غلامحسین نجابت، رئیس هیئتمدیره اندیشکده صنایع پتروشیمی از دلایل عقبماندگی رشد صنایع پاییندستی پتروشیمی میگوید
توقف پاییندستیها
درحالیکه صنایع پاییندستی پتروشیمی میتوانند نقشی تعیینکننده در اشتغالزایی، بومیسازی فناوری و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره این صنعت داشته باشند، اما هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیدهاند. به گفته غلامحسین نجابت، رئیس هیئتمدیره اندیشکده صنایع پتروشیمی، مشکل اصلی نه کمبود سرمایه و نه حتی تحریمها، بلکه نبود مدیریت متمرکز و سیاستگذاری صحیح است. غلامحسین نجابت در این گفتوگو دو دلیل اصلی رکود صنایع پاییندستی را ضعف در متولیگری و فقدان تنظیمگری مؤثر معرفی میکند و معتقد است با اصلاح این دو عامل کلیدی، سایر مشکلات ساختاری نیز تا حد زیادی قابل رفع خواهد بود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شهریار صحاف: درحالیکه صنایع پاییندستی پتروشیمی میتوانند نقشی تعیینکننده در اشتغالزایی، بومیسازی فناوری و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره این صنعت داشته باشند، اما هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیدهاند. به گفته غلامحسین نجابت، رئیس هیئتمدیره اندیشکده صنایع پتروشیمی، مشکل اصلی نه کمبود سرمایه و نه حتی تحریمها، بلکه نبود مدیریت متمرکز و سیاستگذاری صحیح است. غلامحسین نجابت در این گفتوگو دو دلیل اصلی رکود صنایع پاییندستی را ضعف در متولیگری و فقدان تنظیمگری مؤثر معرفی میکند و معتقد است با اصلاح این دو عامل کلیدی، سایر مشکلات ساختاری نیز تا حد زیادی قابل رفع خواهد بود.
بسیاری معتقدند صنایع پاییندستی پتروشیمی در ایران رشد نکردهاند؛ غلامحسین نجابت دلیل اصلی آن را دو عامل میداند که اگر اصلاح شوند، سایر عوامل فرعی نیز خودبهخود سامان مییابند. آن دو عامل عبارتند از ضعف در متولیگری و فقدان تنظیمگری تخصصی.
او در اینباره میگوید: «متأسفانه در سالهای گذشته نه دستگاه مسئول برنامه مشخصی برای هدایت این صنعت داشته و نه نهادی تخصصی برای تنظیم رابطه عرضه و تقاضا و تخصیص خوراک وجود داشته است. نتیجه این بینظمی، اتلاف منابع و تضعیف زنجیره ارزش پتروشیمی بوده است».
نجابت در پاسخ به این پرسش که متولیگری در این بخش به چه معناست و چگونه دچار ضعف شده، میگوید: «متولی صنایع پاییندستی پتروشیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است. اما این وزارتخانه در سالهای اخیر با تعدد وظایف و تغییرات مکرر مدیریتی روبهرو بوده و ثبات سازمانی لازم برای تمرکز بر توسعه پاییندستیها را نداشته است».
او میافزاید: «واحدهای پاییندستی پتروشیمی معمولا مقیاس کوچکی دارند و با سرمایههای محدود احداث میشوند. طبیعی است که چنین مجموعههایی توانایی ایجاد زیرساختهای ضروری مانند شهرکهای پتروشیمی، سرویسهای جانبی (آب، برق، بخار) یا شبکه بازاریابی صادراتی را بهتنهایی ندارند. درواقع انتظار اینکه هر واحد کوچک بتواند مستقل از دیگران زیرساخت بسازد از اساس غیرواقعبینانه است. در این وضعیت، نقش متولی بخش پاییندستی اهمیت حیاتی دارد. متولی باید زیرساختها را به شکل متمرکز طراحی و مدیریت کند و نیازهای عمومی صنایع را در قالب خدمات مشترک ارائه دهد. اگر متولی حتی گامهای ابتدایی مانند تهیه فهرست اولویتدار از واحدهای قابل احداث و انجام مطالعات فنی و اقتصادی اولیه (PFS) را بردارد، مسیر جذب سرمایهگذار تا حد زیادی هموار خواهد شد. اما در سالهای گذشته چنین برنامهریزیای از سوی وزارت صمت وجود نداشته و نتیجه آن، رکود مزمن در این بخش بوده است».
