موانع حقوقی مشارکت ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری مالیاتی ایران
سیاست‌گذاری مالیاتی، اگرچه ظاهرا یک فرایند فنی و تخصصی است، اما در عمل، به شدت تحت تأثیر دیدگاه‌های گروه‌های مختلف جامعه قرار دارد. در نظام مالیاتی ایران، قانون‌گذاری و تدوین مقررات اغلب در فضایی محدود و درون‌سازمانی انجام می‌شود و مشارکت واقعی ذی‌نفعان – شامل اصناف، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی و حتی نهادهای مدنی – بسیار محدود است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مسعود عرفی - وکیل پایه یک دادگستری
سیاست‌گذاری مالیاتی، اگرچه ظاهرا یک فرایند فنی و تخصصی است، اما در عمل، به شدت تحت تأثیر دیدگاه‌های گروه‌های مختلف جامعه قرار دارد. در نظام مالیاتی ایران، قانون‌گذاری و تدوین مقررات اغلب در فضایی محدود و درون‌سازمانی انجام می‌شود و مشارکت واقعی ذی‌نفعان – شامل اصناف، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی و حتی نهادهای مدنی – بسیار محدود است. این وضعیت، نه تنها منجر به بی‌اعتمادی و مقاومت مؤدیان در برابر قوانین جدید می‌شود، بلکه کیفیت و کارآمدی سیاست‌های مالیاتی را نیز کاهش می‌دهد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و انتقادی، به بررسی موانع حقوقی مشارکت ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری مالیاتی پرداخته و راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت ارائه می‌کند.
***
در نظام‌های حقوقی پیشرفته، مشارکت ذی‌نفعان در فرایند سیاست‌گذاری مالیاتی، یک اصل پذیرفته‌شده و مورد حمایت قوانین است. این مشارکت به دولت کمک می‌کند تا درک دقیق‌تری از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیمات خود داشته باشد و در نتیجه، سیاست‌هایی منصفانه‌تر و قابل اجرا تدوین کند. با این حال، در ایران، این مفهوم هنوز جایگاه روشنی در نظام حقوقی پیدا نکرده است. بسیاری از تصمیمات مالیاتی در جلسات محدود کارشناسان دولتی اتخاذ می‌شود، بدون آنکه ذی‌نفعان اصلی که بیشترین تأثیر را از این سیاست‌ها می‌پذیرند، امکان اظهارنظر یا اعمال نفوذ داشته باشند. این امر، فاصله میان سیاست‌گذار و مؤدی را افزایش داده و به چالش‌های اجرائی و حقوقی متعددی منجر شده است. در ادامه، ابعاد مختلف این مشکل را از منظر حقوقی و نهادی بررسی می‌کنیم.
مفهوم مشارکت ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری مالیاتی
مشارکت ذی‌نفعان به معنای دخیل‌کردن گروه‌ها و افرادی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از نتایج سیاست‌های مالیاتی تأثیر می‌پذیرند. این مشارکت می‌تواند به اشکال مختلف، از جمله مشاوره عمومی، جلسات استماع، عضویت در کمیته‌های تخصصی یا ارائه پیشنهادات رسمی انجام شود. در بسیاری از کشورها، این مشارکت یک الزام قانونی است و هرگونه اصلاح یا تغییر مهم در نظام مالیاتی باید پس از مشورت با نمایندگان بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های حرفه‌ای صورت گیرد. چنین رویکردی، علاوه بر تقویت مشروعیت تصمیمات، به شفافیت و کارآمدی آنها نیز کمک می‌کند. در ایران اما، به دلیل نبود چارچوب‌های الزام‌آور، این نوع مشارکت غالبا به حداقل ممکن تقلیل یافته و به یک اقدام تشریفاتی بدل شده است.
جایگاه مشارکت عمومی در نظام حقوقی ایران
بررسی قوانین و مقررات نشان می‌دهد که اگرچه در برخی اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یا قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به لزوم مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان در فرایند سیاست‌گذاری اشاره شده، اما این اصول به طور مشخص و الزام‌آور در قانون مالیات‌های مستقیم یا آیین‌نامه‌های مرتبط گنجانده نشده است. همین خلأ قانونی سبب شده تا دستگاه‌های اجرائی الزام چندانی به بهره‌گیری از نظر ذی‌نفعان احساس نکنند. حتی در مواردی که جلسات مشورتی برگزار می‌شود، تصمیم‌گیری نهایی صرفا در اختیار نهاد دولتی باقی می‌ماند و دیدگاه‌های ارائه‌شده عملا تأثیر چندانی در محتوای قانون یا آیین‌نامه ندارد.
موانع ساختاری و نهادی
یکی از مهم‌ترین موانع مشارکت واقعی ذی‌نفعان، ساختار متمرکز و سلسله‌مراتبی تصمیم‌گیری در حوزه مالیاتی است. در چنین ساختاری، فرایند تدوین مقررات عمدتا در سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد انجام می‌شود و سایر نهادها نقش محدودی دارند. علاوه بر این، نبود نهادهای واسطه مؤثر – مانند شوراهای مشورتی دائمی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد – باعث شده ارتباط میان دولت و ذی‌نفعان مقطعی و غیرسیستماتیک باشد. این مشکل با ضعف فرهنگ گفت‌وگوی نهادی و نبود اعتماد متقابل میان بخش دولتی و خصوصی تشدید می‌شود.
