راهبرد ضروری برای اقتصاد ایران امروز

همان‌گونه که کالا و خدمات را به ضروری، معمولی و تجملی تقسیم می‌کنند، شاید بتوان درباره راهبردهای ضروری، معمولی و تجملی نیز به‌نوعی سخن گفت. راهبرد، مسیر رسیدن به هدف را تعیین کرده و در حوزه اقتصاد، عرصه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند.
برای مثال، اگر در مقطعی مطالعات وضع موجود کشور نشان دهد که در صنعتی خاص ضریب وابستگی به خارج بالاست، در حالی‌ که آن صنعت از‌جمله صنایع ضروری جامعه است، به‌ منظور دستیابی به شرایط مطلوب، در آن حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام خواهد شد. از این‌رو، سیاست‌های ترغیبی در همان جهت تعریف می‌شوند؛ از تخصیص زمین گرفته تا اعطای وام با شرایط مناسب یا تخفیف‌های مالیاتی و مانند آن.
در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های متعددی مواجه است، از تحریم‌های تجاری گرفته تا محدودیت در نقل‌ و انتقال وجوه بین‌المللی، به‌ویژه آنکه جنگ گرم و تهدیدهای دریایی در حوزه جنوب، اوضاع را نامطلوب‌تر کرده است‌، دولت باید برای اداره اقتصاد کشور برنامه‌ای ویژه داشته باشد. نظریه‌ای مشهور با عنوان «قاعده ۸۰–۲۰» وجود دارد که اقتصاددانی به نام پاراتو آن را مطرح کرده است. او بر‌اساس مطالعات میدانی به این نتیجه رسید که 20 درصد عوامل یا متغیرها، 80 درصد تأثیر را ایجاد می‌کنند. این قاعده در حوزه‌های گوناگون کاربرد دارد؛ برای مثال، 20 درصد کتاب‌های یک کتابخانه، 80 درصد مراجعات را به خود اختصاص می‌دهند یا 20 درصد واژگان در یک زبان، 80 درصد کاربرد را تشکیل می‌دهند. به همین ترتیب، 20 درصد کالاها و خدمات، 80 درصد نیازها و مطالبات اجتماعی را تأمین می‌کنند؛ یعنی بخش عمده مطالبات مردم به آن 20 درصد تعلق دارد. حتی می‌توان گفت 20 درصد قطعات و ماشین‌آلات صنعتی، 80 درصد نیاز صنایع کشور را برطرف می‌‌کنند.
دستگاه‌های اقتصادی دولت باید فهرستی از آن 20 درصد عناصر کلیدی در کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را احصا کنند. برای مثال، کالاهایی مانند گوشت، برنج، گندم، شیر، روغن، میوه و دارو در سبد مصرفی خانوار‌ یا تلویزیون، یخچال و فریزر در گروه کالاهای بادوام خانگی قرار می‌گیرند. همچنین خودرو، وسایل نقلیه عمومی، کامیون باری، قطار، لودر، جرثقیل و مانند آنها به‌عنوان کالاهای سرمایه‌ای، در هر اقتصادی، جایگاهی روشن و مشخص در جدول داده و ستانده دارند.
زنجیره تولید این کالاها نباید دچار گسست یا «حلقه مفقوده» باشد. بنابراین، حلقه‌های زنجیره تأمین کالاهای ضروری باید به‌طور کامل در اقتصاد ایران پوشش داده شوند. البته این الزاما به معنای تولید همه آنها در داخل کشور نیست، بلکه در مواردی که بومی‌سازی برخی از اقلام در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، باید نقشه تأمین دقیقی طراحی شود؛ برای نمونه، می‌توان واردات برخی اقلام را از مسیر دریای خزر یا از طریق مرز ترکیه و مناطق مشابه -که در رصد و تهدید دشمن قرار ندارد- انجام داد.
آنچه اهمیت دارد، شناسایی آن 20 درصد از عوامل و عناصر کلیدی است که 80 درصد نقش را در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند. پس از شناسایی، زنجیره تهیه و تدارک آنها -اعم از تولید داخلی یا تأمین خارجی- باید در قالب یک برنامه راهبردی در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد تا مراحل اجرا، نظارت و بازخورد به‌صورت پویا و کارآمد عملیاتی شود.
