صنعت پتروشیمی ایران، چالش‌ها و ظرفیت‌ها
هشتم دی ماه در تقویم کشور به‌عنوان روز ملی صنعت پتروشیمی نام‌گذاری شده است. پتروشیمی به‌عنوان نخستین زنجیره پس از نفت و گاز، صنعتی پربازده به‌ویژه در بخش پایین‌دستی و دارایی‌محور با حجم سرمایه‌گذاری و فناوری‌های بالا است.
هشتم دی ماه در تقویم کشور به‌عنوان روز ملی صنعت پتروشیمی نام‌گذاری شده است. پتروشیمی به‌عنوان نخستین زنجیره پس از نفت و گاز، صنعتی پربازده به‌ویژه در بخش پایین‌دستی و دارایی‌محور با حجم سرمایه‌گذاری و فناوری‌های بالا است. کشاورزی، اکتشاف نفت و گاز و معدن، آب و مدیریت پسماندها و ضایعات، منسوجات و پوشاک، محصولات چوبی مصنوعی، کاغذ و فراورده‌های کاغذی، فراورده‌های نفتی، لاستیک و انواع پلاستیک، محصولات غیرفلزی معدنی، آلومینیوم، در و پنجره، پوشش‌های فلزی، ماشین‌آلات صنعتی، ماشین‌آلات تجاری و خدمات صنعتی، تجهیزات تهویه هوا، اجزای شبه‌رسانا و الکتریکی و تجهیزات و اجزای الکتریکی ازجمله صنایعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به صنعت پتروشیمی وابسته‌اند. اکنون این صنعت، به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین محرک تقاضای جهانی نفت است؛ به طوری که بیش از یک‌سوم رشد تقاضای نفت تا سال ۲۰۳۰ و نزدیک به نیمی از رشد تقاضای نفت و خوراک تا سال ۲۰۵۰ حتی بیشتر از کامیون‌ها، حملونقل هوایی و کشتی‌رانی را به خود اختصاص خواهد داد. صنعت پتروشیمی آماده مصرف ۵۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی دیگر تا سال ۲۰۳۰ است که معادل حدود نیمی از کل مصرف گاز امروز کانادا است. ایالات متحده حدود ۴۰ درصد از ظرفیت تولید جهانی پتروشیمی مبتنی بر اتان را در خود جای داده است. در خاورمیانه، ایران و عربستان دو قدرت پتروشیمی محسوب می‌شوند.
با وجود کُندشدن نرخ رشد تقاضای بنزین، هنوز چشم‌انداز رشد درخور‌توجهی برای محصولات مواد شیمیایی با حاشیه‌های جذاب وجود دارد؛ به طوری که آرامکو و سابیک در عربستان سعودی به‌تازگی یک پروژه بزرگ تبدیل نفت خام به مواد شیمیایی با سرعت و ظرفیت روزانه ۰.۴ میلیون بشکه را در دستور کار قرار داده‌اند. صنعت پتروشیمی در ایران، در سال‌های اخیر تحت تأثیر راهبرد ضد تحریمی و کاهش خام‌فروشی و وابستگی به نفت خام، بیش‌از‌پیش مورد توجه قرار گرفته و سهام حدود 55 شرکت پتروشیمی در بازار بورس عرضه شده است. به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نزدیک به 75 مجتمع پتروشیمی در حال تولید با ظرفیت سالانه 95 میلیون تُن در کشور وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود در سال 1404 به ۱۴۰ میلیون تن افزایش یابد. بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی این صنعت، اکنون در جایگاه ششم اقتصاد ایستاده است. حدود 30 درصد از صادرات غیرنفتی کشور به صنعت پتروشیمی تعلق دارد. صنعت پتروشیمی در سال گذشته 14.5 میلیارد دلار صادرات داشت. همچنین بین شش تا هفت میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی در داخل فروخته می‌شود که صنایع تکمیلی داخل کشور آن را به کالای نهایی برای مصرف داخلی و صادرات تبدیل می‌کند. طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت حذف بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی از میان ۷۱ بخش اقتصادی، ستانده کل اقتصاد کشور به صورت نسبی حدود 3.88 درصد کاهش می‌یابد. این یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که بخش‌های توزیع گاز طبیعی، عمده‌‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، ساخت کک، فراورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای، حملونقل جاده‌ای و برق و بخش‌هایی نظیر ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، ساختمان و زراعت و باغداری که از محصولات پتروشیمی به‌عنوان نهاده تولید استفاده می‌کنند، بیشترین کاهش ستانده را به دلیل حذف بخش ساخت محصولات مواد و محصولات شیمیایی متحمل می‌شوند. این در حالی است که براساس مطالعات تطبیقی در کشور‌هایی که صنعت پتروشیمی به‌عنوان صنعت پیشران محسوب می‌شود، بخش‌های خدمات‌دهنده مانند بخش بیمه و بانک از پیوند‌های قوی‌تری با بخش ساخت مواد شیمیایی برخوردار است.
