بحران امید و چالشهای حکمرانی در ایران
در ادبیات سیاستگذاری عمومی، «امید اجتماعی» نه یک مفهوم احساسی و نه ابزاری تبلیغاتی، بلکه یکی از بنیادیترین مؤلفههای پایداری نظامهای سیاسی تلقی میشود.
در ادبیات سیاستگذاری عمومی، «امید اجتماعی» نه یک مفهوم احساسی و نه ابزاری تبلیغاتی، بلکه یکی از بنیادیترین مؤلفههای پایداری نظامهای سیاسی تلقی میشود.
امید، محصول قابل مشاهده حکمرانی است؛ برایند برنامهریزی واقعگرایانه، ثبات تصمیمگیری، امکان پیشبینی آینده و احساس شنیدهشدن در جامعه. هرگاه این مؤلفهها تضعیف شوند، جامعه به تدریج وارد وضعیتی میشود که در آن اضطراب، بیاعتمادی و خشم فروخورده جایگزین مشارکت فعال و سرمایه اجتماعی میشود. به نظر میرسد ایران امروز با چنین وضعیتی مواجه است. نشانههای کاهش امید اجتماعی را میتوان نهتنها در شاخصهای اقتصادی، بلکه در رفتارهای اجتماعی، الگوهای مشارکت سیاسی و واکنشهای اعتراضی مشاهده کرد. این نشانهها حاکی از آن است که جامعه وارد مرحلهای فراتر از نارضایتی معمول شده و به سمت وضعیتی حرکت میکند که میتوان آن را «پیشابحران شتابدار» نامید؛ وضعیتی که در آن زمان، متغیری حیاتی و محدود است. در دولتهای مدرن، ایجاد امید وظیفهای ذاتی برای حاکمیت است.
این امید نه از طریق شعار، بلکه از مسیر سیاستگذاری قابل اعتماد تولید میشود. برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، نمادهای نهادی این امید هستند. بودجههای سالانه باید نشان دهند که دولت میداند در کوتاهمدت چه میخواهد بکند؛ برنامههای توسعه مسیر میانمدت را ترسیم کند و اسناد افقگذاری، تصویر کلی آینده را برای جامعه قابل فهم کنند. در سالهای گذشته، این زنجیره در ایران دچار گسست جدی شده است. بودجههای سالانه اغلب به اسنادی حسابداری تبدیل شدهاند که فاقد پیام روشن سیاستیاند. برنامههای توسعه یا بهطور ناقص اجرا شدهاند یا اساسا ضمانت اجرائی نداشتهاند. سند افق ۱۴۰۴ که قرار بود تصویر آینده ایران را ترسیم کند، نهتنها محقق نشد، بلکه حتی به صورت شفاف بازنگری یا بازتعریف نیز نشد. نتیجه این وضعیت، تضعیف شدید باور جامعه به امکان برنامهریزی و آیندهسازی است. کاهش امید اجتماعی در ایران را نمیتوان صرفا به بحرانهای اقتصادی تقلیل داد.
هرچند معیشت و رفاه نقش مهمی دارند، اما تجربه زیسته شهروندان نشان میدهد که فاصله میان سیاستها و انتظارات اجتماعی در حوزههایی فراتر از اقتصاد نیز گسترش یافته است؛ حوزههایی مانند فرهنگ، آموزش، رسانه، سبک زندگی و مشارکت سیاسی. در این حوزهها، سیاستگذاریها اغلب بهگونهای پیش رفتهاند که بهجای تنظیم رابطه دولت و جامعه، نوعی تقابل نمادین ایجاد کردهاند. چالشهای فرهنگی، مداخلات مستقیم در سبک زندگی، تقویتنکردن نهادهای واسط اجتماعی و کمتوجهی به امکان گفتوگوی آزاد، این پیام را به بخش بزرگی از جامعه منتقل کرده که نهتنها مطالبات اقتصادی، بلکه هویت، کرامت و حق انتخاب فردی نیز محل مناقشه است. در علم سیاست چنین وضعیتی به معنای آن است که دولت از نقش داور و تنظیمکننده منافع اجتماعی فاصله گرفته و خود به یکی از طرفهای منازعه تبدیل شده است. پیامد طبیعی این وضعیت، فرسایش امید به اصلاح درونساختاری و کاهش اعتماد به امکان تغییر از مسیرهای رسمی است. یکی از ضعفهای جدی در تحلیل رسمی وضعیت کشور، کمتوجهی به ابعاد روانشناختی تحولات اجتماعی است. جامعهای که آینده را مبهم میبیند، امکان اثرگذاری را محدود میداند و مدام با پیامهای متناقض و فشارهای نمادین مواجه است، بهطور طبیعی دچار اضطراب جمعی و ناامنی روانی میشود. این وضعیت، صرفا یک مسئله فردی یا رواندرمانی نیست، بلکه مستقیما بر رفتار جمعی اثر میگذارد. افزایش استرس اجتماعی، خشم فروخورده و احساس بیعدالتی، زمینهساز بروز رفتارهایی مانند کاهش مشارکت سیاسی، تجمع های صنفی و اعتراضات خیابانی میشود. چنین رفتارهایی الزاما محصول سازماندهی سیاسی یا مداخله خارجی نیستند (اگرچه این عوامل میتوانند نقش تسریعکننده داشته باشند)، بلکه واکنشهای پیشبینیپذیر جامعه به فشار روانی انباشتهشده هستند.
