سیاست جنایی ایران در قبال جرائم پولی و بانکی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مسعود مظاهری تهرانی

عضو پیوسته انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری

جرائم بانکی و پولی در دهه‌های اخیر به یکی از پدیده‌های پیچیده، چندلایه و فزاینده در سطح نظام‌های اقتصادی و حقوقی بدل شده‌اند. این جرائم، پیش و بیش از آنکه صرفا مصادیقی از فساد مالی تلقی شوند، جلوه‌ای از تهدید علیه امنیت اقتصادی کشورها محسوب می‌شوند. پیچیدگی ساختارهای مالی نوین، گسترش فناوری‌های ارتباطی و ضعف شفافیت در برخی نظام‌های نظارتی، همگی موجب شده‌اند این جرائم با سرعت بیشتری رشد و بنیان اعتماد عمومی به نظام مالی را متزلزل کنند.

از همین رو، نظام حقوقی ایران، در مواجهه با این تهدیدها، دست به تصویب قوانین متعددی زده است. قوانینی همچون قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و مقررات گوناگون بانکی و اقتصادی که چارچوبی قانونی برای برخورد با این جرائم فراهم کرده‌اند. با این حال، تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که وجود قانون‌ به‌تنهایی برای مهار جرائم بانکی کافی نیست و درواقع عدم تعامل مؤثر میان نهادهای ذی‌ربط، کمبود زیرساخت‌های نظارتی، ضعف در به‌کارگیری فناوری‌های نوین و ناکارآمدی در آموزش تخصصی، از جمله عواملی هستند که باعث شده‌اند سیاست جنایی ایران در این حوزه از کارایی لازم برخوردار نباشد.

در نقطه مقابل، کشور فرانسه تجربه‌ای متفاوت ارائه داده است. این کشور با رویکردی ساختاریافته، هماهنگ و پیشگیرانه، توانسته است نظامی نسبتا موفق در مقابله با جرائم پولی و بانکی طراحی و اجرا کند. در واقع نظام قضائی فرانسه با ایجاد نهادهایی ویژه با وظایف مشخص توانسته است به این مهم دست یابد. از جمله این نهادها می‌توان به دادستانی ملی امور مالی و واحد اطلاعات مالی فرانسه اشاره کرد. این نهادها ضمن برخورداری از استقلال نسبی، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای احصا و تحلیل تراکنش‌های مالی، بهره‌گیری از سامانه‌های هشدار هوشمند و همچنین تعامل دائمی با شبکه‌های بین‌المللی، در راستای شناسایی و مبارزه با جرائم و مجرمین کارکشته و سازمان‌یافته کوشیده‌اند.

نکته کلیدی در سیاست جنایی فرانسه، تمرکز آن بر پیشگیری مؤثر پیش از وقوع جرم است. برخلاف بسیاری از کشورها که واکنش کیفری صرف را در پیش می‌گیرند، در فرانسه اصل بر شفافیت مالی، کنترل مستمر و تحلیل هوشمند داده‌هاست. رعایت این اصل، به میزان قابل توجهی احتمال وقوع جرم را کاهش می‌دهد. تمامی مؤسسات مالی موظف‌اند تراکنش‌های مشکوک مالی را از طریق سامانه‌های یکپارچه‌ای که برای تبادل اطلاعات میان بانک‌ها و نهادهای نظارتی شکل گرفته است، گزارش کنند. از همین رو، فناوری نیز نقش مهمی در این ساختار ایفا می‌کند. تحلیلگران هوش مصنوعی، ابزارهای داده‌کاوی و آموزش مستمر کارکنان مالی و قضائی، از جمله مؤلفه‌هایی هستند که موجب بهبود امکان نظارت و افزایش تأثیر پیشگیری شده‌اند.

از دیگر عناصر مهم در سیاست جنایی فرانسه، همکاری‌های بین‌المللی ساختارمند است. عضویت فعال در نهادهایی همچون گروه ویژه اقدام مالی در یوروپل و اینترپل، فرانسه را قادر ساخته است در سطحی فراملی با شبکه‌های جرائم اقتصادی مقابله کند. این تعاملات نه‌تنها امکان ردیابی منابع مالی مشکوک را فراهم کرده‌اند، بلکه موجب افزایش انسجام داخلی نیز شده‌اند؛ چراکه تبادل داده‌ها، انطباق رویه‌ها و بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، بستر تصمیم‌گیری‌های مؤثر داخلی را تقویت خواهد کرد.

در مقایسه تطبیقی، می‌توان چنین نتیجه گرفت که موفقیت فرانسه نه از طریق شدت مجازات‌ها، بلکه از رهگذر ساختارسازی هوشمند، آموزش تخصصی، به‌کارگیری فناوری و هماهنگی فرانهادی حاصل شده است. در نقطه مقابل، همین عوامل، دقیقا نقاط ضعفی هستند که در سیاست جنایی ایران دیده می‌شوند. در ایران، علی‌رغم وجود نهادهایی مانند مرکز اطلاعات مالی و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی‌ اما ظهور و حضور این نهادها اغلب به دلیل عدم تعامل با یکدیگر‌ یا ناهماهنگی و بعضا تداخل وظایف یا تعارض عملکرد آنها از تأثیر این نهادها کاسته است. افزون بر آن سامانه‌های پیشرفته تحلیل تراکنش‌ها هنوز به شکل گسترده و کارآمد استقرار نیافته‌اند و آموزش تخصصی نیز به‌ صورت مستمر و سازمان‌یافته دنبال نمی‌شود.

اصلاح این وضعیت‌ نیازمند یک بازنگری بنیادین در نگرش سیاست جنایی کشور است. بدیهی است که می‌بایست تمرکز رویکرد جنایی، از «واکنش پس از وقوع جرم» به «پیشگیری هوشمند» تغییر یابد. این تغییر مستلزم اقداماتی چون تشکیل یک نهاد ملی هماهنگ با اختیارات اجرائی کافی، توسعه سامانه‌های فناورانه، بازنگری در قوانین ناکارآمد یا متداخل، افزایش سطح آموزش تخصصی برای نیروهای عملیاتی و البته تعامل فعال با نهادهای بین‌المللی است.

در پایان باید اذعان کرد در جهانی که جرائم اقتصادی و بانکی هر روز از پیچیدگی و سرعت بیشتری برخوردار می‌شوند و جلوه‌هایی نو پدید می‌یابند، اتکا به سیاست‌های سنتی، راهی به‌ سوی مهار این تهدیدها نخواهد گشود. آنچه امروز مورد نیاز است، تلفیق دانش حقوقی با ابزارهای فناورانه، سازوکارهای شفافیت و ساختارهای نهادینه هماهنگ است. سیاست جنایی موفق، سیاستی است که نه در واکنش، بلکه در پیش‌بینی و پیشگیری ریشه دارد.