از تنگنای تأمین مالی تا ابهام خوراک

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

زهرا سلیمانی: صنعت پتروشیمی ایران طی دو دهه اخیر یکی از پیشران‌های ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری در اقتصاد ایران بوده است. در تمام سال‌هایی که تحریم‌های نفتی بر اقتصاد ایران سایه انداخته بود، این صادراتِ بخش پتروشیمی کشور بود که با توجه به نیاز سایر کشورها توانست تحریم‌ها را کنار زده و ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد. با این حال در 11 سال گذشته سیر سرمایه‌گذاری‌‌ها در صنعت پتروشیمی با افت و نوسان مواجه بوده است. امروز نیز مجموعه‌ای از محدودیت‌ها -از تشدید تحریم‌ها و دشواری تأمین مالی گرفته تا وضعیت نامطمئن خوراک و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های عمدتا وابسته به صندوق‌های بازنشستگی- تصویر آینده را برای سرمایه‌گذاران این حوزه تیره کرده است.

بر اساس داده‌های رسمی شرکت ملی پتروشیمی، تا پایان ۱۴۰۱ حدود ۸۷.۱ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده و ظرفیت تولید به حوالی ۹۰ میلیون تن رسیده است؛ اما مسیر افزودن ظرفیت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و حرکت به‌سوی توسعه زنجیره ارزش، به منابع مالی قابل توجه و ثبات سیاستی نیاز دارد. در این گفت‌وگو، دلایل کاهش سرمایه‌گذاری، پیامدهای آن و راه‌حل‌های عملی برای احیای روند توسعه بررسی می‌شود؛ همچنین برآوردی از نیاز سرمایه و افق زمانی پیشنهادی برای تحقق آن ارائه شده است. برای ارزیابی کم‌وکیف موضوع و ضرورت جذب سرمایه برای این بخش اثرگذار اقتصادی، «شرق» گفت‌وگویی با سیدحمید حسینی، تحلیلگر حوزه انرژی و رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ترتیب داده تا نوری به ابعاد پنهان همه مباحثی تابانده شود که این بخش حساس با آن دست به گریبان است.

در ۱۱ سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران به طور پیوسته نزولی بوده است. حمید حسینی، دبیر اتحادیه فرآورده‌های نفتی در این زمینه می‌گوید: «اگر تصویر کلان وضعیت صنعت پتروشیمی را بر پایه داده‌های رسمی مرور کنیم، تا پایان سال ۱۴۰۱ مجموع سرمایه‌گذاری انباشته در صنعت پتروشیمی ایران به حدود ۸۷.۱ میلیارد دلار رسیده است؛ عددی که نشان می‌دهد این صنعت حتی در مواجهه با فشارهای بیرونی نیز توانسته بخش قابل توجهی از مسیر توسعه را طی کند. در عین حال، ریزش‌های دوره‌ای و افت روند سالانه سرمایه‌گذاری، به‌ویژه پس از دوره‌های تحریمی جدید و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، قابل انکار نیست. برای نمونه، در برخی سال‌ها مانند مقطع اجرای برجام، ورود سرمایه و پیشرفت پروژه‌ها شتاب گرفت و ارقام سالانه در سطح سه تا چهار میلیارد دلار قرار داشت؛ اما با تشدید تحریم‌ها و محدودشدن دسترسی به منابع مالی خارجی و فناوری، هزینه‌های تأمین مالی افزایش و نرخ پیشرفت طرح‌ها کاهش یافت. بر اساس گفته‌های مصاحبه‌شونده، در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، سرمایه‌گذاری سالانه حدود سه تا چهار میلیارد دلار بوده و در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ نیز حدود دو میلیارد دلار در سال رقم خورده است؛ در ۱۴۰۱ حدود ۲.۸ میلیارد دلار و در ۱۴۰۲ به نیم میلیارد دلار نزدیک شده. این الگو، نوسان‌های دوره‌ای را نشان می‌دهد و تأکید می‌کند که محرک‌های بیرونی و درونی هر دو مؤثر بوده‌اند».

