مسیر نجات

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نوید خیرخواه: صنعت پتروشیمی ایران در ظاهر یک صنعت در حال توسعه است. ظرفیت اسمی از کمتر از ۲۰ میلیون تن در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به بیش از ۹۰ میلیون تن رسیده، صادرات سالانه در بعضی سال‌ها از ۱۵ میلیارد دلار عبور کرده و سهم قابل‌ توجهی از ارز غیرنفتی کشور به این صنعت نسبت داده می‌شود. اما همین اعداد، اگر دقیق‌تر خوانده شوند، نشانه توقف توسعه هستند، نه پیشرفت آن. مسئله اصلی این است که رشد کمی جای توسعه کیفی نشسته و به‌تدریج جای آن را گرفته است.

مدل غالب پتروشیمی ایران بر یک فرض ساده شکل گرفت. وفور گاز طبیعی، امکان تولید ارزان مواد پایه را فراهم می‌کند و بازار جهانی هم تقاضای پایدار برای این محصولات دارد. این فرض در دهه‌های ابتدایی درست بود. سرمایه‌گذاری سریع، افزایش ظرفیت، تمرکز بر متانول، اوره، پلی‌اتیلن و سایر محصولات بالادستی، بازدهی کوتاه‌مدت داشت و ارزآوری ایجاد کرد. اما همان مدلی که صنعت را بالا آورد، به‌تدریج مانع حرکت آن شد.

توسعه زمانی متوقف می‌شود که مسیر، بدون تغییر، تکرار شود. در پتروشیمی ایران، تکرار به عادت تبدیل شد. بیش از ۶۵ درصد ظرفیت فعلی صنعت در محصولات پایه و نیمه‌پایه متمرکز است. سهم محصولات شیمیایی تخصصی و با ارزش افزوده بالا، به‌طور پایدار زیر ۱۵ درصد باقی مانده است. این نسبت در کشورهایی که مسیر توسعه را طی کرده‌اند، معکوس شده؛ نه به‌ دلیل کمبود خوراک، بلکه به‌دلیل تغییر منطق سیاست‌گذاری.

در ایران، خوراک ارزان به مزیت رقابتی تبدیل نشد، به حق مکتسبه بدل شد. گاز ارزان نه ابزاری موقت برای عبور از مرحله صنعتی‌سازی، بلکه پایه دائمی مدل کسب‌وکار شد. نتیجه این منطق، سرمایه‌گذاری‌هایی است که کم‌ریسک هستند، زودبازده‌اند و وابسته به قیمت جهانی کالای پایه. توسعه اما دقیقا از جایی شروع می‌شود که ریسک افزایش پیدا می‌کند و بازده کوتاه‌مدت کاهش.

عددها این توقف را عیان می‌کنند. تولید متانول ایران در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ بیش از سه برابر شد، اما جایگاه ایران در زنجیره جهانی متانول تغییری نکرد. ایران صادرکننده خوراک باقی ماند، نه تولیدکننده مشتقات. در همین مدت، کشورهایی مانند چین از واردکننده صرف متانول به تولیدکننده محصولات پایین‌دستی آن تبدیل شدند. نسبت ارزش افزوده به هر واحد گاز مصرفی در ایران ثابت ماند، درحالی‌که رقبا آن را بالا بردند.

این همان جایی است که باید بین رشد و توسعه تمایز گذاشت. رشد یعنی تولید بیشتر از همان چیز. توسعه یعنی تغییر آن چیزی که تولید می‌شود. وقتی سیاست‌گذار افزایش ظرفیت را موفقیت تلقی می‌کند، بنگاه هم دلیلی برای تغییر ندارد. وقتی معیار ارزیابی، تن و دلار است، نه عمق زنجیره، نتیجه همان چیزی است که الان دیده می‌شود؛ صنعتی بزرگ، اما از درون تکراری.

مسئله، کمبود دانش فنی یا نیروی انسانی نیست. مسئله، قفل‌شدن یک مدل است؛ مدلی که در آن دسترسی به خوراک مهم‌تر از توان تبدیل آن است، گرفتن مجوز، ساده‌تر از توسعه فناوری است و صادرات ماده پایه کم‌هزینه‌تر از ساخت بازار برای محصول پیچیده. این مدل تا زمانی که منابع فراوان به‌ نظر برسند، پایدار جلوه می‌کند، اما با نخستین تغییر در قیمت، سیاست یا شرایط جهانی، آسیب‌پذیری خود را نشان می‌دهد.

