گفتوگو با هادی موسوی، کارشناس صنعت نفت و پتروشیمی درباره پراکندگی جغرافیایی صنایع پتروشیمی ایران که در مواردی چالشزا شده است
جانمایی خطا
جانمایی پتروشیمیها در ایران؛ از تصمیمهای سیاسی تا بحران محیطزیست
در سالهای اخیر جانمایی و گسترش بیرویه مجتمعهای پتروشیمی به یکی از چالشهای اصلی صنعت انرژی و محیطزیست ایران تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ضعف در برنامهریزی آمایشی و نگاه کوتاهمدت در سیاستگذاری صنعتی، باعث شده است که احداث پتروشیمیها نهتنها به توسعه منطقهای کمک نکند، بلکه در برخی مناطق به بحرانهای زیستمحیطی، کمآبی و ناهنجاریهای اجتماعی بینجامد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شهریار صحاف: در سالهای اخیر جانمایی و گسترش بیرویه مجتمعهای پتروشیمی به یکی از چالشهای اصلی صنعت انرژی و محیطزیست ایران تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ضعف در برنامهریزی آمایشی و نگاه کوتاهمدت در سیاستگذاری صنعتی، باعث شده است که احداث پتروشیمیها نهتنها به توسعه منطقهای کمک نکند، بلکه در برخی مناطق به بحرانهای زیستمحیطی، کمآبی و ناهنجاریهای اجتماعی بینجامد. هادی موسوی، کارشناس باسابقه صنعت نفت و پتروشیمی در این گفتوگو با نگاهی نقادانه به ریشه این مشکلات میپردازد و معتقد است که جانمایی فعلی بسیاری از مجتمعهای پتروشیمی در ایران، حاصل تصمیمهایی سیاسی و مقطعی است، نه برنامهریزی بر پایه آمایش سرزمین و اصول توسعه پایدار.
او در این گفتوگو از تخریب زیستبومها تا هدررفت منابع و نادیدهگرفتن جوامع محلی سخن میگوید و تأکید دارد که بازنگری جدی در سیاستهای صنعتی و زیستمحیطی کشور اجتنابناپذیر است.
هادی موسوی، کارشناس صنعت نفت و پتروشیمی، وضعیت فعلی جانمایی مجتمعهای پتروشیمی در ایران را اینگونه ارزیابی میکند: «اگر بخواهیم با نگاه کارشناسی و بدون ملاحظهکاری صحبت کنیم، باید گفت جانمایی پتروشیمیها در ایران بیش از آنکه حاصل یک نظام منسجم و برنامهریزی مبتنی بر آمایش سرزمین باشد، نتیجه مجموعهای از تصمیمهای شخصی، سیاسی و کوتاهمدت است. در یک چارچوب صحیح، ابتدا باید بر اساس منابع خوراک، یوتیلیتی، آب، زیرساخت، ظرفیت محیطزیستی و بازار، مکانیابی انجام شود و سپس صنعت مستقر شود. اما در ایران در بسیاری از موارد این منطق وارونه شده است».
او در ادامه این ارزیابی خود میافزاید: «در مواردی مانند خط اتیلن غرب و خط اتیلن شرق، ما ابتدا پتروشیمیها را بهصورت پراکنده در استانها مستقر کردهایم و بعد برای توجیه این استقرار، اقدام به احداث شبکههای گسترده خطوط لوله، انتقال خوراک و زیرساختهای سنگین کردهایم. این یعنی تصمیم صنعتی نهتنها منطبق بر محیطزیست نبوده، بلکه باعث دو موج تخریب شده است: یکبار در محل احداث خود مجتمع و بار دوم در مسیرهای انتقال خوراک و انرژی. این الگو نهتنها با اصول توسعه پایدار (SDG) جهانی در تضاد است، بلکه حتی از منظر اقتصادی و امنیت انرژی نیز قابل دفاع نیست».
