تلفن همراه خود را محکم بگیرید!

سرقت از قدیمی‌ترین جرائم در طول تاریخ بشر است و پیشینه آن را می‌توان در ده فرمان حضرت موسی و لوح حمورابی نیز یافت. بسیاری از زندانیانی که به دلیل تحمل کیفر حبس می‌کشند، مرتکب سرقت شده‌اند. این روزها موردی که متأسفانه فراوان مشاهده می‌شود، ربایش تلفن همراه در کوچه و خیابان است. در یک تقسیم‌بندی حقوق کیفری، جرائم به «مشهود» و «غیرمشهود» تقسیم شده‌اند؛ با تعریفی ساده جرم مشهود، جرمی است که در پیش چشم عموم رخ می‌دهد و ضابطان اختیار بیشتری برای برخورد با متهم دارند، حتی در مواردی شهروندان این اختیار را دارند در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه مجرمانه به عمل آورند. در ماده 45 قانون «آیین دادرسی کیفری» (1392) در هفت بند مواردی که جرم به شکل مشهود اتفاق می‌افتد، فهرست شده است که ربایش تلفن همراه می‌تواند در مواردی مصداق آن باشد، اما با توجه به میزان مجازات آن از مواردی که شهروندان در غیاب پلیس حق دخالت دارند به‌شمار نمی‌رود. در ماده 657 قانون «مجازات اسلامی» (1392) آمده است: «هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». این ماده قابل تطبیق‌ترین مستند قانونی برای جرم ربودن تلفن همراه است. اما با تصویب قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» در 23 اردیبهشت ماه 1399 نحوه پیگیری، میزان و چگونگی تعیین مجازات تغییر پیدا کرد. نکته‌ای که درباره روش قانون‌نویسی می‌توان اشاره کرد، نام‌گذار است؛ در بسیاری از موارد قوانین در طول زمان اصلاح می‌شوند اما تازگی دارد که برای اصلاح یک قانون (در اینجا قانون مجازات اسلامی) نام دیگری (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) در نظر گرفته شود. اما سه تغییر در رسیدگی به پرونده سرقت تلفن همراه با توجه به اصلاحات قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری»: نخست، در ماده 11 قانون پیش‌بینی شده در صورتی که ارزش مال مسروقه موضوع ماده 657 قانون «مجازات اسلامی» (در مثال ما تلفن همراه) بیش از 20 میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، جرم قابل گذشت تلقی می‌شود، به این معنا که متهم فقط با شکایت مال‌باخته قابل پیگرد قانونی خواهد بود و با رضایت او پرونده مختومه می‌شود. به زبان ساده‌تر چون جرم عمومی به حساب نمی‌آید، دادستان و دادسرا وظیفه‌ای برای پیگیری ندارند جز با شکایت شاکی خصوصی؛ دوم، در تبصره همین ماده، حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد، در نتیجه مجازات حبس ربایش تلفن همراه از یک تا پنج سال به شش ماه تا دو و نیم سال کاهش می‌یابد؛ سوم، در ماده 2 مقرر شده چنانچه دادگاه در حکم صادره بخواهد بیش از حداقل حبس (شش ماه) کیفر تعیین کند، باید مستند خود را ذکر کند، در غیر این صورت قاضی پرونده مرتکب تخلف انتظامی شده است! در‌واقع در این نوع سرقت قاعده صدور شش ماه حبس است.

فرض کنیم با شکایت شاکی متهم در معرض مجازات شش ماه حبس تعزیری قرار گیرد؛ در قوانین مختلف کیفری روش‌هایی برای رهایی مجرم از مجازات حبس وجود دارد که بخشی از آن عبارت است از: تبدیل مجازات به جزای نقدی، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، مجازات جایگزین حبس، عفو، توبه و... . به شکل معمول یکی از اینها در فرایند دادرسی کیفری شامل حال متهم یا مجرم خواهد شد. حتی اگر هیچ موردی به فرد کمک نکند و وی محکوم به تحمل حبس شود، مجرم یا خانواده‌اش با پرداخت مبلغی رضایت مال‌باخته را که انگیزه‌ای جز جبران خسارت مادی‌اش ندارد، به دست خواهند آورد. اینکه جرم سرقت به بهانه پربودن زندان‌ها و بالابودن هزینه نگهداری آنان بزه عمومی به حساب نیاید، قابل قبول نیست. مهم‌ترین نتیجه گسترش سرقت از بین رفتن حس امنیت میان شهروندان است که قطعا موضوع جنبه عمومی دارد. در قرن هجدهم میلادی فردی به نام «سزار بکاریا» فیلسوف و وکیل دادگستری اهل ایتالیا در رساله‌ای به نام «جرائم و مجازات‌ها» این نظریه را مطرح کرد که در بازدارندگی مجازات‌ها آنچه بیش از شدت آن مؤثر است، قطعیت و اجرای سریع آن است، چیزی که در دادرسی کیفری ما به دلیل اطاله و نهاد‌های مختلف تخفیف مجازات کمتر مشاهده می‌شود. شنیده شده شهروندانی که پس از سرقت تلفن همراه خود سراسیمه به کلانتری مراجعه می‌کنند با این جمله سرزنش‌آمیز روبه‌رو می‌شوند: «چرا حواس خود را جمع نکردی!» بهتر است گفته شود کاش قانون‌گذار بیشتر حواشس خود را جمع می‌کرد.