چرا اقتصاد بدون مشارکت عمومی فرومی‌پاشد؟
در یک نظام سیاسی، نسبت میان «قدرت»، «ثروت» و «پاسخ‌گویی» نه صرفا یک دغدغه نظری، بلکه مسئله‌ای حیاتی برای دوام و توسعه است. این پرسش که چگونه می‌توان از دولتی انتظار پاسخ‌گویی داشت، درحالی‌که نیازی به مردم ندارد، سنگ‌بنای بحثی است که نه‌تنها به سیاست، بلکه به بنیان‌های اقتصادی نظام‌های حکمرانی گره خورده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
علی صادقی‌همدانی، اقتصاددان: در یک نظام سیاسی، نسبت میان «قدرت»، «ثروت» و «پاسخ‌گویی» نه صرفا یک دغدغه نظری، بلکه مسئله‌ای حیاتی برای دوام و توسعه است. این پرسش که چگونه می‌توان از دولتی انتظار پاسخ‌گویی داشت، درحالی‌که نیازی به مردم ندارد، سنگ‌بنای بحثی است که نه‌تنها به سیاست، بلکه به بنیان‌های اقتصادی نظام‌های حکمرانی گره خورده است. پیش‌تر در یادداشت «الفبای دموکراسی اقتصادی» استدلال کردم که دموکراسی اقتصادی نه نسخه‌ای برای عدالت توزیعی است و نه الزاما معادل سیاست‌گذاری سوسیال‌دموکراتیک، بلکه به معنای حق دخالت عمومی در فرایندهای تصمیم‌سازی اقتصادی است.
به عبارتی، نهادینه‌سازی نوعی وابستگی دوسویه میان دولت و جامعه که منجر به مسئولیت‌پذیری، شفافیت و پاسخ‌گویی ساختاری شود. اما این وابستگی چگونه شکل می‌گیرد؟ و چرا نبود آن می‌تواند آسیب زا باشد؟
پاسخ‌گویی؛ پیامد نهادهای مشارکت‌پذیر: از منظر نظریه‌پردازانی مانند دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، پاسخ‌گویی نتیجه نهادهایی است که فراگیر (inclusive) هستند؛ نهادهایی که امکان مشارکت گسترده را فراهم می‌کنند و قدرت را در انحصار نهادهای خاص (چه سیاسی و چه اقتصادی) نگه نمی‌دارند. برعکس، در نظام‌های غیر‌دموکرات (extractive)، قدرت و منابع در دستان اقلیتی باقی می‌ماند که نه نیاز به پاسخ‌گویی دارند، نه انگیزه‌ای برای شفافیت و کارآمدی. پاسخ‌گویی زمانی شکل می‌گیرد که دولت مجبور به شنیدن شود؛ و این اجبار یا از مسیر نیاز مالی (مالیات و وابستگی درآمدی به جامعه) یا از طریق دیگر مثل رقابت، انتخابات، چرخش نخبگان یا از رهگذر فشار نهادهای مستقل و مدنی اعمال می‌شود. در غیاب چنین نهادهایی، قدرت به خودبسندگی دچار می‌شود و سازوکارهای بازخورد از بین می‌رود. این نقطه آغاز افول است.
تجربه شوروی؛ انسداد پاسخ‌گویی: شوروی در نگاه نخست، یکی از موفق‌ترین پروژه‌های صنعتی‌سازی قرن بیستم به‌شمار می‌آمد، اما فروپاشی آن دقیقا از ناحیه‌ای رخ داد که ناظران فنی کمتر به آن توجه داشتند: فقدان امکان بازخورد و مشارکت مردمی در سازوکار قدرت و اقتصاد. به‌درستی، در آثار بیژن اشتری و دیگر مترجمان ادبیات شوروی، تصویر دقیقی از ناکارآمدی‌های مزمن ساختار اداری شوروی ترسیم شده است، اما برای فهم چرایی این فروپاشی باید به تحلیل‌های هانا آرنت بازگشت. آرنت در کتاب توتالیتاریسم نشان می‌دهد که با حذف نهادهای واسط، انحلال حوزه عمومی و بدل‌کردن جامعه به توده‌های منزوی، امکان هرگونه نظارت بر قدرت از بین می‌رود. در شوروی، نه بازار آزاد وجود داشت، نه رسانه مستقل، نه نهاد مدنی و نه حتی دستگاه بوروکراتیکی که بتواند حامل بازخوردهای درونی باشد.
دولت، از دل توتالیتاریسم، خود را تنها منبع دانایی و مشروعیت می‌دانست. اما این «خودبسندگی نهادی» باعث شد اشتباه‌ها انباشته شود، بی‌کفایتی‌ها بازتولید شود و فساد ساختاری مزمن شود. در نبود دموکراسی اقتصادی که باید نوعی پاسخ‌گویی متقابل در سطح تخصیص منابع و تصمیم‌گیری اقتصادی فراهم کند، شوروی تبدیل به ماشینی شد که هیچ‌کس نمی‌توانست متوقفش کند، اما هیچ‌کس هم نمی‌توانست اصلاحش کند.
نه فراگیری، نه پاسخ‌گویی و نه توسعه: دولت به واسطه اتکای شدید به درآمدهای نفتی، فروش دارایی‌های عمومی یا خلق پول، نیاز مالی‌‌ای به مردم ندارد. این همان چیزی است که دموکراسی اقتصادی را از بین می‌برد: گسست منبع مقبولیت از منبع درآمد. وقتی دولت نیازی به شهروندان برای تأمین مالی خود ندارد، فرایند پاسخ‌گویی نیز زائل و در نتیجه، ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی تثبیت می‌شود. در یادداشتم با عنوان «تقدم توسعه سیاسی بر رشد پایدار» اشاره کردم که بدون ساخت نهادهای مشارکتی و رقابتی، رشد نه ممکن است و نه پایدار. باید گفت بدون دموکراسی اقتصادی، هیچ امیدی به شکل‌گیری یک سیستم پاسخ‌گو نیز وجود ندارد.
جمع‌بندی: وابستگی به مردم، آغاز پاسخ‌گویی است: پاسخ‌گویی از دل رابطه‌ای می‌روید که در آن، قدرت نیازمند مردم باشد؛ نه به‌مثابه شعار، بلکه در ساختار تأمین مالی، فرایند تصمیم‌گیری، و تخصیص منابع. این همان چیزی است که دموکراسی اقتصادی فراهم می‌کند: وابستگی نهادی دولت به جامعه. تجربه شوروی نشان داد که حتی بدون دموکراسی سیاسی، ممکن است رشدی مقطعی حاصل شود، اما در غیاب پاسخ‌گویی، ماشین دولت به سوی زوال پیش می‌رود. اگر قرار است از این وضعیت بیرون بیاییم، نقطه آغاز، نه‌فقط انتخابات آزاد، بلکه بازطراحی رابطه اقتصادی دولت با جامعه است. دموکراسی اقتصادی، نه آرمانی لوکس، بلکه ابزار تداوم است.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
