فقر سرمایه

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در سال ۱۴۰۳ میزان کل سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ۱.۵ میلیارد دلار بوده است که پایین‌ترین سطح در ۱۱ سال گذشته است. این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۴ باید ۲۶ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شود. همچنین به گفته برخی متخصصان با فقر سرمایه‌ای که این روزها پتروشیمی تجربه می‌کند، در بخش‌های بالادستی به ۱۲۰ میلیارد دلار، در بخش‌های پایین‌دست به ۹۰ میلیارد دلار، در تکمیل زنجیره پتروشیمی به حدود ۴۰ میلیارد دلار و برای اصلاح شبکه برق و تغییر الگوهای مصرف نیز حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

‌عارضه کمبود سرمایه

فقر سرمایه در صنعت پتروشیمی، همراه با محدودیت‌های بین‌المللی (اسنپ‌بک)، باعث شده بانک‌های بین‌المللی عملا از هرگونه تسویه مرتبط با شرکت‌های ایرانی خودداری کنند و بیمه‌گران بزرگ جهانی نیز تحت تهدید جریمه‌های ثانویه قرار دارند؛ وضعیتی که پیش‌بینی می‌شود درآمد ارزی پتروشیمی را در نیمه دوم سال تا حدود چهار میلیارد دلار کاهش دهد. به گفته برخی فعالان و کارشناسان، توقف فایننس‌های چین در خارج و وام‌های صندوق توسعه ملی در داخل، همراه با افزایش قیمت نهاده‌های تولید در تابستان جاری، به این بحران دامن زده است. این وضعیت نه‌تنها جذب سرمایه‌های آتی را دشوار می‌کند، بلکه سرمایه‌های فعلی را نیز به مخاطره می‌اندازد.

صنعت پتروشیمی تا امروز به طور میانگین سالانه بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است. براساس داده‌های رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا شهریورماه ۱۴۰۴، ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی ایران حدود ۹۶ میلیون تن در سال بوده که از این میزان حدود دو‌سوم آن به تولید واقعی و نزدیک به ۳۴ میلیون تن به صادرات اختصاص می‌یابد. در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۳ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش تقریبی ۵.۵ میلیارد دلار صادر شده است؛ رقمی که میانگین قیمتی حدود ۴۲۰ دلار به ازای هر تن را نشان می‌دهد.

با محدودیت‌های بین‌المللی و تشدید تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های حمل و بیمه، کاهش قدرت چانه‌زنی در قیمت و اجبار به ارائه تخفیف‌های قابل توجه به خریداران آسیایی، ارزآوری این صنعت کاهش چشمگیری پیدا می‌کند. متخصصان پیش‌بینی می‌کنند در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، صنعت پتروشیمی ایران در نقطه‌ای حساس قرار گیرد؛ شبکه‌های غیررسمی صادراتی امکان تداوم بخشی از جریان صادرات را فراهم می‌کنند، اما فشارهای بانکی و بیمه‌ای هزینه‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد. در سناریوی میانه، پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات در شش‌ماهه دوم سال بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون تن باشد که با میانگین قیمت ۳۸۰ تا ۴۲۰ دلار در هر تن، ارزآوری معادل شش تا هفت میلیارد دلار خواهد بود.

در صورت تشدید فشارهای بین‌المللی یا کاهش خرید از سوی چین، این رقم ممکن است تا حدود چهار میلیارد دلار کاهش یابد و اثر مستقیمی بر بازار ارز و منابع بودجه‌ای کشور بگذارد. بانک‌های بین‌المللی عملا از هرگونه تسویه مرتبط با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند و بیمه‌گران بزرگ جهانی نیز تحت تهدید جریمه‌های ثانویه قرار دارند. این وضعیت موجب می‌شود بخش قابل توجهی از معاملات به صورت کالا در برابر کالا، ارزهای محلی یا از طریق صرافی‌های غیربانکی انجام شود؛ سازوکارهایی که ضمن افزایش هزینه و ریسک، باعث کاهش شفافیت و اتلاف بخشی از درآمد ارزی می‌شوند و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش کاهش می‌دهند.

