افق هزار‌ساله و زمان‌بندی 10‌ساله

کامران امامی-کارشناس مدیریت ریسک: 1- شهریور 1385 در کنفرانس «تندسیلاب‌ها در مناطق شهری» در مسقط پایتخت عمان شرکت داشتم. حدود 9 ماه بعد توفان موسمی گونو با حداکثر سرعت 240 کیلومتر در ساعت و با بارش حداکثر حدود 600 میلی‌متر مسقط و کشور عمان را درنوردید. با وجود تدابیر خاص و هشدار به‌موقع به مردم برای ماندن در خانه‌ها، 50 نفر در جریان این توفان موسمی جان خود را از دست دادند و خسارت وارده 4.2 میلیارد دلار برآورد شده است. بلایای طبیعی تابع قوانین طبیعت هستند و اهمال و کندی عمل جوامع را برنمی‌تابند. گونو اولین توفانی موسمی بود که بعد از 109 سال به سواحل ایران رسید و 28 کشته بر جای نهاد. همزیستی انسان با بلایای طبیعی پیچیده و چالش‌آور است و یکی از دلایل اصلی این امر فاصله زمانی زیاد و در برخی موارد چند‌صد‌ساله میان وقایع نادر است. افکار عمومی یک دوره 50 یا صدساله بدون حادثه را معادل ایمنی کامل محسوب می‌کند. برای مثال زلزله، سونامی و آتش‌سوزی لیسبون پایتخت پرتغال در سال 1755 میلادی نیمی از جمعیت این شهر معادل صد هزار نفر را به کام مرگ کشید و تا سال‌ها یأس شدید فلسفی در اروپا آن زمان را حاکم کرد. باوجود‌این، به‌‌جز دانشمندان و متخصصان، افراد کمی از این فاجعه انسانی و ریسک وقوع زلزله‌‌ای مشابه آگاهی دارند. در همین زلزله اخیر ترکیه، مناطق زلزله‌زده از سال 1822 میلادی یعنی 201 سال پیش که زلزله‌ای با بزرگی 7.4 ریشتر هفت هزار کشته بر جای گذاشت، زلزله‌ بزرگ دیگری را تجربه نکرده بودند. در همین چارچوب است که قوانین تقویت سازه‌ای سال 2018 ترکیه جدی گرفته نشد و صد هزار تقاضا در 10 شهری که در زلزله اخیر دچار تخریب‌های گسترده شدند، برای معافیت از اجرای این قوانین با پرداخت جریمه ثبت شد. این در حالی است که کوتاه‌آمدن در مورد الزامات ایمنی در برابر جریمه که می‌تواند ریسک تلفات جانی را به نحو چشمگیری افزایش دهد، در مدیریت ریسک به‌کلی مردود است و در کشورهای پیشرفته هزینه‌کرد دو تا 50 میلیون دلار برای نجات جان یک انسان آماری را توجیه‌پذیر می‌دانند. علاه بر مردم، متأسفانه افق دید سیاست‌مداران نیز کوتاه‌مدت بوده و تقابل و اختلاف‌نظر آنان با متخصصان و مهندسان در رابطه با آمادگی برای بلایای طبیعی در همه کشورها شایع است و تنها قوانینی که بر اساس تجارب جهانی، چارچوب‌های علمی و استانداردهای بین‌المللی تدوین شده باشد، می‌تواند میان مردم، سیاست‌مداران و مهندسان هم‌افزایی ایجاد کند و تدوین این قوانین نیاز به توسعه‌یافتگی دارد که ویژگی تنها چند کشور دنیا‌ست که مانند ژاپن و هلند تجارب طولانی در مدیریت بلایای طبیعی داشته‌اند (با همه توسعه‌یافتگی، ارتفاع موج سونامی برای حفاظت نیروگاه فوکوشیمای ژاپن حدود 40 درصد موج سونامی سال 2011 برآورده شده بود و فاجعه اتمی فوکوشیما رقم خورد).

