معماری نهادی و زوال حکمرانی
در سال‌های اخیر، ساختار تصمیم‌گیری در ایران به‌تدریج در فضایی بسته‌تر عمل کرده است؛ وضعیتی که بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه سیاسی از هانتینگتون و اسکاچپل تا فوکویاما و گیدنز آن را نشانه‌ای از فرسایش ظرفیت نهادی می‌دانند.
در سال‌های اخیر، ساختار تصمیم‌گیری در ایران به‌تدریج در فضایی بسته‌تر عمل کرده است؛ وضعیتی که بسیاری از نظریه‌پردازان توسعه سیاسی از هانتینگتون و اسکاچپل تا فوکویاما و گیدنز آن را نشانه‌ای از فرسایش ظرفیت نهادی می‌دانند. هنگامی که پیچیدگی‌های جامعه افزایش می‌یابد اما سازوکارهای تصمیم‌گیری ثابت می‌ماند، فاصله میان دولت و جامعه بیشتر می‌شود و بخشی از توان تطبیقی نظام اداری به‌آرامی تحلیل می‌رود.
روند کنونی ساختار اداری ایران منجر به شکل‌گیری یک «چرخه بسته تصمیم‌گیری» شده است که سازمان‌ها را با سه گروه نیروهای انسانی روبه‌رو می‌کند: نخست، کارکنان سنتی که تجربه عملی و آموزش حرفه‌ای کافی برای مدیریت پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در دولت‌های مدرن را ندارند و بیشتر کارمند هستند تا کارشناس؛ دوم، گروهی که صرفا از نظر مدارک تحصیلی کاغذی بدون توجه به کیفیت اخذ آن واجد شرایط محسوب می‌شوند اما تجربه عملی، دانش تحلیلی و توان استقلال حرفه‌ای در تصمیم‌گیری را کسب نکرده‌اند؛ و در میان این دو، خبرگان واقعی و اهل دانش اصیل، با تجربه میدانی، دید جهان‌شناسانه و استقلال حرفه‌ای به‌تدریج از چرخه تصمیم‌گیری حذف می‌شوند. این ترکیب، چرخه‌ای بسته ایجاد می‌کند که ظرفیت انعطاف، یادگیری سازمانی و پاسخ‌گویی دولت به تحولات اجتماعی و اقتصادی را محدود می‌کند و هم‌زمان روند بازتولید مدیران بدون تجربه واقعی و تحلیل مستقل را تقویت می‌کند. از منظر نظری، این پدیده همان کاهش تدریجی سرمایه نهادی است که هانتینگتون، فوکویاما و اسکاچپل آن را به‌عنوان مانعی جدی بر سر کیفیت سیاست‌گذاری و هماهنگی اجرائی در دولت‌های پیچیده توصیف کرده‌اند. یکی از نمودهای این روند، کاهش نقش‌آفرینی مدیران رده‌بالای باتجربه در پست‌های سیاسی در حوزه‌های کلیدی حکمرانی است.
کسانی که در دوره‌های بازتر شکل گرفته بودند و برخورداری از تجربه میدانی، جهان‌شناسی و شناخت حرفه‌ای از نظام اداره‌کرد کشور را با خود حمل می‌کردند، امروز حضور کم‌رنگ‌تری در رده‌های تصمیم‌ساز دارند. اگرچه نظام دولت‌داری ایران در سال‌های اخیر کم‌وبیش دچار نوعی اماتوریسم تکرارشونده بوده است، اما این روند در ابتدای انقلاب‌ها به‌ظاهر امری اجتناب‌ناپذیر به حساب می‌آید اما بعد از چهار دهه وقتی یک پزشک که تا دیروز در یک شهرستانی مشغول درمان بوده است، یکباره و بدون داشتن هیچ‌گونه تجربه سیاسی ملی در مسند یک سیاست‌مدار در جایگاه معاونت رئیس‌جمهور می‌نشیند و حتی در نشست‌های سازمان ملل بدون تسلط به ادبیات سیاست بین‌الملل و حتی زبان محاوره انگلیسی شرکت می‌کند، عمق دولت غیرحرفه‌ای را روشن می‌کند.