او ادامه می‌دهد: «از مهم‌ترین عوامل کاهش سرمایه‌گذاری می‌توان به چند محور اشاره کرد: اول. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی؛ دسترسی به فاینانس، فناوری‌های روز و شرکای خارجی محدود شده و هزینه سرمایه (Cost of Capital) بالا رفته است. در نتیجه، ریسک پروژه‌ها افزایش و زمان‌بندی تکمیل به تأخیر افتاده. دوم. تنگنای منابع داخلی؛ کاهش درآمدهای نفتی و تغییر اولویت‌های صندوق توسعه ملی، امکان پشتیبانی مالی گسترده از طرح‌های پتروشیمی را محدود کرده است. به‌ویژه در سال‌های اخیر که پروژه‌های دیگر (مثلا انرژی‌های تجدیدپذیر) اولویت پیدا کرده‌اند، سهم پتروشیمی از منابع توسعه‌ای کاسته شده است. سوم. ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود؛ بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های پتروشیمی در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است. این صندوق‌ها به دلیل فشار تعهدات جاری و نیاز به نقدینگی، معمولا تمایلی به کاهش تقسیم سود یا نگهداشت بخش بزرگ‌تری از سود برای توسعه بلندمدت ندارند؛ در نتیجه، توان سرمایه‌گذاری داخلی شرکت‌ها محدود می‌شود».

حسینی می‌افزاید: «مورد چهارم اینکه ابهام در تأمین خوراک، نبود چشم‌انداز پایدار در خوراک گازی و مایعات گازی، به‌ویژه در برخی مناطق و برای برخی طرح‌ها، انگیزه ورود به پروژه‌های جدید را کاهش داده است. وقتی خوراک مطمئن نیست، نرخ بازدهی پیش‌بینی‌شده پروژه نیز در معرض ریسک قرار می‌گیرد. پنجم. وجود پروژه‌های نیمه‌تمام؛ تجمع طرح‌های نیمه‌تمام منابع را قفل می‌کند و از آغاز طرح‌های جدید می‌کاهد. سرمایه‌گذار منطقی ترجیح می‌دهد ابتدا وضعیت تکمیل پروژه‌های موجود روشن شود».

دبیر اتحادیه فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه توضیح می‌دهد: «راهکار عبور از مشکلات، ترکیبی از اصلاحات سیاستی، مالی و عملیاتی است؛ تثبیت محیط سیاست‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار یکی از این راهکارهاست. اعلام و اجرای یک نقشه راه شفاف برای قیمت‌گذاری خوراک، صادرات محصولات، بازگشت ارز و حمایت از واردات تجهیزات کلیدی، ریسک را کاهش می‌دهد. هرچه چارچوب‌ها پیش‌بینی‌پذیرتر، هزینه سرمایه کمتر. همچنین تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی هم اثرگذار است. در این راستا به‌کارگیری اوراق پروژه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه صنعتی، اوراق سلف موازی استاندارد، قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، و استفاده هدفمند از ظرفیت بازار سرمایه برای پروژه‌های مشخص با جریان نقدی قابل ردیابی».

حسینی همچنین توضیح می‌دهد: «بازنگری در سیاست تقسیم سود راه‌حل دیگری است که بخشی از مشکلات این حوزه را پوشش می‌دهد؛ درواقع طراحی مشوق‌های مقرراتی برای شرکت‌هایی که درصدی از سود را در قالب «صندوق توسعه داخلی شرکت» نگه می‌دارند تا صرف نوسازی و توسعه شود؛ هم‌زمان، تسهیل انتشار اوراق شرکتی با پشتوانه بخشی از سود آتی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام».

او تأکید می‌کند: «راهکار بعدی، حل مسئله خوراک از طریق مدیریت شبکه و نوآوری است. تسریع پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه (فلر) و اتصال آنها به واحدهای پتروشیمی یا واحدهای میانی (NGL) می‌تواند بخشی از خوراک را پایدار کند. این رویکرد علاوه بر اثرات محیط‌زیستی، خوراک قابل اتکا ایجاد می‌کند و نرخ بازده پروژه‌ها را بهبود می‌دهد. نباید فراموش کرد که اولویت‌بندی هوشمند طرح‌ها هم به رفع مشکلات کمک می‌کند. تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالاتر و بازده سریع‌تر باید در اولویت باشد».

