مصائب پتروشیمی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نوید خیرخواه: صنعت پتروشیمی ایران در نگاه اول، روایتگر داستان موفقیت است. ظرفیت‌ها بالا رفته، تعداد مجتمع‌ها زیاد شده و سهم این صنعت از صادرات غیرنفتی به‌گونه‌ای است که عملا بدون آن، تراز ارزی کشور تصویر کاملا متفاوتی پیدا می‌کند. آمارها هم همین را تأیید می‌کنند: ده‌ها میلیون تن ظرفیت نصب‌شده، میلیاردها دلار صادرات سالانه و شبکه‌ای از مجتمع‌ها که از عسلویه تا ماهشهر و از لاوان تا شمال‌غرب کشور گسترده شده‌اند. مسئله دقیقا از همین‌جا شروع می‌شود؛ از جایی که بزرگی، به‌ اشتباه معادل توانمندی فرض شده است.

پرسش اصلی این نیست که پتروشیمی ایران چقدر تولید می‌کند، بلکه این است که این تولید بر چه پایه‌ای ایستاده و تا کجا دوام می‌آورد؟ در دو دهه گذشته، رشد صنعت بیشتر بر مزیتی استوار بوده که بیرون از خود صنعت قرار دارد؛ گاز ارزان، انرژی یارانه‌ای و دسترسی ترجیحی به خوراک. این مزیت، موتور اولیه توسعه بود، اما آرام‌آرام به عصایی تبدیل شد که بدون آن، راه‌رفتن دشوار است. مسئله امروز، نه نبود خوراک است و نه فقدان بازار. مسئله، شکنندگی مدلی است که همه‌چیز را به قیمت انرژی گره زده است.

اگر تولید را از ارزش‌افزوده جدا کنیم، تصویر متفاوت می‌شود. بخش قابل‌توجهی از محصولات پتروشیمی ایران در پایین‌ترین حلقه‌های زنجیره ارزش باقی مانده‌اند؛ محصولاتی که حاشیه سودشان به‌شدت تابع قیمت جهانی است و قدرت قیمت‌گذاری ندارند. متانول، اوره و پلیمرهای عمومی، ستون فقرات صادرات‌ هستند، اما همین ستون فقرات، در برابر نوسان بازار و تغییر راهبرد خریداران، انعطاف کمی دارد. صنعتی که عمده درآمدش از چند محصول پایه می‌آید، بزرگ است، اما مقاوم نیست.

در پسِ این الگو، رابطه‌ای خاص بین دولت و صنعت شکل گرفته است. دولت، هم مالک منابع گاز است و هم تعیین‌کننده قیمت خوراک؛ هم سیاست‌گذار است و هم در مواردی سهام‌دار. این ترکیب، به‌جای آنکه به سیاست صنعتی منجر شود، اغلب به مدیریت کوتاه‌مدت تعادل‌ها ختم شده است: نگه‌داشتن قیمت خوراک برای جلوگیری از اعتراض صنعت، کاهش مقطعی آن برای تحریک سرمایه‌گذاری، و تغییر دوباره در واکنش به کسری بودجه یا فشار اجتماعی. نتیجه، فضایی نااطمینان است که در آن تصمیم‌های بلندمدت سخت گرفته می‌شود.

بنگاه‌ها هم در این بازی نقش خودشان را ایفا کرده‌اند. وقتی سودآوری بیشتر از مسیر دسترسی به خوراک ارزان و تسهیلات ترجیحی تأمین می‌شود، انگیزه‌ای جدی برای سرمایه‌گذاری سنگین در تحقیق و توسعه، تنوع محصول یا فناوری‌های پرریسک باقی نمی‌ماند. بسیاری از پروژه‌ها به‌جای آنکه پاسخ به تقاضای آینده باشند، تکرار نسخه‌های قبلی‌اند؛ با این تفاوت که هزینه سرمایه‌گذاری بالاتر رفته و شرایط محیطی دشوارتر شده است.