این جابه‌جایی نسلی و تجربی، همان چیزی است که ایوانز آن را «خالی‌شدن دولت از سرمایه انسانی حرفه‌ای» می‌نامد. از میانه دهه ۱۳۸۰ به بعد، این روند در پست‌ها و جایگاه‌های فنی و کارشناسی نیز تسریع یافت و به کاهش تدریجی «اکسپرتیز» در بدنه دولت منجر شد. به‌تدریج از وزن مدیران و کارشناسانی که مسیر حرفه‌ای خود را از طریق تجربه میدانی، آموزش رسمی معتبر و تعامل با استانداردهای جهانی طی کرده بودند، یعنی خبرگان دانشی و اجرائی کاسته شد و گروهی از نیروهای جدید وارد ساختار دولتی شدند که گرچه از نظر مدارک ظاهری واجد شرایط بودند، اما از آموزش مناسب برخوردار نبودند و فرصت کافی برای طی مسیر طبیعی حرفه‌ای، تجربه سازمانی و تولید اثر ملموس در حوزه تخصصی خود نداشتند. گسترش شتاب‌زده مراکز آموزشی و تضعیف برخی استانداردهای علمی، این روند تولید نخبگان کاغذی را تسریع کرده است. نتیجه، کاهش آرام اما محسوس ظرفیت تحلیل و تصمیم‌سازی در بخش‌هایی از بوروکراسی و کاهش توان حل مسئله در دستگاه‌های دولتی بوده است. در چنین فضایی، حتی انتصاب‌های کلیدی در سطوح عالی فنی دولت نیز دچار تغییر معنا می‌شوند.
برای نمونه، هنگامی که در جایگاهی مانند مدیریت ساختار و تشکیلات نهاد ریاست‌جمهوری -که در نظریه‌های حکمرانی به‌عنوان «قلب هماهنگ‌سازی نهاد» شناخته می‌شود- اگر به جای استفاده از صاحب‌نظران برجسته حوزه مدیریت دولتی، از نیروهای کم‌تجربه که در ابتدای تجربه اداری دولتی هستند، بهره گرفته شود، پیامد آن فراتر از یک انتخاب سازمانی است. چنین انتصابی سیگنال مهمی به کل دولت می‌فرستد: سطح معیارهای حرفه‌ای در گزینش‌ها تنزل یافته است. این پیام به‌تدریج در دیگر دستگاه‌ها بازتولید می‌شود و الگوی انتخاب مدیران را در سراسر دولت تحت تأثیر قرار می‌دهد. نتیجه این فرایند، همان چرخه‌ای است که فوکویاما آن را «کاهش تدریجی کیفیت بوروکراسی» می‌نامد.
هانتینگتون این وضعیت را شکافی میان «افزایش توقعات اجتماعی» و «کاهش توان نهادی» می‌داند؛ شکافی که انباشت نارضایتی در جامعه و فشار مضاعف بر نهادهای تصمیم‌گیر را به دنبال دارد. گیدنز نیز در قالب «مدرنیته فشرده» نشان می‌دهد که سرعت تغییرات اجتماعی بسیار بالاتر از ظرفیت نهادی برای پاسخ‌گویی شده است. اگر این مسیر ادامه یابد، کشور با چرخه‌ای پیش‌بینی‌پذیر روبه‌رو می‌شود: کاهش کیفیت سیاست‌گذاری، فرسایش سرمایه انسانی در دولت، و وابستگی فزاینده به الگوهای گذشته. این همان روندی است که اسکاچپل آن را «انجماد نهادی» می‌نامد. تجربه جهانی اما نشان می‌دهد که بازسازی ظرفیت نهادی حتی در محیط‌های محدود، ناممکن نیست. بازگشت تدریجی به معیارهای حرفه‌ای در انتصاب‌ها، تقویت سازوکارهای یادگیری سازمانی و استفاده از نیروهای خبره در جایگاه‌های کلیدی می‌تواند چرخه‌های فرسایشی را متوقف کند. هیچ دولتی بدون سرمایه انسانی توانمند و سازوکارهای تصمیم‌گیری یادگیرنده راهی به سوی آینده پایدار نخواهد داشت؛ نقطه‌ای که تقریبا همه نظریه‌پردازان بزرگ بر آن توافق دارند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
