مسیر آینده

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

علی فریادرس- تحلیلگر انرژی

سعید طهماسبی-تحلیلگر انرژی

تقسیم کار جهانی در صنعت پتروشیمی متأثر از پراکندگی جغرافیایی منابع تولید این صنعت در نقاط مختلف دنیا بوده است؛ ازاین‌رو هر منطقه با توجه به مزیت‌های رقابتی خود، به ایفای نقش در زنجیره ارزش این صنعت می‌پردازد. گردش مالی صنعت پتروشیمی در سال ۲۰۲۴ بالغ بر پنج تریلیون دلار برآورد شده و پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیز از تداوم رشد تقاضا در افق ۲۰۳۰ حکایت دارد. با این حال تشدید نبود قطعیت‌های اقتصادی، ژئوپولتیکی و تجاری در سطح جهانی، چشم‌انداز این صنعت را با پیچیدگی‌های فزاینده‌ای مواجه کرده است.

 ویژگی‌های ذاتی این صنعت -از جمله سرمایه‌بر بودن، چرخه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری و وابستگی عمیق به تحولات اقتصاد کلان- سبب شده تا درک مسیرهای آتی آن بدون روندهای کلیدی امکان‌پذیر نباشد. در سال‌های اخیر فعالان و بازیگران بخش پتروشیمی نیز با روندهای قابل توجهی مواجه بوده‌اند. در ادامه هفت روند اصلی که نقش‌ تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آینده این صنعت ایفا می‌کنند، بررسی می‌شود.

1. تله ظرفیت در صنعت پتروشیمی: مازاد عرضه، بهره‌برداری پایین و فرسایش سودآوری

در صنعت پتروشیمی مازاد عرضه یک چالش اصلی برای سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و بلااستفاده است. با آغاز سال ۲۰۲۵ بخش پتروشیمی در یک رکود چرخه‌ای بسیار طولانی گرفتار شده، چراکه ظرفیت مازاد پایدار باعث کاهش نرخ بهره‌برداری و حاشیه سود شده‌ است. در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان تعداد زیادی از واحدهای جدید الفین، پلیمر و دیگر واحدهای شیمیایی را اضافه کرده‌اند که از رشد تقاضا فراتر رفته است. نرخ بهره‌برداری برخی مواد پایه به پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر سقوط کرده و سود صنعت را تحت تأثیر قرار داده است. پیش‌بینی می‌شود تا زمان بهبود قابل توجه تعدیل ظرفیت (از طریق تعطیلی واحدها) در مناطق با هزینه بالا، ظرفیت مازاد همچنان بازار را تحت تأثیر خود نگه دارد. در اروپا، هزینه‌های بالای انرژی رقابت‌پذیری را کاهش داده و باعث شده برخی تولیدکنندگان به جابه‌جایی به خارج از اروپا فکر کنند. این ترکیب مازاد عرضه و افزایش هزینه‌ها باعث به‌وجودآمدن بازاری به نفع خریداران شده و شاخص‌های قیمت جهانی محصولات پتروشیمی مانند پلاستیک و فیبر در مسیر نزولی سودآوری قرار گرفته‌اند. ۶۰ درصد از افزایش ظرفیت جهانی محصولات پتروشیمی در سال‌های اخیر توسط چین انجام شده که باعث کاهش نرخ بهره‌برداری جهانی به کمتر از ۸۲ درصد شده است. بسیاری از زنجیره‌های محصولات، به‌ویژه الفین‌ها و مشتقات آنها، همچنان با ساخت بیش از حد ظرفیت مواجهند. انتظار می‌رود نرخ‌های بهره‌برداری جهانی همچنان پایین باقی بماند.

