الگوریتم جایگزین سامانه دولتی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 وزارت ارتباطات پس از چندین ماه مذاکره موفق شد وزارت بهداشت را متقاعد کند تا از ایجاد سامانه‌ای جدید برای اتصال داروخانه‌ها و پلتفرم‌های سلامت دیجیتال صرف‌نظر کند. احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، با تأیید این خبر به «شرق» می‌گوید با ورود مستقیم رئیس‌جمهوری، دیگر سامانه‌ای جدید برای ارتباط داروخانه‌ها و پلتفرم‌های سلامت دیجیتال که کار دارو‌رسانی هم انجام می‌دهند، راه‌اندازی نخواهد شد. آن‌طور که او اعلام می‌کند، در مقابل توافق شده که پلتفرم‌ها الگوریتمی بی‌طرف و شفاف را برای معرفی داروخانه‌ها طراحی کنند تا از مشکلاتی ازجمله ایجاد انحصار یا فروش داروی بدون نسخه جلوگیری شود. همچنین آن‌طور که چیت‌ساز خبر می‌دهد، پلتفرم‌ها همچنان مجوز اقتصادی خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت می‌کنند، اما برای فعالیت تخصصی دارویی ملزم به هماهنگی با وزارت بهداشت خواهند بود. به گفته او ضوابط ارائه مجوز در این زمینه را هم هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مشخص خواهد کرد. براساس توضیحات چیت‌ساز، برای تضمین نظارت حاکمیتی نیز تصمیم بر این شده که یک داشبورد جامع نظارتی از طرف وزارت ارتباطات طراحی شود. این داشبورد به وزارت بهداشت امکان خواهد داد بر توزیع دارو، عملکرد دارورسان‌ها و فعالیت پلتفرم‌ها نظارت کند.

