حکمرانی داده باز؛ شفافیت هوشمند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محمدمهدی اشرفیان‌رهقی- مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی:  یکی از مفاهیم توسعه‌یافته در یک دهه اخیر مفهوم حکمرانی داده‌ باز Open Data Governance به عنوان یک چارچوب تحول‌آفرین در سطح حکمرانی کلان است. این مفهوم بدان معناست که داده‌های دولتی باید به صورت فعال، قابل دسترس، سیستمی، رایگان و بدون محدودیت‌های مرسوم منتشر شوند تا هم شفافیت و پاسخ‌گویی تقویت شود و هم مشارکت شهروندی را ممکن کند. همچنین نوآوری و ارزش اقتصادی در کنار اثربخشی خدمات عمومی افزایش یابد.

حکمرانی داده باز در سیر تکامل تاریخی پس از اقدامات دهه 90 میلادی تحت عنوان شفافیت و تمرکز بر آزادی اطلاعات (FOI) شکل گرفته بود و پس از مفهوم دولت الکترونیک در سال 2000 با هدف انتشار اطلاعات به‌صورت آنلاین مطرح شد. حکمرانی داده‌ باز در کمتر از یک دهه اخیر به منظور یکپارچه‌سازی داده‌ باز در فرایندهای حکمرانی با تمرکز بر تأثیرگذاری بر نتایج سیاست‌های دولت شکل گرفت و دولت‌ها و نهادهای عمومی را نه‌تنها به ایجاد و انتشار داده‌های باکیفیت که به ارائه تضامین لازم برای به‌روزرسانی مستمر داده‌ها تشویق کرد.

این هدایت‌گری با توسعه روزافزون کارکردهای داده باز در سطح حکمرانی، از یک رویکرد اقناع‌سازی به یک حرکت جمعی با درجه بالایی از اهمیت مبدل شده است. کارکردهای سیاسی حکمرانی داده باز در تقویت پاسخ‌گویی، افزایش مشارکت شهروندی و مبارزه با فساد در کنار کارکرد اقتصادی-توسعه‌ای آن در اقتصاد دیجیتال و نیز بهبود محیط کسب‌وکار نمونه‌هایی از توجیهات برای استقبال کشورها و نهادهای عمومی در اتخاذ این رویکرد محسوب می‌شود.

البته در مسیر توسعه رویکرد حکمرانی داده باز، فقدان استانداردهای مشترک، مسائل کیفیت پایین داده‌های تاریخی، مقاومت بوروکراتیک، نبود انگیزه برای اشتراک‌گذاری داده‌ها، تنش بین شفافیت و حریم خصوصی، عدم وضوح در مالکیت داده‌های عمومی، شکاف مهارت‌های دیجیتال نیز از جمله محدودیت‌هایی است که بر آن سایه انداخته است. به هر حال براساس روندهای شکل‌گرفته انتظار می‌رود حکمرانی داده باز به انتشار خودکار داده‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر شود و بر اساس اکوسیستمی متعادل حقوق دسترسی، کیفیت داده، ظرفیت استفاده و سازوکارهای پاسخ‌گویی را تنظیم‌گری کند.

در ایران نیز حرکت به سمت حکمرانی داده باز ضرورتی انکارناپذیر است که با لحاظ ملاحظات کشور می‌تواند مبنای توسعه و البته تسری‌بخش مفاهیم حقوق شهروندی باشد. حکمرانی داده باز در این فضا به معنای ایجاد چارچوبی نظام‌مند، امن و قانونمند برای انتشار فعال، هدفمند و مسئولانه داده‌های غیرحساس دولت و نهادهای عمومی است. به نحوی که این نوع از حکمرانی با ارزش‌های اسلامی-ایرانی سازگار باشد و در خدمت اهداف کلان نظام قرار گیرد.

تقویت عدالت اجتماعی، پیشبرد اقتصاد مقاومتی و تحقق سیاست‌های کلی نظام در شرایطی که داده‌ها به عنوان سرمایه ملی تحت حاکمیت کامل جمهوری اسلامی مدیریت شوند، می‌تواند مسیر حکمرانی داده باز در کشور را هموار کند. باید در نظر داشت اگر مبارزه با فساد ساختاری و ممانعت از هدررفت منابع و خروج سرمایه از کشور، عزمی راستین و اقدامی با اولویت بالا قلمداد می‌شود، توجیه حکمرانی داده باز به سبب سهمی که در افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و بهبود رقابت‌پذیری ملی دارد، بسیار در دسترس و منطق‌پذیر است. انتشار داده‌های غیرحساس در پروژه‌های عمرانی، شفافیت در تخصیص ارز و یارانه‌های غیرنقدی و انتشار آمارهای اقتصادی با تأخیر کنترل‌شده می‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد در این بخش تلقی شود.

حکمرانی داده باز به سبب نقش مستقیم و غیرمستقیمی که در تقویت مشروعیت و اعتماد عمومی دارد می‌تواند رافع کمبودها در مشارکت‌های عمومی نیز باشد و به افزایش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حکومتی منجر شود. باید به این باور رسید که شفافیت بهترین ابزار مبارزه با فساد است. این موضوع خود به بهسازی اعتماد عمومی نسبت به دولت منجر می‌شود و دولت پاسخ‌گو را در بهبود تصمیم‌گیری‌ها توانمند می‌کند.

اگر حکمرانی داده‌ باز در ایران بر شفافیتی هوشمند، کنترل‌شده و در خدمت منافع ملی که هم‌زمان هم پاسخ‌گوی مطالبات مشروع مردم باشد و هم امنیت ملی و ارزش‌های اسلامی ایرانی را صیانت کند، مبدل شود، نه‌تنها بن‌بست‌های کنونی در سطح داخلی شکسته خواهد شد که به تقویت اقتدار اطلاعاتی و امنیتی کشور نیز منجر می‌شود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.