از بیرون، صنعت پتروشیمی ایران شلوغ و فعال به‌نظر می‌رسد، اما از درون، نشانه‌های فرسودگی تدریجی دیده می‌شود. حاشیه سودها نوسانی‌ هستند، پروژه‌ها با تأخیر به بهره‌برداری می‌رسند و هر شوک بیرونی از تحریم گرفته تا افت قیمت جهانی، اثری بزرگ‌تر از انتظار می‌گذارد. این همان تضاد اصلی است؛ صنعتی که از نظر حجم بزرگ شده، اما از نظر سازگاری با محیط جدید عقب مانده است.

این نقطه‌ای است که مسئله دیگر صرفا اقتصادی نیست؛ سیاسی نیز هست. ادامه چنین مدلی، دولت را به حفظ مزیت‌های مصنوعی وابسته می‌کند و صنعت را به تداوم همان مزیت‌ها عادت می‌دهد. در این میان، هر اصلاحی چه در قیمت خوراک، چه در سیاست ارزی، چه در نظام مالی به‌سرعت به مناقشه تبدیل می‌شود. نه دولت می‌تواند به‌راحتی امتیازها را پس بگیرد و نه صنعت آماده است بدون آنها رقابت کند.

از این منظر، پرسش اصلی آینده پتروشیمی ایران ساده ولی ناراحت‌کننده است؛ اینکه آیا این صنعت می‌تواند بدون تکیه دائمی بر انرژی ارزان، خودش بایستد؟ اگر پاسخ روشن نباشد، باقی مسائل از تأمین مالی گرفته تا صادرات و فناوری همه در سایه همین تردید معنا پیدا می‌کنند.

‌جایی که رشد متوقف می‌شود

اگر بپذیریم مسئله اصلی پتروشیمی ایران در مدل رشد آن است، اولین جایی که این مدل به مشکل می‌خورد، پول و تجهیز است. صنعتی که بزرگ شده، برای ادامه حیات نیاز به سرمایه‌گذاری مستمر، فناوری به‌روز و دسترسی پایدار به تجهیزات دارد. اما در عمل، زنجیره تأمین مالی پتروشیمی ایران سال‌هاست تحت فشاری دائمی کار می‌کند؛ فشاری که تحریم‌ها آن را تشدید کرده‌اند، اما ریشه‌هایش پیش از تحریم هم وجود داشته است.

در ادبیات رسمی، معمولا تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی با اتکا به منابع داخلی روایت می‌شود؛ صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و آورده شرکت‌ها. اما همین گزاره، وقتی دقیق‌تر نگاه شود، به مسئله تبدیل می‌شود. منابع صندوق توسعه ملی محدود و پررقیب‌اند، بانک‌ها با ناترازی دست‌به‌گریبان‌اند و شرکت‌ها هم اغلب درگیر حفظ جریان نقدی‌ هستند نه انباشت سرمایه برای توسعه بلندمدت. نتیجه این ترکیب، پروژه‌هایی است که یا دیر شروع می‌شوند، یا نیمه‌تمام می‌مانند، یا با فناوری‌ به بهره‌برداری می‌رسند که از همان ابتدا عقب‌تر از استاندارد جهانی است.

در چنین شرایطی، هزینه سرمایه بالا می‌رود؛ نه الزاما در عدد اسمی نرخ سود، بلکه در ریسک پنهان. پروژه‌ای که قرار بود چهارساله به بهره‌برداری برسد، شش یا هفت سال طول می‌کشد. برآورد ارزی اولیه تغییر می‌کند، نرخ ارز عوض می‌شود و بازار هدف هم دیگر همان بازار سابق نیست. این فاصله زمانی، یکی از مهم‌ترین دشمنان رقابت‌پذیری است، اما در نظام تصمیم‌گیری کمتر دیده می‌شود.