این کارشناس صنعت نفت و انرژی معیارهای انتخاب مکان پتروشیمیها در ایران میگوید: «در شرایط معمول و سیاستگذاری علمی، معیارهای جانمایی پتروشیمی کاملا مشخصاند؛ خوراک پایدار، دسترسی به انرژی و آب، زیرساخت حملونقل، بازار، فاصله از مناطق مسکونی و ظرفیت تحمل محیطزیست. اما در عمل در ایران شاهد نوعی سیاسیشدن تصمیمهای مکانیابی بودهایم. در بسیاری از پروژهها مانند طرحهای پتروشیمی منطقه مکران، ابتدا به دلایل کاملا غیرفنی و فشار سیاسی برای استقرار یک صنعت در یک استان یا حوزه انتخابیه شکل گرفته و سپس دستگاههای اجرایی تلاش کردهاند خوراک، آب و زیرساخت را به هر قیمتی تأمین کنند. این رویکرد عملا آمایش سرزمین را از یک ابزار تصمیمسازی به یک تشریفات اداری تقلیل داده است. این تصور که تأسیس پتروشیمی باعث توسعه منطقه و رشد اقتصاد بومی میشود، یکی از خطاهای بنیادین سیاستگذاری صنعتی در ایران بوده است».
او در پاسخ این پرسش که آیا مواردی وجود داشته که پتروشیمیها در مناطق حساس یا حفاظتشده جانمایی شوند، میگوید: «متأسفانه بله و این موضوع یکی از نگرانکنندهترین نشانههای بحران حکمرانی محیطزیست در ایران است. نمونه شاخص آن، پروژه پتروشیمی میانکاله است که در مجاورت یکی از ارزشمندترین ذخیرهگاههای زیستکره کشور مطرح شد. در چنین مواردی، ما نهتنها با جانمایی اشتباه مواجهیم، بلکه با قربانیکردن آگاهانه محیطزیست برای یک پروژه صنعتی روبهرو هستیم. در این پروژهها نه خوراک در دسترس است، نه زیرساخت وجود دارد و نه ظرفیت اکولوژیک؛ بنابراین برای تحقق پروژه، باید ابتدا محیطزیست تخریب شود تا صنعت توجیهپذیر شود. این دقیقا معکوس منطق توسعه پایدار است».
هادی موسوی چالشهای محیطزیستی پتروشیمیها در ایران را به سه دسته تقسیم میکند: «سطح پروژهای، سطح منطقهای و سطح ساختاری. در سطح پروژهای، آلودگی هوا، پساب صنعتی، نشت مواد شیمیایی و مدیریت پسماند مطرح است. در سطح منطقهای، تمرکز چندین واحد صنعتی در یک پهنه محدود باعث ایجاد اثرات تجمعی شده که اغلب در ارزیابیهای رسمی نادیده گرفته میشود. مضافا اینکه از منظر پدافند غیرعامل، تجمیع بیش از اندازه واحدها مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. اما در سطح ساختاری، مشکل اصلی به مدل توسعه صنعتی ایران برمیگردد که محیطزیست را یک متغیر ثانویه تلقی کرده است. نمونه روشن این وضعیت را در خوزستان میبینیم؛ جایی که توسعه نفت و پتروشیمی در کنار سوءمدیریت منابع آب به خشکشدن تالابها، نابودی هورها و فروپاشی معیشتهای سنتی منجر شده است».
موسوی تأثیر جانمایی پتروشیمیها بر منابع آب کشور را اینگونه شرح میدهد: «ایران کشوری کمآب است و این واقعیت باید نقطه شروع هر تصمیم صنعتی باشد. با این حال، پتروشیمیهایی در مناطقی احداث شدهاند که نه به آب دریا دسترسی دارند و نه منابع پایدار آب شیرین. از طرفی پتروشیمی، صنعتی آببر است و این یک واقعیت فنی غیرقابل انکار. با این حال همان طور که گفته شد در ایران پتروشیمیهایی در مناطق کمآب یا حتی بحرانی احداث شدهاند؛ جایی که نه آب سطحی پایدار وجود دارد و نه آب زیرزمینی قابل اتکا».
او میافزاید: «در این شرایط، یا منابع آب محلی تحت فشار شدید قرار میگیرند، یا پروژهها به سمت انتقال آب، شیرینسازی و زیرساختهای مخرب سوق داده میشوند که خود این امر هم خالی از اشکال نیست؛ مثلا در سواحل جنوبی نیز تخلیه شورابه و پساب، اکوسیستم خلیج فارس را تهدید کرده است. نکته مهم این است که هزینههای تخریب منابع آب هرگز بهطور واقعی در اقتصاد پروژهها محاسبه نمیشود».