2. ضعف مشهود تقاضا در سایه رکود اقتصادی و فشارهای مالی

بهبود تقاضا در بخش پتروشیمی طی سال‌های اخیر کند بوده است. در سال ۲۰۲۳، مصرف پتروشیمی به دلیل کاهش شدید ذخایر انبار و کندی رشد اقتصادی کمتر از انتظار بود. بسیاری از مشتریان در صنعت‌هایی مانند خودرو، ساخت‌وساز و کالاهای مصرفی، به جای خرید مواد جدید، موجودی قبلی را مصرف کردند که در دوران اختلال زنجیره تأمین ذخیره شده بود. این کاهش ذخایر به همراه تورم بالا و افزایش نرخ بهره، تقاضا را پایین نگه داشت. اقتصاد چین به عنوان یکی از محرک‌های اصلی تقاضا، پس از همه‌گیری کرونا، همچنان در تحریک اساسی تقاضا ناتوان بوده و چالش‌های بازار املاک این کشور نیز بر کاهش تقاضای جهانی اثر گذاشت. رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در ۲۰۲۴ به ۲.۳ درصد کاهش یافته که ریسک دوره طولانی‌تری از فعالیت صنعتی ضعیف را بالا می‌برد. به طور خلاصه، سال ۲۰۲۵ با عدم تعادل عرضه و تقاضا شروع شد که شرایط دشواری برای تأمین‌کنندگان پتروشیمی ایجاد کرد اما فرصت‌هایی را برای خریداران بنگاه به بنگاه به منظور دستیابی به قیمت بهتر یا قراردادهای تأمین فراهم کرد. چشم‌اندازی که همچنان برای سال‌های آینده نیز تداوم خواهد یافت.

3. سلامت اقتصاد چین به عنوان عامل کلیدی وضعیت پتروشیمی جهانی

چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده مواد شیمیایی در جهان است، بنابراین وضعیت صنعت پتروشیمی در آینده به احتمال زیاد به میزان هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و صنعت ساخت‌وساز این کشور بستگی خواهد داشت. هر دو بخش ساخت‌وساز مسکونی و تجاری چین بیش از ظرفیت مورد نیاز توسعه یافته‌اند و بدهی عظیمی که برای تأمین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شده، اکنون بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از تحلیلگران جهانی صنعت پتروشیمی روند کاهنده رشد جمعیت چین را عامل نگران‌کننده‌ای در ایجاد تقاضای کل در اقتصاد جهان می‌دانند که آثار آن در تقاضای محصولات پتروشیمی پایه نیز گسترده خواهد شد.

4. پیشرفت چین در خودکفایی شیمیایی و تداوم واردات مشتقات اتیلن

باوجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده چین در زنجیره محصولات شیمیایی، این کشور اما همچنان واردکننده خالص مشتقات اتیلن باقی خواهد ماند. مطابق پیش‌بینی‌ها طی 10 سال آینده حدود ۲۰ میلیون تن از مشتقات اتیلن (عمدتا پلی‌اتیلن و اتیلن گلایکول) از ایالات متحده و خاورمیانه روانه بازارهای داخلی چین خواهد شد.

• مازاد عرضه و شرایط ضعیف اقتصادی حاشیه سود را به نزدیکی یا حتی صفر رسانده است، و این محیط کم‌سودآور در سال ۲۰۲۴ منجر به لغو یا تعویق برخی پروژه‌ها شد. با باقی‌ماندن نرخ‌های پایین بهره‌برداری، نیاز به تعدیل ظرفیت (Rationalization) بسیار زیاد خواهد بود، به‌ویژه برای تولیدکنندگان پرهزینه در اروپا که دارای واحدهای کوچک‌تر، قدیمی‌تر و غیریکپارچه هستند. تعطیلی این واحدها می‌تواند وابستگی اروپا به واردات را افزایش دهد. روند تعدیل ظرفیت معمولا کندتر و با نرخ پایین‌تر از سطح لازم برای بازگشت صنعت به سودآوری انجام می‌شود.

• در محیط کم‌سودآور، واحدهای قدیمی و کوچک‌تر ممکن است با «خطر مضاعف» مواجه شوند؛ چراکه ممکن است به عنوان بخشی از راهبردهای کربن‌زدایی شرکتی نیز تعطیل شوند، به‌ویژه اگر هزینه‌های کربن‌زدایی بیشتر از مزایای مالی و پایداری باشد.

5. کندشدن شتاب ابتکارات پایداری و کربن‌زدایی در محیط تورمی و ضعف تقاضا

صنعت پتروشیمی تحت فشار فزاینده‌ای برای بهبود پایداری و کاهش اثرات زیست‌محیطی است. شرکت‌ها در محیط بین‌الملل، بایستی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش داده، محصولاتی به‌اصطلاح سبزتر عرضه کرده و به سوی انرژی‌های پاک‌تر حرکت کنند. با این حال، رسیدن به اهداف محیط زیست، جامعه و حکمرانی چالش‌برانگیز است؛ زیرا سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی بزرگ در شرایط حاشیه سود کاهش‌یافته دشوار است. ۴۴ درصد شرکت‌های فعال در صنایع شیمیایی، کاهش هزینه در پروژه‌های سبز را در سال ۲۰۲۳-۲۴ گزارش داده و ۳۶ درصد آنها کاهش در ۲۰۲۵ را پیش‌بینی کرده‌اند. دلیل اصلی اما عوامل اقتصادی است؛ در نبود تمایل مشتری برای پرداخت هزینه بیشتر بابت محصولات پایدار، توجیه سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه دشوار است. خریداران بیشتر به هزینه و عملکرد اهمیت می‌دهند تا پایداری، بنابراین شرکت‌ها نمی‌توانند هزینه‌های اضافی را به‌راحتی منتقل کنند. به همین دلیل، برخی اهداف کربن خنثی به تعویق افتاده و استراتژی‌ها بازتنظیم شده‌اند. تمرکز روی پروژه‌های همگانی «برد-برد» است که علاوه بر کاهش انتشار یا مواد زائد، به بهبود کارایی یا ارزش محصول نیز منجر می‌شود.