مشکل فقط پول نیست. حتی وقتی منابع مالی تا حدی فراهم می‌شود، تجهیزات و فناوری گلوگاه بعدی‌ هستند. واردات کمپرسورها، توربین‌ها، سیستم‌های کنترل پیشرفته و کاتالیست‌های خاص، در بهترین حالت با واسطه و هزینه بالا انجام می‌شود و در بدترین حالت، اساسا ممکن نیست. جایگزین‌های داخلی، در برخی حوزه‌ها پیشرفت کرده‌اند، اما هنوز در بسیاری از اجزا، عمق و پایداری ندارند. این بومی‌سازی ناهمگون، به‌جای آنکه ریسک را صفر کند، گاهی فقط نوع ریسک را عوض می‌کند؛ از ریسک تحریم به ریسک کیفیت و دوام.

همین‌جا، یک نکته کمتر گفته‌شده اهمیت پیدا می‌کند. فرسودگی تجهیزات و عدم دسترسی پایدار به قطعات یدکی، تأثیرش را نه در آمار ظرفیت اسمی، بلکه در بهره‌برداری واقعی می‌گذارد. توقف‌های ناخواسته، کاهش ضریب دسترسی و مصرف انرژی بالاتر از استاندارد جهانی، هزینه‌هایی هستند که آرام و بی‌سروصدا انباشته می‌شوند. در ترازنامه شاید دیده نشوند، اما در رقابت جهانی تعیین‌کننده‌ هستند.

در این میان، سیاست‌گذار اغلب نقش واکنشی داشته است. بسته‌های حمایتی مقطعی، تسهیل کوتاه‌مدت واردات یا وعده خطوط اعتباری خاص، بیشتر شبیه مُسکن‌ هستند تا درمان. ایده‌هایی مانند ابزارهای نوین تأمین مالی پروژه‌محور، یا ایجاد نهاد مالی تخصصی برای صنایع انرژی، سال‌هاست مطرح می‌شوند، اما در ساختار فعلی تصمیم‌گیری، یا اولویت نمی‌گیرند یا در پیچ مقررات متوقف می‌شوند.

هم‌زمان، یک تصور خطرناک در حال جاافتادن است: اینکه با مدیریت تحریم می‌توان مسئله پول و تجهیز را به‌طور دائم دور زد. این تصور، هزینه فرصت بزرگی دارد، 

چون تا زمانی که صنعت به راه‌حل‌های موقت عادت کند، انگیزه‌ای برای تغییر معماری مالی، تجمیع پروژه‌ها، شفاف‌سازی ریسک و جذب سرمایه‌های بلندمدت شکل نمی‌گیرد. صنعت در وضعیت تعلیق می‌ماند؛ نه فرو می‌ریزد، نه جهش می‌کند.

در سال‌های اخیر، استفاده از ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی نگهداشت، پیش‌بینی خرابی‌ها و کاهش توقف تولید مطرح شده است. این ابزارها می‌توانند بخشی از فشار را کم کنند، اما جایگزین سرمایه‌گذاری ساختاری نمی‌شوند. بدون داده‌های دقیق، بدون استانداردسازی تجهیزات و بدون ارتباط با زنجیره جهانی فناوری، این ابزارها هم به پروژه‌های جزیره‌ای تبدیل می‌شوند.

آنچه در گلوگاه پول و تجهیز دیده می‌شود، یک الگوی آشناست؛ صنعتی که می‌خواهد توسعه پیدا کند، اما با ابزارهای بقا اداره می‌شود. این تضاد، اگر حل نشود، مستقیما به عرصه صادرات منتقل می‌شود؛ جایی که ضعف مالی و فناورانه، خودش را به‌صورت تخفیف، وابستگی و کاهش قدرت چانه‌زنی نشان می‌دهد.

صادراتی که وزنش روی یک پا افتاده است

مسئله صادرات پتروشیمی ایران، در ظاهر ساده است؛ محصول تولید شده و راهی بازارهای خارجی می‌شود. اما زیر این سادگی، یک عدم‌ تعادل مزمن پنهان مانده است؛ عدم‌ تعادلی که به‌تدریج قدرت مانور صنعت را کاهش داده و آن را در برابر تصمیم‌های بیرونی آسیب‌پذیر کرده است. حجم صادرات بالاست، اما جهت آن محدود. درآمد ارزی قابل‌ توجه است، اما پایه آن باریک.

