پارادوکس استراتژیک اقتصادی

تحلیل مناسبات کنونی میان ایالات متحده و چین نشان می‌دهد که نقطه عزیمت بحران کنونی در تنگه هرمز، نه صرفا یک تنش ژئوپلیتیک، بلکه پیامد مستقیم شکست راهبردی واشینگتن در عرصه جنگ تعرفه‌ای است. ایالات متحده با هدف مهار رشد اقتصادی چین، اقدام به وضع تعرفه‌های تنبیهی گسترده کرد. منطق این راهبرد آن بود که افزایش هزینه‌های تولید در چین، زنجیره تأمین جهانی را تضعیف کرده و پکن را به پذیرش شروط واشینگتن وادار می‌کند؛ با این حال، نتیجه عملی، متفاوت از پیش‌بینی‌ها بود.

تعرفه‌های ۸۴درصدی که بر کالاهای چینی و همچنین نفت خام آمریکا اعمال شد، نه‌تنها به تغییر در سیاست‌های پکن نینجامید، بلکه فشار اقتصادی قابل توجهی را به خود ایالات متحده بازگرداند. بر‌اساس گزارش مؤسسه پیترسون برای اقتصاد بین‌الملل، این جنگ تعرفه‌ای رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تضعیف کرده و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، به ترتیب ۰.۳ و ۰.۳۳ درصد از آن بکاهد. نمود عینی این شکست در بازار انرژی به وضوح قابل مشاهده است. طبق داده‌های مؤسسه ورتکسا، با احتساب تعرفه ۸۴درصدی، هزینه تمام‌شده هر بشکه نفت WTI آمریکا با قیمت پایه ۶۱ دلار، برای پالایشگاه‌های چینی به حدود ۱۱۲ دلار افزایش یافت. این جهش ۵۱دلاری، عملا نفت آمریکا را از سبد خرید بزرگ‌ترین واردکننده جهان حذف کرد. در پی این ناکامی، راهبرد ایالات متحده به سوی بهره‌گیری از اهرم ژئوپلیتیک انرژی و اعمال نفوذ بر گلوگاه‌های حیاتی، به‌ویژه تنگه هرمز، چرخش کرد؛ چرخشی که واشینگتن را در یک پارادوکس پیچیده اقتصادی-امنیتی گرفتار کرد.

در چارچوب این راهبرد نوین، هدف کلان، ایجاد ساختاری برای مدیریت جریان انرژی جهان و تبدیل آن به ابزاری علیه پکن تعریف شد. برنامه‌ریزان آمریکایی در پی آن بودند که عرضه نفت از تمامی مسیرهای رقیب، از‌جمله تولیدات داخلی ایالات متحده، متحدانش در حاشیه خلیج فارس، عراق و ونزوئلا، تحت اهرم و مدیریت واشینگتن درآید. در این پازل پیچیده، ایران به‌عنوان استثنائی خارج از چارچوب همسویی با این نظم تحمیلی، آخرین حلقه‌ای بود که می‌بایست مهار می‌شد. اما وقوع تنش‌های نظامی و احتمال مسدودشدن تنگه هرمز، این راهبرد را به بیراهه‌ای خطرناک کشاند و واشینگتن را با پارادوکسی مواجه کرد که ابعاد آن نیازمند واکاوی دقیق است.

از یک سو، تداوم ناامنی و اختلال در تردد از تنگه هرمز یا حتی تهدید به آن، می‌تواند به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های انرژی برای چین منجر شود. این دقیقا همان سناریویی است که می‌تواند موتور رشد اقتصادی پکن را با افزایش شدید هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود صنایع آن، کُند کند. برای درک دقیق ابعاد این موضوع به داده‌های کمّی استناد خواهم کرد؛ چین، به عنوان کارخانه جهان، در سال ۲۰۲۵ روزانه به‌طور متوسط ۱۱.۶ میلیون بشکه نفت خام وارد کرده است. از این میزان، مسیر عبوری از تنگه هرمز حکم شاهرگ حیاتی اقتصاد این کشور را دارد؛ جایی که بر‌اساس داده‌های نیمه اول سال ۲۰۲۵، روزانه ۵.۴ میلیون بشکه نفت از این گلوگاه به مقصد چین عبور می‌کند. این رقم تقریبا معادل نیمی از کل واردات نفت چین و حدود ۴۵ درصد از نیاز وارداتی این کشور را تشکیل می‌دهد. با این سطح از وابستگی، هرگونه اختلال پایدار در این مسیر می‌تواند ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد چین وارد آورد، هزینه تمام‌شده کالاهای صادراتی آن را به‌شدت افزایش دهد و در نتیجه جایگاه رقابتی ساخت چین را در بازارهای جهانی در برابر کالاهای آمریکایی تضعیف کند. این وضعیت، به طرز متناقضی‌ می‌تواند به بخشی از اهداف اعلام‌نشده واشینگتن در جنگ تجاری جامه عمل بپوشاند. با این حال، در سوی دیگر این معادله، گزینه بازگشایی کامل تنگه هرمز و استقرار صلح و ثبات نیز برای واشینگتن یک کابوس اقتصادی تمام‌عیار به شمار می‌رود؛ چنین رویدادی به معنای بازگشت آرامش به بازارهای انرژی، کاهش شدید قیمت جهانی نفت و ازسرگیری بدون مانع صادرات نفت ایران به چین خواهد بود.

