری بدیهی و انکارنشدنی است و از سمتی دیگر بازدارندگی مجازات‌ها مهم‌ترین اصل در تقنین هر قانونی است که باید در نظر گرفته شود و تشدید مجازات‌ها همیشه بر این مهم صحه می‌گذارد. بااین‌‌حال، تمام این موضوعات مهم به بهانه حفاظت از منافع ملی نمی‌تواند ما را به دفاع از قانونی معیوب سوق دهد. به‌طور کلی، قانون تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی مصوب دوم تیر ۱۴۰۴، یک قانون بحث‌برانگیز و معیوب است که می‌شد در زمان بهتری به صورت کارشناسانه‌تر، صریح‌تر و صحیح‌تر به تصویب برسد.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
