تسهیلات فرزندآوری؛ وعدهای که در صف انتظار جا ماند
پرداخت تسهیلات فرزندآوری در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت برای تشویق خانوادهها به افزایش جمعیت مطرح شده است. سیاستی که قرار بود بخشی از دغدغههای اقتصادی خانوادهها را کاهش دهد و انگیزهای برای فرزندآوری باشد.
فردین کمانگر - روزنامهنگار
پرداخت تسهیلات فرزندآوری در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت برای تشویق خانوادهها به افزایش جمعیت مطرح شده است. سیاستی که قرار بود بخشی از دغدغههای اقتصادی خانوادهها را کاهش دهد و انگیزهای برای فرزندآوری باشد. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصلهای قابل توجه میان وعدهها و واقعیتهای اجرائی است.
در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۴، 25 فروردینماه، برای دریافت تسهیلات فرزندآوری در یکی از شعب بانکهای عامل سنندج ثبتنام کردم. اکنون با گذشت بیش از یک سال و سه ماه از آن تاریخ، همچنان خبری از پرداخت این تسهیلات نیست و پرونده در همان صف انتظار باقی مانده است. این وضعیت پرسشهای جدی و قابل تأملی را پیشروی افکار عمومی قرار میدهد. نخست اینکه چرا دولت و بانکهای عامل تعهداتی را میپذیرند که ظاهرا توان یا برنامه لازم برای اجرای بهموقع آنها را ندارند؟ اگر منابع مالی کافی برای پرداخت این تسهیلات وجود ندارد، چرا وعدههایی داده میشود که فقط به افزایش نارضایتی مردم منجر خواهد شد؟ آیا هدف از اعلام چنین طرحهایی صرفا ارائه آمار و گزارش است یا قرار است در عمل نیز گرهی از مشکلات خانوادهها باز شود؟ پرسش دیگر این است که آیا سایر طرحهای حمایتی در حوزه ازدواج و فرزندآوری نیز با همین شیوه اجرا میشوند؟ اگر خانوادهها برای دریافت یک تسهیلات قانونی باید ماهها و حتی بیش از یک سال در انتظار بمانند، چگونه میتوان از موفقیت سیاستهای جمعیتی سخن گفت؟ بیتردید یکی از مهمترین شروط موفقیت هر سیاست حمایتی، اجرای دقیق و بهموقع آن است؛ موضوعی که در بسیاری از موارد مورد غفلت قرار گرفته است. واقعیت این است که شرایط اقتصادی امروز، بسیاری از جوانان را نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده مردد کرده است. افزایش سرسامآور هزینههای زندگی، مسکن، درمان و آموزش، فشار سنگینی بر دوش خانوادهها گذاشته است. از سوی دیگر، خانوادههایی که با وجود همه مشکلات اقتصادی تصمیم به فرزندآوری گرفتهاند، با هزینههای روزافزون نگهداری و تربیت فرزند مواجه هستند. قیمت دارو، شیر خشک، پوشک و سایر اقلام ضروری کودک به اندازهای افزایش یافته که تأمین آنها برای بسیاری از خانوادهها به دغدغهای جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تسهیلات فرزندآوری میتواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد، اما زمانی که این وام پس از گذشت یک سال و چند ماه همچنان پرداخت نشده باشد، عملا کارکرد حمایتی خود را از دست میدهد. وامی که باید در ماههای نخست تولد کودک به کمک خانواده بیاید، پس از گذشت این مدت دیگر نمیتواند نقش مؤثر و تعیینکنندهای در مدیریت هزینهها داشته باشد.از سوی دیگر، تداوم این روند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای حمایتی دولت منجر میشود. خانوادهها زمانی به برنامههای تشویقی اعتماد خواهند کرد که آثار آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. وعدههای بدون پشتوانه و تأخیرهای طولانیمدت نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه انگیزه مردم برای مشارکت در برنامههای ملی را نیز کاهش میدهد. امروز ضروری است دستگاههای مسئول، بانکهای عامل و نهادهای نظارتی نسبت به این وضعیت پاسخگو باشند. همچنین باید با کمکاریها، تعللها و ضعفهای مدیریتی که موجب تأخیر در پرداخت تسهیلات شدهاند، برخورد جدی شود. نمیتوان از یک سو بر ضرورت جوانی جمعیت و افزایش نرخ فرزندآوری تأکید کرد و از سوی دیگر خانوادهها را ماهها و سالها در انتظار دریافت حداقل حمایتهای وعده دادهشده نگه داشت. جوانان این سرزمین با هزاران امید و آرزو، زندگی مشترک خود را آغاز میکنند و بسیاری از آنان با احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور، تصمیم به فرزندآوری میگیرند. شایسته نیست نتیجه این اعتماد و همراهی، سرگردانی در صفهای طولانی و انتظار برای دریافت تسهیلاتی باشد که قانون پرداخت آن را الزامی کرده است. اگر قرار است سیاستهای جمعیتی به نتیجه برسند، نخستین گام، عمل به وعدهها و احترام به حقوق خانوادههاست.