رئیس هیئتمدیره اندیشکده صنایع پتروشیمی، مشکلات تنظیمگری ضعیف برای صنایع پاییندستی را چنین شرح میدهد: «فقدان تنظیمگر متخصص و صاحبنظر باعث شده تأمین و توزیع خوراک مورد نیاز واحدهای پاییندستی با بحران مواجه شود. در حال حاضر حتی همین واحدهای معدود فعال در کشور نیز فقط با حدود ۴۰درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند. به بیان دیگر، ۶۰ درصد سرمایهگذاری انجامشده در این حوزه عملا بلااستفاده مانده است. طبیعی است که در چنین شرایطی هیچ سرمایهگذار جدیدی ریسک ورود به این عرصه را نمیپذیرد. وقتی نهاد تنظیمگر وجود نداشته باشد، رابطه میان تولیدکننده خوراک، توزیعکننده و مصرفکننده پاییندستی به هم میریزد. در غیاب نظام شفاف توزیع، بخش قابل توجهی از خوراک به دست واسطهها میافتد و چرخه تولید را از تعادل خارج میکند».
این کارشناس صنعت پتروشیمی، مصادیق مشکلات تأمین و توزیع خوراک را چنین برمیشمرد: «اولا ظرفیت عرضه از تقاضا کمتر است. بهعبارت سادهتر، تولید خوراک داخلی پاسخگوی نیاز واقعی صنایع پاییندستی نیست. در ثانی نحوه توزیع خوراک تولید داخل ناعادلانه است. بهگونهای که همان خوراک در مسیر انتقال از تولیدکننده به واحد مصرفی با ۱.۵ تا ۲.۵ برابر قیمت اولیه در بورس کالا به دست مصرفکننده میرسد؛ یعنی حلقههای واسطهگری عملا سود بیشتری از تولیدکننده و مصرفکننده اصلی کسب میکنند. مورد دیگر این است که تحریمها و نوسان نرخ ارز هم بهنوعی فشار را تشدید میکنند. این دو عامل هرچند بر تولید تأثیر میگذارند، اما در نهایت هزینه آن به مصرفکننده نهایی منتقل میشود و چون قابل رصد مستقیم نیست، معمولا در سیاستگذاری نادیده گرفته میشود. در کنار همه این مسائل، عدم همخوانی قیمت خوراک وارداتی و تولید داخل یکی دیگر از گرههای ساختاری زنجیره است که انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده است».
غلامحسین نجابت اقدامات لازم برای خروج صنایع پاییندستی از شرایط فعلی را این موارد میداند: «راهحلها باید دقیق و عملی باشند، نه شعاری. به نظر من، اصلاح ساختار متولیگری و تنظیمگری دو پیششرط حیاتی هستند. اول، بازتعریف نقش متولیگری؛ توسعه صنایع پاییندستی در زنجیره پتروشیمی بیشترین ارزش افزوده و بیشترین اشتغال را به همراه دارد. اما برای این کار نیاز به تمرکز، تخصص و مدیریت یکپارچه وجود دارد. وزارت صمت با وظایف گسترده و متنوع خود فرصت تمرکز بر نیازهای حیاتی بخش پتروشیمی را ندارد و از تخصص لازم در این صنعت برخوردار نیست. از سوی دیگر، یکی از اصلیترین چالشهای پاییندستی، تأمین خوراک است که زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) قرار دارد. ازهمینرو پیشنهاد من این است که مسئولیت متولیگری توسعه واحدهای پاییندستی پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شود. البته با این شرط که این شرکت نقش اجرایی مستقیم در احداث واحدها نداشته باشد بلکه صرفا خدمات پشتیبانی و سیاستگذاری ارائه دهد. درواقع NPC باید در نقش نهاد راهبری توسعه ظاهر شود، نه مالک یا مجری پروژهها. در این مدل، شرکت ملی صنایع پتروشیمی میتواند هزینه خدمات خود (اعم از مطالعات، طراحی زیرساخت، مشاوره فنی و بازاریابی صادراتی) را از سرمایهگذاران دریافت کند. این اقدام، ضمن شفافسازی روابط، انگیزه ایجاد زیرساختهای حمایتی را نیز افزایش میدهد».
