مالیات ۴۰ درصدی خانه‌فروشی‌های زیر یک سال تصویب شد
قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» با هدف مهار دلالی در بازارهایی مثل مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز ابلاغ شد؛ قانونی که می‌گوید نه تنها معاملات کوتاه‌مدت با مالیات سنگین مواجه می‌شوند، بلکه سود ناشی از تورم هم دیگر مشمول مالیات نیست و فقط سود واقعی ملاک خواهد بود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در تابستان ۱۴۰۴ به تصویب و ابلاغ رسید، از شش ماه پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.این قانون، به‌طور مستقیم بازارهایی چون مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها را هدف گرفته و هدف اصلی آن، کاهش معاملات سوداگرانه و بازگرداندن سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد است.بر اساس سازوکار تعیین‌شده، معاملات کوتاه‌مدت دارایی‌ها با نرخ مالیات سنگین‌تری مواجه می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که فروش مسکن و سایر دارایی‌ها در کمتر از یک سال، تا ۴۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد.برای معاملات پس از یک سال، این نرخ به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و در نگهداری‌های بیش از دو سال، فشار مالیاتی به حداقل می‌رسد.در عین حال، فروش اولین خانه مسکونی افراد بالای ۱۸ سال که بیش از دو سال مالکیت آن را داشته باشند، مشمول معافیت است؛ موضوعی که سیاست‌گذار با هدف حمایت از تقاضای مصرفی پیش‌بینی کرده است.طبق قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه، دولت فقط از سود واقعی مردم مالیات می‌گیرد و افزایش قیمت ناشی از تورم مشمول مالیات نمی‌شود.به بیان ساده، اگر کسی ملکی را یک میلیارد تومان خریده باشد و چند سال بعد آن را سه میلیارد بفروشد، همه‌ی این دو میلیارد افزایش قیمت، سود واقعی محسوب نمی‌شود. چراکه بخش زیادی از آن فقط ناشی از رشد تورم عمومی است.در این قانون، «قیمت خرید» با توجه به نرخ تورم تعدیل می‌شود و سپس تفاوت قیمت فروش با قیمت خریدِ تعدیل‌شده، مبنای مالیات قرار می‌گیرد.بنابراین مالیات تنها از مازاد واقعی و غیرتورمی اخذ می‌شود، نه از افزایش قیمتی که صرفاً حاصل تورم است.
نگاه مثبت: بازگشت خانه به مصرف‌کنندگان واقعیبخشی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن در سال‌های گذشته بیش از حد در معرض فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفته است. این وضعیت، به باور آنان، زمینه جهش‌های قیمتی را فراهم کرده و عملاً امکان خانه‌دار شدن برای بسیاری از متقاضیان مصرفی را از بین برده است.طبق برآوردها، بیش از ۴۰ درصد سرمایه‌های کشور وارد بازار مسکن شده؛ در حالی که این سهم در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً حول ۱۰ درصد قرار دارد.
از دید این گروه، اجرای مالیات بر معاملات کوتاه‌مدت می‌تواند انگیزه‌های سوداگرانه را کاهش دهد و باعث شود که بخش مسکن بیش از گذشته در خدمت تقاضای واقعی قرار گیرد.به‌ویژه آنکه در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها صرف خرید و فروش‌های مکرر و سودجویانه می‌شود؛ معاملاتی که هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نکرده و تنها موجب افزایش قیمت‌ها شده است.این کارشناسان امیدوارند اجرای قانون جدید، ضمن کاهش فشار بر تقاضای مصرفی، به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها و بازگشت بخشی از سرمایه‌ها به حوزه تولید منجر شود.نگاه منفی: خطر رکود و قفل‌شدگی بازاردر نقطه مقابل، برخی دیگر از تحلیل‌گران اعتقاد دارند که مالیات بر سوداگری نه‌تنها کمکی به حل بحران مسکن نمی‌کند، بلکه می‌تواند رکود این بازار را تشدید کند.به باور آنان، آنچه سیاست‌گذار «سفته‌بازی» می‌نامد، در بسیاری مواقع نقش واسطه‌گری و تسهیل معاملات را ایفا کرده است. به‌ویژه در شرایط رکودی، این واسطه‌ها با خرید املاک از فروشندگان مضطر، به نقدشوندگی بازار کمک کرده‌اند.این دسته از کارشناسان هشدار می‌دهند که با وضع مالیات‌های سنگین بر معاملات کوتاه‌مدت، چنین واسطه‌گری‌هایی از بین می‌رود و فروشندگان عادی ناچار خواهند شد املاک خود را با تخفیف‌های سنگین‌تری عرضه کنند.در نتیجه، به‌جای کاهش قیمت، امکان انجام معامله به شدت محدود خواهد شد و بازار وارد فاز «قفل‌شدگی» می‌شود. به بیان دیگر، خریداران بالقوه به دلیل نگرانی از نبود امکان فروش سریع دارایی، از ورود به بازار خودداری خواهند کرد و هزینه مبادلاتی به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.
دو مسیر پیش‌روتحلیل‌گران اقتصادی تاکید می‌کنند که موفقیت این قانون به چگونگی اجرا و هم‌زمانی آن با سیاست‌های مکمل بستگی دارد. اگر تنها با ابزار مالیات بخواهیم به مقابله با سوداگری بپردازیم، خطر رکود و کاهش معاملات بسیار جدی خواهد بود. در مقابل، اگر این سیاست همراه با تقویت ابزارهای تولیدی، عرضه مسکن و ایجاد جذابیت در بخش‌های مولد اجرا شود، می‌تواند به تغییر مسیر سرمایه‌ها و بازگشت آرامش به بازار دارایی‌ها منجر شود.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
