چرا در ایران تورم هست اما در افغانستان نه؟
یکی از پدیده‌های عجیب در مقایسه اقتصاد ایران و افغانستان، تفاوت چشمگیر در نرخ تورم است. در حالی که ایران با تورم بالای ۳۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند، نرخ تورم در افغانستان حدود ۰.۵ درصد گزارش شده است. از طرفی، در ایران شاهد کاهش مکرر ارزش پول ملی و جهش‌های ارزی هستیم، اما در افغانستان چنین شوک‌هایی بسیار نادر و کم‌دامنه هستند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
کامیاب ابوالقاسمی: یکی از پدیده‌های عجیب در مقایسه اقتصاد ایران و افغانستان، تفاوت چشمگیر در نرخ تورم است. در حالی که ایران با تورم بالای ۳۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند، نرخ تورم در افغانستان حدود ۰.۵ درصد گزارش شده است. از طرفی، در ایران شاهد کاهش مکرر ارزش پول ملی و جهش‌های ارزی هستیم، اما در افغانستان چنین شوک‌هایی بسیار نادر و کم‌دامنه هستند. این سؤال به‌درستی مطرح می‌شود که چطور کشوری مانند افغانستان، با ساختاری شکننده، سال‌ها جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و نبود زیرساخت‌های کارآمد، توانسته تورمی به مراتب پایین‌تر از ایران داشته باشد؟ آیا ممکن است نبود دولت قوی، خود به کنترل تورم منجر شده باشد؟
نگاهی تطبیقی به وضعیت تورم در ایران و افغانستان
در ایران، یکی از ریشه‌های اصلی تورم، کسری بودجه مزمن دولت است. در مواجهه با این کسری، دولت به خلق پول از طریق استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود؛ روشی که مستقیما پایه پولی را افزایش می‌دهد و به رشد تورم منجر می‌شود. مشکل بزرگ‌تر آن است که بانک مرکزی ایران استقلال ندارد و نرخ بهره نه بر پایه شرایط بازار، بلکه به شکل دستوری و از بالا تعیین می‌شود. در افغانستان، ماجرا متفاوت است. نظام بانکی عملا غیرفعال است و دولت نه ابزار مالی دارد و نه توان و اراده برای خلق نقدینگی در مقیاس وسیع. بخش عمده‌ای از مبادلات اقتصادی در افغانستان با ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، انجام می‌شود؛ به همین دلیل، تورم پولی عملا شکل نمی‌گیرد. در ایران اقتصاد به‌شدت به واردات وابسته است. افزایش نرخ ارز مستقیما بر قیمت کالاهای وارداتی، از مواد اولیه گرفته تا خوراک دام، تأثیر می‌گذارد. نتیجه آن، تورم عرضه‌ای شدید است که پس از هر جهش ارزی، خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهد.
اما در افغانستان، با توجه به دلاریزه‌بودن اقتصاد و محدودبودن واردات صنعتی، اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت‌ها کم‌دامنه‌تر و اغلب غیرمستقیم است. از منظر دیگر، سرعت گردش پول در ایران بسیار بالاست. بی‌ثباتی سیاسی، تحریم‌ها و ترس از آینده، مردم را به سمت خرج سریع پول سوق می‌دهد. این انتظارات تورمی، در کنار حجم بالای نقدینگی، زمینه‌ساز تورم تقاضاست. در مقابل، در افغانستان، مردم عمدتا درگیر بقا هستند. قدرت خرید پایین، تحرک مالی اندک و نبود تقاضای مؤثر باعث شده گردش پول بسیار کند باشد. در چنین اقتصادی، حتی اگر قیمت‌ها تمایلی به افزایش داشته باشند، تقاضا وجود ندارد که آنها را به بالا بکشد. همچنین، مکانیسم‌های انتقال تورم در ایران بسیار فعال‌ترند. در اقتصاد ایران، قیمت خدمات، اجاره مسکن، دستمزدها و بسیاری دیگر از شاخص‌ها، همگی تابعی از نرخ ارز و انتظارات تورمی هستند. در واقع، اقتصاد ایران بسیار حساس به تورم و انتظارات آن است. اما در افغانستان، اقتصاد ساده‌تر است. ساختار قیمتی انعطاف‌ناپذیرتر است و تغییرات قیمتی در خدمات، اجاره و حقوق‌ها معمولا کند، دیرهنگام و با فاصله زمانی انجام می‌شود. چون نقدینگی خلق نمی‌شود، انتظارات تورمی شکل نمی‌گیرد و در نهایت تورم نیز بروز نمی‌کند.
آیا تورم پایین به معنای رفاه است؟
نباید فراموش کرد که کنترل تورم فقط یکی از معیارهای اقتصاد کلان است. پایین‌بودن نرخ تورم الزاما به معنای رفاه بیشتر نیست. اگرچه ایران با تورم بالا مواجه است، اما سطح رفاه نسبی در ایران (هرچند با شیبی نزولی) همچنان بالاتر از افغانستان است. دلیل این تفاوت در سطح رفاه را باید در عواملی نظیر وجود ساختارهای نهادی، سرمایه‌گذاری‌های عمومی در آموزش، بهداشت، شهرسازی، ارتباطات و زیرساخت‌ها جست‌وجو کرد. ایران در سه بخش اصلی اقتصاد -صنعت، کشاورزی و خدمات- دارای تولید نسبی و متنوع است و سطح عمومی ارائه خدمات عمومی بسیار بالاتر از افغانستان است. ایران همچنین از سیستم‌های حمایتی گسترده‌تری بهره‌مند است؛ نظام بیمه، یارانه‌های نقدی و کالایی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حمایتی متعدد. این در حالی است که چنین سازوکارهایی در افغانستان یا بسیار محدودند یا اساسا وجود ندارند. در نتیجه اگرچه افغانستان از نظر آماری تورم پایین‌تری دارد، اما این به‌هیچ‌وجه نشانه رفاه بیشتر نیست، بلکه در اغلب موارد نشان‌دهنده فروپاشی تقاضا، ضعف ساختار اقتصادی و نبود مکانیسم‌های پشتیبان است.
