توقف اصلاح قیمت خودرو یا دستور رکود در صنعت؟
حکم تازه شعبه دوم بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، الزام ایران‌خودرو به فروش با نرخ‌های قدیمی و توقف افزایش قیمت، هنوز از جوهر امضایش خشک نشده موجی از بحث‌های حقوقی و اقتصادی را راه انداخته است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
حکم تازه شعبه دوم بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، الزام ایران‌خودرو به فروش با نرخ‌های قدیمی و توقف افزایش قیمت، هنوز از جوهر امضایش خشک نشده موجی از بحث‌های حقوقی و اقتصادی را راه انداخته است. حکمی که در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده صادر شده، اما کارشناسان می‌گویند می‌تواند شمشیر دولبه‌ای باشد که هم به جیب خودروساز می‌زند، هم به سهم مصرف‌کننده واقعی.
روایت یک تصمیم
ایران‌خودرو باید برگردد به قیمت‌های قبل. یعنی فروش با نرخی که حتی بهای تمام‌شده تولید را پوشش نمی‌دهد. استدلال تعزیرات هم روشن است: «جرم گران‌فروشی». اما سؤال بزرگ اینجاست: در بازاری که مواد اولیه، دستمزد و انرژی هر ماه گران می‌شود، کجای فروش با قیمت تورم‌پذیر گران‌فروشی است؟
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۱۰ قانون مدنی یک خط مشخص دارد: قراردادهای خصوصی معتبرند مگر اینکه خلاف قانون باشد. قیمت خودرو هم طبق مصوبه شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار، قابل تعدیل با نرخ تورم نهاده‌هاست. وقتی چنین ضابطه‌ای رسمیت دارد، الزام به نرخ قدیمی نه‌تنها نفس قرارداد را می‌بُرد، که سرمایه‌گذار خصوصی را هم به فکر فرار از این میدان بی‌ثباتی می‌اندازد. اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت مشروع را محترم می‌شمارد. فروش اجباری زیر قیمت تمام‌شده یعنی نقض همین اصل. حتی ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت را مأمور کرده به حفظ رقابت، نه تزریق زیان به رگ‌های تولید.
اقتصاد چه می‌گوید؟
کارشناسان یک اصطلاح دارند: «حاشیه سود منفی»؛ همان وضعی که شرکت با هر فروشی، در زیان بیشتر غرق می‌شود. این حکم می‌تواند شبیه دریچه‌ای باشد که نقدینگی خودروساز را مثل آب سد، بی‌صدا و پیوسته خالی کند. وقتی پول برای تسویه‌حساب با قطعه‌ساز نباشد، همین زنجیره تأمین که سال‌هاست در لبه تیغ راه می‌رود، فرو می‌ریزد. و تجربه تلخ، از بایگانی هم بیرون می‌آید: سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، فروش دستوری، زیان انباشته خودروسازان را چند برابر کرد و شکاف قیمت کارخانه و بازار، مثل چاه عمیقی شد که رانت‌خواران با طناب قرعه‌کشی، سطل پر از سودشان را بالا می‌کشیدند.
بازی دو سر باخت
در این بازی، مصرف‌کننده واقعی هم برنده نیست. وقتی کارخانه مجبور به فروش ارزان شود، عرضه کم می‌شود، صف‌ها برمی‌گردند و قیمت در بازار آزاد اوج می‌گیرد. این یعنی همان خودرو با همان کیفیت را گران‌تر و از دست واسطه می‌خری. از آن طرف، فشار روی بودجه عمومی یا سرمایه‌های بانکی برای جبران زیان، دیر یا زود تبدیل به تورم سرایت‌کننده در همه بازارها می‌شود.
واقع‌گرایی اقتصادی
تاریخ شفاهی اقتصاد، درس‌های خود را دارد. یک اصل در اقتصاد وجود دارد: بدون تأمین هزینه واقعی، هیچ ساختاری پایدار نمی‌ماند. واقعی‌سازی قیمت‌ها، حتی اگر تلخ باشد، شبیه همانی است که بیمار را از شوک مرگ نجات می‌دهد.
خصوصی‌سازی یا خصوصی‌سوزی؟
ایران‌خودرو بعد از خصوصی‌سازی نسبی، هر‌جا مجال پیدا کرده، در توسعه محصول و صادرات نیم‌خیز شده. اما هم‌صنعتی‌های وابسته به دولت هنوز درجا می‌زنند و زیان روی زیان می‌گذارند. وقتی دولت با یک حکم دستوری، سازوکار قیمتی را از ریشه می‌زند، انگیزه همین رشد نیم‌بند هم دود می‌شود. این حکمی است که اگر بماند، بازار خودرو را به گذشته‌ای نه‌چندان دور می‌برد: ثبت‌نام‌های صوری، قرعه‌کشی‌های میلیاردی، ورشکستگی قطعه‌سازان، بی‌انگیزگی سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده ته‌صفی که فقط سهم واسطه‌ها را چاق‌تر می‌کند. پرسش اما هنوز روی میز است: آیا وقت آن نرسیده که به‌جای حکم‌های مقطعی، نسخه‌ای بر پایه واقعیت اقتصاد و حمایت پایدار از مصرف‌کننده نوشته شود؟
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