چند سال جنگ و کشمکش

در چند سال اخیر و به‌ویژه یک سال اخیر کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال با سنگ‌اندازی‌های زیادی از سوی وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و دیگر نهادهای دولتی روبه‌رو شده‌اند. دراین‌بین پلتفرم‌هایی که کار دارورسانی را هم انجام می‌دهند، بیشترین کشمکش را بر سر فعالیت توزیع اینترنتی دارو داشته‌اند. اوج اختلافات در این زمینه به اردیبهشت سال جاری باز‌می‌گردد؛ زمانی که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، درباره سنگ‌اندازی‌های وزارت بهداشت بر سر فعالیت پلتفرم‌های توزیع اینترنتی دارو، به رئیس‌جمهور اعتراض کرده بود و در ادامه انجمن داروسازان ایران هم در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، خواسته‌اند به وزیر ارتباطات دستور دهد تا به جای نگرانی برای درآمد بیشتر و اقتصاد پلتفرم‌ها، به وزارت بهداشت به‌عنوان تنها متولی نظام سلامت و صالح به تعیین خط‌مشی این حوزه احترام بگذارد. این انجمن با زیر سؤال بردن فعالیت پلتفرم‌های توزیع اینترنتی دارو گفته بود این پلتفرم‌ها به دنبال منفعت‌طلبی، کسب درآمد و ایجاد فساد در این بازار هستند. در مقابل این ادعا هم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات نوشت: «این پلتفرم‌ها با ایجاد بستر شفاف سفارش‌گیری و تحویل دارو به شکل سریع و آسان، ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه کاربران، در راستای تحقق اهداف کلان اقتصاد دیجیتال نیز نقش بسزایی بر عهده دارند». ارسال نامه اعتراضی و انتقادی از سوی صنف به رئیس‌جمهوری و از سوی دیگر زیر‌مجموعه‌های وزارت بهداشت به مسعود پزشکیان همچنان ادامه داشت تا در نهایت 31 اردیبهشت‌ماه سازمان غذا و دارو در نامه‌ای همکاری همه داروخانه‌ها را با سکوهای اینترنتی، کسب‌وکارهای مجازی حمل‌ونقل کالا درباره نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال هرگونه اقلام دارویی ممنوع کرد. در این نامه اعلام شده بود که این ممنوعیت تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی» از طرف این سازمان ادامه خواهد داشت و با متخلفان مستند بر قوانین برخورد خواهد شد. در حالی وزارت بهداشت در یک سال گذشته تمام تلاش خود برای جلوگیری از فعالیت پلتفرم‌های فعال در حوزه فروش اینترنتی دارو را به کار بسته است که براساس دستورالعمل وزارت ارتباطات و بهداشت نیز هیچ‌یک از پلتفرم‌ها حق نسخه‌پیچی یا تهیه و انبار دارو را ندارند و این وظیفه تنها بر عهده داروخانه است. درواقع این پلتفرم‌ها و کسب‌‌وکارهای آنلاین صرفا در حوزه حمل دارو فعالیت می‌کنند. آنچه در ‌این بین بیشتر باعث نگرانی و اعتراض فعالان بخش خصوصی، صنف‌ها و انجمن‌های این حوزه شد، تلاش وزارت بهداشت برای ایجاد سامانه‌ای است تا داروخانه‌ها به صورت مستقیم با پلتفرم‌های توزیع دارو ارتباط نگیرند و همه فعالیت‌ها از طریق این سامانه انجام شود. از زمان مطرح‌شدن تلاش وزارت بهداشت برای یک سامانه جدید، آن‌هم برای کنترل بخش خصوصی، اعتراض‌های زیادی به این تصمیم مطرح شده است. همان زمان نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به اینکه راه‌‌اندازی سامانه به‌هیچ‌وجه مورد پذیرش نیست، به «شرق» گفته بود: «این موضوع نقض صریح قانون اجرائی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تبصره بند ت ماده ۱۰۷ و ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات بوده و بهره‌برداری از آن غیرقانونی است». همچنین او تأکید کرده بود که رئیس سازمان غذا و دارو به دلیل تضییع اموال دولتی باید پاسخ‌گو باشد و کمیسیون به اتلاف بیت‌المال ورود خواهد کرد.

جلوگیری از یک تصمیم اشتباه

بیش از سه ماه از این خط‌ونشان‌ کشیدن وزارت بهداشت برای پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو می‌گذرد و نه این وزارتخانه دستورالعملی مشخص برای فعالیت در این بخش تدوین کرده و نه سامانه‌ای که قرار بوده برای کنترل پلتفرم‌ها در این زمینه راه‌اندازی کند. در این فضای بلاتکلیفی هم هفته گذشته پلتفرم «دکتر دکتر» بدون اطلاع و توضیحی به مدیران این پلتفرم به دنبال شکایت سازمان غذا و دارو به مدت 48 ساعت مسدود شد. پیگیری «شرق» مشخص می‌کرد که راه‌اندازی قابلیتی که مربوط به خدمات داروخانه‌ای روی این پلتفرم می‌شده، باعث شده تا سازمان غذا و دارو دستور به مسدودکردن پلتفرم «دکتر دکتر» را بدهد.

در شرایطی که پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو برای ماه‌هاست که نمی‌توانند طبق مجوز کسب‌وکاری که دریافت کنند، وزارت ارتباطات می‌گوید تلاش کرده از طریق رئیس‌جمهور جنگ بین وزارت بهداشت و این کسب‌وکارها را خاتمه دهد.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، به «شرق» می‌گوید توانسته‌اند با دستور مجدد رئیس‌جمهور و همچنین ورود جدی محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی مسعود پزشکیان، وزارت بهداشت را راضی کنند که از راه‌اندازی یک سامانه جدید صرف‌نظر کند. چیت‌ساز می‌گوید این اتفاق نقطه عطفی در حکمرانی اقتصاد دیجیتال کشور است.

