اینترنت و دوگانه خطرناک «امنیت یا آزادی»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: موضوع اینترنت در ایران به مسئله‌ای پیچیده و عجیب تبدیل شده است؛ تا جایی که حتی وزیر ارتباطات هم از کیفیت و شرایط اینترنت در کشور اظهار نارضایتی می‌کند. حساسیت افکار عمومی در سالیان اخیر به هر خبری که درباره وضعیت اینترنت منتشر می‌شود، بسیار قابل تأمل است و باید برای مسئولان مرتبط، پندآموز باشد. همگان شاهد بودند خبر‌هایی که جسته و گریخته درباره کلیدخوردن طرح اینترنت طبقاتی منتشر شد و سپس‌ تصویب لایحه دوفوریتی کنترل فضای مجازی در دولت و ارسال آن به مجلس، چه واکنش‌‌های زیادی در پی داشت.

جای خوش‌وقتی است که در قضیه نخست، رئیس‌جمهوری و سپس وزیر ارتباطات، بر تعهد دولت به ارائه اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای عموم مردم تأکید کردند و در مورد دوم نیز دولت نقد‌های جدی مخالفان را شنید و لایحه را پس گرفت. اما آنچه هنوز موجب نگرانی و دغدغه خاطر مانده، دوگانه توجیه‌ناپذیر «یا امنیت یا آزادی»، «یا امنیت یا اینترنت» و گزاره‌‌هایی مانند آن است که در صحبت‌‌های سخنگوی دولت و بعضی از مدافعان همیشگی محدودسازی اینترنت مورد اشاره قرار گرفت. این اشارات، عموم کاربران، فعالان کسب‌وکار‌های دیجیتال و کارشناسان حقوق و ارتباطات را به یاد استدلال‌‌های بانیان طرح صیانت انداخت.

دوگانه «یا امنیت یا آزادی (بیان)» را می‌توان در تضاد با روح کلی حاکم بر قانون اساسی، به‌ویژه فصل مربوط به حقوق ملت دانست. بر اساس اصل نهم این میثاق ملی، «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است... و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». با این اوصاف، در پاسخ افرادی که در پوشش سخنان به ظاهر خیرخواهانه، وقوع جنگ را بهانه قرار داده و حفظ امنیت کشور و مردم را در برابر آزادی می‌نهند، باید گفت که امنیت فقط به مفهوم حفظ جان افراد نیست، بلکه امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی نیز جنبه‌‌های مهم دیگری از آن هستند.

بنابراین هر طرح و مصوبه‌ای که پیامدش، قطع دسترسی عموم کاربران به اینترنت آزاد و فراگیر باشد، یک گام اعتمادسوز بوده که ناامیدی رأی‌دهندگان به دکتر پزشکیان و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم را هدف گرفته است و خود آن را می‌توان تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب کرد. اینترنت، ستون فقرات جوامع توسعه‌مدار، اساس و بنیان اقتصاد دیجیتال و شکل‌دهنده به جریان‌‌های قدرت است. امروزه ثروت‌آفرینی و خلق سرمایه‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی، گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در حکمرانی، همگی به ارتباطات اینترنتی وابسته است. طبیعی است، هر طرحی که در برابر دسترسی شهروندان به اینترنت، مانع و دست‌انداز ایجاد کند، شفافیت را به محاق می‌برد و معیشت بسیاری را به مخاطره می‌اندازد، به تشدید شکاف دیجیتالی منجر می‌‌شود و مردم را از فرصت‌‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت سیاسی مؤثر در اداره جامعه محروم می‌‌کند.

مسدودکردن اینترنت بین‌الملل و در واقع، قطع ارتباط با جهان خارج، نه‌تنها ما را به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تضعیف‌ می‌‌کند، بلکه اقتصاد دانش‌بنیان و حتی بخش‌‌های آموزش، سلامت، گردشگری و دیگر وجوه زیست روزمره را دچار عقبگرد فاحش خواهد کرد و محرومیت از دسترسی به بازار‌های جهانی و فناوری پیشرفته را در پی خواهد داشت. هرچند شاید برخی به صرافت بیفتند که با ارائه اینترنتی به زعم خود آزادتر به صاحبان کسب‌وکار و دانشگاهیان، از تبعات این محدودسازی بکاهند، اما حتی این روند هم به تبعیض دیجیتال و سلب فرصت‌‌های رشد و پیشرفت از عموم مردم منجر خواهد شد و در درازمدت، زمینه‌‌های توسعه همه‌جانبه و در نهایت، اقتدار و امنیت ملی را ضعیف و ضعیف‌تر خواهد کرد. با همه این تفاصیل، ایران به طور معمول در صدر فهرست کشور‌های با بیشترین اختلال و بدترین کیفیت اینترنت جای داشته است.

