ناتوانی بنگاههای اقتصادی در پرداخت هزینهها به اخراج کارگران باسابقه با مزد بالاتر رسید
موج بیکاری متخصصان
افزایش ۶۰درصدی دستمزد کارگران، آنهم در شرایطی که کیک اقتصاد سال به سال کوچک و کوچکتر میشود و کشور درگیر جنگ است، موج اخراج کارگران ماهر با دستمزد بالاتر و جایگزینی با نیروی تازهکار و بدون مهارت را رقم زده است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که پیشازاین، ریزش مداوم ارزش دلار و شکاف دستمزد دلاری بین نیروی کار ایران و دیگر کشورها سبب شده بود موج خروج گسترده نیروی کار متخصص شکل بگیرد و برخی رستههای شغلی ازجمله کادر درمان با کمبود نیروی متخصص مواجه شود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
کیمیا نعمتاله: افزایش ۶۰درصدی دستمزد کارگران، آنهم در شرایطی که کیک اقتصاد سال به سال کوچک و کوچکتر میشود و کشور درگیر جنگ است، موج اخراج کارگران ماهر با دستمزد بالاتر و جایگزینی با نیروی تازهکار و بدون مهارت را رقم زده است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که پیشازاین، ریزش مداوم ارزش دلار و شکاف دستمزد دلاری بین نیروی کار ایران و دیگر کشورها سبب شده بود موج خروج گسترده نیروی کار متخصص شکل بگیرد و برخی رستههای شغلی ازجمله کادر درمان با کمبود نیروی متخصص مواجه شود.
با این حال کارشناسان میگویند موج دوم پسزدن نیروی ماهر از بازار کار، دیگر به اختلاف کارگر و کارفرما محدود نمیشود و پای بقای بنگاههای شغلی در میان است.
اخراج ماهرترها
میگوید ۱۰ سال است حسابدار یک شرکت بازرگانی است که بیشتر در زمینه صادرات قیر فعالیت میکند؛ امسال حقوق او مطابق قانون کار، حدود ۲۹ میلیون تومان میشد اما مدیر شرکت، او را اخراج کرده و یک حسابدار تازهکار را استخدام کرده است که به او ۱۶ میلیون تومان حقوق بپردازد. نجوا هم که در بخش تولید محتوای یک استارتاپ کار میکرد، توضیح میدهد قبل از سال نو به بهانه جنگ و کاهش درآمد با تیم چهارنفره تولید محتوای شرکت، دستهجمعی خداحافظی کردند؛ گروهی که از خبرنگاران باسابقه و حرفهای بودند اما همان شرکت در سال جدید تیمی از کارمندان جوان و تازهکار را استخدام کرده و در پاسخ به اعتراضات گروه قبل، شنیدهاند شرکت به دنبال جوانگرایی است. نجوا تأکید میکند این موضوع بهانهای بیشتر نیست، چراکه شرکت با افزایش ۶۰درصدی دستمزدها در سال جدید، ناچار بود به گروه باسابقه قبلی، دستمزد بیشتری بدهد. این در حالی است که گروه جدید را با قرارداد یکماهه و حداقل حقوق استخدام کرده و قید کرده حق بیمه برای آنها، بعد از شش ماه کار و سپریکردن دوره آزمایشی پرداخت میشود.
موسوی، معاون یک شرکت قطعهسازی خودرو هم روایت مشابهی دارد و به «شرق» میگوید کارخانههای تولیدی در شرایط جنگ وضعیت نامساعدی دارند و کارخانه آنها با سه هزار کارگر، تاکنون ۲۰۰ نفر را تعدیل کرده است.
او تأکید میکند انتخاب کارگران برای تعدیل نیرو بسیار دشوار است و بسیاری از شرکتها معیارهای متفاوتی برای تعدیل کارگران گذاشتهاند که سابقه کار بالا و دریافتی بیشتر یکی از این معیارهاست.
به گفته موسوی، منطق این شرکتها این است که تعدیل یک نفر با حقوق بالاتر بهتر از تعدیل دو نفر با حقوق کمتر است.