چیت‌ساز درباره روند مذاکره با وزارت بهداشت به «شرق» می‌گوید: «در چارچوب اجرای جزء ‌۴‌ بند «الف» ماده ۶۹ و ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به‌عنوان تنظیم‌گر اصلی حوزه سلامت و وزارت ارتباطات محتوای اقتصاد دیجیتال معرفی کرده است، موضوع نظارت بر داروخانه‌های آنلاین و پلتفرم‌های دارویی به یکی از مسائل کلیدی حکمرانی دیجیتال کشور بدل شد». او ادامه داد: «در ابتدا طرحی از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مطرح شد که براساس‌ آن «سوئیچ حکمرانی» ایجاد می‌شد تا همه پلتفرم‌ها به آن متصل شوند و کنترل متمرکز در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. اما در ادامه و با ورود مستقیم ریاست‌جمهوری، این مسیر تغییر یافت. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در خردادماه طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات تصریح کرد که هرگونه تصمیم در این حوزه باید با هماهنگی وزارت بهداشت انجام شود. سپس با صدور دستور جدید، موضوع به‌‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت. به دنبال آن، جلسه‌ای با ریاست دکتر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور، برگزار شد تا راه‌حل نهایی جمع‌بندی شود. این سطح از ورود عالی‌ترین مقامات اجرائی کشور نشان‌دهنده اهمیت حیاتی موضوع سلامت دیجیتال برای دولت است». به گفته او در این جلسه مشترک میان نمایندگان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات، بحث‌های کارشناسی به این نتیجه رسید که ایجاد «سوئیچ حکمرانی» ضرورتی ندارد و حتی می‌تواند مانعی برای توسعه اقتصاد دیجیتال باشد و کمکی به سلامت دیجیتال نمی‌کند. آن‌طور که چیت‌ساز توضیح می‌دهد، در مقابل توافق شد که پلتفرم‌ها الگوریتمی بی‌طرف و شفاف را برای معرفی داروخانه‌ها طراحی کنند. او درباره جزئیات این الگورتیم می‌گوید: «طبق این الگوریتم در سه مرحله و بر‌اساس شعاع‌های ۵۰۰ متر، دو هزار متر و سپس گستره وسیع‌تر نزدیک‌ترین داروخانه‌ها را به کاربران معرفی می‌کند. این سازوکار نه انحصار ایجاد می‌کند و نه امتیاز ویژه‌ای برای یک بازیگر خاص، بلکه عدالت در دسترسی و رقابت سالم را تقویت خواهد کرد».

از سوی دیگر معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات خبر می‌دهد که هم‌زمان با حذف این سوئیچ، برای تضمین نظارت حاکمیتی، تصمیم بر این شده است که یک داشبورد جامع نظارتی از طرف وزارت ارتباطات طراحی شود: «این داشبورد به وزارت بهداشت امکان می‌دهد بر توزیع دارو، عملکرد دارورسان‌ها و فعالیت پلتفرم‌ها نظارت کند. به ‌این ‌ترتیب دولت وارد لایه اجرا نمی‌شود و صرفا نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر را ایفا می‌کند؛ مدلی که در ادبیات اقتصاد دیجیتال به‌عنوان «حکمرانی هوشمند» شناخته می‌شود». به باور او نتیجه این تصمیم، شفاف‌سازی فرایند صدور و نظارت بر مجوزها بدون تعریف مجوز جدید است. چیت‌ساز تأیید می‌کند که با سیاست‌گذاری جدید، پلتفرم‌ها همچنان مجوز اقتصادی خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت می‌کنند، اما برای فعالیت تخصصی دارویی ملزم به هماهنگی با وزارت بهداشت خواهند بود: «این ترکیب باعث می‌شود هم سلامت عمومی تحت نظارت دقیق قرار گیرد و هم بستر نوآوری و توسعه اقتصاد دیجیتال تقویت شود». چیت‌ساز معتقد است تغییر نظر وزارت بهداشت برای راه‌اندازی سامانه جدید بدون دستور و پیگیری رئیس‌جمهور امکان‌پذیر نبوده است. او در این مورد می‌گوید: «این توافق که به ابتکار رئیس‌جمهور و با هدایت معاون اجرائی ایشان به سرانجام رسید، نقطه عطفی در حکمرانی سلامت دیجیتال ایران به شمار می‌آید. ما شاهد آن هستیم که عالی‌ترین سطح دولت، هم سلامت مردم را در اولویت قرار داده و هم به ضرورت‌های اقتصاد دیجیتال توجه کرده است. این هم‌افزایی میان اقتصاد سلامت و اقتصاد دیجیتال نه‌تنها به شفافیت و جلوگیری از تخلفات کمک می‌کند، بلکه ایران را در مسیر توسعه پایدار و حکمرانی هوشمند قرار می‌دهد».