صنعت پتروشیمی ایران مانند بسیاری از صنایع، اکنون با چالش‌های متعددی مواجه است. تحریم‌های گسترده و سیاست‌گذاری غیرمؤثر، یکی از مشکلات جدی این صنعت است که دسترسی به فناوری، سرمایه و بازارهای جهانی را دشوار کرده است. چهار رکن خوراک، فناوری، سرمایه و بازار، برای توسعه این صنعت بسیار حیاتی است. سودآوری پتروشیمی‌ها تا حد زیادی به قیمت خوراک وابسته شده است. پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۶، نرخ خوراک معنای خاصی نداشت؛ چون تمام زنجیره تأمین و عملیات از خوراک تا تولید و فروش محصولات در اختیار دولت بود...
اما پس از خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها، مسئله قیمت خوراک به یکی از چالش‌های صنعتگران و سیاست‌گذاران مبدل شده و دولت به‌عنوان مالک میادین نفت و گاز باید قیمتی را برای نفت و گاز تعیین می‌کرد. ناترازی انرژی و افزایش قیمت گاز در هاب‌های جهانی در سال‌های اخیر نیز از عواملی بود که بر اهمیت تعیین نرخ خوراک افزود. گاز طبیعی بازار جهانی یکپارچه‌ای ندارد. در ایران وزارت نفت به‌عنوان متولی تخصیص گاز به پتروشیمی‌ها در ۲۶ آذر ۱۳۹۴ فرمول نرخ خوراک را براساس قیمت چهار هاب بزرگ، قیمت گاز داخلی، صادراتی و وارداتی به تصویب هیئت دولت رساند. با اصلاح قیمت گاز در بخش خانگی و حذف یارانه انرژی در دیگر بخش‌ها، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف و تأمین پایدار خوراک صنایع، می‌توان ثبات بیشتری در قیمت خوراک ایجاد کرد.
در ماه‌های اخیر کشمکش‌های زیادی در تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها شکل گرفت که برای فعالان این صنعت و بازار سرمایه، نگرانی‌هایی را به دنبال داشت و سرانجام برای بار چندم، قیمت نیم‌سال اول خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شد. این در حالی است که هنوز قیمت مهر و ماه‌های پس از آن
مشخص نیست.
آلاینده‌های زیست‌محیطی و ازبین‌رفتن تنوع زیستی و تخریب اکوسیستم، بحران تأمین سوخت و افزایش مازوت‌سوزی و تشدید آلودگی هوا به‌ویژه در فصول سرد سال، نارسایی در تکمیل زنجیره تولید و بومی‌‌سازی فناوری و تجهیزات، تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تأمین مواد اولیه و واردات تکنولوژی و اُفت بهره‌وری، کمبود منابع مالی، دسترسی‌نداشتن به بازارهای بین‌المللی و کاهش توان رقابتی، از دیگر چالش‌هایی است که صنعت پتروشیمی با آن مواجه است. این صنعت در مقایسه با صنایع تولیدی با مسائل زیست‌محیطی بیشتری مواجه است. تولید، استفاده و دفع مواد شیمیایی، موجب آلودگی آب، هوا و خاک می‌شود؛ از‌این‌رو مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر مانند صنعت پتروشیمی، یکی از الزامات است.
بیشتر فراورده‌های این صنعت، محصولات پایه و متمرکز بر تولید انبوه محصولات متداول با ارزش افزوده پایین مانند متانول و نه محصولات با ارزش افزوده بالا مانند پروپیلن است. این در حالی است که صنعت پتروشیمی به دلیل ماهیت های‌تک، بین‌المللی‌بودن و تنوع در انواع فرایندها و محصولات تولیدی، می‌تواند محرک و پیشران انواع صنایع پایین‌دستی و صنایع تأمین‌کننده تجهیزات صنعتی باشد. قوی‌ترین شرکت پتروشیمی ایران در دنیا جایگاهی بهتر از رده 40 جدول جهانی ندارد؛ در‌حالی‌که شرکت آلمانی باسف به‌عنوان غول پتروشیمی دنیا، انواع مواد خام را از ایران می‌خرد و فروش محصولاتش به ۶۶ میلیارد دلار (شش برابر صادرات کل ایران) می‌رسد.
بی‌توجهی به الزامات آمایش سرزمین در توسعه صنعت پتروشیمی و احداث طرح‌های جدید، به‌کارنگرفتن روش‌های متنوع جذب سرمایه خارجی، نبود آیین‌نامه رگولاتوری مورد نیاز و پایش‌نکردن مستمر تولید از نظر پایداری کمّیت و حفظ کیفیت، از دیگر چالش‌های صنعت پتروشیمی ایران است.