توسعه زمانی شروع می‌شود که این تکرار شکسته شود. نه با افزودن واحد جدید متانول، نه با افزایش چند میلیون تن ظرفیت، بلکه با تغییر معیار موفقیت. تا وقتی توسعه با رشد اشتباه گرفته شود، صنعت حرکت می‌کند اما جلو نمی‌رود. این نقطه آغاز مسئله است، نه پایان آن.

‌پول، دولت و نهاد توسعه

وقتی از عبور از بالادست حرف می‌زنیم، مسئله اصلی کمبود فناوری یا نبود بازار نیست، نحوه مداخله دولت است. آنچه تجربه کشورهای موفق را از کشورهایی مثل ایران جدا می‌کند، نه دسترسی به انرژی یا سرمایه، بلکه توان دولت در بازتعریف رابطه پول و صنعت است. در این کشورها، دولت یاد گرفت به جای آنکه رشد حجمی را تثبیت کند، مسیر رشد را جابه‌جا کند؛ جابه‌جایی‌ای که همیشه داوطلبانه نبود و اغلب با حذف، ادغام و کنارگذاشتن واحدهای قدیمی همراه شد.

عربستان این تغییر مسیر را از نقطه‌ای آغاز کرد که شباهت زیادی به وضعیت فعلی ایران دارد. تا ابتدای دهه ۲۰۱۰، عمده مزیت پتروشیمی عربستان بر گاز ارزان استوار بود و خروجی زنجیره، ترکیبی از اتیلن، پلی‌اتیلن و محصولات عمومی که به‌راحتی در بازارهای آسیایی فروخته می‌شد. در سال ۲۰۱۰، بیش از دو سوم صادرات شیمیایی عربستان در همین گروه قرار داشت. با این حال، سیاست‌گذار سعودی به این جمع‌بندی رسید که ادامه این مسیر، حتی با انرژی ارزان، سقف سودآوری مشخصی دارد.

از ۲۰۱۶ به بعد، هم‌زمان با آغاز برنامه تحول اقتصادی، جهت سرمایه‌گذاری تغییر کرد. طی هفت سال، بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار پروژه جدید تعریف شد که بخش عمده آن نه در افزایش ظرفیت اتیلن، بلکه در زنجیره‌های پایین‌دستی، مواد شیمیایی ویژه و اتصال به صنایع مصرف‌کننده نهایی متمرکز بود. دولت همچنان مالک ماند، اما رفتار مالکانه تغییر کرد. نرخ خوراک ثابت نماند، بلکه پروژه‌هایی که ارزش افزوده به ازای هر واحد خوراک پایین‌تری داشتند، عملا از چرخه حمایت کنار گذاشته شدند.

نتیجه این سیاست در ترکیب صادرات نمایان شد. سهم محصولات شیمیایی با کاربرد صنعتی پیشرفته، دارویی و خودرویی به‌تدریج افزایش یافت و تا ۲۰۲۲ به بالای ۴۵ درصد سبد صادراتی رسید. در همین بازه، مصرف گاز به ازای هر دلار صادرات کاهش پیدا کرد. عربستان نه تولید را متوقف کرد و نه مزیت انرژی را کنار گذاشت؛ فقط آن را به مسیری هدایت کرد که خروجی متنوع‌تر و مقاوم‌تری داشت.

کره جنوبی تجربه متفاوتی دارد، اما منطق مداخله‌اش حتی سخت‌گیرانه‌تر بود. در دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰، صنعت شیمی کره شباهت زیادی به صنایع مونتاژی داشت. تولید مواد اولیه و نیمه‌ساخته غالب بود و وابستگی به بازارهای خارجی بالا. دولت کره این وضعیت را نه یک مزیت، بلکه یک وضعیت گذار می‌دید. حمایت از بنگاه‌ها با ضرب‌الاجل همراه بود و هر واحد می‌دانست که بدون ارتقای فناوری، جایی در نقشه آینده ندارد.

در فاصله ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵، سهم تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ شیمیایی کره بیش از دو برابر شد. این افزایش، نتیجه توصیه نبود، حاصل اجبار نهادی بود. شرکت‌هایی که نتوانستند سبد محصول خود را از پلیمرهای عمومی به مواد شیمیایی تخصصی تغییر دهند، یا ادغام شدند یا سهم بازارشان را از دست دادند. دولت در این مسیر به‌طور فعال بازار داخلی را برای محصولات پیشرفته باز کرد و واردات کالای نهایی را محدود ساخت تا فضای یادگیری ایجاد شود.