نقشی که ایران در این میان ایفا می‌کند، بسیار پررنگ است. صادرات نفت ایران به چین، علی‌رغم تشدید تحریم‌های آمریکا، نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه رکوردهای تاریخی را نیز شکسته است. در مارس ۲۰۲۵، صادرات نفت ایران به چین به رقم ۱.۸۱ میلیون بشکه در روز رسید که افزایشی ۲۲درصدی نسبت به میانگین سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد. بر‌اساس گزارش اندیشکده سیاست انرژی دانشگاه کلمبیا، چین در سال ۲۰۲۵ روزانه ۱.۳۸ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است. این ارقام، ایران را به یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان نفت چین بدل کرده و دقیقا همان شکافی را پر می‌کند که آمریکا آرزوی تصاحب آن را داشت.

برای واشینگتن که از جنگ تعرفه‌ای برای مهار چین بهره برده اما در آن ناکام مانده، این سناریو به منزله شکستی مضاعف است. در نتیجه، تنها مسیر باقی‌مانده برای ترمیم شکست تعرفه‌ها و یافتن بازار فروش برای نفت مازاد آمریکا، برهم‌زدن ثبات در عرضه جهانی انرژی و مصنوعا گران‌کردن نفت رقبا برای چین است. در این چارچوب، ایران با دریافت وجوه حاصل از فروش نفت به چین، نه‌تنها خود را از زیر بار فشار تحریم‌ها بیرون می‌کشد، بلکه به‌طور غیرمستقیم، با گران‌ترکردن مواد اولیه وارداتی چین، ضربه‌ای بر پیکره اقتصادی رقیب این کشور یعنی آمریکا نیز وارد می‌آورد. برای تکمیل این تصویر باید دید تهدید بسته‌شدن تنگه هرمز چگونه بر نبض اقتصاد جهانی و حتی خود ایالات متحده اثر می‌گذارد.

تحلیلگران گلدمن ساکس برآورد کرده‌اند که در صورت کاهش ۵۰درصدی عبور نفت از این تنگه تنها برای یک ماه، قیمت نفت برنت می‌تواند به بشکه‌ای ۱۱۰ دلار جهش کند. برخی تحلیل‌ها حتی از احتمال افزایش قیمت به ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در صورت یک انسداد پایدار سخن می‌گویند. جی‌پی مورگان نیز هشدار داده است اختلال در تنگه هرمز می‌تواند یک شوک قیمتی پایدار ایجاد کند که اثرات تورمی آن در تمام ساختار اقتصاد جهان طنین‌انداز خواهد شد. نکته قابل توجه و متناقض در این میان، آن است که این تورم قیمتی گریبان خود آمریکا را نیز خواهد گرفت، در حالی که چین مبالغ هنگفتی بابت خرید نفت گران می‌پردازد، اقتصاد ایالات متحده نیز از این آتش‌سوزی در امان نیست.

آمریکا در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های اقتصادی داخلی ناشی از جنگ تعرفه‌ای دست‌ و پنجه نرم می‌کند. در این شرایط شکننده، وقوع یک شوک نفتی دیگر می‌تواند آمریکا را به ورطه رکود تورمی بکشاند؛ وضعیتی که در آن، تورم افسارگسیخته با رکود اقتصادی همراه می‌شود؛ کابوسی که هر بانک مرکزی از آن وحشت دارد و می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. در نهایت، این پارادوکس استراتژیک اقتصادی، تصویرگر یک دوراهی پیچیده برای سیاست‌گذاران آمریکایی است که درست از دل شکست راهبرد تعرفه‌ای آنان سر برآورده است.

اگر تنگه هرمز باز باشد، صلح و ثبات منطقه‌ای، قیمت نفت را کاهش داده و زنجیره تأمین انرژی چین را روان و کم‌هزینه می‌کند؛ این امر بزرگ‌ترین مانع در مسیر اهداف راهبردی واشینگتن برای مهار پکن است و دست برتر را در بازار انرژی از نفت تحریم‌شده و گران‌قیمت آمریکا گرفته و به رقبایی همچون ایران و عربستان می‌سپارد. از سوی دیگر، اگر تنگه هرمز بسته یا ناامن بماند، هزینه تأمین انرژی برای چین به‌شدت بالا رفته و موتور اقتصادی آن کُند می‌شود، اما هم‌زمان جرقه یک بحران تورمی جهانی زده خواهد شد که دامن خود آمریکا و اقتصاد شکننده جهان را نیز خواهد گرفت.

در این گیرودار، به نظر می‌رسد نه یک پیروزی قاطع، بلکه یک مدیریت بحران پیچیده و پرهزینه، محتمل‌ترین سناریو باشد؛ رویکردی که در آن، آمریکا بدون بستن کامل شیر نفت جهان، به دنبال به حداکثر رساندن هزینه دسترسی چین به این انرژی حیاتی است تا هم فشار اقتصادی بر پکن را حفظ کند و هم اقتصاد جهانی را به سمت یک فروپاشی کامل سوق ندهد. این بازی خطرناک اما هر لحظه ممکن است از کنترل خارج شود و طرفین را با خود به اعماق یک بحران فرو ببرد.