محدودیت‌های قانونی و عدم شفافیت فرایندها
از منظر حقوقی، مشکل اصلی در این است که قوانین مالیاتی ایران فرایند تصمیم‌گیری و تدوین سیاست‌ها را به طور کامل در انحصار نهادهای دولتی قرار داده است. این انحصار قانونی، مانع از آن می‌شود که ذی‌نفعان بتوانند در مراحل اولیه سیاست‌گذاری حضور فعال داشته باشند. همچنین، شفاف‌نبودن فرایند تصمیم‌گیری – به این معنا که اسناد، پیش‌نویس‌ها و دلایل تغییر قوانین به طور عمومی منتشر نمی‌شود – موجب می‌شود مشارکت، حتی در صورت وجود، فاقد مبنای اطلاعاتی کافی باشد. در نتیجه، مشارکت‌کنندگان در عمل در موقعیتی قرار می‌گیرند که نمی‌توانند ارزیابی دقیقی از آثار تصمیمات داشته باشند.
بی‌اعتمادی متقابل میان دولت و ذی‌نفعان
یکی از موانع غیررسمی اما مهم، بی‌اعتمادی عمیق میان نهادهای مالیاتی و مؤدیان است. از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، نهادهای مالیاتی عمدتا به دنبال افزایش وصول درآمد هستند و دغدغه‌ای نسبت به مشکلات واقعی مؤدیان ندارند. در مقابل، بخش دولتی نیز معتقد است که بسیاری از فعالان اقتصادی تمایل به شفاف‌سازی درآمدها ندارند و ممکن است از فرایند مشارکت برای پیشبرد منافع شخصی استفاده کنند.
این بی‌اعتمادی متقابل، زمینه را برای گفت‌وگوی سازنده محدود کرده و موجب شده فرایندهای مشارکتی به یک نمایش ظاهری بدل شود.
مقایسه تطبیقی با تجارب بین‌المللی
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مشارکت ذی‌نفعان نه یک امتیاز، بلکه یک حق قانونی محسوب می‌شود. برای مثال، در اتحادیه اروپا، هرگونه تغییر مهم در قوانین مالیاتی باید به طور عمومی اعلام و فرصت اظهار نظر برای عموم فراهم شود. در ایالات متحده، طی فرایند «نظرخواهی عمومی» پیش از تصویب مقررات، برای نهادهای مدنی و بخش خصوصی این امکان به وجود می‌آید که دیدگاه‌های خود را ثبت و اعلام کنند و دولت موظف است پاسخ مکتوب به این دیدگاه‌ها ارائه دهد. این رویه‌ها، شفافیت را افزایش داده و کیفیت سیاست‌های نهایی را ارتقا می‌بخشد. مقایسه این مدل‌ها با ایران نشان می‌دهد که ما نیازمند چارچوب‌های الزام‌آور و نهادینه‌سازی مشارکت هستیم.
پیامدهای فقدان مشارکت مؤثر
نبود مشارکت واقعی ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری مالیاتی پیامدهای متعددی دارد. از جمله، قوانین جدید ممکن است با واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های اجرائی فاصله زیادی داشته باشند و در نتیجه، نرخ تمکین داوطلبانه مؤدیان کاهش یابد. همچنین، نبود مشارکت باعث می‌شود سیاست‌ها به صورت مداوم اصلاح یا لغو شوند، زیرا در زمان تدوین، پیامدهای آنها به درستی پیش‌بینی نشده است. این بی‌ثباتی قانونی، به ویژه برای کسب‌وکارها، هزینه‌های برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و در نهایت، رشد اقتصادی را کند می‌کند.
راهکارهای حقوقی برای تقویت مشارکت ذی‌نفعان
برای رفع موانع موجود، لازم است اصلاحاتی جدی در قوانین و ساختارهای نهادی انجام شود. نخست، باید در قانون مالیات‌های مستقیم، فصلی مستقل به «مشارکت ذی‌نفعان» اختصاص یابد و فرایند آن به طور شفاف تعریف شود. دوم، ایجاد شوراهای دائمی مشورتی متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی می‌تواند ارتباط مستمر و سازنده‌ای ایجاد کند. سوم، انتشار عمومی پیش‌نویس قوانین و برگزاری جلسات نظرخواهی با ضمانت پاسخ‌گویی، به شفافیت و اعتمادسازی کمک خواهد کرد. چهارم، تقویت آموزش و آگاهی‌بخشی به مؤدیان و نهادهای مدنی در حوزه حقوق مالیاتی، مشارکت مؤثر و مسئولانه را ممکن می‌کند.
نتیجه‌گیری
مشارکت ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری مالیاتی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای ایجاد نظامی عادلانه، شفاف و کارآمد است. در ایران، موانع حقوقی، ساختاری و فرهنگی مانع از تحقق این مشارکت شده و پیامدهای منفی آن بر کیفیت قوانین و اعتماد عمومی آشکار است. اصلاح قوانین برای ایجاد الزامات روشن، تشکیل نهادهای مشورتی دائمی و شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری، می‌تواند گامی بزرگ در جهت تحقق عدالت مالیاتی و افزایش تمکین داوطلبانه مؤدیان باشد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که بدون مشارکت واقعی، هیچ نظام مالیاتی پایداری قابل تحقق نیست.
آخرین اخبار یادداشت را از طریق این لینک پیگیری کنید.