در سال‌های اخیر، بیش از ۶۰ درصد صادرات پتروشیمی ایران به‌صورت مستقیم یا از مسیر واسطه‌ها، به بازار چین سرازیر شده است. این تمرکز، الزاما نتیجه یک انتخاب راهبردی نبوده، بلکه بیشتر حاصل بسته‌شدن مسیرهای دیگر بوده است. تحریم، ریسک نقل‌وانتقال پول، بیمه و حمل‌ونقل را در بسیاری از بازارها بالا برده و چین به‌عنوان خریدار بزرگ، ریسک‌پذیر و نقدشونده، به گزینه غالب تبدیل شده است. مشکل از جایی شروع می‌شود که این گزینه موقت به ستون اصلی صادرات تبدیل می‌شود.

تمرکز بر یک بازار، آن هم برای محصولاتی که عمدتا پایه‌اند، قدرت چانه‌زنی را به‌شدت کاهش می‌دهد. تخفیف‌های قیمتی، شروط پرداخت سخت‌تر و ایفای نقش پررنگ واسطه‌ها، هزینه‌هایی هستند که در آمار رسمی صادرات دیده نمی‌شوند، اما در سود خالص بنگاه‌ها اثر مستقیم دارند. در عمل، بخشی از مزیت انرژی ارزان، پیش از آنکه به صنعت برسد، در مسیر صادرات تخلیه می‌شود.

ریسک اصلی اما فراتر از قیمت است. چین طی سال‌های گذشته به‌طور جدی در حال سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های داخلی تولید مواد پایه بوده است؛ از متانول و الفین‌ها گرفته تا زنجیره‌های پایین‌دستی. راهبرد این کشور روشن است: کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و افزایش ارزش‌افزوده داخلی. در چنین سناریویی، ایران از یک تأمین‌کننده ضروری به یک فروشنده قابل‌ جایگزین تبدیل می‌شود. این تغییر جایگاه، تدریجی است، اما اثرش ناگهانی ظاهر می‌شود.

در همین حال، بازارهای جایگزین یا به‌درستی توسعه نیافته‌اند، یا اساسا رها شده‌اند. جنوب و جنوب‌ شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، در اسناد و سخنرانی‌ها حضور دارند، اما در عمل، شبکه فروش پایدار، دفاتر تجاری مؤثر و برند قابل‌ شناسایی ندارند. صادرات بیشتر به شکل معامله موردی انجام می‌شود، نه حضور مستمر در بازار. تفاوت این دو، در بلندمدت تعیین‌کننده است.

یک ضعف ساختاری دیگر هم وجود دارد؛ نبود برند واحد و روایت تجاری منسجم. محصولات پتروشیمی ایران، اغلب به نام واسطه فروخته می‌شوند. 

حتی زمانی که کیفیت رقابتی است، شناخته‌شدن محصول به‌ عنوان ایران به‌ندرت اتفاق می‌افتد. این گمنامی، شاید در کوتاه‌مدت کمک کند تا فشار تحریم کمتر حس شود، اما در بلندمدت، امکان تثبیت بازار و افزایش قدرت قیمت‌گذاری را از بین می‌برد.

از سوی دیگر، ترکیب صادراتی هم مسئله‌ساز است. سهم بالای محصولات پایه، یعنی وابستگی درآمد به نوسان‌های تند بازار جهانی. هر افت قیمت متانول یا اوره، مستقیما در تراز تجاری ایران منعکس می‌شود. برخلاف صنایع دارای سبد متنوع محصولات خاص، اینجا امکان جبران وجود ندارد. تنوع مقصد، وقتی با تنوع محصول همراه نباشد، تنها بخشی از ریسک را کم می‌کند.

