سودجویی و التهاب تورم جنگ

با وجود تورم افسارگسیخته که از دی‌ماه 1404 تاکنون روند تصاعدی به خود گرفته، مسئولان و کارشناسانی که بر گزاره‌های خنثایی چون «کسری بودجه عامل تورم است» یا «نقدینگی و نرخ ارز عامل تورم‌اند» اصرار دارند، در توضیح شرایط موجود و توجیه سیاست‌های فعلی، به دستاویز جدیدی چون «فضای روانی جنگ» متوسل شده‌اند.

این گونه همه چیز به یک سوءاستفاده مقطعی از شرایط جنگی- که باید با آن برخورد قضائی کرد- فروکاسته می‌شود. اگرچه در پس تحلیل‌های اقتصادی باز هم همان گزاره‌های خنثی حاکم‌اند، بدون اشاره به اینکه چه چیز رشد نقدینگی یا ایجاد کسری بودجه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. فایده ارجاع به این گزاره‌های خنثی این است که می‌توان تا ابد تأثیر انفعال دولت و سیاست‌هایی مثل «خصوصی‌سازی بانک‌ها و صنایع مادر» را در ایجاد شرایط تورمی پنهان کرد، در‌حالی‌که روشن‌ترین اثر خصوصی‌سازی نهادهای مالی و صنایع مادر در کشوری مانند ایران، نابودکردن ابزار مدیریت اقتصاد و سپردن آن به دست سوداگران است. سوداگرانی که در غیاب برنامه‌ریز اجتماعی (دولت)، هلدینگ‌های مالی و صنعتی را قبضه کرده‌اند و از گران‌سازی محصولات و ایجاد حباب‌های مالی سود می‌برند.

در اقتصادی که به جای «ارزش‌افزوده» از «التهاب» تغذیه می‌کند و بر گران‌سازی دارایی‌ها استوار است، از هیچ فرصتی برای سودبردن از بی‌ثباتی اجتماعی صرف‌نظر نخواهد شد. گویی از ابتدا هم داستان «کارآفرینی» بیشتر یک استثنا بر قاعده «سوداگری» بوده است. زمانی که سفته‌بازی در بازار طلا و ارز سالانه تا 200 درصد سود می‌دهد، ساده‌انگاری است که بخواهیم بنگاه‌های فراوری و توزیع مواد غذایی و مونتاژگران صنعتی به سود 30 درصد قانع بمانند. سهم سودی که صاحبان صنایع برای خود فرض گرفته‌اند، مستلزم رشد قیمت کالاها تا ارقامی بالای 150 درصد است و همین که تورم کل فروردین 1405 به 75 درصد بسنده کرده، معنایی جز ناتوانی و چشم‌پوشی مردم از خرید برخی کالاهای غیرحیاتی ندارد. رشد قیمتی 200 تا 300 درصدی برخی اقلام ضروری مثل برنج و روغن و سایر کالاهای اساسی در مقابل تورم 50درصدی غیرخوراکی‌ها به خوبی این را نشان می‌دهد. شرایط تورمی زمان جنگ دقیقا همان نقطه‌ای است که دم خروس «سودجویی» بیرون می‌زند و تئوری‌های تورمی جریان مسلط به یکباره پوچ می‌شوند. افشای میانجی‌بودن تمامی متغیرها از «نقدینگی» و «کسری بودجه» تا «نرخ ارز» در ارتباط بنیادین «نرخ سود» و «تورم»، دست هر تحلیلگر کاذبی را رو می‌کند. حقیقت این است که سودها باید در قیمت‌های فزاینده متجلی شوند و البته بازارها فقط زمانی با قیمت‌های جدید کاملا تسویه می‌شوند که «نقدینگی» کافی برای انجام معاملات به اقتصاد تزریق شود. از طرف دیگر دولت لازم است حقوق پرسنل و دریافتی پیمانکاران را بالا ‌ببرد تا آنها بتوانند جواب‌گوی قیمت‌های فزاینده باشند. بنابراین دولت باید بخشی از سود ادعایی سوداگران را در بودجه خویش- سهم حقوق‌بگیران و پیمانکاران عمرانی- محقق کند یا در قالب بهره‌های بالاتر (سود اوراق قرضه) به طلبکاران بپردازد. دچارشدن به کسری بودجه عملا به معنای بدهکاری و توسل به چاپ پول است.