در عین حال، قوانین سختگیرانه‌تر محیط زیستی، مانند استراتژی پلاستیک اتحادیه اروپا (SUPD) و مقررات مرتبط، همه شرکت‌ها را مجبور به پذیرش فناوری‌های نوین بازیافت و استفاده از مواد بازیافتی می‌کند. سیاست‌های جهانی مشابه، از قیمت‌گذاری کربن تا ممنوعیت پلاستیک‌های یک بار مصرف، شرکت‌ها را به تطبیق یا مواجهه با جریمه‌ها و کاهش دسترسی بازارها وادار می‌سازند. شرکت‌ها در حال آزمایش مواد خام جایگزین و انرژی‌های تجدیدپذیر به صورت آزمایشی هستند و در همکاری با شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها روی سیستم‌های جذب کربن، بازیافت شیمیایی و سوخت هیدروژنی سرمایه‌گذاری می‌کنند. از جنبه مثبت، توجه به پایداری محرک نوآوری است و می‌تواند بازارهای جدیدی ایجاد کند. افزایش سرمایه‌گذاری در بازیافت پیشرفته پلاستیک و فناوری‌های تبدیل مستقیم نفت خام به پتروشیمی که بازده و کاهش ضایعات را افزایش می‌دهند، نمونه‌هایی از نوآوری در صنعت‌اند. فناوری دیجیتال (مثل هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و بلاکچین برای تأیید منشأ پایدار) نیز نقش مهمی در این تحول دارد. شرکت‌هایی که بتوانند این تغییرات را به طور مقرون‌به‌صرفه انجام دهند، نه‌تنها قوانین را رعایت می‌کنند بلکه برتری رقابتی نیز خواهند داشت. بنابراین پایداری در صنایع شیمیایی بر دو ستون اصلی استوار است:

• کربن‌زدایی (کاهش انتشار CO₂)

• چرخه‌پذیری پلاستیک‌ها

هر دو ستون در سال ۲۰۲۴ و 2025 با چالش‌های سرمایه‌گذاری مواجه بودند. با توجه به تداوم ضعف تقاضا، شرکت‌های پتروشیمی تمرکز خود را بر حفظ سودآوری و مدیریت هزینه‌ها قرار می‌دهند، بنابراین سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه در حوزه پایداری در سال 2025 و سال‌های پیش‌رو در اولویت پایین‌تری قرار گرفته است.

5. همسازی روندهای بلندمدت با مشکلات کوتاه‌مدت

رشد ظرفیت پایه پتروشیمی در سال‌های پیش‌رو اگرچه مانند سابق نیست، اما همچنان با محوریت چین ادامه خواهد یافت. پس از چین بیشترین رشد ظرفیت پایه پتروشیمی در باقی آسیا و نیز منطقه خاورمیانه خواهد بود. بدین ترتیب اروپا و آمریکای شمالی نسبتا در ظرفیت‌های پتروشیمی روند کندتری خواهند داشت. درمجموع پیش‌بینی می‌شود عرضه بیش از حد محصولات پتروشیمی در جهان تا سال ۲۰۲۸ ادامه داشته باشد.

شکل (2): رشد ظرفیت شیمیایی پایه در جهان به تفکیک منطقه

همچنین تقاضای محصولات پایه پتروشیمی در جهان با روند ثابتی افزایش تا سال 2028 ادامه خواهد یافت و این رشد تقاضا نیز عمدتا معطوف به چین و باقی کشورهای آسیایی است.