این تولیدکننده توضیح میدهد در شرکت قطعهسازی مهارت نیروی انسانی بسیار مهم و کلیدی است، بنابراین بارها درباره گروه انتخابی برای تعدیل، تجدیدنظر رخ داد اما مجبور شدهاند در مرحله اول زنان مجرد و سپس زنان متأهل را تعدیل کنند که همسر شاغل داشتند و سرپرست خانوار نبودند. در مرحله بعد به سراغ مردان مجرد رفتهاند.
او درباره چرایی اولویت قراردادن اخراج زنان مجرد در مقایسه با مردان مجرد هم میگوید زنان مجرد در صورت بیکاری قانونا میتوانند حمایت مالی والدین را داشته باشند اما مردان مجرد از ۱۸سالگی سهمی در درآمد و بیمه درمانی والدین خود ندارند.
وضعیت از این هم وخیمتر است و کارگرانی که تعدیل نشدهاند، توضیح میدهند بسیاری از مزایا و ردیفهای مزدی خود را از دست دادهاند تا بتوانند کارشان را ادامه دهند. فتحی به عنوان یکی از کارگران این کارخانه تولید قطعات خودرو، میگوید: «قبل از جنگ شیفتهای بیشتری را در کارخانه بودم و سعی میکردم تمام اضافهکاریها را شیفت باشم تا درآمد بیشتری داشته باشم، اما حالا اضافهکاری وجود ندارد و به ما اعلام کردند اگر فضای اقتصادی اکنون ادامهدار باشد، در شهریور هم یکسری دیگر از کارگران تعدیل میشوند».
مرادی، کارگر دیگر، توضیح میدهد بعد از کار در کارخانه به عنوان راننده، در یکی از تاکسیهای آنلاین کار میکرد اما با موج بیکاری پیشآمده، دست بالای دست زیاد شده و درخواست کار در تاکسیهای آنلاین آنقدر بالا رفته و تقاضای مسافران کم شده است که دیگر نمیتواند روی درآمد مسافرکشی حساب کند.
خانم رضایی، یکی از کارکنان دیگر این کارخانه، میگوید افزایش حقوق امسال فعلا به تأخیر افتاده است و کارگران مضطرب هستند در صورت اعتراض به وضعیت، اخراج شوند.
موسوی، معاون کارخانه، توضیح میدهد افزایش 60درصدی حقوق بیشتر شامل کسانی است که سال اول کارشان را میگذرانند؛ یعنی حقوق
10 میلیونو 300 هزار تومان به رقم تقریبا 16 میلیونو 625 هزار تومان رسیده است و نیروی کاری که پیشتر حقوق بالاتری دریافت میکرد، با افزایش 40درصدی محاسبه میشود تا به گفته او تعادلی میان دریافتی نیروهای قدیمی و جدید ایجاد شود.
معلمان هم از این غائله مصون نماندهاند و خبرها حاکی از موج اخراج معلمان باسابقه و قدیمی از مدارس غیرانتفاعی است؛ موضوعی که نگرانی والدین را به دنبال داشته است. والدین معتقدند طولانیشدن آموزش آنلاین در ایران، کیفیت یادگیری دانشآموزان را بهشدت کاهش داده است و حالا با موج اخراج معلمان ماهرتر و باسابقه، وضعیت آموزش دانشآموزان در وخیمترین شرایط خود به سر میبرد.
در همین زمینه مدیر یک مدرسه غیرانتفاعی در نارمک به «شرق» میگوید کاهش قدرت خرید سبب شده است میزان ثبتنام دانشآموزان در مدارس غیرانتفاعی کاهش محسوس داشته باشد و خانوادهها دیگر مثل گذشته برای ثبتنام مراجعه نمیکنند. برخی خانوادهها هم در میانه سال تحصیلی، دانشآموزان را از مدارس غیرانتفاعی به مدارس دولتی منتقل کردهاند. بنابراین درآمد مدارس کاهش چشمگیری دارد و دخل، کفاف خرج را نمیدهد.
نعمتی، معلم بازنشسته که هماکنون در مدارس غیرانتفاعی مشغول به تدریس است، به «شرق» میگوید کاهش قدرت خرید موجب شده معلمان هم با کاهش چشمگیر کلاسهای خصوصی مواجه شوند و هم کاهش درآمد مدارس غیرانتفاعی در کنار افزایش هزینههای جاری مانند اجاره ملک و دیگر هزینهها سبب شده مدارس به اخراج معلمان باسابقه روی آورده و بهجای آن به سمت استخدام دانشجوها یا معلمهای تازهکار بروند؛ افرادی که با دستمزد کمتری حاضر به تدریس هستند.