اگر چنین برنامه‌ای در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد و دولت نیز با بهره‌گیری از ابزارهای مقتضی و سیاست‌های انگیزشی مناسب، بخش خصوصی و سایر بخش‌ها را به فعالیت در این مسیر ترغیب کند، آنگاه راهبرد تأمین زنجیره تولید و تدارک کالاهای ضروری در قالب بستری مدیریت‌‌شده برای اقتصاد ایران امروز فراهم خواهد شد و این اقتصاد با قوت فعالیت خواهد کرد و هر لحظه که یک جزئی از این اجزای مهم‌ به هر علت آسیب ببیند، برنامه ترمیم در همان نقشه راه ذکر‌شده دیده شده است و اقتصاد غافلگیر نمی‌شود و با کمترین آسیب به فعالیت خود ادامه می‌دهد.‌
«دست نامرئی بازار» که بر پایه نظام عرضه و تقاضا و با تکیه بر راهنمایی قیمت‌ها عمل می‌کند، اساسا بر مبنای کسب حداکثر سود و مطلوبیت رفتار می‌کند؛ از این‌رو، در بسیاری از موارد، به اقلام مد‌نظر در اندیشه برنامه‌ای که گاه به ارزش‌ها و اهداف خاص نیز گره خورده است، مثل تأمین نیازهای دفاعی‌، توجهی نشان نمی‌دهد.
کارشناسان و مسئولان اقتصادی کشور باید در منظومه فکری خویش، این 20 درصد عوامل مؤثر را شناسایی کرده و برای پوشش کارآمد آنها چاره‌اندیشی کنند. بسیاری از این اقلام در زنجیره فعلی و فعال اقتصاد ایران قابل تأمین است، اما موارد محدودی که دارای «حلقه مفقوده» هستند، باید به‌سرعت شناسایی شوند و در کانون توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرند. متأسفانه گاه چنین تصور می‌شود که گرانی‌های فزاینده صرفا ناشی از اجحاف و سوء‌استفاده برخی واسطه‌گران و بازیگران اقتصادی است؛ اگرچه این معضل، به‌ویژه در حوزه‌ای که در اقتصاد از آن با عنوان اقتصاد زیرزمینی یاد می‌شود، چندان دور از واقعیت نیست، اما سهم آن در مجموع فعل‌ و انفعالات زنجیره‌ای اقتصاد کشور چندان بالا نیست. برای مثال، هنگامی که وزیر کشاورزی اظهار می‌کند اگر شانه 30عددی تخم‌مرغ با قیمتی نزدیک به 500 هزار تومان به فروش نرسد، تولیدکننده ناچار به تعطیلی فعالیت خود خواهد شد، این سخن نشان می‌دهد که چنین مسئله‌ای و مسائل مشابه آن، ماهیتی ساختاری دارند و باید از طریق یک راهبرد اساسی حل‌وفصل شوند. این مشکلات نه با روش‌های قهری و قضائی و نه با شیوه‌هایی مانند کمک‌های کالابرگی -که در بستر تورم افسارگسیخته به‌سرعت اثر خود را از دست می‌دهد- به‌طور پایدار قابل حل نیستند.
باید در زنجیره تأمین و تولید عناصر پرنقش، پرکاربرد و بااهمیت، حرکت به‌ سوی سازندگی را آغاز کرد. دولت نباید منفعلانه عمل کند، بلکه باید در اداره اقتصاد، رویکردی کارآفرینانه و خلاق در پیش گیرد. بی‌تردید مدیران و کارشناسان خبره در دستگاه‌های مرتبط با اقتصاد ایران، به مسئولیت سازنده خود در مسیر بهسازی و بهبود آگاه‌ هستند؛ آنچه اهمیت دارد، این است که این مجموعه به‌صورت هوشمندانه و نظام‌مند رفتار کند.
گفتمان‌های برآمده از جلسات و شوراهای مربوط‌ و نیز آنچه در عملکرد کنونی مشاهده می‌شود، از وجود نقاط ضعفی حکایت دارد که باید هرچه سریع‌تر برطرف شوند. هر دانشی که جنبه کاربردی داشته باشد، وضعیت پدیده مورد مطالعه را با شاخص‌هایی می‌سنجد و بر پایه همان شاخص‌ها، اصلاح و بهبود را تجویز می‌کند. شاخص‌ها، کاستی‌ها را آشکار می‌کنند و این راهبرد پیشنهادی، علی‌القاعده‌ می‌تواند در گشودن مسیر برون‌رفت از معضلات و رسیدن به شرایط قابل پذیرش راهگشا باشد.