شکل (3): رشد تقاضای شیمیایی پایه در جهان به تفکیک منطقه

6. نااطمینانی تعرفه‌ای و بی‌ثباتی در تجارت جهانی پتروشیمی

تنش‌های تجاری و حمایت‌گرایی دوباره افزایش یافته و در حال شکل‌دهی مجدد به زنجیره‌های تأمین جهانی کالاهای شیمیایی هستند. دولت جدید آمریکا سیاست‌های تجاری تهاجمی‌تری اتخاذ کرده که پیشنهاد تعرفه‌های وارداتی بالا موجب نوسانات بازارها شده است. چنین تعرفه‌هایی می‌تواند رشد تجارت جهانی را ۲.۴ درصد کاهش داده و صادرات شیمیایی به ارزش ۶۷ میلیارد دلار از اروپا و چین را به خطر اندازد. فشارهای سیاسی برای تقویت تولید داخلی و تضمین زنجیره‌های تأمین حیاتی موجب محدودیت‌های وارداتی جدید، مشوق‌های محلی‌سازی و موانع نظارتی شده‌اند. همچنین، درگیری‌ها و تحریم‌های ژئوپولیتیکی می‌توانند جریان مواد اولیه و محصولات نهایی را مختل کنند. شرکت‌های پتروشیمی باید در سال‌های پیش‌رو در چشم‌انداز کوتاه‌مدت در محیط تجاری پراکنده‌تر و ناپایدارتری عمل کنند.

 

این تحولات باعث تغییرات استراتژیک در زنجیره تأمین شیمیایی شده است. تولیدکنندگان و خریداران به سمت رویکردهای منطقه‌ای و مقاوم‌تر روی آورده‌اند. برای مثال، تولیدکنندگان آسیایی به بازارهای جایگزین برای مقابله با موانع تجاری آمریکا یا اروپا می‌نگرند، درحالی‌که شرکت‌های غربی گزینه‌هایی مانند «دوستی منطقه‌ای» برای مواد حیاتی را بررسی می‌کنند. شرکت‌ها استراتژی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را برای مدیریت ریسک بازبینی کرده‌اند؛ برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به انتظار وضوح بیشتر به تعویق افتاده‌اند. افزایش تمرکز بر چابکی زنجیره تأمین و تنوع‌بخشی در تأمین‌کنندگان و شبکه‌های لجستیکی، از اقدامات کلیدی برای مقابله با تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی است. به کمک فناوری‌های دیجیتال، داده‌های واقعی و شراکت‌های استراتژیک، شرکت‌ها در حال ساخت زنجیره‌های مقاوم‌تر هستند. از دید خریداران بنگاه به بنگاه، همکاری با توزیع‌کنندگان و تأمین‌کنندگان دارای حضور جهانی و لجستیک قوی مانند شرکت رایکان اهمیت حیاتی دارد تا محدودیت‌های تجاری را مدیریت و تأمین قابل اتکا در مناطق مختلف را تضمین کنند. از سویی اختلالات زنجیره تأمین همچنان ادامه دارد، زیرا آشفتگی دریای سرخ تجارت جهانی را متزلزل می‌کند.

7. جابه‌جایی ساختاری سرمایه‌گذاری و تشدید رقابت در محصولات پایه پتروشیمی

در کنار عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت عرضه و تقاضا، صنعت جهانی پتروشیمی با یک تحول ساختاری عمیق‌تر نیز مواجه است که آثار آن به‌ویژه در زنجیره محصولات پایه پتروشیمی نمایان شده است. داده‌های جهانی نشان می‌دهد که رشد بازار شیمیایی جهان طی دو دهه گذشته قابل‌ توجه بوده و ارزش فروش جهانی مواد شیمیایی در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۶ برابر سطح سال ۲۰۰۴ برآورد می‌شود. با این حال، این رشد به‌صورت یکنواخت میان مناطق مختلف توزیع نشده و همراه با جابه‌جایی معنادار مرکز ثقل سرمایه‌گذاری بوده است.

درحالی‌که برخی مناطق همچنان سهم قابل‌توجهی از فروش جهانی محصولات شیمیایی را در اختیار دارند، سهم آنها از سرمایه‌گذاری جهانی در صنعت پتروشیمی کاهش یافته است. در مقابل، چین به‌طور هم‌زمان به بزرگ‌ترین بازار فروش و بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری جهانی در صنعت شیمیایی و پتروشیمی تبدیل شده است. این عدم تقارن میان جغرافیای فروش و جغرافیای سرمایه‌گذاری، پیامدهای مهمی برای رقابت‌پذیری بلندمدت، به‌ویژه در محصولات پایه، به همراه دارد.