پیامد این سیاست روشن بود. تا سال ۲۰۲۰، بیش از نیمی از صادرات شیمیایی کره شامل محصولات با فناوری متوسط به بالا شد؛ موادی که مستقیما در صنایع الکترونیک، خودرو و تجهیزات پزشکی مصرف می‌شوند. کره در این مسیر هزینه داد، بیکاری مقطعی ایجاد شد و تعدادی از واحدهای قدیمی از صحنه خارج شدند، اما صنعت شیمی آن کشور از وابستگی به نوسان قیمت مواد پایه فاصله گرفت.

چین مثال افراطی‌تر همین الگو است. در اوایل دهه ۲۰۰۰، سیاست چین افزایش ظرفیت به هر قیمت بود. پلیمرها و مواد پایه با سرعتی بالا ساخته شدند و مصرف انرژی به‌شدت افزایش یافت. اما از ۲۰۱۳ به بعد، سیاست صنعتی تغییر کرد. محدودیت‌های زیست‌محیطی، اصلاح قیمت انرژی و جهت‌دهی اعتبارات بانکی، واحدهای کم‌بازده را تحت فشار گذاشت. کارخانه‌هایی که تنها مزیتشان مقیاس بود، یا تعطیل یا مجبور به ادغام شدند.

در این دوره، دولت چین تمرکز خود را بر زنجیره‌هایی گذاشت که هم بازار جهانی داشتند و هم امکان تنوع محصول. تا ۲۰۲۲، ترکیب صادرات شیمیایی چین به‌گونه‌ای تغییر کرد که محصولات با کاربرد تخصصی و فناوری بالاتر به بیش از نیمی از سبد رسیدند. هم‌زمان، شدت انرژی در صادرات شیمیایی کاهش یافت و وابستگی به فروش مواد خام کمتر شد. این تحول بدون هزینه اجتماعی و اقتصادی نبود، اما دولت چین حاضر شد این هزینه را بپردازد.

مقایسه این سه تجربه با ایران، فاصله را روشن می‌کند. در ایران، دولت همچنان رشد حجمی را نشانه موفقیت می‌داند. حمایت‌ها همگانی است و حذف به‌عنوان ابزار سیاستی به رسمیت شناخته نشده است. بنگاه‌ها می‌دانند که حتی بدون تغییر مسیر، خوراک خواهند گرفت و پول خواهند یافت. تا زمانی که این اطمینان وجود دارد، عقل اقتصادی حکم می‌کند مسیر سخت انتخاب نشود.

‌چگونه مسیر ارتقا از درون بسته شد

مسئله فناوری در پتروشیمی ایران نه از جایی بیرون از صنعت، بلکه دقیقا از دل الگوی رشد آن شروع شد. صنعتی که از ابتدا با منطق وفور خوراک و سرمایه ارزان ساخته شد، هیچ‌گاه مجبور نشد فناوری را به‌عنوان ابزار بقا جدی بگیرد. وقتی سود از مسیر حجم و خام‌فروشی تضمین می‌شود، فناوری تبدیل به هزینه اضافی می‌شود، نه مزیت رقابتی. این نقطه آغاز قفل‌شدن مسیر توسعه است.

در دو دهه گذشته، بخش غالب سرمایه‌گذاری پتروشیمی ایران به واحدهایی اختصاص یافت که فناوری تثبیت‌شده، بازار شناخته‌شده و ریسک حداقلی داشتند. متانول، آمونیاک، اوره و پلیمرهای عمومی دقیقا در همین دسته قرار می‌گیرند. این واحدها به فناوری پیچیده نیاز ندارند، به زنجیره تأمین حساس نیستند و وابستگی محدودی به بازار داخلی دارند. برای مدیری که مأموریتش تحویل پروژه در موعد مقرر و بازگشت سرمایه است، انتخاب دیگری عقلانی نیست.

در چنین چارچوبی، واحدی که بخواهد سراغ محصولات تخصصی‌تر برود، از همان ابتدا با چند مانع هم‌زمان روبه‌رو می‌شود؛ نخست، نبود فناوری بومی. برخلاف مواد پایه، فناوری تولید مواد شیمیایی تخصصی اغلب در انحصار شرکت‌های صاحب دانش است و انتقال آن بدون شراکت واقعی ممکن نیست. دوم، نبود بازار داخلی عمیق. صنایع پایین‌دستی ایران خود کوچک، پراکنده و ناپایدارند و نمی‌توانند مصرف پیوسته و استانداردشده‌ای برای مواد پیشرفته تضمین کنند. سوم، نبود نظام تضمین خرید یا حمایت هدفمند. اما این فقط نصف داستان است. نیمه مهم‌تر، نحوه برخورد نهادهای تصمیم‌گیر با فناوری است. در ایران، فناوری به‌جای آنکه محور سیاست صنعتی باشد، به موضوعی حاشیه‌ای در کنار تأمین خوراک و تأمین مالی تقلیل پیدا کرده است. اغلب پروژه‌ها با فناوری‌ای تعریف می‌شوند که کمترین اصطکاک را با نظام مجوزدهی، تحریم و تأمین قطعه داشته باشد. نتیجه این می‌شود که فناوری دهه قبل، امن‌تر از فناوری امروز تلقی می‌شود.