2- در تیرماه 1401 و بعد زلزله افغانستان، مقاله «از زلزله افغانستان تا زلزله‌ تهران» از سوی نگارنده در روزنامه «شرق» چاپ شد. چکیده‌ این مقاله عبارت است از: «بر اساس اطلاعات موجود (اطلاعات زلزله‌های تاریخی و زلزله‌های 50 سال اخیر)، ایران پرخطرترین کشور دنیا از دیدگاه زلزله است. از 11 زلزله‌ فاجعه‌بار با تلفات بیش از 200 هزار نفر که در دنیا روی داده، دو زلزله در ایران و در شهرهای دامغان و تبریز در سال‌های 856 و 1780 میلادی به‌ وقوع پیوسته‌اند. علاوه‌براین، زلزله اردبیل در سال 893 میلادی با تلفات انسانی حدود 150 هزار نفر نیز از زمره زلزله‌های بزرگ و فاجعه‌بار دنیا محسوب می‌شود. از طرف دیگر در یک دوره 30‌ساله از 1975 تا 2005، کشورمان به‌ طور متوسط، هر سال بیش از سه‌هزارو 300 کشته ناشی از زلزله داشته است! در این دوره 30‌ساله، تلفات جانی زلزله در کشورهای چین، ایران و ترکیه به ترتیب 244هزارو 344، صدهزارو 851 و 24هزارو 371 نفر بوده است. بر ‌اساس این آمار با وجودی ‌که جمعیت ایران یک درصد جمعیت جهان است، متأسفانه 25 درصد تلفات انسانی زلزله در یک دوره 30‌ساله متعلق به کشورمان است. با برآورد شاخص زلزله (تعداد تلفات در یک میلیون نفر جمعیت در سال در همین دوره)، از دیدگاه تلفات جانی، ایران با شاخص 68، پرخطرترین کشور در جهان محسوب می‌شود. شاخص زلزله در ایران، 3.5 برابر افغانستان، 4.1 برابر ترکیه، 7.4 برابر چین، 29 برابر ژاپن و 49 برابر اندونزی است. این در حالی‌ است که لرزه‌خیزی برخی از این کشورها مانند ژاپن بیشتر از ایران بوده و زیرساخت‌های برخی دیگر مانند افغانستان در مقایسه با ایران ضعیف‌تر است. بر اساس موارد ارائه‌شده، در دو یا سه نسل گذشته، کم‌کاری جدی درباره ایمن‌سازی لرزه‌ای جوامع شهری و روستایی کشور وجود داشته و جبران این کم‌کاری‌ها نیاز به عزم و همت ملی و دیدگاه درازمدت دارد». در همان مقاله هم اشاره شده بود که در تحلیل‌های ریسک برای وقایعی با تلفات انسانی بیش از هزار نفر دوره بازگشت یک میلیون سال تا 10 میلیون سال، مجاز در نظر گرفته می‌شود. در این چارچوب ریسک زلزله در تهران (صد هزار کشته برای زلزله‌ای با دوره بازگشت هزار سال)، حداقل صد هزار برابر حد مجاز است و با توجه به اهمال و کم‌کارهای نسل‌های گذشته و نسل فعلی در ایمن‌سازی زیرساختارها و ساختمان‌ها، لازم است تحقق این مهم در اسرع وقت در دستور کار مردم و دولت قرار گیرد. با توجه به موارد فوق یک دوره زمانی 10‌ساله برای ایمن‌سازی کشور پیشنهاد می‌شود. در این زمینه سؤالات زیادی می‌تواند مطرح شود:

 مهم‌ترین اولویت‌های پیشنهادی کدام‌اند؟

 بازسازی بافت فرسوده شهرها و روستاها؟

 مقاوم‌سازی تمام مدارس، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های کشور؟

 آموزش عمومی هوشمند؟

 آیا این زمان‌بندی 10‌ساله خیلی کوتاه نیست؟

اولا باید به خاطر داشته باشیم که ریسک شرایط حاضر بسیار زیاد است و احتمال وقوع زلزله‌ای بزرگ در همین 10 سال هم کم نیست. در ضمن هزاران جبهه‌ کاری وجود خواهد داشت و با استفاده از فناوری‌های روز و برنامه‌ریزی و طراحی هوشمند کارهای بزرگی را می‌توان در زمان کم انجام داد. برای مثال برزیلا، با فناوری‌های 60 سال پیش، به‌عنوان پایتخت برزیل برای اسکان سه میلیون نفر در مدت 41 ماه ساخته شد. بدون‌شک همان‌طور که در مقاله تیرماه 1401 اشاره شده، در بسیاری از شهرها با بافت فرسوده و فضای‌های آزاد (مانند فرودگاه قلعه‌مرغی تهران)، شهرک‌های برنامه‌ریزی‌شده از راهبردهای مهم است. البته در هر شهر راه‌حل بهینه آن شهر باید استفاده شود. مهم آن است که عزم ملی در راستای تحقق این امر تمرکز یابد. راهبردهای مهم دیگر عبارت‌اند از:

 سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

 استفاده از پتانسیل‌های فنی و مالی کشورها و شرکت‌های خارجی

 جابه‌جایی ساکنان بافت فرسوده و استفاده از زمین‌های بافت فرسوده برای فضای سبز و اجرای فازهای بعدی

 تشکیل یک ستاد ویژه (مانند ستاد توسعه سواحل مکران)

 استفاده از مدیران و مهندسان کارآمد و روزآمد

 روش طرح و اجرا

 مطالعات اجتماعی گسترده

 تضمین تاب‌آوری سازه‌ها با استانداردهای بالای طراحی و اجرا

3- آیا در این شرایط اقتصادی امکان تأمین منابع مالی این طرح‌ها وجود دارد؟ باید توجه داشت که 10 تا 20 درصد ثروت تولید‌شده در کشورهای توسعه‌یافته در زمینه ایمنی، کاستن ریسک و سلامتی عمومی سرمایه‌گذاری می‌شود. برای مثال توفانی با تلفات انسانی هزارو 800 نفر در کشور هلند در سال 1959 روی داد و به دنبال آن پروژه‌ عظیم دلتا با هزینه‌ بیش از 12 میلیارد دلار با موفقیت اجرا شد (هزینه کل پروژه در سال 1959، 20 درصد تولید ناخالص ملی این کشور برآورد می‌شود). از طرف دیگر این دولت تعهد ساخت چهار میلیون مسکن را تا سال 1404 داده است و حداقل زمینه‌هایی در این زمینه وجود دارد. در‌عین‌حال در موارد زیادی آورده دولت یا شهرداری‌ها می‌تواند زمین باشد و هزینه‌های احداث از طرف سرمایه‌گذاران خصوصی تأمین شود. در صورت برنامه‌ریزی مناسب و علمی، تاب‌آوری جامعه در درازمدت و سود‌آوری بخش خصوصی می‌تواند هم‌زمان تحقق یابد. در صورت انجام درست این پروژه‌ها می‌توان انتظار داشت با به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد و کاهش بی‌کاری زمینه‌های تحول اقتصادی فراهم شود.