استیضاح آن‌هم با جوهر قرمز!
این روزها تلاش گروهی از نمایندگان برای استیضاح چند نفر از وزرا مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته است؛ و در این میان جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رنگ قرمز و اینکه امضاکنندگان این رنگ را به‌عنوان نماد خون انتخاب کرده‌اند، قابل تأمل است.
این روزها تلاش گروهی از نمایندگان برای استیضاح چند نفر از وزرا مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته است؛ و در این میان جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رنگ قرمز و اینکه امضاکنندگان این رنگ را به‌عنوان نماد خون انتخاب کرده‌اند، قابل تأمل است.
از نظر قانونی استیضاح ابزاری کنترلی برای نمایندگان مردم است که از طریق آن می‌توانند کارنامه وزیرانی را که نتوانسته‌اند رضایت مردم را جلب کنند، مورد سؤال و بررسی قرار می‌دهند. وجود این ابزار موجب می‌شود هیچ صاحب‌منصبی جرئت نادیده‌گرفتن مردم و خواسته‌های آنان را به خود ندهد. به این ترتیب وزیرانی که اولویت اول آنان خدمت خالصانه به مردم نباشد، یا در عین برخورداری از صداقت و شوق به خدمت، کفایت اجرائی و کاربلدی لازم را نداشته باشند، از میدان کنار می‌روند.
اما مرور کارنامه مجلس در سه دهه گذشته، نشان می‌دهد که کارکرد این ابزار کنترلی چیزی غیر از حرکت بدنه اجرائی کشور در مسیر جلب نظر مردم است. بهترین شاهد این مدعا اقدام چند ماه پیش مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد است. شاه‌بیت انتقادهای نمایندگان افزایش بی‌رویه نرخ ارز بود و این بدان معنی بود که با حذف همتی این افزایش مهار خواهد شد. اما گذشت زمان نشان داد که این استیضاح هیچ اثر مثبتی عاید جامعه نکرد. از سوی دیگر تلاش برخی نمایندگان تندرو برای احضارهای پرتعداد وزرا به مجلس نیز امر قابل‌تأملی است. به‌عنوان یک نمونه جالب وزیر آموزش و پرورش بعد از پاسخ‌گویی به سؤال یکی از نمایندگان و قان‌شدن مشروط او، در بازگشت از مجلس به دفتر کارش خبردار می‌شود که همان نماینده با سؤالی دیگر او را دوباره به مجلس فراخوانده است! مشابه همین رفتار را مجلس با دولت اول آقای روحانی کرد.
در اسفندماه ۱۳۹۴ اعلام شد دولت هر هفته به‌طور متوسط با ۲۵ سؤال و ۸۰ تذکر نمایندگان روبه‌رو است و وزرا باید بیشترین وقت خود را صرف رفت‌وآمد به مجلس بکنند و فرصتی برای تمرکز در حوزه مأموریت خود نداشته باشند.
اما پرونده استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه از منظری دیگر بسیار قابل تأمل است: پیگیری‌کنندگان هم‌قسم شده‌اند که کار را تا انتها ادامه بدهند و مجازاتی برای متخلفان تعیین کرده‌اند که بسیار شگفت‌انگیز است: «نامش را اعلام خواهیم کرد». البته از فردی در سطح نماینده مجلس انتظار می‌رود با دوراندیشی و توجه به همه ابعاد پرونده، امضای خود را پای متن قرار بدهد و به سرعت و با کوچک‌ترین تغییر در شرایط تجدید نظر نکند، بااین‌حال در مبحث استیضاح اگر استفاده از این ابزار کنترلی در فضایی کاملا کارشناسی و به دور از شائبه سیاسی اتفاق بیفتد، همواره این امکان وجود دارد که برخی نمایندگان که نمره وزیر از دید آنان فاصله اندکی با حداقل موردنیاز دارد، نظرشان را با عنایت به قول مساعد وزیر برای اصلاح امور تغییر بدهند. پس این سؤال مطرح می‌شود که چرا اعلام اسامی این افراد آن‌چنان اهمیت می‌یابد که به‌عنوان نوعی تنبیه مطرح می‌شود؟!
در پاسخ باید گفت متأسفانه در سالیان اخیر حاشیه‌های فراوانی درمورد استیضاح‌ها مطرح شده است؛ فلان وزیر ادعا کرده طرف مقابل از او خواسته‌ای در سطح صدور حکم انتصاب برای فلان نورچشمی داشته یا آن دیگری ادعا کرده فلان سازمان با پرداخت مبالغی هنگفت مانع اجرای تحقیق و تفحص شده و... . در یک مورد وزیری برکنارشده، ادعا کرد خواسته نماینده پرچم‌دار استیضاح، واگذاری سمت مدیرعاملی یکی از شرکت‌ها به برادرخانمش بود. البته بعد از برکناری وزیر، برادرخانم آن فرد به سمت مذکور رسید و بعدها با اتهام اختلاس کلان روبه‌رو شد!
تأکید پرچم‌داران استیضاح میدری بر اعلام اسامی منصرف‌شوندگان را می‌توان نوعی اعتراف ضمنی به شیوع این باور در سطح افکار عمومی جامعه دانست که نمایندگان با هدف اعمال فشار به وزرا و دریافت امتیازات از حربه استیضاح استفاده می‌کنند، و طبعا در چنین موقعیتی وقتی اعلام شود که فلان نماینده از استیضاح صرف نظر کرده، در معرض اتهام سوء‌استفاده از قدرت قرار خواهد گرفت.
آیا به‌راستی تضعیف موقعیت خانه ملت و تخریب ابزار کنترلی ارزشمند و قانونی استیضاح و فروکاستن آن به ابزاری برای کسب امتیازات شخصی یا حزبی، که البته هردوی آنها مصداق بارز فساد تلقی می‌شوند، یک خطای بزرگ و نابخشودنی نیست؟ و چگونه می‌توان ضمن جلوگیری از چنین سوء‌استفاده‌هایی، این ابزار را به جایگاه اصلی آن برگرداند؟
پاسخ روشن است: مجلس باید خانه ملت و نه خانه احزاب آن‌هم از نوع خودی باشد. نمایندگانی که به مجلس راه می‌یابند، باید از سد انتخاباتی بگذرند که با مشارکت بیش از ۷۰ درصد مردم برگزار می‌شود و کسانی که فقط رأی چهار درصد مردم را در اختیار دارند، اجازه مصادره این تریبون مقدس را برای پیش‌بردن برنامه حزب متبوع خود نداشته باشند.
فقط مجلسی می‌تواند با استفاده از ابزار کنترلی استیضاح به اصلاح امور کمک کند که به‌عنوان عصاره فضایل ملت با یک انتخابات پرشور مردمی تشکیل شود و اعضایش خود را به تمام معنی سخنگوی مردم و صدای بی‌صدایان بدانند و با رفتار و گفتار خود اعتماد مردم را به نهاد مجلس و بنیان حکومت بازسازی کنند. در نبود چنین مجلسی، استیضاح، به ابزاری برای «حال‌گیری» و متقاعدکردن مردم به اینکه با رأیشان نمی‌توانند تغییری در سرنوشت خود و کشور ایجاد کنند، تبدیل خواهد شد.
اما طنز تلخ ماجرای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده از جوهر قرمز به‌جای خون است! که اوج بی‌سلیقگی را می‌رساند؛ بهتر بود حداقل از خون تقلبی استفاده می‌کردند، تا سوژه قوی‌تری برای طنز خلق کنند!
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