در چنین فضایی، سیاست‌گذاری صادراتی بیش از آنکه فعال باشد، واکنشی است. تصمیم‌ها اغلب پس از وقوع شوک‌ها گرفته می‌شوند؛ وقتی قیمت افت می‌کند، وقتی یک بازار محدود می‌شود، یا وقتی فشار ارزی بالا می‌رود. ابزارهای تحلیلی از رصد لحظه‌ای بازار گرفته تا پیش‌بینی تقاضای منطقه‌ای یا وجود ندارند یا به تصمیم نهایی وصل نیستند. این گسست، باعث می‌شود صادرات به‌جای آنکه نتیجه یک راهبرد باشد، تبدیل به واکنش روزمره شود.

سامانه‌های تحلیلی می‌توانند در این نقطه نقش مهمی داشته باشند؛ از شبیه‌سازی سناریوهای تقاضا تا بهینه‌سازی مسیرهای فروش و کاهش وابستگی به واسطه‌ها. اما همان‌طور که در بخش‌های قبل دیده شد، ابزار بدون استراتژی، فقط سرعت حرکت در مسیر غلط را بالا می‌برد. اگر تنوع بازار، برندینگ و دیپلماسی تجاری جدی گرفته نشود، فناوری هم معجزه نمی‌کند.

در نهایت، صادرات پتروشیمی ایران امروز بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، آینه شکنندگی‌هاست. صنعتی که بخش مهمی از درآمد ارزی کشور را تأمین می‌کند، اما اگر همان مسیر فعلی ادامه پیدا کند، هر تغییر در راهبرد خریدار اصلی‌اش می‌تواند معادله را به‌ هم بزند. این نقطه، جایی است که مسئله صادرات، مستقیم به مسئله فناوری گره می‌خورد؛ به این پرسش که آیا صنعت می‌تواند از فروش حجم بالا به تولید ارزش بالاتر حرکت کند یا نه.

‌صنعتی که در بالادست گیر کرده است

در تمام سال‌هایی که از مزیت پتروشیمی ایران صحبت شده، یک مؤلفه تقریبا ثابت بوده است: دسترسی به خوراک ارزان. گاز، ستون اصلی این مزیت بوده و همچنان هست. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که این مزیت، نه به اهرم توسعه، بلکه به جایگزین استراتژی تبدیل می‌شود. صنعتی که بر پایه خوراک ارزان بنا شده، اگر نتواند از آن عبور کند، ناگزیر در همان نقطه متوقف می‌ماند.

ترکیب تولید پتروشیمی ایران گویای همین توقف است. متانول، اوره، آمونیاک و پلی‌اتیلن‌های عمومی، سهم اصلی سبد تولید را تشکیل می‌دهند؛ محصولاتی در ابتدای زنجیره ارزش، با حاشیه سود ناپایدار و رقابت فشرده جهانی. این انتخاب، صرفا فنی نیست؛ بازتاب یک سازوکار تصمیم‌گیری است که ریسک کوتاه‌مدت را جدی می‌گیرد و افق بلندمدت را به تعویق می‌اندازد.

جهان پتروشیمی، در همین سال‌ها مسیر دیگری رفته است. سهم مواد شیمیایی خاص، پلیمرهای مهندسی، افزودنی‌ها و محصولات پیشرفته با کاربردهای صنعتی و پزشکی، رو به افزایش گذاشته است. این محصولات، نه صرفا به خوراک، بلکه به دانش فنی، مالکیت فناوری و ارتباط نزدیک با مصرف‌کننده نهایی وابسته‌اند. درست در همین نقطه، فاصله ایران با رقبا معنی‌دارتر می‌شود.