نجابت اقدام دوم را ایجاد سازوکار مستقل برای تنظیمگری بازار خوراک دانسته و میافزاید: «مسئله بعدی، تنظیم و توزیع عادلانه خوراک است. تا زمانی که واحدهای میاندستی توسعه نیافتهاند و نمیتوانند کل نیاز بازار را تأمین کنند، کمبود باید از طریق واردات جبران شود. این کار تعادل عرضه و تقاضا را حفظ و از شکلگیری بازار واسطهها جلوگیری میکند. در چنین ساختاری، شرکت ملی صنایع پتروشیمی که نقش نهاد تنظیمگر را برعهده میگیرد، میتواند با مشارکت انجمن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خوراک، قیمت خوراک مخلوط (ترکیبی از تولید داخل و واردات) را تعیین کند. این روش علاوه بر شفافیت قیمتگذاری از بیثباتی و جهشهای غیرمنطقی جلوگیری میکند. همچنین خرید خوراک از خارج نهتنها کمبود داخلی را جبران میکند، بلکه میتواند به فرصتی راهبردی برای انتقال دانش فنی تبدیل شود».
او راهکار خنثیسازی تحریمها را این میداند: «از طریق قراردادهای مشارکتی یا خرید فناوری از شرکتهای خارجی، میتوان بخشی از آثار تحریم را خنثی و فناوری روز را وارد کشور کرد. به بیان دیگر، واردات هدفمند نه تهدید بلکه ابزار قدرتمندی برای توسعه صنعتی است».
رئیس هیئتمدیره اندیشکده صنایع پتروشیمی، مشکلات صنایع پاییندستی را صرفا ناشی از تحریم ندانسته و میافزاید: «تحریمها بیتردید تأثیرگذارند، اما ریشه اصلی عملکرد ضعیف در تصمیمگیریهای داخلی است. تجربه نشان داده است که هر وقت در داخل ساختار مدیریتی هدفمند و هماهنگ داشتهایم، آثار تحریمها بهمراتب کمتر بوده است. اما وقتی متولی مشخص نیست، متغیرهای سیاستی ناپایدارند و هر نهاد ساز خودش را میزند، حتی بدون تحریم هم رکود شکل میگیرد. اگر شفافیت در تخصیص خوراک و ثبات در مدیریت سیاستی وجود داشته باشد، سرمایهگذار داخلی و حتی خارجی انگیزه حضور پیدا میکند».
غلامحسین نجابت در خاتمه تأکید میکند: «راه خروج از وضعیت فعلی، بازگرداندن نظم، شفافیت و تخصص به زنجیره ارزش پتروشیمی است. صنایع پاییندستی موتور اشتغال و توسعهاند، اما تا وقتی نهاد متولی درگیر روزمرگی باشد و نهاد تنظیمگر وجود نداشته باشد، این موتور روشن نخواهد شد. با انتقال وظیفه متولیگری و تنظیمگری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ایجاد سازوکارهای نظارتی شفاف و استفاده هوشمندانه از واردات برای تکمیل زنجیره، میتوان مسیر جدیدی برای شکوفایی این بخش ترسیم کرد. اگر این دو اصلاح ساختاری صورت گیرد، صنایع پاییندستی نهتنها به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی میرسند، بلکه میتوانند به الگویی از توسعه درونزا و صادراتمحور تبدیل شوند».
آخرین اخبار ویژه نامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