در تجربه کشورهای موفق، این نقطه دقیقا برعکس است. کره جنوبی در دهه ۱۹۹۰ با همین مسئله مواجه بود. شرکت‌های شیمیایی ترجیح می‌دادند در پلیمرهای عمومی بمانند، اما دولت با ابزارهای نرم و سخت این ماندن را پرهزینه کرد. پروژه‌هایی که سهم تحقیق و توسعه پایینی داشتند، از دسترسی به وام ارزان، معافیت مالیاتی و بازار داخلی محروم شدند. در مقابل، پروژه‌هایی که روی محصولات تخصصی متمرکز بودند، حتی اگر بازده کوتاه‌مدت کمتری داشتند، در اولویت حمایت قرار گرفتند.

در چین هم وضعیت مشابهی وجود داشت، اما با ابعاد بزرگ‌تر. چین تا اوایل دهه ۲۰۱۰ بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد پایه شیمیایی بود، اما هم‌زمان یکی از واردکنندگان اصلی مواد شیمیایی تخصصی محسوب می‌شد. این تناقض از جایی به بعد قابل‌ تحمل نبود. دولت چین مسیر را این‌گونه عوض کرد: ارتقای فناوری شرط ادامه فعالیت شد. واحدهایی که نتوانستند بهره‌وری فناوری خود را بالا ببرند، با استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و انرژی مواجه شدند. این فشارها نه نمادین، بلکه واقعی بود و به تعطیلی هزاران واحد انجامید.

در ایران، چنین فشاری هرگز ایجاد نشد. واحدهای قدیمی نه‌تنها حذف نشدند، بلکه با دریافت خوراک یارانه‌ای و تسهیلات ارزان، بقای آنها تضمین شد. در این شرایط، سرمایه‌گذاری در فناوری پیشرفته منطقی ندارد. چرا باید بنگاهی وارد مسیر پرهزینه توسعه محصول شود، وقتی می‌تواند همان محصول قبلی را با حاشیه سود مطمئن بفروشد؟

مشکل دیگر، گسست ساختاری میان صنعت و دانش است. بخش عمده پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه شیمی و مهندسی پلیمر، هیچ پیوند عملی با نیازهای واقعی صنعت ندارد. به‌جای آنکه بنگاه‌ها سفارش فناوری بدهند، پژوهش‌ها به شکل مقاله باقی می‌مانند. در کشورهای موفق، آزمایشگاه‌های دانشگاهی عملا بخشی از زنجیره توسعه محصول‌اند. در ایران، این پیوند هیچ‌گاه نهادی نشد.

از سوی دیگر، تحریم اگرچه نقش داشته، اما توضیح نهایی نیست. کشورهایی مثل چین و حتی هند در دوره‌هایی با محدودیت‌های شدید فناوری مواجه بودند، اما با اجبار بنگاه به یادگیری، این محدودیت را به فرصت تبدیل کردند. در ایران، تحریم بهانه‌ای شد برای تثبیت وضعیت موجود. هر پروژه‌ای که به سمت پیچیدگی می‌رفت، با برچسب ریسک کنار گذاشته می‌شد.

به این ترتیب، مهاجرت از مواد پایه نه به‌دلیل ناتوانی تکنیکی، بلکه به‌دلیل انتخاب نهادی مسدود شد. انتخابی که به بنگاه‌ها گفت امن بمانید، بزرگ شوید، اما تغییر نکنید. نتیجه، صنعتی است که از بیرون بزرگ به نظر می‌رسد، اما از درون ظرفیت خلق محصول جدید را از دست داده است.

‌بازار و انتخاب‌های سخت

صادرات در صنعت پتروشیمی، سال‌هاست که از یک ابزار انتخابی به یک ضرورت بقا تبدیل شده است. مسئله اما این نیست که صادرات بد است یا خوب؛ مسئله این است که وقتی صادرات، تنها راه‌حل باقی‌مانده می‌شود، دیگر نمی‌تواند موتور توسعه باشد. صنعتی که برای ماندن مجبور است بفروشد، فرصت فکر کردن به تغییر را از دست می‌دهد.

