نگاهی به وضعیت رمزارزها در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
با ابلاغ «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، نحوه جدیدی از مواجهه دولت با رمزپول، رمزدارایی و رمزارزها شروع شده است. وفق ماده (۱۱) این قانون، رمزارز، نوعی رمزپول در نظر گرفته شده که در تعریف آن، به بند «ض» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ ارجاع داده شده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
کمیل احمدی‌لیوانی-پژوهشگر: با ابلاغ «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، نحوه جدیدی از مواجهه دولت با رمزپول، رمزدارایی و رمزارزها شروع شده است. وفق ماده (۱۱) این قانون، رمزارز، نوعی رمزپول در نظر گرفته شده که در تعریف آن، به بند «ض» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ ارجاع داده شده است. رمزدارایی نیز نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری‌شده است که در بستر پایگاه‌داده اشتراکی به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز مبادله می‌شود. قانون جدید به‌صراحت اعلام می‌کند که هرگونه خرید، فروش، معاوضه یا انتقال رمزارز (چه در برابر ریال و چه در برابر دیگر رمزارزها) یک رویداد مالیاتی محسوب می‌شود و تنها رمزریال جمهوری اسلامی ایران، از این موضوع مستثنا شده است. مبنای محاسبه نیز «عایدی سرمایه» است که بر‌اساس این قانون یعنی مازاد قیمت فروش در مقایسه با قیمت خرید یا ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن در هنگام انتقال. در چارچوب این قانون، حتی معاملات رمزارز به رمزارز نیز در این محاسبه لحاظ می‌شود؛ اما «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تنها به تعیین نرخ‌ها و دامنه دارایی‌های مشمول، ختم نشده است. ماده (۸) این قانون در یکی از گام‌های مهم خود، پیشنهاد الحاق ماده (۱۶) مکرر قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را مطرح کرده است؛ بر‌اساس این ماده، تکالیف مشخصی برای اشخاص تجاری اعم از حقیقی و حقوقی، در حوزه مبادلات رمزارز پیش‌بینی شده است. تغییرات ارائه‌شده، عملا ذی‌نفعان بسیاری را در فضای فعالیت تجاری در بازار رمزارزها، از یک وضعیت خاکستری و نیمه‌رسمی، به حوزه‌ای با تعهدات و مسئولیت‌های شفاف سوق می‌دهد.
قانون‌گذاری روی بستری نیمه‌رسمی
در قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، با یک گستردگی شمول روبه‌رو هستیم. بند «ج» ماده (۳) این قانون، اشخاص تجاری مدنظر قانون را برای ما تعریف کرده که عبارت است از همه اشخاص حقیقی موضوع «فصل دوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم» و همه اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم» درآمد تحصیل می‌کنند و همه اشخاص حقیقی مشمول «ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم» و همچنین همه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت‌های انتفاعی یا غیرانتفاعی و همه اشخاص حقوقی غیرایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آنها هستند. همان‌گونه که روشن است، این تعریف دامنه شمول گسترده‌ای دارد و برخلاف تصور رایج که در آن «شخص تجاری» فقط شرکت‌ها را در بر می‌گیرد، این ماده هم اشخاص حقوقی فعال در این فضا مانند پلتفرم‌های رمزارزی و هم معامله‌گرانِ فردیِ فعال و دارای گردش مالی مشخص را شامل می‌شود و تکالیفی بر‌عهده آنها محول می‌کند؛ تکالیفی که افزایش مسئولیت مدنی و کیفری را در پی دارد و اجرانشدن هریک از آنها، متخلف را مشمول جریمه‌های مالی و حتی پیگرد قضائی خواهد کرد. در قانون جدید، اشخاصی حقیقی که تجاری محسوب شوند، زیر ذره‌بین قرار خواهند گرفت؛ چراکه ازاین‌پس، معاملات این فعالان، ثبت و به سازمان امور مالیاتی گزارش می‌شود. برای بسیاری از این دست کاربران که در فضای غیررسمی یا از طریق پلتفرم‌های خارجی فعالیت می‌کنند، این الزام با چالش‌های عملی همراه خواهد بود؛ اما چالش مهم‌تر درباره پلتفرم‌های رمزارزی رخ خواهد داد، چراکه با وجود نقش کلیدی در این قانون، هنوز به طور رسمی و قانونی به‌عنوان کسب‌وکارهای مجاز شناخته نمی‌شوند. به عبارت دیگر، تغییرات حادث‌شده آنها را عملا به بازوی اجرائی نظام مالیاتی تبدیل کرده و جایگاه آنها را در زنجیره کنترل و شفافیت اقتصادی ارتقا داده و این در حالی است که بخش عمده پلتفرم‌های فعال در ایران هنوز در قالب یک چارچوب قانونی و شفاف به رسمیت شناخته نشده‌اند.
