سلامت دیجیتال در ایران؛ گرفتار در انحصارگرایی، نگاه امنیتی و مقاومت در برابر تغییر

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نیما فاضلی-مدیرعامل سابق  و عضو هیئت مدیره دکتردکتر: درحالی‌‌که صنعت پرهزینه، پرچالش و مهم سلامت و درمان در دنیا با هدف افزایش کیفیت و دسترسی‌پذیری و همچنین کاهش و بهینه‌سازی هزینه‌ها، با جدیت به‌ سمت استفاده از فناوری‌های دیجیتال روی آورده و «سلامت دیجیتال» با میانگین رشد سالانه ۲۶ درصد به‌سرعت در حال رشد است، این حوزه در ایران همچنان در پیچ‌وتاب بی‌انتها و فرساینده نگاه‌های امنیتی، انحصارطلبی، کم‌دانشی و مقاومت در برابر تغییرِ برخی از تصمیم‌گیران مؤثر، سرگردان مانده است؛ موضوعی که بخش بسیاری از نوآوران و فعالان این بخش را مستهلک و گاهی ناامید کرده و از آن مهم‌تر، سرمایه‌گذاران بالقوه را برای ورود به این حوزه دچار تردیدهای اساسی کرده است.

فضای ناکارآمدی که طبق معمول، دود آن به چشم ملتی می‌رود که اتفاقا همان افراد، ارگان‌ها و سازمان‌های مشکل‌ساز در این مسیر، با کلیدواژه‌هایی مثل «نگرانی» و «دغدغه‌مندی» نسبت به سلامت و امنیت همان ملت، کم‌کاری‌ها، ترک‌فعل‌ها و عقب‌نگه‌داشتن‌های خود را توجیه و روایت می‌کنند.

اگر سه رکن «رگولاتوری»، «زیرساخت» و «به‌کارگیری درست فناوری» را ارکان اصلی رشد سریع و صحیح سلامت دیجیتال در نظر بگیریم، با نگاهی کارشناسانه می‌توان به این نکته اشاره کرد که در کشور ما، در دو رکن «رگولاتوری» و «زیرساخت»، مشکلات اساسی وجود دارد. از زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نداشته که بگذریم، مسئله رگولاتوری یکی از مشکلاتی است که سلامت دیجیتال به‌شدت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مسئله‌ای که حل آن می‌تواند به شکل‌گیری، ایجاد یا بهبود زیرساخت‌ها نیز کمک کرده و سرمایه‌گذاری‌های مناسبی به همراه داشته باشد.

در ایران، به‌درستی و بر اساس اسناد بالادستی، وزارت بهداشت متولی رگولاتوری در حوزه سلامت و درمان است. این امر به‌خودی خود کاملا درست و بجا بوده و جایی برای تردید در آن وجود ندارد. اما مشکل از جایی آغاز شده است که این وزارتخانه، تا چند سال قبل و بدون درنظرگرفتن روندهای به‌روز جهانی، در عمل هیچ رسمیتی برای سلامت دیجیتال قائل نبود که بخواهد در آن ورود کند.

به‌نوعی اگر در بدنه یا ادارات زیرمجموعه یا سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت هم حرفی از کاربرد فناوری در سلامت و درمان به میان می‌آمد، در فرایندهای طولانی جلسات و تحقیق و بررسی‌های بی‌پایان و ناکارآمد به حاشیه می‌رفت یا دست‌کم، بدون خروجی خاصی به نظر می‌رسید. اگر هم اندک خروجی‌هایی ایجاد می‌شد، احتمالا به دایره محدود و ناکارآمد «خودی‌ها» (دولتی‌ها یا شبه‌دولتی‌ها) ارجاع می‌شد که باز هم به ایجاد روند و تغییری منتهی نمی‌شد.

اما طی دهه گذشته، با ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به فضای سلامت دیجیتال و ایجاد روندهای متنوع در حوزه‌های مختلف آن، نیاز به رگولاتوری تخصصی و دقیق در این بخش، به‌صورت روزافزونی احساس شد. البته در طول این بازه زمانی و مطابق با آنچه دیگر عادتمان شده، نهاد رگولاتور به‌جای آنکه خود را با شرایط جدید وفق دهد و با سرعت و اثربخشی لازم، به این مقوله ورود کند، انتخابش کارشکنی و ایجاد دست‌اندازهای متعدد بوده است.

اما از جایی‌ که بر اساس نیازهای غیرقابل انکار ایجادشده و مصوبات بالادستی، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات متولی تهیه و تنظیم قوانین و قواعد سلامت دیجیتال شدند، وزارت بهداشت و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به طرق مختلف سعی در القای این موضوع کردند که هیچ نهاد دیگری غیر از آنها صلاحیت ورود به این بحث تخصصی را ندارد و همواره سعی کرده و می‌کنند که بخش‌های دولتی و خصوصی خارج از آن حلقه را از اظهارنظر یا کمک به تدوین قوانین و قواعد مربوطه منع کنند.

حال آنکه در بخش سلامت دیجیتال، مانند هر بخش دیگری از اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات نیز به‌عنوان رکن متخصص، صاحب‌نظر و مسئول، می‌بایست حضور داشته باشد. حال بماند که در راستای کارآیی و اجرایی‌بودن مصوبات احتمالی، کار درست این است که نظر بخش خصوصی و خبرگان این حوزه نیز شنیده و به‌ کار گرفته شود.

در هر حال، اگر وظایف رکن رگولاتور در حوزه سلامت دیجیتال را به شرح ۹ مورد زیر فهرست کنیم، باید دید رگولاتور ایران (که وزارت بهداشت خود را به‌تنهایی متولی آن می‌داند) تا به حال به کدام‌یک پرداخته و چه توفیقی در آن داشته است:

-تدوین چارچوب قانونی و مقرراتی

-طبقه‌بندی فناوری‌های سلامت دیجیتال و تعیین سطح ریسک

-تأیید و صدور مجوز/گواهینامه برای محصولات سلامت دیجیتال

-نظارت بر بازار و پایش پسینی

-حفظ امنیت، حریم خصوصی و کیفیت داده‌ها

-ترویج قابلیت و تعیین چارچوب همکاری و استانداردها

-تقویت نوآوری و رسیدگی به فناوری‌های نوین با رویکرد مناسب ریسک

-اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان، شفافیت و اعتمادسازی

-نظارت بر عدالت در دسترسی‌پذیری، ارزیابی تأثیر و بهبود مستمر

شاید بتوان گفت که موارد فوق‌الذکر، خلاصه‌ای تیتروار از آن چیزی است که یک رگولاتور در استاندارد جهانی باید در زمینه قانون‌گذاری و تنظیم‌گری سلامت دیجیتال انجام دهد.

اما آنچه شرکت‌های خصوصی فعال در بخش سلامت دیجیتال تا به‌حال با آن روبه‌رو بوده‌اند، تنها نگاه‌های امنیتی، صرفا بازدارنده و دفعی، از بالا به پایین و گاهی توهین‌آمیز از جانب وزارت بهداشت و سازمان‌های تابعه، خصوصا سازمان غذاودارو بوده است؛ بدون درنظرگرفتن ظرفیت‌های بزرگ نهفته در سلامت دیجیتال، در جهت رشد اقتصادی، ارتقای سطح زندگی و سطح سلامت عمومی، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت درمان.

آخرین اخبار ویژه نامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.