بی‌تعارف باید گفت‌ هر بار که از ضرورت محدودسازی اینترنت به عنوان پیش‌نیاز برقراری امنیت یاد می‌شود، خوانش عموم مردم و کارشناسان از این سخنان، زمینه‌سازی برای تداوم انحصار رسانه‌ای، اقتصاد رانتی و سیاست‌ورزی غیرشفاف است. این در حالی است که شهروندان می‌کوشند با تولید محتوای مستقل، دیدگاه‌‌های متفاوت و روایت خود از رویدادها را در فضای مجازی و رسانه‌‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند و صدایشان را که به طور معمول در رسانه‌‌های رسمی پژواک چندانی ندارد، به گوش همگان، از جمله حاکمیت برسانند و با مطالبه‌گری، مسئولان را پاسخ‌گو کنند.

البته در تاریخ قریب به دو سده‌ای ظهور و فراگیری رسانه‌‌‌های جدید در کشورمان، همواره کسانی بوده‌اند که درصدد مسدودکردن ابزار‌های اطلاع‌‌رسانی برآمده ‌اند؛ اما عبرت‌آموزی از آنچه در پی اعلام ممنوعیت یا اعمال سانسور و فیلترینگ در جامعه رخ داده، ضروری است. در هر حال، از منظر حقوق و هنجار‌های بین‌الملل، دولت‌ها در قبال اینترنت هم وظیفه ایجابی دارند و هم سلبی. به لحاظ ایجابی وظیفه توسعه زیرساخت، سیاست‌گذاری قانونی، حمایت از کاربران و حفاظت داده‌ها به عهده آنهاست و از جنبه سلبی وظیفه دارند به عملکرد آن خدشه وارد نکنند. اینترنت باید در راستای منافع عموم مدیریت شود و شبکه‌ای معتبر و امن باشد با خدمات متنوع و در دسترس همگان، بدون تبعیض، مداوم و پایدار، با قیمت مناسب. همچنین، حقوق و آزادی کاربران نیز باید بر منافع بخش خصوصی و دولت‌ها ارجحیت داشته باشد. البته ممکن است در برخی زمان و مکان‌ها و شرایط خاص، لازم باشد دسترسی به شبکه جهانی وب، موقتا محدود شود اما فراموش نکنیم، حرمت‌گذاشتن به آزادی بیان، سنگ محک حکومت‌ها برای دفاع از دیگر حقوق اساسی مردم است. همچنین ضروری است درباره مسدودسازی پلتفرم‌ها نیز بازنگری جدی با هدف جلب رضایت‌مندی مردم انجام شود.

شرایط حال حاضر گواهی است برای رسمیت‌بخشیدن به استاندارد‌های دوگانه و نشانه تبعیض آشکار بوده و به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست؛ چون بسیاری از مسئولان، در پلتفرم‌‌های فیلترشده‌ای حضور دارند که مردم را از آن منع کرده‌اند. در جنگ 12روزه اخیر، آشکارشدن نفوذ دشمن به زیرساخت‌‌های ارتباطی و اطلاعاتی و هک سامانه‌‌های به ظاهر مجزا از اینترنت جهانی، نشان داد که به صرف قطع دسترسی عموم به اینترنت یا جرم‌انگاری استفاده از اینترنت ماهواره‌ای، نمی‌توان امنیت را حفظ کرد. موج‌های گسترده‌‌تر فناوری به‌زودی از راه می‌‌رسد. باید طرحی نو در انداخت و به مردم رشید ایران اعتماد کرد. عاقلانه نیست با صرف هزینه‌‌های هنگفت در این دهکده جهانی، دور خودمان دیوار بکشیم.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.