تورم پایین الزاما مثبت نیست
برای ارزیابی واقعی رفاه، شاخص‌هایی همچون نرخ بی‌کاری، درآمد سرانه و سطح قدرت خرید هم باید مورد توجه قرار گیرند. بر‌‌اساس آمارهای رسمی، تفاوت نرخ بی‌کاری میان ایران و افغانستان حدود هفت درصد است که به احتمال زیاد در آمارهای غیررسمی بیشتر هم هست. درآمد سرانه سالانه ایرانی‌ها به‌‌طور میانگین بالای سه‌هزارو 500 دلار است، در حالی که در افغانستان این عدد کمتر از ۵۰۰ دلار است. این اختلاف به‌خوبی نشان می‌دهد که در افغانستان تقاضای مؤثر برای کالا و خدمات اساسا وجود ندارد و همین یکی از دلایل اصلی پایین‌بودن تورم در این کشور است. در واقع قدرت خرید پایین و نبود جریان اقتصادی مؤثر، تورم را از ریشه خنثی می‌کند. اما این کنترل طبیعی و منفعلانه تورم، نشانه ثبات نیست، بلکه علامتی از رکود و فقر مزمن است.
آیا نبود دولت عامل کاهش تورم است؟
گاهی این تصور مطرح می‌شود که چون افغانستان دولت قدرتمندی ندارد، دچار تورم هم نشده است. اما حقیقت این است که خودِ بودن یا نبودن دولت ذاتا عامل ایجاد یا کنترل تورم نیست؛ آنچه اهمیت دارد، نحوه عملکرد دولت است، نه صرفا وجود آن. تورم زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌های پولی و مالی نادرست در پیش گرفته شود؛ مانند خلق بی‌رویه پول، گسترش کسری بودجه یا دخالت‌های غیرکارشناسی در بازار ارز و نرخ بهره. بنابراین وجود یک دولت به‌خودی‌خود به معنای بروز تورم نیست، اما اگر آن دولت در مدیریت اقتصادی ناکارآمد عمل کند، زمینه‌ساز ناپایداری‌های تورمی خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر دولتی به‌کلی از فرایندهای اقتصادی خارج شود و نقشی در تنظیم و هدایت اقتصاد ایفا نکند، ممکن است با تورم هم مواجه نشود؛ اما به همان میزان، رفاه، پویایی و حتی حیات اقتصادی را نیز از دست خواهد داد. در چنین حالتی، به‌جای کنترل تورم، با نوعی بی‌حرکتی اقتصادی مواجه هستیم. در مورد افغانستان، نبود یک دولت متمرکز و ابزارهای سیاست‌گذاری مؤثر موجب شده نه امکان خلق نقدینگی وجود داشته باشد و نه اجرای سیاست‌هایی که معمولا تورم‌زا هستند. اما این وضعیت نشانه موفقیت اقتصادی نیست، بلکه بیانگر فروپاشی سازوکارهای مالی، رکود عمیق و غیرفعال‌بودن کامل اقتصاد است. به عبارت دیگر، نبود دولت قوی، نه مانع تورم است، نه تضمینی برای ثبات قیمت‌ها. آنچه در افغانستان می‌بینیم، اقتصادی منجمد و فاقد تحرک است؛ بازاری که در آن نه تقاضای مؤثر شکل گرفته، نه عرضه‌ای جدی وجود دارد و نه سیاست‌گذاری اقتصادی فعالی انجام می‌شود. ثبات قیمتی ظاهری در این کشور، حاصل کنترل نیست، بلکه محصول سکون و بی‌تحرکی مطلق است. در نهایت، باید تأکید کرد که این سیاست‌های اقتصادی هستند که تورم را شکل می‌دهند، نه صرفا بودن یا نبودن یک دولت. تفاوت در کیفیت حکمرانی، درجه مداخله و نحوه مدیریت منابع مالی است که مسیر اقتصاد را به سوی رشد، رکود یا تورم هدایت می‌کند.
تورم پایین به چه قیمتی؟
در نهایت، باید به این نکته مهم توجه کرد که هدف نهایی اقتصاد نه‌فقط کنترل تورم، بلکه ایجاد تعادل میان سه عنصر کلیدی است: رشد، اشتغال و ثبات قیمت‌ها. تورم پایین اگر به قیمت فروپاشی تقاضا و توقف فعالیت اقتصادی تمام شود، نه‌تنها سودی ندارد، بلکه خود نشانه‌ای از وضعیت خطرناک اقتصادی است. اقتصاد سالم نه‌فقط تورم پایین دارد، بلکه هم‌زمان از رشد پایدار، اشتغال نسبی و قدرت خرید کافی برای مردم برخوردار است. نبود تورم، اگر همراه با نبود زندگی اقتصادی باشد، ارزشی ندارد.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