پای مجوز جدید در راه است؟

براساس توضیحات چیت‌ساز این‌گونه به نظر می‌رسد که در شرایطی قرار شده وزارت بهداشت از راه‌اندازی سامانه نظارتی صرف‌نظر کند که پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو مجوز فعالیت خود را از این وزارتخانه دریافت کنند؛ اتفاقی که برخلاف شعار و سیاست‌گذاری دولت برای کاهش صدور مجوز‌های جدید است.

با‌این‌حال، چیت‌ساز معتقد است به‌عنوان یک حامی اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌های فعال در این بخش، از آنجا که خدمات تخصصی و حساسی به جامعه ارائه می‌دهند، باید از وزارتخانه تخصصی در این زمینه هم مجوز بگیرند. او در پاسخ به این سؤال که این نگرانی وجود دارد که ارائه مجوز جدید به پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو از سوی وزارت بهداشت دوباره دستاویزی جدید برای جلوگیری از رشد فعالیت این پلتفرم‌ها در بازار شود، می‌گوید: «ضوابط ارائه این مجوز از سوی هیئت مقررات‌زدایی که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند، تعیین می‌شود. وظیفه این هیئت تعیین چارچوب و شفاف‌سازی فرایندها در درگاه ملی مجوزهاست؛ به این معنا که مشخص می‌کند کدام دستگاه صلاحیت صدور یک مجوز تخصصی را دارد، چه مدارکی باید در سامانه ثبت شود و آیا مجوزی اضافی یا تکراری در حال صدور است یا خیر». او ادامه می‌دهد: «در حوزه پلتفرم‌های دارویی نیز این هیئت تنها مرجع را تعیین می‌کند و همان‌طور که قانون تصریح کرده، مرجع اصلی صدور مجوز تخصصی وزارت بهداشت و به‌طور مشخص سازمان غذا و دارو است. بنابراین پلتفرم‌ها از یک‌ سو مجوز اقتصادی خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت می‌کنند و از سوی دیگر مجوز تخصصی دارویی را از وزارت بهداشت و هیئت مقررات‌زدایی صرفا این مسیرها را در درگاه ملی مجوزها یکپارچه و شفاف می‌کند تا هم از موازی‌کاری جلوگیری شود و هم نظارت قانونی تضمین شود».

آیا مشکل پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو حل می‌شود؟

مذاکرات میان وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت هنوز به شکل یک دستورالعمل درنیامده و تنها به شکل شفافی بین این دو وزارتخانه این توافق حاصل شده است. با‌این‌حال، اگر این توافق به شکل قانونی به اجرا درآید، از نظر پلتفرم‌های آنلاین توزیع دارو منطقی‌تر است؛ چراکه اساسا نقش آنها دارورسانی مستقیم نیست.