او ادامه میدهد: در سال گذشته معلمانی که ساعتی 200 تا 400 هزار تومان حقالتدریس دریافت میکردند، حالا با توجه به تورم انتظار دارند دستکم دو برابر آن مبلغ گذشته را بگیرند اما مدارس توان پرداخت هزینهها را ندارند و برای همین ترجیح میدهند از نیروی کار جوان و کمهزینهتر استفاده کنند. ضمن اینکه موج بیکاریها سبب شده است تقاضای جوانان با هر رشته تحصیلی برای تدریس در مدارس صعودی باشد.
فرار متخصصان پیش از اخراج
موج اخراج نیروی کار ماهر به دلیل ناتوانی بنگاهها از پرداخت دستمزد بالاتر در شرایطی رخ میدهد که پیش از جنگ بسیاری از بنگاههای تولیدی و خدماتی از مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر به خارج از کشور خبر میدادند؛ بهطوری که کمبود نیروی کار ماهر در برخی مشاغل مانند کادر درمان خبرساز شد و اخباری از مهاجرت گسترده اصناف مختلف مانند خلبانان، متخصصان صنعت نفت، استادان دانشگاه و حتی کارگران ساختمانی مخابره شد. در کارخانههای تولیدی هم گزارشهای متعددی از کمبود کارگر ماهر رسانهای شد.
حالا این موج تخلیه بنگاههای کاری ایران از نیروی انسانی ماهر به اخراج نیروی کار باسابقه به دلیل دستمزد بالاتر رسیده است.
گزارش بنگاههای تولیدی و خدماتی درباره ناتوانی از پرداخت دستمزدهای بالاتر در شرایطی است که این دستمزدها به صورت اسمی بالا به نظر میرسد و در واقع سقوط مداوم ارزش ریال سبب شکاف سنگین بین نرخ دستمزد و هزینههای زندگی شده است. در حال حاضر قیمت دلار از نیمه کانال ۱۷۰ هزار تومان گذشته و به ۱۷۸ هزار تومان و در مقطعی به ۱۹۲ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که میانگین بهای دلار در یک دهه قبل و در سال ۱۳۹۴ فقط سههزارو ۴۰۰ تومان بود.
با احتساب قیمت ۱۷۵ هزار تومان برای دلار، قیمت دلار در طول یک دهه بیشتر از ۵۱ برابر شده است. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۴ حدود ۷۱۲ هزارو ۴۲۵ تومان بود و در سال ۱۴۰۵ دستمزد کارگران به حدود ۱۶ میلیونو ۶۲۰ هزار تومان رسید. به این ترتیب دستمزد کارگران در طول یک دهه فقط حدود ۲۳ برابر شده، آنهم در حالی که قیمت دلار بیش از ۵۱ برابر شده است. این مقایسه بهخوبی گویای عقبماندگی شدید دستمزد از تورم است. در این شرایط، کشور درگیر جنگ شده است و نرخ تورم نقطه به نقطه 71درصدی فروردین امسال در شرایطی اعلام شد که اقتصاد ایران همزمان درگیر رکود، بیثباتی و نااطمینانی ناشی از جنگ است؛ وضعیتی که فشارآن بهطور مستقیم بر بازار کار و معیشت خانوارهاست. در چنین فضایی دولت با هدف کاهش فشار بر کارگران، افزایش ۶۰درصدی دستمزد برای حداقلبگیران و ۴۵درصدی برای سایر گروهها را تصویب کرد. اگرچه این افزایش با هدف جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران انجام میشود، اما همزمانی آن با رکود اقتصادی و کاهش ظرفیتهای تولید و بحران ناشی از جنگ، بسیاری از بنگاهها، بهویژه بنگاههای خدماتی را که بیشتر بر نیروی کار استوار هستند، با چالشی جدی مواجه کرده است. نتیجه این شرایط در بنگاههای کوچک و متوسط به تعدیل نیرو، کاهش ساعت کاری و ظرفیت تولید و خدمترسانی و جایگزینی نیروی ارزانتر بهجای نیروی کار باسابقه بوده است.