 محصولات پایه پتروشیمی بیش از سایر بخش‌ها در معرض این تغییر ساختاری قرار دارند. الگوی تجارت جهانی نشان می‌دهد که پتروشیمی‌های پایه سهم غالب واردات مواد شیمیایی را به خود اختصاص می‌دهند، درحالی‌که صادرات جهانی بیشتر به سمت محصولات تخصصی و با ارزش افزوده بالاتر متمایل است. این موضوع بیانگر آن است که رقابت در محصولات پایه عمدتا مبتنی بر مقیاس تولید، هزینه سرمایه و یکپارچگی زنجیره تأمین است؛ عواملی که به‌شدت به محل و حجم سرمایه‌گذاری وابسته‌ هستند.

در این چارچوب، افزایش مستمر سهم چین از صادرات جهانی مواد شیمیایی و تمرکز بالای سرمایه‌گذاری‌های جدید در این کشور، نشان می‌دهد که فشار رقابتی در بازار محصولات پایه صرفا یک پدیده چرخه‌ای نیست، بلکه ماهیتی ساختاری پیدا کرده است. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌مقیاس در زنجیره‌های الفینی، آروماتیکی و پلیمرهای پایه، ظرفیت‌های آینده بازار را شکل می‌دهند و می‌توانند مازاد عرضه موجود را در افق میان‌مدت تثبیت یا حتی تشدید کنند. هم‌زمان، شکاف فزاینده میان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت نیز قابل توجه است. نرخ‌های پایین بهره‌برداری از ظرفیت در سطح جهانی نشانه‌ای از مازاد ساختاری ظرفیت است، اما نکته کلیدی آن است که بخش عمده ظرفیت‌های جدید در مناطقی ایجاد می‌شود که هم‌زمان سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری جهانی را جذب کرده‌اند. این موضوع می‌تواند به تداوم رقابت قیمتی شدید و فشار بر حاشیه سود محصولات پایه منجر شود، حتی در سناریوهایی که رشد تقاضای جهانی به‌تدریج بهبود یابد.

چشم‌انداز صنعت پتروشیمی: مدیریت هم‌زمان بقا و تحول صنعت جهانی

پتروشیمی در مقطع کنونی با هم‌زمانی چالش‌های چرخه‌ای و تحولات ساختاری مواجه است. مازاد عرضه پایدار، ضعف تقاضا، ابهامات پیرامون سلامت اقتصاد چین، فشارهای ناشی از هزینه‌های پایداری و شوک‌های تجاری و تعرفه‌ای، به گلوگاه‌های اصلی وضعیت این صنعت در سطح جهانی تبدیل شده‌اند. هم‌زمان، جابه‌جایی مرکز ثقل سرمایه‌گذاری به سمت آسیا -به‌ویژه چین- و تشدید رقابت در زنجیره محصولات پایه نشان می‌دهد که فشار بر سودآوری صرفا یک پدیده موقتی نیست، بلکه ماهیتی ساختاری یافته است. در چنین فضایی، آینده صنعت پتروشیمی بیش از گذشته به محل، مقیاس و کیفیت سرمایه‌گذاری‌های جدید و توان مدیریت ریسک‌های ژئو‌اقتصادی وابسته خواهد بود.

بر این اساس، می‌توان مسئله پیش‌روی پتروشیمی‌ها را در دو افق زمانی متمایز اما به‌هم‌پیوسته صورت‌بندی کرد.

1. بقای کوتاه‌مدت: افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، و بهبود حاشیه سود

2. تحول بلندمدت: نوآوری فناورانه، کربن‌زدایی، و دیجیتال‌سازی برای آینده‌ای کم‌کربن و فناورانه

در کوتاه‌مدت، بقای بنگاه‌ها مستلزم تمرکز بر افزایش بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها، بهبود حاشیه سود و مدیریت فعال ظرفیت در محیطی با رقابت قیمتی شدید است. در بلندمدت اما مسیر تحول ناگزیر از سرمایه‌گذاری هدفمند در نوآوری فناورانه، دیجیتال‌سازی، کربن‌زدایی و بازطراحی سبد محصولات خواهد بود. برای منطقه خاورمیانه و به‌ویژه ایران، این دوگانه اهمیتی مضاعف دارد؛ چراکه مزیت‌های ساختاری در خوراک و مقیاس، در صورت عدم همسویی با تحولات جدید بازار جهانی، می‌تواند به تداوم فشار بر محصولات پایه منجر شود، اما در صورت جهت‌دهی هوشمندانه سرمایه‌گذاری‌ها و ارتقای یکپارچگی زنجیره ارزش، می‌تواند به اهرمی برای تثبیت یا ارتقای جایگاه رقابتی در دهه پیش‌رو تبدیل شود.

 

آخرین اخبار ویژه نامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.