بخش درخور توجهی از سیاستگذاری در ایران همچنان با فرض وجود «زمان کافی» انجام میشود؛ گویی میتوان بحرانها را به آینده موکول کرد، وعدههای اصلاحی را به تعویق انداخت و با مدیریت مقطعی از کنار مسائل گذشت. این در حالی است که جامعه، بهویژه نسلهای جوانتر، دیگر منطق تعویق را نمیپذیرد. هر دوره تأخیر در اصلاحات معنادار، نهتنها امید را کاهش میدهد، بلکه هزینه اصلاحات بعدی را نیز افزایش میدهد. از منظر روانشناسی اجتماعی، جامعه وارد چرخهای میشود که در آن ناکامیهای پیدرپی، احتمال واکنشهای ناگهانی و پیشبینیناپذیر را افزایش میدهد. به بیان دیگر، مسئله فقط «چه باید کرد» نیست، بلکه «چه زمانی باید اقدام کرد» است؛ و این زمان در حال محدودترشدن است. در نظریههای دولت مدرن، مشروعیت سیاسی صرفا از منابع حقوقی یا تاریخی حاصل نمیشود، بلکه بهطور مستقیم به کارآمدی و توان حل مسئله گره خورده است. هرچه فاصله میان مطالبات جامعه و پاسخ حاکمیت بیشتر شود، سرمایه اجتماعی سریعتر فرسایش مییابد. در چنین شرایطی، حتی سیاستهای درست نیز اگر دیر اجرا شوند، ممکن است اثر خود را از دست بدهند. جامعهای که به این جمعبندی برسد که نظام سیاسی توان حل مسائل یا اراده آن را ندارد، به تدریج مشروعیت عملی آن نظام را زیر سؤال میبرد. این فرایند معمولا تدریجی آغاز میشود، اما میتواند به صورت ناگهانی شتاب بگیرد.
باید پذیرفت که بسیاری از پیشنهادهای کلاسیک اصلاح حکمرانی، متعلق به شرایط آرامتر بودهاند. امروز مسئله، طراحی برنامههای پنجساله جدید یا تدوین اسناد بالادستی تازه نیست؛ مسئله اصلی، ارسال سیگنالهای فوری و ملموس به جامعه است؛ سیگنالهایی که نشان دهند رویکرد تنشزا جای خود را به عقلانیت و مسئولیتپذیری داده است. با توجه به محدودیت زمانی و ضرورت اقدام فوری، پیشنهادهای زیر بهعنوان گامهای ضروری و فوری برای آغاز اصلاحات و بازسازی اعتماد اجتماعی ارائه میشود:
اقدامات شوکآور مثبت و ملموس: در شرایط فعلی، حاکمیت نیازمند تصمیمهایی است که اثر آنها بلافاصله در زندگی روزمره مردم احساس شود؛ حتی اگر این تصمیمها پرهزینه یا پرریسک باشند. توقف یا بازنگری فوری در برخی سیاستهای مناقشهبرانگیز فرهنگی و اجتماعی میتواند بهعنوان نشانهای از تغییر رویکرد تلقی شود.
تعلیق سیاستهای تنشزا: پافشاری بر سیاستهایی که شکاف اجتماعی را عمیقتر میکنند، در شرایط بحرانی عقلانی نیست. تعلیق چنین سیاستهایی میتواند فرصت تنفس اجتماعی ایجاد کند و فشار روانی را کاهش دهد.
تغییر روایت رسمی به پذیرش مسئولیت و واقعبینی: جامعه بیش از وعدههای جدید، به صداقت نیاز دارد. پذیرش صریح دشواریها و محدودیتها، بهمراتب امیدآفرینتر از وعدههای خوشبینانه غیرواقعی است.
تمرکز بر ترمیم روان جمعی: کاهش محدودیت آزادیهای عمومی، کاستن از فشارهای نمادین و ایجاد احساس امنیت روانی، پیشنیاز هر اصلاح پایدار است.
پذیرش هزینه اصلاحات: هیچ اصلاح معناداری بدون هزینه نیست. بیتوجهی به ضرورت اصلاحات فوری برای پرهیز از هزینههای کوتاهمدت، در عمل به بحرانهای پرهزینهتر در بلندمدت منجر خواهد شد.
جمعبندی
ایران امروز بیش از آنکه با بحران اقتصادی یا سیاسی صرف مواجه باشد، با بحران امید و معنا روبهرو است. این بحران، تدریجی اما شتابدار است و زمان در آن نقشی تعیینکننده دارد. دولتی که به پایداری نظام سیاسی و کاهش هزینههای اجتماعی میاندیشد، ناگزیر باید بپذیرد که پنجره اصلاح در حال بستهشدن است. تصمیمهای سخت، فوری و واقعی، نه یک انتخاب آرمانی، بلکه از محدود گزینههای باقیمانده برای بازسازی اعتماد و امید اجتماعیاند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