مسئله دیگر اختلاف کارگر و کارفرما نیست
کارشناسان معتقدند چالش فعلی و افزایش دستمزدها صرفا یک اختلاف معمول میان کارگر و کارفرما نیست، بلکه نتیجه مستقیم تورم مزمن و رکود و فضای جنگی است که سایه سنگین این عوامل چرخه اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، عبور از شرایط فعلی تنها از مسیر حمایت همزمان از تولید و نیروی کار ممکن است و تأمین سرمایه در گردش بنگاهها و کنترل تورم و احیای بازارهای صادراتی میتواند از موج بیکاری جلوگیری کند.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، به «شرق» میگوید: دستمزد فعلی نیروی کار هرچند به صورت اسمی ۶۰ درصد افزایش داشته، اما واقعیت این است قدرت خرید این دستمزد فقط حدود ۹۲ دلار در ماه است که تفاوت چشمگیر و فاحشی با سطح دستمزد در کشورهای منطقه دارد.
این میزان دستمزد حتی از حداقل مزد دلاری در یک دهه قبل که حدود ۲۲۰ دلار میشد بسیار کمتر است و در نتیجه واقعیت معیشت چیزی فراتر از افزایش ۶۰درصدی مزد است.
بااینحال، اسماعیلی معتقد است جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع منوط به تصمیمات کلان و سیاستهای اقتصادی ویژه در شرایط جنگ است؛ چراکه اقتصاد ایران در سالهای اخیر با شرایطی کمسابقه روبهرو شده است و پیش از آغاز جنگ نیز اقتصاد کشور با رکود و نوسانات نرخ شدید ارز و کمبود ارز مواجه بود. این وضعیت باعث شده بود فعالیت اقتصادی در بسیاری از بازارها دشوار شود و ریسک سرمایهگذاری و تولید را بهشدت افزایش دهد. از طرف دیگر، نارضایتیهایی که پیش از جنگ در بازار شکل گرفت تا حد زیادی ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید مردم بود و با آغاز جنگ هم به این مشکلات اقتصادی دامن زده شد. بمباران برخی مراکز صنعتی و تولیدی مثل فولاد و پتروشیمی باعث شد اقتصاد کشور همزمان با رکود و تورم شدید و کاهش ظرفیت تولید روبهرو شود. بسیاری از کارگاهها فعالیت خود را از دست دادند یا با تعدیل نیرو مواجه شدند. در چنین شرایطی، تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار به هم میریزد و افزایش بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی فشار زیادی برای کارگران به وجود میآورد. بنابراین افزایش 60درصدی حقوق و دستمزدها فقط یک اختلاف عادی میان کارگر و کارمند نیست و در این وضعیت برخی بنگاهها برای بقا به سمت کاهش نیروی کار حرکت میکنند. درنتیجه، از نظر این کارشناس اولویت اول برای حاکمیت، خروج کشور از فضای جنگی و برقراری ثبات اقتصادی است.
فرامرز توفیقی، دیگر فعال کارگری و کارشناس بازار نیز نظری مشابه دارد و به «شرق» توضیح میدهد: بنگاههای اقتصادی گرفتار سیکل معیوب شدهاند؛ چراکه با اخراج نیروی کار ماهر، گرفتار کاهش کیفیت تولید و خدمات میشوند و این مسئله میتواند بازار آنها را بیش از پیش کوچک کرده و وضعیت اقتصادیشان را گرفتار مشکلات بیشتری کند. بنابراین بنگاههای تولیدی و خدماتی در شرایط فعلی نیاز به برنامهریزی و حمایت ویژه دولت برای ادامه بقا دارند.
در همین زمینه، مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شرق» توضیح میدهد وقتی کیک اقتصاد کوچک شود، سهم همگان از کیک اقتصاد کاهش پیدا میکند و فقر گسترش خواهد داشت و این روند یک روند تدریجی است که با جنگ میتواند سرعت پیدا کند.
او تأکید میکند: دولت برای جلوگیری از تبعات بعدی کاهش توان اقتصادی کشور باید نهایت کوشش خود را به کار گیرد تا سایه جنگ از سر کشور برداشته شده و زمینه سرمایهگذاری در کشور فراهم شود و اقتصاد به دست بخش خصوصی واقعی بیفتد تا بتوان اقتصاد کشور را از گرفتاری در چنین سیکل معیوبی نجات و رفاه عمومی را در کشور افزایش داد.
