فیلترچیهای تازهنفس دولت
احتمالا شما هم بهدرستی از عنوان این یادداشت تعجب کردهاید. این تعجب شما وقتی کاملتر میشود که جزئیات یکی از اخبار فیلترینگ جدید را بخوانید. اصل خبر البته ساده و غیرتکراری است: یک پلتفرم داخلی فیلتر شد. تا اینجای ماجرا هیچچیز اعجاببرانگیزی وجود ندارد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
حسین رمضانزاده - عضو هیئتمدیره پلتفرم کارزار
احتمالا شما هم بهدرستی از عنوان این یادداشت تعجب کردهاید. این تعجب شما وقتی کاملتر میشود که جزئیات یکی از اخبار فیلترینگ جدید را بخوانید. اصل خبر البته ساده و غیرتکراری است: یک پلتفرم داخلی فیلتر شد. تا اینجای ماجرا هیچچیز اعجاببرانگیزی وجود ندارد. در کشوری که «اقتصاد دیجیتال» در آن سهم و اولویت چندانی ندارد، طبیعی است که موانع فراوانی بر سر راه کسبوکارهای آنلاین قرار گیرد. تکرار بیان مشکلات، از جمله شرایط اینترنت و قوانین نادرست و... هم سودی ندارد. اما موضوعی که در این باره جلب توجه میکند، نهاد فیلترکننده است. آنطور که معاون وزیر ارتباطات توضیح داده، پلتفرم مذکور توسط «سازمان غذا و دارو» و به دلیل فروش کالای غیرمجاز فیلتر شده است. آقای چیتساز توضیح دادهاند که فروش این کالا اشتباهی سهوی بوده است و مقرر شده با ارائه تعهدات لازم، پلتفرم مسدودشده، رفع فیلتر شود. این البته اولین بار نبود و در شهریورماه امسال نیز یک پلتفرم دیگر توسط سازمان غذا و دارو فیلتر شد.
سؤال بدیهی در این باره این است که چرا و چگونه و با چه تخصص و صلاحیتی یک سازمان باید بتواند رأسا وارد عمل شده و یک کسبوکار را به سادگی و بدون هیچ اخطار قبلی (مطابق نوشته مدیران آن کسبوکار) فیلتر کند؟ اینجا دیگر صحبت از نهادهای خاص ناپاسخگو و دارای قدرت نیست، صحبت از یکی از زیرمجموعههای دولت در وزارت بهداشت است. چگونه است که یک سازمان به تشخیص و صلاحدید خود و بدون نظر تخصصی وزارت ارتباطات میتواند باعث توقف کامل فعالیت یک پلتفرم شود؟
به نظر میرسد در میان مدیران دولتی اساسا آنچه مهم نیست، حیات و رشد یک کسبوکار است. احتمالا آخرین اولویت مجموعه دولت این است که مردم بتوانند کمی برای رشد مجموعه اقتصادی خود برنامهریزی کنند و اگر قطعی و کندی اینترنت اجازه داد، از پس سختیهای بیاندازه راهاندازی یک کسبوکار برآیند. تصور بفرمایید از فردا سازمان حفظ نباتات، سازمان توزیع نهادههای دامی، سازمان هواشناسی، سازمان شیلات، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، سازمان ثبت احوال، سازمان فنی و حرفهای، سازمان ملی استاندارد، سازمان سنجش، سازمان تأمین اجتماعی و... خود رأسا دست به کار شوند و هر مجموعهای را به خاطر یک اشتباه سهوی، از دسترس خارج کنند. پیامد این اتفاق واضح است؛ دقیقا آن چیزی است که الان در فضای استارتاپها دیده میشود: بیتوجهی مطلق به اهمیت اقتصاد دیجیتال و معاش فعالان این حوزه.
اهمیت و آسیب «فیلترشدن»، «از دسترس خارجشدن» یا «مسدودشدن» یک پلتفرم در بین مدیران و بدنه سیستم دولت درک نشده است. به فیلترینگ به چشم یک گزینه همیشگی و روی میز نگاه میشود که هر زمان که یک فرد علاقه داشت، بدون الزام به دادن اخطار برای اصلاح یک اشتباه، از آن استفاده کند. نکتهای که شاید بیش از همه باعث ناامیدی میشود، این است که گویا دولت در قانعکردن نهادهای خودی نیز ناتوان یا حداقل بیانگیزه است. حل این موضوع برای مجموعه دولت نباید دشوار باشد که هیچ وزارتخانه یا سازمان دولتی نتواند به تشخیص خود و بدون مشورت با نهادهای دارای صلاحیت در وزارت ارتباطات، یک کسبوکار را از ریشه بزند. اگر دولت در داخل مجموعههای خودش توان ایجاد این سطح از همکاری را ندارد، چطور میتوان به انجام کارهای بزرگتر که نیازمند همکاری و اقناع نهادهای انتظامی، امنیتی و قضائی است، امید بست؟
لازم است رئیسجمهور یا معاون اول ایشان به این اتفاق که برای اولین بار هم نیست که رخ داده توجه نشان دهند و اهمیت فیلترشدن یک پلتفرم را لااقل برای مدیران دولتی روشن کنند.
سزاوار نیست که بعد از برآمدن از پس مشکلاتی نظیر قطع کامل اینترنت، فیلترینگ شبکههای اجتماعی محبوب، قوانین دستوپاگیر و بیاطلاعی نهادهایی مانند مالیات و... به ناگهان یک پلتفرم به صورت کامل و قبل از اخطار، از دسترس مخاطبانش خارج شود. این درک حداقل در خود دولت باید به وجود آید. چند ساعت در دسترس نبودن ممکن است مرگ یک پلتفرم آنلاین را رقم بزند. فیلترینگ نهتنها نباید گزینه اول باشد، که اساسا نباید به عنوان «مجازات در دسترس» به آن نگاه شود. به اندازه کافی نهاد پرقدرت حامی فیلتر وجود دارد، نیازی نیست هر وزارتخانه و سازمانی خود تبدیل به یک فیلترچی شود!
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.