اصلاحات ارضی و نقش روستاییان در انقلاب

گروه اندیشه: در سال 1341 محمدرضاشاه پهلوی به منظور انجام اصلاحات ارضی و تغییر در شیوه تولید کشاورزی دست به تغییراتی اساسی در زمینه ساختار مالکیت روستاهای ایران زد که به همراه دیگر اصول «انقلاب سفید» باعث تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شگرفی شد و به عقیده بسیاری از پژوهشگران به طور مستقیم و غیرمستقیم سوخترسان تحولات انقلابی سال 57 شد. تقسیم اراضی که در سه مرحله جداگانه و در طول ده سال صورت گرفت نظام کشاورزی ایران را که ویژگی آن وجود مناسبات فئودالی میان مالکان غیابی و زارعان سهمبر بود تغییر داد و تقریبا نیمی از خانوادههای روستایی را مالک دستکم قطعه زمینی کوچک کرد. اصلاحات ارضی به محمدرضاشاه پهلوی این امکان را داد تا بتواند سیطره و نفوذ خود را در روستاهای ایران به صورتی بیسابقه از زمان شکلگیری دوباره کشور ایران در قرن شانزدهم میلادی افزایش دهد و باعث کاهش قدرت زمینداران بزرگ شود. این موضوع هدف اصلی برنامه اصلاحات ارضی از نظر شاه بود اما نتایج اقتصادی که اصلاحات ارضی به بار آورد این بود که نه تنها اکثریت روستانشینان ایران از تقسیم اراضی سود قابلملاحظهای نبردند بلکه در طول چند سال شرایط اقتصادی آنان
به تدریج وخیمتر نیز شد. درباره پیشینه اصلاحات ارضی، چگونگی اجرا و تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدتی که بر تحولات تاریخی و جامعهشناختی ایران بر جای گذاشته تاکنون کتابها و مقالات زیادی به زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده است. یکی از مستندترین این پژوهشها کتاب «زمین و انقلاب در ایران 1360-1340» نوشته اریک هوگلاند پژوهشگر آمریکایی است که در سال 1981 (1360) منتشر شده و در سال 1381 با قلم فیروزه مهاجر و به همت انتشارات شیرازه به فارسی ترجمه شده است. این کتاب عمدتا حاصل «مشاهدات مشارکتی» نویسنده در سالهای اجرای اصلاحات ارضی و سالهای پس از آن طی چندین سفر و اقامت در روستاهای ایران و همچنین تکیه بر منابع متعدد تحقیقاتی و آماری است. هوگلاند که پژوهشگر علوم سیاسی و متخصص تاریخ معاصر ایران است تاکنون چندین کتاب در این زمینه منتشر کرده و در حال حاضر استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه لوند سوئد است. او که در طول سالهای 1345 تا 1347 به عنوان یک داوطلب «سپاه صلح» در شهر کوچکی واقع در آذربایجان شرقی در دبیرستان انگلیسی درس میداده به بررسی جامعه ایران علاقهمند میشود و دانشجوی دکتری مدرسه مطالعات پیشرفته بینالمللی دانشگاه
جان هاپکینز میشود و با راهنمایی مجید خدوری و ویلیام ج. میلر موضوع پایاننامه خود را بررسی اصلاحات ارضی در ایران انتخاب میکند. اولین تحقیق محلی او که در روستایی واقع در مرکز ایران و در طول زمستان 1350 و بهار 1351 صورت گرفته و نیز تحقیق بعدی که در روستای دیگری واقع در جنوب و در طول سال تحصیلی 1357-87 به عمل آمده اطلاعات زیادی نسبت به جامعه روستایی ایران و پیچیدگی نسبی فنون کشاورزی غیرمکانیزه برای او فراهم آورده است. او در نخستین سفر تحقیقیاش به ایران با نادر افشار نادری، سرپرست گروه مطالعات روستایی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی تهران آشنا میشود و علاوه بر دسترسی به منابع تحقیقاتی موسسه با جامعهشناسان روستایی برجستهای همچون مصطفی ازکیا، هوشنگ کشاورز، خسرو خسروی و جواد صفینژاد به همکاری میپردازد. او در سومین سفر تحقیقاتی خود در آستانه انقلاب همزمان با کار در مقام استادیار دانشگاه پهلوی شیراز اطلاعات لازم را برای تجدیدنظر در پایاننامه دکتری خود و تبدیل آن به کتاب حاضر فراهم میکند.
