درس‌هایی از انتخابات اتحادیه کانون‌های وکلای ایران
چهارشنبه 24 آبان هنگامی که هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (با نام کوتاه «اسکودا») قصد داشت به تصمیم‌گیری درباره انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه خود بپردازد، دادنامه‌ای از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات دریافت شد که در آن تعدادی از نامزدها از امکان انتخاب منع شده بودند.
چهارشنبه 24 آبان هنگامی که هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (با نام کوتاه «اسکودا») قصد داشت به تصمیم‌گیری درباره انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه خود بپردازد، دادنامه‌ای از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات دریافت شد که در آن تعدادی از نامزدها از امکان انتخاب منع شده بودند. نکته جالب اینکه دادنامه در تاریخ 22 آبان صادر شده و با وجود توسعه فناوری ارتباطات و امکاناتی مانند سامانه ثنا یا حتی دورنگار که امکان ابلاغ آنی را برای آرای صادره فراهم می‌کند، این رأی دو روز بعد در میانه جلسه هیئت عمومی اسکودا ابلاغ می‌شود! این روش یادآور اعلام اسامی واجدین صلاحیت برای نامزدی بیست‌وچهارمین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در شامگاه چهارشنبه 17 اسفند 1384 بود که فقط ساعتی قبل از رأی‌گیری روز پنجشنبه به کانون ابلاغ شد. نرم‌ترین تعبیری که بتوان برای این شیوه ابلاغ دیرهنگام به کار برد، «غیردوستانه» بودن آن است.
با توجه به اصل «عدم صلاحیت» مراجع قضائی اختصاصی، استناد به موادی از قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» (1333) یا لایحه قانونی «استقلال کانون وکلای دادگستری» (1376) برای توجیه این ممنوعیت تا چه حد مستدل بوده، محل ابهام است. در نهایت هیئت عمومی بدون بررسی امکان ترتیب‌اثردادن یا نپذیرفتن این دادنامه، برای خروج از بن‌بست به تجدید انتخابات هیئت‌رئیسه رأی داد؛ هرچند در انتخابات بعدی نیز امکان دارد با توجه به نامزدی افراد مد‌نظر دادگاه عالی انتظامی قضات، نیاز به تصمیم‌گیری درباره اجرای این دادنامه باشد و بحران حل‌نشده باقی ماند. در جلسه عده‌ای پیشنهاد داده بودند نامزدهای منع‌شده از ادامه کار انصراف دهند، اگرچه این پیشنهاد تدبیری منطقی برای حل موقتی موضوع بود، اما قبول‌نکردن انصراف از سوی این نامزدها، با دفاع از حق شهروندی خود به دلیل عدم صلاحیت نهاد منع‌کننده -که در بیانیه پایانی نشست هم مورد اشاره قرار گرفته- نیز قابل دفاع است.
نزدیک به دو دهه از تشکیل اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری می‌گذرد؛ بر مبنای ماده نخست اساسنامه این نهاد «اسکودا مؤسسه‌ای است غیرانتفاعی دارای شخصیت حقوقی مستقل متشکل از سوی کانون‌های وکلای دادگستری...» که در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. از سوی دیگر، کانون‌های وکلای دادگستری به موجب قوانین مصوب مجلس تشکل یافته‌اند و در ماده 2 آیین‌نامه اجرائی «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» (تصویب‌شده در دوم تیرماه 1400 و صرف‌نظر از ابهام در اعتبار آن به دلیل عدم رعایت ماده 22 لایحه قانونی) «کانون وکلا» این‌گونه تعریف شده است: «مؤسسه حرفه‌ای عهده‌دار خدمت عمومی». اینکه مصوبات یک مؤسسه می‌تواند برای نهادی برآمده از قانون مصوب مجلس الزام‌آور باشد، از سوی برخی حقوق‌دانان محل تردید قرار گرفته است.
به شکل طبیعی در انتخابات هیئت‌رئیسه، نامزدها به رقابت و تبلیغ می‌پردازند. اما گاهی شعارهایی که چندان امکان تحقق ندارند، مطرح می‌شود؛ مانند تلاش برای تصویب قانونی در جهت اصلاح قوانین تصویب‌شده در این سال‌ها که استقلال نهاد وکالت را به مخاطره می‌اندازد. فرایند تصویب قانون بسیار پیچیده و زمان‌بر است؛ از تهیه طرح یا لایحه گرفته تا تصویب کلیات در کمیسیون، تصویب کلیات در صحن علنی مجلس، تصویب جزئیات در کمیسیون، تصویب نهایی در صحن علنی، تأیید شورای نگهبان و به‌تازگی تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهت رعایت سیاست‌های کلی نظام. در سالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در پیش است، تا چه حد طرح این وعده موضوع واقع‌بینانه است؟ اساسا اگر برای حل مشکلات جامعه وکالت قرار بر تعامل با حاکمیت و دستگاه قضا باشد (که امید می‌رود دوسویه باشد) این تعامل امری فردی نبوده و باید فرایندی کنشگرانه، نهادی و عزتمندانه باشد.
انتظار می‌رفت حقوق‌دانان دانشگاهی، حداقل استادانی که خود پروانه وکالت دارند، فعالانه‌تر به دفاع از کانون وکلا بپردازند. اینکه تمرکز بر نقد و تحلیل و تفسیر مباحثی مانند «خیار تبعض صفقه» یا «تلف مبیع قبل از قبض» باشد و سخنی از حقوق شهروندان به‌ویژه حق دفاع به میان نیاید، امروزه روز دیگر پذیرفتنی نیست و وکلای جوان را از آینده دشوار پیش‌رو بیمناک می‌کند. وجود اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران مغتنم است اما تشکیل «اتحادیه وکلا» می‌تواند گامی رو به جلو در جهت تضمین حق دفاع و حقوق صنفی باشد. البته باید در نظر داشت یکی از اصلی‌ترین آفت‌های فعالیت‌های صنفی در عرصه وکالت، سکوی پرتاب‌‌کردن تشکل‌ها برای رسیدن به عضویت هیئت‌مدیره کانون‌های وکلاست.
نکته آخر اینکه از گوشه‌وکنار زمزمه‌هایی برای تغییر نام «کانون وکلای دادگستری مرکز» به «کانون وکلای دادگستری تهران» شنیده می‌شود (بماند که رئیس‌جمهور هم طرح تقسیم تهران به چند استان را مطرح کرده‌اند). نگارنده افتخار دارد عضوی از خانواده بزرگ کانون مرکز است، این همان کانونی است که وکلای سرشناسی از محمد مصدق گرفته تا سیدهاشم وکیل، حسن نزیه، امیرناصر کاتوزیان، بتول کیهانی، بهمن کشاورز و نعمت احمدی عضو آن بوده‌اند. تضعیف کانون مادر به نفع هیچ‌کس نیست، مگر بدخواهان وکیل و وکالت. حالا «اسکودا» که هدف اصلی‌‌اش طبق اساسنامه ایجاد هم‌گرایی میان کانون‌های وکلاست، خود به چالش روز جامعه وکالت تبدیل شده است.