‌فقط ۵ درصد نیاز سرمایه‌گذاری پتروشیمی تأمین شد

در سال ۱۴۰۴ طبق برنامه هفتم توسعه، صنعت پتروشیمی باید با اجرای ۶۶ طرح توسعه‌ای، ۳۵ میلیون تن ظرفیت اسمی را افزایش دهد و ظرفیت را از ۹۶.۶ به حدود ۱۳۱ میلیون تن برساند؛ تمرکز اصلی نیز بر تکمیل زنجیره‌های پروپیلن، متانول، اتیلن و آروماتیک‌هاست. برآورد رسمی از کل سرمایه‌گذاری این بسته حدود ۲۶ میلیارد دلار اعلام شده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده ۱۹ پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسند و حدود ۱۰ میلیون تن به ظرفیت اضافه می‌کنند. با فرض نرخ دلار نیما برابر با ۷۰ هزار تومان، این نیاز سرمایه‌گذاری حدود هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که ارزش کل اوراق منتشرشده صنعت پتروشیمی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ حدود صد هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی فقط حدود پنج درصد از نیاز برآوردی تأمین شده است. این یعنی تأمین مالی صرفا از محل انتشار اوراق، پاسخ‌گوی شکاف منابع نیست. همچنین بازده سرمایه به‌کار گرفته‌شده در بخش قابل توجهی از صنایع، به دلیل تورم بالا و رکود اقتصادی، پایین‌تر از میانگین تورم بلندمدت است و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش می‌دهد.

رضا پدیدار، کارشناس انرژی، فقر سرمایه را بزرگ‌ترین چالش و مانع اصلی ارزآوری پتروشیمی در بخش‌های بالادست و پایین‌دست صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خوانده و گفته کشور در بخش‌های بالادستی به ۱۲۰ میلیارد دلار، در بخش‌های پایین‌دست به ۹۰ میلیارد دلار، در تکمیل زنجیره پتروشیمی حدود ۴۰ میلیارد دلار و برای اصلاح شبکه برق و تغییر الگوهای مصرف حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.

در همین شرایط، تغییر فرمول محاسبه یوتیلیتی نیز اعتراض سرمایه‌گذاران و فعالان پتروشیمی را به دنبال داشته است. یوتیلیتی در صنعت پتروشیمی به معنای مجموعه خدمات پشتیبانی و تأمین انرژی، آب، بخار، برق، هوای فشرده، نیتروژن، اکسیژن، سیستم‌های خنک‌کننده، تصفیه فاضلاب و دیگر زیرساخت‌های حیاتی است که استمرار تولید در واحدهای فرایندی بدون آنها امکان‌پذیر نیست. سهم یوتیلیتی در ساختار هزینه‌ای برخی مجتمع‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های عملیاتی است.

‌فشار تحریم بر صنعت پتروشیمی

حمید حسینی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی، معتقد است سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در سال ۱۴۰۳ فقط حدود ۵۰ میلیون دلار بوده است. او کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را ناشی از ناآرامی‌های سیاسی، درگیری‌های منطقه‌ای، تنش‌های بین‌المللی و بازگشت ترامپ می‌داند و می‌گوید تحریم‌ها حمل‌ونقل کالاها را دشوار کرده است. تغییرات مکرر مدیریتی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز باعث محدودشدن استفاده از خطوط اعتباری خارجی شده است.

او همچنین کمبود خوراک را یکی از دلایل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری می‌داند؛ برای سودآوری و توسعه در این صنعت، تأمین خوراک گاز و میعانات ضروری است، اما ظرفیت‌سازی در پتروشیمی مشکل دارد و از ۹۲ تا ۹۶ میلیون تن ظرفیت ایجادشده، فقط حدود ۷۲ میلیون تن فعال است و در نهایت حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیون تن محصول نهایی به بازار عرضه می‌شود.

با این حال ایران مزیت‌هایی در صنعت پتروشیمی دارد، از جمله انواع خوراک پتروشیمی، دسترسی به منابع آبی برای خنک‌کردن واحدها و نیروی انسانی تحصیل‌کرده، و دسترسی آسان به بازار آسیا.

‌پتروشیمی‌ها به عنوان بدهی دولت واگذار شدند

میثم فتحی‌محب، کارشناس پتروشیمی توضیح می‌دهد دهه ۱۳۹۰ دوره اوج این صنعت بوده، اما تغییر فرمول قیمت‌گذاری، افزایش قیمت جهانی گاز و جنگ روسیه و اوکراین باعث کاهش سودآوری و کاهش سرمایه‌گذاری شده است. همچنین بخش عمده سهامداران، صندوق‌های بازنشستگی هستند و درآمد پتروشیمی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می‌شود، در نتیجه منابعی برای توسعه و سرمایه‌گذاری مجدد باقی نمی‌ماند.

سامان شفیعی، دیگر کارشناس انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری را ناشی از وضعیت کلی اقتصاد کشور و چشم‌انداز مبهم ناشی از تحریم‌ها می‌داند. او توضیح می‌دهد که حتی اگر سرمایه‌گذار بخواهد ریسک اقتصادی و تحریم‌ها را بپذیرد، در عمل خوراک لازم برای تولید به او داده نمی‌شود. با این حال، کاهش سرمایه‌گذاری باعث توقف فعالیت‌ها نشده است، زیرا ایجاد پتروشیمی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و تنها چند مجموعه بزرگ توان ورود به این حوزه را دارند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.