آناهیتا عامره، معاون حقوقی پلتفرم «اکسون» که در حوزه سلامت دیجیتال فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با «شرق» از این تصمیم استقبال می‌کند. او تأکید می‌کند که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اگر از ابتدا متوجه می‌شدند که این پلتفرم‌ها نقشی در نوشتن نسخه ندارند و تنها دارو را توزیع می‌کنند، چنین مشکلاتی به وجود نمی‌آمد. او در پاسخ به این سؤال که اما عده‌ای در این وزارتخانه مدعی هستند برخی پلتفرم‌ها با گرفتن ارتباط با داروخانه‌ها به شکل غیرقانونی دارو به دست مصرف‌کننده می‌رسانند، تأکید کرد که چرا نام این پلتفرم‌ها اعلام نمی‌شود.

او می‌گوید: «نسخه تنها به پلتفرم ارسال می‌شود و سپس به داروخانه ارجاع داده می‌شود. مسئولیت عرضه داروهای خاص و حساس، همچون داروهای سقط جنین یا داروهای اعتیادآور، بر عهده داروخانه‌هاست و این موضوع باید از سوی وزارت بهداشت به داروخانه‌ها ابلاغ شود. پلتفرم‌ها صرفا نقش واسطه دارند».

او با اشاره به انتقادها مبنی بر دخالت پلتفرم‌ها در عرضه مستقیم دارو ادامه داد: «پلتفرم‌های هم‌سطح ما اساسا به دنبال چنین حاشیه‌هایی نیستند. مشکلات عمدتا به پلتفرم‌های بزرگ با پشتوانه دولتی مربوط است که حتی در صورت بروز مشکل می‌توانند با چند تماس، مسائل را حل کنند؛ در‌حالی‌که شرکت‌های کوچک هیچ جایگاهی ندارند و صرفا طبق آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های رسمی فعالیت می‌کنند». این فعال حوزه سلامت دیجیتال اعلام می‌کند: «اگر دارو به صورت آنلاین عرضه نشود، همچنان داروها در بازارهای غیررسمی مانند ناصرخسرو در دسترس هستند. مقایسه پلتفرم‌ها با ناصرخسرو عادلانه نیست. اگر قرار بر برخورد باشد، چرا بازار ناصرخسرو جمع نمی‌شود؟ در‌حالی‌که ظرف چند روز می‌توان یک پلتفرم را مسدود کرد». او در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف مقررات‌گذاری در این حوزه اشاره کرد: «سه سال است که نتوانسته‌اند یک بخش‌نامه جامع تدوین کنند. حتی مواد بخش‌نامه موجود با یکدیگر همخوانی ندارند. بسیاری از داروخانه‌ها ضوابط فروش را رعایت نمی‌کنند، اما پلتفرم‌ها ناچار به اجرای دقیق قوانین هستند». عامره در واکنش به احتمال دریافت مجوز فعالیت جدید از وزارت بهداشت توضیح داد: «اگر در آینده گرفتن مجوز از وزارت بهداشت الزامی شود، مشکلی با این موضوع نداریم، به شرطی که امنیت داده‌های کاربران حفظ شود. اطلاعات بیماران محرمانه است و نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد».

بخش خصوصی بی‌خبر از تصمیم‌گیری‌های جدید

در حالی وزارت ارتباطات اعلام می‌کند که توانسته به توافقی با وزارت بهداشت بر سر فعالیت پلتفرم‌های آنلاین دارو برسد‌ که بخش خصوصی از این توافق ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.

مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با انتقاد از دخالت‌ندادن بخش خصوصی در چنین مذاکره‌هایی به «شرق» می‌گوید: «بارها درخواست کرده‌ایم که هرچند وزارت بهداشت سیاست‌گذار حوزه سلامت است، اما در حوزه اقتصاد دیجیتال باید نظر بخش خصوصی نیز شنیده شود. حتی در جلسه سه هفته پیش کمیسیون اصل ۹۰ مقرر شد دستورالعمل جدید سازمان غذا و دارو برای اظهار‌نظر به بخش خصوصی ارسال شود، اما هنوز هیچ نسخه‌ای به دست ما نرسیده است». او با اشاره به تلاش سازمان غذا و دارو برای راه‌اندازی سامانه مرجع و حالا توافق با وزارت ارتباطات بر سر جایگزینی آن با یک داشبورد نظارتی اعلام کرد: «این تصمیم مثبت است؛ زیرا دولت نمی‌تواند در فرایندهای عملیاتی بین بخش خصوصی نقش‌آفرینی کند. تحقق سرویس «Fulfillment» در کسب‌وکارهای آنلاین وابسته به سرعت و کیفیت پاسخ‌گویی است؛ مسئله‌ای که در کسب‌وکارها می‌تواند باعث موفقیت یا شکست و تسلط بر بازار شود و ایجاد یک سامانه دولتی عملا تجربه کاربر را تخریب خواهد کرد». به گفته این فعال حوزه سلامت دیجیتال، موضوع اصلی این است که پلتفرم‌ها نسخه بیمار را به داروخانه ارسال می‌کنند و مسئولیت تأیید یا رد برخی داروها (مانند داروهای سقط جنین یا مواد تحت کنترل) بر عهده داروخانه است. «اینکه تمام ایرادات در بخش توزیع دارو به پلتفرم‌ها وارد می‌شود، منطقی نیست. ما تنها واسطه‌ایم و اگر دارویی ممنوع است، باید وزارت بهداشت صراحتا آن را به داروخانه‌ها ابلاغ کند». خدادادی همچنین در مورد احتمال گرفتن مجوز جدید برای پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو‌ اعلام کرد: «متأسفانه جریان مشخص نیست؛ع زیرا به دلیل ابراز لطف دوستان، بخش خصوصی ظاهرا آخرین نفر است که از تصمیمات مطلع می‌شود. با‌این‌حال، اگر چنین تصمیمی اتخاذ شده است، در رابطه با مجوز‌ ما باید طبق قانون عمل کنیم. هر آنچه قانون مقرر کرده باشد، بخش خصوصی تابع آن است. من نه می‌خواهم بگویم بخش خصوصی مجوز می‌گیرد یا نمی‌گیرد، بلکه تابع مقررات هستیم». البته خدادادی معتقد است‌ به جای ارائه مجوز جدید بهتر است ضوابط منطقی و درستی تدوین شود: «اخیرا در حوزه پلتفرم‌های آزمایشگاهی به‌جای مجوز جدید ضوابط مشخصی تعیین شد؛ به این صورت که وزارت بهداشت ضوابطی برای پلتفرم‌های آزمایش در محل تعیین کرد و این ضوابط به پیوست مجوز کسب‌وکار اضافه شد. به این ترتیب، هر شرکتی که می‌خواهد در این حوزه فعالیت کند، باید ضوابط فنی را تأیید، امضا و تعهد دهد و سپس مجاز به فعالیت شود». به باور او، به‌جای اینکه وزارت بهداشت مجوز جدید صادر کند و دوباره بوروکراسی ایجاد شود، می‌توان همان روند را اجرا کرد؛ یعنی ضوابط ۱۷گانه وزارت بهداشت به پیوست مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اضافه شود و پلتفرم‌ها با تأیید و تعهد، مجاز به فعالیت شوند. توافق اخیر وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت با هدایت مستقیم رئیس‌جمهور، می‌تواند نقطه عطفی در حکمرانی سلامت دیجیتال ایران به شمار آید. کنارگذاشتن ایده «سامانه مرجع دولتی» و جایگزینی آن با الگوریتم شفاف پلتفرم‌ها و یک داشبورد نظارتی، نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت از کنترل مستقیم به «تنظیم‌گری هوشمند» است. هرچند نگرانی‌ها درباره احتمال صدور مجوزهای جدید از سوی وزارت بهداشت همچنان باقی است، اما این توافق اگر به شکل دستورالعمل رسمی و با مشارکت بخش خصوصی اجرا شود، می‌تواند هم مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را هموار کند و هم شفافیت و نظارت مؤثر در حوزه حساس دارو را  تضمین کند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.