او ادامه می‌دهد: «آغاز طرح‌های بزرگ جدید در شرایط عدم قطعیت خوراک و مالی، ریسک تجمع بدهی و قفل‌شدگی منابع را بالا می‌برد. نهایتا نیز ارتقای تعاملات بین‌المللی و فناوری دارای اهمیت است. هر میزان گشایش در روابط، ورود فناوری‌های جدید و کاهش هزینه‌های انتقال تکنولوژی را ممکن می‌کند؛ در کوتاه‌مدت نیز «بومی‌سازی هوشمند» و ارتقای بهره‌وری تجهیزات موجود (Debottlenecking) می‌تواند ظرفیت عملی را بالا ببرد».

دبیر اتحادیه فرآورده‌های نفتی همچنین توضیح می‌دهد: «در جمع‌بندی این محور باید گفت، کاهش سرمایه‌گذاری محصول هم‌افزایی چند عامل و راه‌حل هم چندبعدی است. با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، هنوز از محل سود شرکت‌ها، منابع محدود صندوق توسعه و مشارکت شرکا، پروژه‌های جدید به جریان افتاده‌اند؛ اما برای احیای روند سرمایه‌گذاری به یک بسته جامع نیاز است که ثبات، خوراک، و تأمین مالی را هم‌زمان هدف بگیرد».

حسینی درباره میزان نیاز صنعت پتروشیمی به منابع مالی هم توضیح می‌دهد: «از منظر ظرفیت، صنعت پتروشیمی ایران امروز به ظرفیتی حول و حوش ۹۰ میلیون تن در سال رسیده است و طبق برنامه، با ورود چند واحد جدید پتروشیمی تا پایان سال، ظرفیت اسمی می‌تواند به نزدیکی صد میلیون تن برسد، اما چالش اصلی، حفظ این ظرفیت و حرکت به‌ سوی توسعه‌ متوازن زنجیره ارزش است: ارتقای فناوری، کاهش خام‌‌فروشی در حلقه‌های میانی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، نوسازی تجهیزات و کاهش اتلاف‌ها (از جمله فلرینگ) از جمله این موارد است. بر این مبنا، نیاز سرمایه این این صنعت را می‌توان در سه سبد دید: نخست. سبد نگهداشت و نوسازی؛ شامل تعمیرات اساسی، جایگزینی تجهیزات فرسوده، ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش آلاینده‌ها و پروژه‌های رفع گلوگاه. این سبد برای شبکه‌ای بزرگ از واحدهای موجود، به چند میلیارد دلار در افق پنج‌ساله نیاز دارد. به طورکلی موارد ذیل را می‌توان به عنوان اولویت مطرح کرد:

دوم. سبد تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام؛ با توجه به تعداد قابل توجه طرح‌های در دست اجرا، تأمین مالی هدفمند برای تکمیل آنها ضروری است. بسته به ارزش باقیمانده هر طرح، مجموع نیاز این سبد می‌تواند به ارقامی در محدوده ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار طی پنج تا هفت سال برسد؛ عدد دقیق، تابع لیست پروژه‌ها و درصد پیشرفتشان است. سوم. سبد توسعه و زنجیره ارزش؛ شامل ایجاد ظرفیت‌های جدید در پایین‌دستی و میان‌دستی، واحدهای با ارزش افزوده بالاتر، و طرح‌هایی که خام‌فروشی را کاهش می‌دهند. در این سبد، با توجه به مقیاس پروژه‌ها و هدف‌گذاری‌ها، نیاز سرمایه در افق هفت تا ۱۰ ساله می‌تواند در بازه «چند ده میلیارد دلار» قرار گیرد». برآورد کلی به همین «چند ده میلیارد دلار» اشاره دارد؛ این تخمین با تجربه بین‌المللی نیز همخوان است، زیرا احداث واحدهای بزرگ با فناوری‌های روز و توسعه زنجیره‌های جدید معمولا به سرمایه‌های سنگین نیاز دارد».