در این وضعیت، صادرات بیش از آنکه نتیجه ارتقای محصول باشد، جایگزین آن می‌شود. محصول تغییر نمی‌کند، فقط مقصد عوض می‌شود. بازار نه محل یادگیری، که محل تخلیه تولید است. همین جابه‌جایی ساده، منطق صنعت را عوض می‌کند. بنگاه به‌جای پرسش از اینکه چه باید بسازد، می‌پرسد کجا راحت‌تر فروخته می‌شود.

یکی از ریشه‌های این وضعیت، شکل کلی صادرات است. بخش بزرگی از صادرات پتروشیمی بر پایه معامله‌های کوتاه‌مدت، فروش عمومی و مشتری‌های غیرثابت بنا شده است. در چنین چارچوبی، رابطه‌ای میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی شکل نمی‌گیرد. بازخوردی در کار نیست. مطالبه‌ای برای تغییر وجود ندارد. وقتی بازار چیزی نمی‌خواهد، صنعت هم دلیلی برای تغییر نمی‌بیند.

این نوع صادرات، ریسک را کم می‌کند، اما ظرفیت یادگیری را هم می‌سوزاند. بنگاهی که هر محموله را مستقل می‌بیند، نه مجبور به ثبات کیفیت است، نه ناچار به سرمایه‌گذاری بلندمدت. محصول هرچه ساده‌تر، امکان فروش بالاتر. نتیجه، تثبیت یک الگوی تولید است که سال‌ها تکرار می‌شود، بدون آنکه به سطح بالاتری برسد.

مسئله دیگر، نسبت میان مقیاس تولید و بازار است. در پتروشیمی ایران، مقیاس اغلب زودتر ساخته شده است. واحدها بزرگ‌اند، اما بازار هدف محدود و تکراری است. این عدم‌ تناسب، دست تولیدکننده را می‌بندد. وقتی حجم بالاست و بازار محدود، انعطاف‌پذیری از بین می‌رود. محصول باید یکدست باشد، قابل انبار و سریع‌فروش. هر تغییری که فروش را کُند کند، به‌عنوان ریسک تلقی می‌شود.

در چنین فضایی، صادرات به عادت تبدیل می‌شود. عادتی که کار می‌کند، پول می‌آورد و اجازه نمی‌دهد کسی بپرسد بعدش چه. اما توسعه دقیقا از همین پرسش شروع می‌شود. اینکه آیا این مدل صادرات، صنعت را به مرحله بعد می‌برد یا فقط آن را در همین نقطه نگه می‌دارد. همه مسیرهای صادراتی یکسان نیستند. برخی بازارها چیزی بیشتر از تحویل کالا می‌خواهند. استاندارد می‌خواهند، ثبات می‌خواهند، تغییر می‌خواهند. ورود به این بازارها سخت‌تر است، اما صنعت را مجبور به ارتقا می‌کند. در مقابل، بازارهایی هم هستند که تنها قیمت می‌بینند. ماندن در آنها آسان‌تر است، اما توسعه‌ساز نیست.

انتخاب سخت دقیقا همین‌جاست؛ انتخاب میان فروش بی‌دردسر و ورود به بازاری که هر بار ایراد می‌گیرد. میان درآمد سریع و رابطه پایدار. میان صادرات به‌عنوان راه‌حل فوری و صادرات به‌عنوان فرایند یادگیری. این انتخاب، انتخاب بنگاه تنها نیست؛ حاصل سیاست صنعتی، ساختار قراردادها و نحوه توزیع ریسک است.

وقتی سیاست‌گذاری میان این مسیرها تفاوتی قائل نشود، طبیعی است که صنعت مسیر آسان‌تر را انتخاب کند. توسعه اما با آسان‌سازی جلو نمی‌رود. با تغییر ترجیح‌ها جلو می‌رود. با گران‌کردن مسیرهای کم‌عمق و قابل‌ دفاع‌کردن مسیرهای بلندمدت.

صادرات اگر قرار است نقشی در توسعه داشته باشد، باید از جایگاه آخر خط خارج شود. نه مقصد نهایی، بلکه بخشی از مسیر ارتقا. بازاری که صنعت را مجبور کند خودش را ببیند، اصلاح کند و جلو برود. اگر این اتفاق نیفتد، صادرات هرچقدر هم ادامه پیدا کند، صنعت را فقط سرپا نگه می‌دارد، نه رو به جلو.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.