شکاف فناورانه، فقط به نداشتن لایسنس یا کاتالیست محدود نیست. مسئله عمیق‌تر است: ضعف در طراحی محصول، ناتوانی در پاسخ سریع به نیاز بازار و فقدان زیست‌بوم نوآوری متصل به صنعت. بخش قابل‌ توجهی از واحدهای پتروشیمی، اساسا برای تولید پایدار یک محصول مشخص طراحی شده‌اند، نه برای تطبیق مستمر با تغییر تقاضا. این سخت‌بودن تغییر، همان چیزی است که گذار به محصولات پیچیده‌تر را پرهزینه و زمان‌بر می‌کند.

در این میان، دوباره نقش دولت پررنگ می‌شود؛ نه فقط به‌عنوان تنظیم‌گر، بلکه به‌عنوان مالک و تخصیص‌دهنده خوراک. سیاست قیمت‌گذاری گاز، هم‌زمان دو پیام متناقض در خود دارد: از یک‌سو صنعت را به بقا تشویق می‌کند، و از سوی دیگر انگیزه برای جهش فناورانه را تضعیف می‌کند. وقتی سودآوری حداقلی از محل خوراک ارزان تضمین شده باشد، سرمایه‌گذاری پرریسک در فناوری پیشرفته، اولویت پیدا نمی‌کند.

چالش دیگری که کمتر به آن پرداخته می‌شود، فشار منابع است. گاز، آب و زیرساخت، بی‌نهایت نیستند. توسعه پیوسته واحدهای بالادستی، مصرف گاز را بالا می‌برد، آب را در مناطق خشک می‌بلعد و رقابت با سایر بخش‌ها از نیروگاه گرفته تا فولاد را تشدید می‌کند. این رقابت پنهان، در سال‌های کمبود انرژی خودش را به‌ صورت قطع خوراک و افت تولید نشان می‌دهد؛ هزینه‌ای که مستقیم به زنجیره پایین‌دست منتقل می‌شود.

در چنین فضایی، مفهوم توسعه فناوری بومی اغلب به شعار نزدیک می‌شود. توسعه واقعی فناوری، نیاز به پیوند بین دانشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های بزرگ دارد؛ پیوندی که در ساختار فعلی، پراکنده و ناپایدار است. دیپلماسی فناورانه با کشورهای منطقه‌ای و آسیایی می‌تواند بخشی از شکاف را پر کند، اما بدون تعریف پروژه‌های مشترک و انتقال دانش واقعی، این همکاری‌ها هم به خرید تجهیز تقلیل پیدا می‌کند.

هوش مصنوعی و ابزارهای پیشرفته طراحی مواد، امکان کوتاه‌کردن مسیر را فراهم کرده‌اند؛ از شبیه‌سازی فرمولاسیون گرفته تا بهینه‌سازی فرایند تولید. اما باز هم مسئله به نقطه اول برمی‌گردد: آیا صنعت آماده تغییر نقش خود است؟ از مصرف‌کننده فناوری به تولیدکننده آن؟ از فروشنده حجم، به عرضه‌کننده راه‌حل؟

آنچه از کنار هم گذاشتن این چهار بخش دیده می‌شود، تصویری دوگانه است. پتروشیمی ایران صنعتی بزرگ، اثرگذار و درآمدزاست، اما مدل تداوم آن شکننده است. گلوگاه‌های مالی و تجهیزاتی، وابستگی صادراتی و تمرکز فناورانه بر ابتدای زنجیره، همگی به یک ریشه مشترک اشاره می‌کنند؛ تعلیق بین بقا و تحول.

این صنعت همچنان می‌تواند با اتکا به خوراک ارزان و بازارهای محدود به مسیر فعلی ادامه دهد.

 اما هرچه زمان می‌گذرد، هزینه نرفتن به سمت ارزش‌ افزوده بالاتر بیشتر می‌شود؛ نه به‌صورت یک بحران ناگهانی، بلکه به‌ شکل فرسایش آرام توان رقابت. شاید مسئله اصلی دیگر این نباشد که پتروشیمی ایران چقدر بزرگ است؛ بلکه این باشد که چند سال دیگر می‌تواند بزرگ بماند، بدون آنکه واقعا قوی شود.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.