دبیر اتحادیه فرآورده‌های نفتی همچنین می‌گوید: «نکته‌ مهم این است که حتی اگر هدف کوتاه‌مدت صرفا «حفظ ظرفیت فعلی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام» باشد، بدون تزریق سرمایه‌ پایدار، ریسک افت ظرفیت عملی وجود دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود یک برنامه‌ میان‌مدت تا بلندمدت طراحی شود: افق پنج‌ساله (میان‌مدت): تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار، نوسازی تجهیزات کلیدی، اجرای پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه برای تقویت خوراک، و کاهش گلوگاه‌های عملیاتی. برآورد سرمایه: حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار، بسته به دامنه پروژه‌ها.

افق ۱۰ساله (بلندمدت): توسعه واحدهای جدید با ارزش افزوده بالاتر، گسترش صنایع پایین‌دستی و بهبود پیوند با بازارهای صادراتی. برآورد سرمایه: مجموعا در مقیاس «چند ده میلیارد دلار» (به‌طور محافظه‌کارانه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار)، البته مشروط به ثبات سیاستی و دسترسی به ابزارهای مالی متنوع».

حسینی در ادامه توضیح می‌دهد: «در این چارچوب، راهبرد تأمین مالی باید چند منبع باشد: بخشی از سود شرکت‌ها با اصلاح سیاست تقسیم سود و ایجاد مشوق نگهداشت؛ بخشی از طریق بازار سرمایه و اوراق پروژه؛ بخشی از طریق مشارکت با شرکت‌های داخلی و منطقه‌ای؛ و هر میزان ممکن از منابع صندوق توسعه ملی، به‌ویژه برای طرح‌های زیرساختی در خوراک و انرژی. همچنین قراردادهای مبتنی بر عملکرد (Performance-based) و مکانیزم‌های بازپرداخت از محل جریان نقدی (Project Finance) می‌تواند ریسک‌های موجود بر سر راه فعالیت‌های دولت را کاهش و جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد».

او می‌گوید: «یکی از مسیرهای عملی برای تقویت خوراک، پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه (فلر) است. طبق برنامه هفتم و قراردادهای اخیر، هدف‌گذاری جمع‌آوری روزانه ده‌ها میلیون مترمکعب گاز همراه تا ۱۴۰۷ مطرح شده است. کاهش فلرینگ علاوه بر آثار زیست‌محیطی، می‌تواند خوراک قابل‌ اتکا برای برخی زنجیره‌ها ایجاد کند؛ اتصال مستقیم به واحدهای پتروشیمی یا واحدهای میانی (NGL) و ساخت واحدهای بازیابی، عملا بخشی از نیاز خوراک را پوشش می‌دهد. این پیوند میان سیاست‌های محیط‌زیستی و توسعه صنعتی، به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع، اهمیت دوچندان دارد و در مدل‌های مالی پروژه‌ها نیز قابل انعکاس است».

دبیر اتحادیه فرآورده‌های نفتی توضیح می‌دهد: «باید گفت که روند سرمایه‌گذاری طی 11 سال اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها، محدودیت منابع، سیاست تقسیم سود و ابهام خوراک افت و خیز داشته است؛ با این حال، مجموع سرمایه‌گذاری تا ۱۴۰۱ به ۸۷.۱ میلیارد دلار رسیده و ظرفیت تولید به حدود ۹۰ میلیون تن نزدیک شده و با ورود چند واحد جدید می‌تواند به نزدیکی صد میلیون تن برسد. برای احیای سرمایه‌گذاری، بسته سیاستی-مالی چندبعدی لازم است: ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، اصلاح سازوکار خوراک، تنوع ابزارهای تأمین مالی، بازنگری در تقسیم سود، اولویت‌بندی طرح‌ها و استفاده از فرصت‌های خوراکی مانند جمع‌آوری گازهای همراه. نیاز سرمایه در افق میان‌مدت تا بلندمدت، «چند ده میلیارد دلار» است؛ با تقسیم کار روشن میان نگهداشت/نوسازی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه زنجیره ارزش. تحقق این هدف، به برنامه‌ریزی دقیق، حکمرانی مالی شفاف و مشارکت فعال بخش خصوصی و نهادهای توسعه‌ای نیاز دارد».

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.