چالش‌های اجرائی
بر‌اساس ماده (۸) «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» (یا همان ماده (۱۶) مکرر قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»)، اشخاص تجاری مکلف شده‌اند تا به ثبت و صدور صورت‌حساب الکترونیکی مجزا برای هر معاوضه دارایی‌های یادشده با دیگر مصادیق دارایی‌های همان بند در قالب یک فروش و یک خرید اقدام کنند؛ همچنین، اشخاص تجاریِ مجاز به خریدوفروش «انواع ارز، رمزپول یا رمزدارایی» موضوع ماده (۳) قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیک هستند. با وجود صراحت ماده ۱۶ مکرر در تعیین وظایف، چند مانع مهم وجود دارد. نخستین موضوع به به‌رسمیت‌نشناختن پلتفرم‌ها به صورت رسمی مربوط است. در متن قانون هیچ بند مستقلی برای مجوزدهی به پلتفرم‌های رمزارزی نیامده است. این باعث می‌شود ابزار مهم اجرای این تکالیف -یعنی پلتفرم‌ها - جایگاه قانونی محکمی نداشته باشند. در چنین فضایی، به‌روشنی می‌توان پیش‌بینی بروز یک بازار دو‌‌سرعته را داشته داشت. پلتفرم‌های بزرگ و شناخته‌شده ممکن است داوطلبانه همکاری کنند تا ریسک مسدود‌شدن را کاهش دهند، اما احتمالا بخش بزرگی از بازار در فضای خاکستری باقی می‌ماند. از سوی دیگر، احتمال خروج بخشی از بازار به سمت بسترهای غیررسمی یا خارجی وجود دارد؛ چراکه در صورت فشار بیش از حد یا نبود زیرساخت اجرائی، بخشی از فعالان ممکن است به سمت پلتفرم‌های خارج از کشور بروند که تحت شمول این ماده نیستند. علاوه‌بر‌این دستورالعمل‌های اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن هنوز روشن نشده است؛ اگرچه تبصره (۱۵) ماده (۱۶) مکرر الحاقی، تدوین آیین‌نامه اجرائی این ماده را حداکثر تا مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون الزامی کرده اما همین موضوع خود بر ابهامات آینده پیش‌رو افزوده است. درواقع ما شاهد فضایی هستیم که در آن، جزئیات نحوه ثبت معاملات رمزارزی، قالب گزارش‌دهی و روش محاسبه مالیات در برخی سناریوها هنوز از طرف سازمان امور مالیاتی روشن نشده است.
سناریوهای احتمالی
هدف سیاست‌گذار و قانون‌گذار از تصویب این قانون شفاف‌سازی جریان‌های مالی و جلوگیری از سفته‌بازی‌های پرریسک است؛ اما مهم‌ترین ابزار دستیابی به این هدف در بخش رمزارزها، یعنی پلتفرم‌های داخلی، هنوز چارچوب قانونی محکمی ندارند. این وضعیت چند پیامد کلیدی به همراه خواهد داشت. از یک سو، ما با یک رسمیت غیرمستقیم مواجه هستیم. وقتی قانون به پلتفرم‌ها تکلیفی محول می‌کند، درواقع وجود آنها را به رسمیت می‌شناسد، هرچند این رسمیت‌بخشی بدون صدور مجوز مستقیم باشد؛ از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی برای اجرای این بخش از قانون باید فهرست رسمی پلتفرم‌ها را در اختیار داشته باشد، درحالی‌که این پلتفرم‌ها، هنوز به رسمیت شناخته نشده‌اند و چنین فهرستی وجود ندارد. روی‌هم‌رفته، این موضوع در ابعاد حقوقی برای قانون‌گذار می‌تواند به دو سناریو منجر شود: سناریوی مثبت: قانون‌گذار در گام بعدی چارچوب رسمی صدور مجوز و نظارت بر پلتفرم‌ها را تدوین می‌کند و با استفاده از آنها نظام مالیاتی را در بازار رمزارز اجرا می‌کند. سناریوی منفی: به دلیل نبود ساختار رسمی، بخش بزرگی از معاملات خارج از دسترس نظام مالیاتی باقی می‌ماند و قانون عملا فقط بر بخش کوچکی از بازار اثر می‌گذارد.
در مجموع، با توجه به سناریوهای بالا و تکالیف و تعهدات پیش‌گفته، می‌توان دریافت که «قانون مالیات بر سوداگری» با گنجاندن رمزارزها در فهرست دارایی‌های مشمول مالیات، پیام روشنی به بازار داده است: دوره فعالیت بدون شفافیت مالیاتی رو به پایان است. اما تناقضی بنیادین وجود دارد؛ قانون از ابزاری استفاده می‌کند که هنوز در نظام حقوقی کشور جایگاه رسمی ندارد. اگر این تناقض برطرف شود و هم‌زمان، زیرساخت‌های نظارتی و فنی فراهم شود، می‌توان انتظار داشت که قانون به هدف اصلی خود یعنی شفافیت و کنترل سوداگری نزدیک شود؛ در غیر‌این‌صورت کماکان بخش بزرگی از بازار در سایه باقی می‌ماند و ابهام در وضعیت حقوقی پلتفرم‌ها ادامه خواهد یافت. به تعبیر روشن‌تر، بازی سیاست‌گذار با برگ پلتفرم‌های رمزارزی بدون پذیرش مسئولیت آنها، تبعات منفی جدی بر اجرای مناسب این بخش از قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» خواهد داشت.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
