معلق بین زمین و هوا

«کاربرد اصلی سیستم قیمت‌ها، شامل آن است که فردی را که در پی منافع خودش است، ترغیب کند تا کاری را انجام دهد که در راستای منافع عمومی باشد» (کاربرد دانش در جامعه - فون هایک). 

آیا «روی زمین» و در عالم واقع می‌توان قیمت یک یا چند کالا را به‌صورت دستوری ثابت نگه داشت و دچار افزایش هزینه‌های بودجه‌ای و رانت و فساد و قاچاق و مصرف بی‌رویه و کاهش سرمایه‌گذاری در آن کالاها و... نشد؟! این سؤال ازآن‌رو طرح شد که رئیس مجلس و بعضی نمایندگان و رسانه‌های اصولگرا و... طی روزهای اخیر به انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی پرداخته و توزیع کالابرگ الکترونیک کالاهایی اساسی به قیمت ثابت را «راه‌حلی روی زمین» برای جلوگیری از کم‌ارزش‌شدن حمایت‌ها و اقدامی فوری برای مهار تورم عنوان کرده‌اند: «افزایش قیمت کالاهای اساسی... امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد را به خطر انداخته... حل این معضل، راه‌حل روی زمین دارد و مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز هست و آن اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه‌ای است که قیمت کالا برای مصرف‌کننده در طول سال ثابت می‌ماند» (قالیباف- 16/6).

در اینکه باید چاره‌ای عاجل برای فشار سنگین تورم اندیشید که بر سر ساکنان این سرزمین هوار شده و تحمل آن هر روز سخت و سخت‌تر می‌شود، شکی نیست. آواری که فقط در ماه گذشته سه درصد بیشتر از ماه قبل‌تر از آن بوده است که معادل تورم سالانه بسیاری از کشورهاست (از ارمنستان و تاجیکستان و عربستان تا ویتنام و کره جنوبی و چین و سوئیس و لوکزامبورگ و...). همچنین است نرخ رشد نقدینگی که به گزارش اخیر بانک مرکزی در فصل بهار به 32.4 درصد رسیده که بیشترین مقدار در 26 ماه اخیر است و از تورم‌های بالا در آخر سال خبر می‌دهد (سناریوی بدبینانه 48 تا 51 درصد روزنامه شرق- 4/6/1404، سناریوی بدبینانه 90 درصدی معاونت بین‌الملل اتاق تهران – 5/6 /1404)

اما اینکه در این فضای به‌شدت تورمی آیا می‌توان و اصولا مطلوب است که قیمت‌ها را حداقل درباره یک‌سری از کالاها یعنی کالاهای اساسی ثابت نگه داشت، پاسخ علم اقتصاد منفی است، چراکه آنچه در اقتصاد وجود دارد، نه قیمت‌های مطلق بلکه قیمت‌های نسبی است. بر این اساس اگر قیمت یک‌سری کالاها همچون مرغ، گوشت، برنج، تخم‌مرغ، پنیر، شیر و... ثابت نگه داشته شود و سایر کالاها در اثر تورم با افزایش قیمت مواجه شوند، علاوه بر افزایش مصرف این کالاها و حیف و میل و قاچاق آنها به خارج از کشور و... عملا بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در تولید این کالاها و زنجیره آنها به‌واسطه به‌صرفه‌نبودن و عدم بازگشت سود متناسب با سرمایه‌گذاری، متوقف یا به‌شدت تضعیف شده و دولت مجبور به پرکردن جای خالی بازار و حضور هرچه بیشتر در تولید این محصولات می‌شود. در واقع تثبیت قیمت در سطحی پایین‌تر از قیمت بازار موجب افزایش تقاضا برای آن کالا شده و انگیزه برای تولید و افزایش عرضه آن کالا را در بازار کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به ایجاد صف در جامعه می‌انجامد. پدیده‌ای که سمت پیدای آن، صف مصرف‌کنندگان و کسانی است که می‌کوشند در فهرست دریافت‌کنندگان این کالاها و کالابرگ‌ها قرار بگیرند و سمت پنهان آن صف کسانی است که از طریق تولید، واردات و توزیع این کالاها و نهاده‌های ارزان‌قیمت مربوط به آنها، رانت‌های عظیم به جیب می‌زنند و گروه‌های حامی سیاست‌گذاران و نیز ستادها و کمیته‌ها و... را برای تنظیم این نابازار شکل می‌دهند که چرخه فساد و اقتصاد سیاسی خاص خود را ایجاد می‌کنند.

بلایی که اکنون مثلا در صنعت و کشاورزی کشور شاهد آن هستیم و به‌واسطه دسترسی به انرژی ارزان، عمده سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایع انرژی‌بر هدایت شده که علت آن نه مزیت رقابتی یا بهره‌وری بالا در این صنایع بلکه انرژی ارزان‌قیمت و رانت‌های حاصله است. در کشاورزی نیز به‌واسطه ارزان‌بودن آب و انرژی مورد استفاده در پمپاژ، عمده محصولات، پرآب‌بر مانند هندوانه، برنج، خیار و... بوده است و رانت صادرات «آب مجازی»!

نکته دیگر آن است که مثلا درباره همین کالاهای اساسی، کنترل و سرکوب قیمت آنها را تا کجای زنجیره می‌توان ادامه داد و مگر چنین امکان و توان مالی‌ای در دولت (حتی دولت‌های ثروتمند و نه دولت بحران‌زده دارای کسری 800 هزار میلیارد تومانی مانند دولت فعلی) وجود دارد که بتواند چنین بار سنگینی را برای مدت طولانی بر دوش بکشد؟! چنان‌که رئیس شورای تأمین دام اخیرا در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه دولت درباره چرایی افزایش قیمت گوشت در ایام اخیر به افزایش قیمت نهاده‌های دامی اعم از ذرت و سایر نهاده‌ها اشاره می‌کند که «در نهایت می‌تواند در هزینه‌های تولید تأثیرگذار باشد» (ایران- 22/6).

همچنان ‌که با وجود پرداخت حدود 14 میلیارد دلار ارز 28هزارو 500 تومانی به کالاهای اساسی و دارو در سال گذشته و تعهد دولت به تخصیص همین مبالغ در سال جاری، شاهد گران‌شدن این کالاها تقریبا معادل سایر کالاهای غیرحمایتی هستیم. به‌طوری‌که طبق گزارش‌های کارشناسی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی از سال 1397 به بعد تقریبا معادل تورم عمومی بوده است.

اگرچه «حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» یکی از ضرورت‌های اساسی این روزهای کشور و ثبات و پایداری جامعه است اما این ضلع بدون سه ضلع «آزادسازی قیمت‌ها»، ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی (مسعود نیلی- 31/2/1401) امکان اجراشدن در میان‌مدت و بلندمدت ندارد و اثر حمایتی خود را به‌سرعت به‌ واسطه کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی و تورم از دست می‌دهد و... . به نظر یک راه‌حل بیشتر برای رهایی از این تعلیق و کنترل تورم و افزایش رفاه طبقات مختلف به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی وجود ندارد و آن کنترل هزینه‌های دولت و رشد حجم نقدینگی و از این طریق کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در سطح کلان و رهاسازی قیمت‌ها در سطح خرد است. پیش‌زمینه آن اما آشتی با علم اقتصاد و نظام و نظریه قیمت‌ها و ارجحیت منافع ملی و منفعت همگانی بر منافع فردی و جناحی است. راه‌حل روی زمین این است و جز آن باد هواست  و هوای نفسانی!

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.