موسوی درباره نقش پتروشیمیها در آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی میگوید: «پتروشیمیها از یکسو منبع آلودگی محلی هوا هستند و از سوی دیگر بخشی از زنجیره جهانی کربن. گازهای مشعل، کربن فوت پرینت، مصرف انرژی فسیلی و تولید محصولات پلاستیکی، این صنعت را به یکی از بازیگران مهم در بحران اقلیم تبدیل کرده است. درحالیکه در جهان، اهداف توسعه پایدار (SDGs) و شاخصهای ESG مبنای تصمیمگیری، سرمایهگذاری و حتی رتبهبندی شرکتها شدهاند، در ایران هنوز بسیاری از پروژهها بدون پاسخ به ابتداییترین پرسشهای محیطزیستی تصویب میشوند».
او پیامدهای این وضعیت برای سلامت عمومی و جوامع محلی را شرح میدهد: «قرارگیری بلندمدت در معرض آلایندههای صنعتی با افزایش ریسک بیماریهای تنفسی و سایر پیامدهای سلامت همراه است، اما مسئله عمیقتر این است که جوامع محلی غالبا بازندگان توسعه صنعتی هستند. داراییهای طبیعی، زمین، آب و معیشت سنتی از بین میرود، درحالیکه اشتغال ایجادشده محدود، ناپایدار و عمدتا غیرمحلی است. در نهایت، مردم محلی به حاشیه رانده میشوند و نقش آنها به خدمات کمدرآمد تقلیل پیدا میکند. درحقیقت پیامدها صرفا زیستمحیطی نیستند، بلکه اجتماعی و انسانی نیز هستند؛ مثلا جوامع محلی در اطراف پتروشیمیها معمولا با افزایش آلودگی، افت سلامت، کاهش کیفیت زندگی و ازبینرفتن داراییهای طبیعی مواجه میشوند. در عوض، اشتغال ایجادشده اغلب محدود، غیرپایدار و غیرمحلی است. نتیجه این میشود که مردم محلی هزینه توسعه را میپردازند، اما از منافع آن سهمی ندارند؛ این دقیقا خلاف مفهوم عدالت توسعهای است».
این کارشناس صنعت پتروشیمی اقدامات دولت و صنعت برای کاهش این چالشها را چنین ارزیابی میکند: «در سطح اسناد، صحبت از استانداردهای زیستمحیطی، کاهش فلرینگ و توسعه پایدار میشود، اما تا زمانی که این مفاهیم به معیار واقعی صدور مجوز، ارزیابی عملکرد و حتی تأمین مالی تبدیل نشوند، اثرگذاری محدودی خواهند داشت. در دنیا، شرکتهای پتروشیمی بر اساس عملکرد محیطزیستیشان امتیاز میگیرند، یا از بازار سرمایه حذف میشوند، یا جریمههای سنگین باید پرداخت کنند؛ اما متأسفانه در ایران، هنوز اصل جانمایی محل اختلاف است. در سطح شعار و سند، صحبت از استانداردهای زیستمحیطی، کاهش فلرینگ و توسعه پایدار میشود، اما واقعیت این است که تا زمانی که SDGها و ملاحظات محیطزیستی به معیار واقعی تصمیمگیری، صدور مجوز و حتی امتیازدهی اقتصادی تبدیل نشوند، این اقدامات اثر محدودی خواهند داشت».
هادی موسوی، کارشناس صنعت نفت و پتروشمی در پایان برای اصلاح این روند، راهکارهای زیر را پیشنهاد میدهد: «اولین قدم، پذیرش این واقعیت است که پتروشیمی الزاما ابزار توسعه همهجا نیست. راهکار دوم این است که باید جلو پراکندهسازی سیاسی پروژهها گرفته شود، ارزیابیهای محیطزیستی و آمایشی، پیشینی و الزامآور باشند و مناطق حفاظتشده و حساس خط قرمز واقعی تلقی شوند. همچنین تمرکز باید از «تعداد پروژهها» به «کیفیت توسعه، زنجیره ارزش و کاهش اثرات محیطزیستی» تغییر کند».
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