در این فرایند با درجازدن تولید ملی و رشد نقدینگی، نرخ ارز نیز در یک «رابطه هم‌ارزی» مدام پیشروی می‌کند. تمام مسئله پیچیده «رشد ترازنامه بانک‌ها» و خلق نقدینگی بانکی نیز در تحقق قیمت‌های جدید و انتقال قدرت خرید به صدک‌های بالا خلاصه می‌شود. اگرچه در شرایطی که رشد نقدینگی 44درصدی نمی‌تواند تورم‌های سه‌رقمی را همراهی کند، باید معدود دارایی‌های دهک‌های پایین جامعه به سفته‌بازان صدک بالا فروخته شود تا مصارف روزانه تأمین شود. این روند آن‌قدر پیش می‌رود تا رشد نقدینگی به تدریج خود را با قیمت‌های جدید تطبیق دهد. گویا برخلاف تئوری‌های ساده‌انگارانه، «تورم» دیگر برای «خلق‌شدن» منتظر «نقدینگی» نمانده است؛ بلکه به فرمان -سودجویی- پیشاپیش نقدینگی را به دنبال خود می‌کشد.  تحلیلگران زمانی که دیگر از جازدن یک رابطه «هم‌ارزی» -بین متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز با متغیر تورم- به یک رابطه «علّی» در می‌مانند، همه چیز را به «فضای روانی» یک جامعه جنگ‌زده ترجمه می‌کنند. اگرچه «فضای روانی» همان بیان مبهم «التهاب» است که باید به آن دامن زده شود تا موقعیتی مناسب برای «سودجویی» بیشتر فراهم شود. رشد قیمت میلگرد و تیرآهن در زمانی که به اذعان مسئولان و کارشناسان حوزه فولاد، نه‌تنها هیچ آسیبی به این بخش‌های صنعت فولاد وارد نشده، بلکه تولید آن بیشتر هم شده، گواهی بر استفاده از شرایط ملتهب برای سودجویی بیشتر است. این موضوع در کنار بالارفتن غیرطبیعی قیمت‌ محصولات پتروشیمی و غذایی‌ با ابزار دپوی تعمدی، به امید بالارفتن التهاب و افزایش قیمت‌ها، میل سیری‌ناپذیر سودجویی را نمایش می‌دهد. 

تخریب واحدهای یوتیلیتی پتروشیمی که انتظار می‌رود در صورت جبران‌نشدن آب و برق واحدهای پتروشیمی با یک وقفه زمانی خود را در قیمت‌ها نشان دهد، یکباره در افزایش سه‌برابری قیمت دوغ و نوشابه (!) نمایان می‌شود. گویا دستور کار «نئولیبرالیسم جهان‌سومی» برخلاف نسخه غربی آن -که برای حفظ سود واقعی بخش مالی، کاهش تورم را دنبال می‌کند- به طور اجتناب‌ناپذیری در کشور ایران به «تورم‌افزایی» انجامیده است: «کنترل انحصارات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی به شما قدرت تعیین قیمت می‌دهد». تورم به عنوان ابزاری برای تصاحب رانت منابع و انتقال قدرت خرید است. خاصیت دولتی که جامعه را بدون برنامه اقتصادی رها کرده است، در این پروسه فقط نقش تسهیلگری انتقال سیستماتیک قدرت خرید را دارد. اگرچه گهگاه حضور خود را در جرایم قضائی سودجویان به رخ می‌کشد، بدون اینکه اذعان کند یک وظیفه پیشینی دارد.

با این وجود ماندگاری این سیستم تصاحب قدرت خرید با چالش جدی روبه‌روست. آنچه از نظر مافیای انحصار دور مانده، این است که اصرار بر همان دستور کار قبلی، آن هم در شرایطی که جنگ جریان رانت منابع را مختل کرده‌ است، درجه شکنندگی سیستم را بسیار بالا می‌برد. فروش و انتقال مالکیت دارایی‌هایی چون طلا، ارز، مسکن و خودرو از یک اکثریت به اقلیتی کوچک برای جبران افول قدرت خرید، جریان مبادله سودآور دارایی را به بن‌بست می‌کشاند؛ چون در نهایت باید مصرف‌کنندگان خردی باقی بمانند که با سهم ناچیز خود از ارزش‌افزوده در سفته‌بازی دارایی‌ها شرکت کنند و حباب‌ قیمت دارایی‌ها قبل از انفجار به یاری آنها تخلیه شود. کنارگذاشتن اکثریت اجتماع از مالکیت دارایی‌هایی چون مسکن و خودرو و منحصرشدن بازی در دستان سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان، به رکود و بیکاری گسترده و البته تشدید بیشتر رکود منجر می‌شود، مسئله‌ای که در نهایت امنیت مالکیت دارایی‌ها و ثبات سیستم را به خطر خواهد انداخت.