چرخه معیوب ارز و تورم؛ یک دهه بی‌ثباتی

ماجراجویی‌های احمدی‌نژاد و دیپلماسی ضعیف دوره او، در نهایت کشور را به ذیل «‌فصل هفتم منشور ملل متحد» برد. بر اساس این فصل، هرگونه حمله نظامی به ایران از نظر بین‌المللی قانونی تلقی می‌شد.

سپس ایران وارد دوره جدیدی از تحریم‌ها شد. نتیجه آن کاهش درآمد نفتی بود و در نتیجه اولین شوک ارزی دهه 90 را تجربه کردیم. نرخ دلار از حدود هزارو 200 تومان به حدود چهار هزار تومان در ابتدای سال 1392 رسید و با روی کار آمدن دولت روحانی، از التهاب بازار کاسته و نرخ در سه هزارو 600 تومان تثبیت شد. با پیشرفت مذاکرات و در نهایت توافق برجام، نرخ رشد اقتصادی به 12.5 و 3.9 درصد در سا‌ل‌های 1395 و 1396 رسید. نرخ تورم نیز به 6.9 و 8.1 درصد در دو سال بعد رسید. اما خروج از برجام و تشدید تحریم‌ها موجب شد رشد اقتصادی در سال 1397 به منفی 4.9 و تورم به 26.9 درصد افزایش یافت. درآمدهای ارزی کاهش یافت و در نتیجه نرخ ارز از حدود چهار هزار تومان در پایان سال به 17 هزار تومان رسید. در همان سال نرخ چهار هزارو 200 تومانی نیز برای اختصاص به کالاهای اساسی تصویب شد. در نهایت در خرداد 1400 که دوره دوم روحانی به پایان رسید، نرخ ارز به 24 هزار تومان رسید.  بررسی روند میانگین و نرخ رشد نرخ ارز در هشت سال منتهی به 1403 قابل توجه است.

بالاترین نرخ رشد به سال 1397 با 198 درصد برمی‌گردد. این شوک موجب شد نرخ تورم از 9.6 به 31.2 درصد در همان سال 1397 افزایش یافت و افزایش نرخ ارز موجب رشد تقاضای نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت شده و بنابراین رشد نقدینگی سال 1398 از 23 درصد به 33 درصد افزایش یافت. با توجه به شوک ارزی و رشد نقدینگی، انتظارات تورمی نیز رشد کرد و در نتیجه این عوامل بر‌هم‌افزا، نرخ تورم از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ همواره بالای ۴۰ درصد باقی ماند. افزایش تورم نیاز به نقدینگی را افزایش داد و همان‌طورکه کانتیلون و سپس کینز مطرح کرده است، رشد نقدینگی به طور درون‌زا فزونی یافت و یک چرخه تورم-نقدینگی شکل گرفت. با جایگزینی نرخ ارز ترجیحی 28 هزارو 500 تومانی به جای نرخ ارز چهار هزارو 200 تومان، شوک ارزی رخ داده و میانگین نرخ ارز با رشد 42 درصد در بازار آزاد به 37 هزار تومان رسید و تورم نیز به 53.1 درصد افزایش یافت. در همان سال نیز نقدینگی رشد 33.1درصدی را تجربه کرد. با وجود کنترل پایه پولی توسط دولت در سال 1402 اما با توجه به رشد 38درصدی نرخ ارز، نرخ تورم نیز 47.4 درصد شد. رشد کمتر نرخ ارز در سال 1403 نیز موجب کاهش نرخ تورم نسبت به سال قبل شد. در نتیجه، شوک‌های ارزی عامل مسلط تورم در دوران تحریم بوده است و بیشتر می‌توان رشد نقدینگی را معلول تورم و رشد تقاضای نقدینگی دانست. روند رشد تورمی و نااطمینانی‌ها نیز موجب رشد انتظارات تورمی شد که خود عاملی بر تورم و گرایش به هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد دلالی و سفته‌بازی شد. از این رو، بی‌ثباتی‌های یادشده، تقاضای کنزی ارز و طلا را افزایش داد. رشد نرخ ارز هرچند درآمدهای ریالی دولت را افزایش می‌دهد، اما از سوی دیگر کاهش امکان صادرات نفتی و نوسانی‌بودن آن نمی‌تواند موجب افزایش مجموع درآمدهای ارزی دولت باشد و این در حالی است که به دلیل رشد تورم، هزینه‌های دولت افزایش یافته است.

در نتیجه، کسری بودجه دولت در این سال‌ها تشدید شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها رشد یافت. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها با توجه به جنگ 12روزه و پیامدهای ناشی از آن رشد چشمگیری داشته و به ترتیب در شهریور 1404، 102.4 و 42.7 رشد داشته و این امر نیز موجب رشد نقدینگی در شهریورماه به 36.8 درصد شد. کسری شدید دولت و عدم امکان این روند موجب شد دولت در هفتم دی‌ماه 1404، نرخ ارز را آزاد کرده و در آن زمان به 140 هزار تومان رسید. و اکنون در 29 اردیبهشت این نرخ به 180 هزار تومان رسیده است. این امر ممکن است در کوتاه‌مدت تا حدی از فشار کسری بودجه بکاهد اما در چرخه تورم و نقدینگی موجب کسری بیشتر دولت خواهد شد و نارضایتی عمومی را افزایش خواهد داد چنانچه داده است. این روند موجب تشدید چرخه و سرعت افزایش تورم به‌ویژه تورم غذایی شده است. بنابراین دولت هرچند در بلندمدت برای کنترل تورم نیازمند اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، اما در کوتاه‌مدت بر مدیریت بازار ارز باید تمرکز کند؛ زیرا هرگونه آزادسازی نرخ ارز بدون پشتوانه تولید و صادرات، فقط به افزایش تورم جهشی منجر خواهد شد.