هوگلاند در پیشگفتار کتاب به این موضوع اشاره میکند که درباره اصلاحات ارضی در ایران، خواه در میان جماعت تحصیلکرده و خواه در میان توده مردم، همواره سوءتعبیرهای بسیاری وجود داشته، و این سوءتعبیرها به علت فقدان هر نوع تحلیل جدی از نتایج عملی برنامه روزبهروز تقویت شده است. ایده اصلی که نویسنده تلاش میکند آن را اثبات کند این است که بر خلاف تحلیلهای رایج، این برنامه بیش از اینکه هدف اقتصادی و توسعهای داشته باشد بیشتر با اهدافی سیاسی صورت گرفت. همچنین هدف شاه از اجرای این اصلاحات نه جلوگیری از جنبشهای دهقانی بلکه کاستن از قدرت بزرگمالکان غایب بود. نویسنده میکوشد با پاسخ به پرسشهای مختلف شکاف موجود در تحقیقات در زمینه اصلاحات ارضی ایران را پر کند: در طول اجرای 10 ساله این برنامه عملا چه مقدار اراضی تقسیم شد؛ اندازه متوسط زمینهایی که نصیب زارعان شد چقدر بود؛ چند درصد از جمعیت روستانشین زمین دریافت کردند؛ تأثیر اصلاحات ارضی بر ساختار اجتماعی روستایی چه بود؛ و سرانجام پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی چه بود.
کتاب به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول زمینه و سابقه تاریخی برنامه اصلاحات ارضی که در 1341 آغاز شد مطرح میشود. ابتدا شرایط طبیعی محیط که روشهای کشاورزی را مقید میکند (فصل 1) و ماهیت جامعه دهقانی (فصل 2) بررسی میشود. سپس اندیشه تقسیم اراضی با ملاحظه زمینه تاریخی آن بررسی خواهد شد (فصل 3) در آخرین فصل این بخش مجموعه قوانینی که در سه مرحله اصلاحات ارضی وضع شد، تحلیل میشوند (فصل 4) بخش دوم شامل بحثی درباره نتایج اصلاحات ارضی است و به پرسشهای مهمی درباره ساختار مالکیت زمین در روستاها میپردازد. (فصل 5) پس از آن، دگرگونی ساختارهای اقتصادی (فصل 6) و ساختارهای سیاسی روستا پس از اصلاحات ارضی (فصل 7) بررسی میشود. فصل پایانی (فصل 8) شامل تحلیلی است درباره تأثیرات اصلاحات ارضی و پیامدهای آن بر مواضع و حرکت روستاییان در طول خیزشهای انقلابی که به سقوط سلطنت در ایران انجامید.
زمینه اصلاحات ارضی
هوگلاند توضیح میدهد که چگونه برنامه اصلاحات ارضی در ایران، پس از تقسیم اراضی کشاورزی در مصر در سال 1952 (1331)، نسبت به اقدامهای مشابه دیگر در خاورمیانه، بر بخش وسیعتری از جمعیت روستانشین تأثیر گذاشت. در مقایسه با کشورهای انقلابیای همچون مصر، عراق و سوریه که در آنها کمتر از ده درصد از روستانشینان در اثر تقسیم اراضی صاحب زمین شدند، در ایران قبل از انقلاب تقریبا نیمی از خانوادههای روستایی- 90 درصد از روستاییانی که عملا از حقوق سنتی کشت و زرع برخوردار بودند- توانستند مالک زمینی شوند که روی آن کار کنند. این نتایج به ظاهر چشمگیر بود و به همین دلیل از اواسط دهه 50 تجربه اصلاحات ارضی در ایران به مثابه یک نوآوری و کوشش موفق در اصلاح ساختار مالکیت زمین، شهرتی جهانی کسب کرد. اما به عقیده هوگلاند این ارزیابی چندان دقیق نبود چون صرفا به تقسیم اراضی توجه داشت و نه تأثیرات ناچیزی که بر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ساختار جوامع دهقانی وارد کرد. او تحقیق خود را با بررسی شرایط اقلیمی و آب و هوایی ایران آغاز میکند و به توصیف ارتباط جغرافیای ایران با نظام کشاورزی خاص آن میپردازد. روشهای کشت و زرع و انواع محصولات
زیر کشت بیش از هر چیز طبق شرایط اقلیمی و نوع زمین تعیین میشود. در نظام کشاورزی ایران کنترل منابع کمیابی مثل آب یا حق استفاده از آب اغلب همانقدر مهم بوده که مالکیت بر زمین، زیرا در بسیاری از مناطق ایرانزمینی که از آب کافی برخوردار نیست، بیارزش به حساب میآید. سطح تولید کشاورزی که از شرایط طبیعی متأثر است، بر توزیع جمعیت در مناطق مختلف تأثیر میگذارد. هوگلاند ویژگی جامعه دهقانی در طول دهه 30 و آغاز دهه 40 را سلطه بزرگمالکان بر روستاها میداند. این مالکان غیرکشاورز که اغلب در شهرها سکونت داشتند املاک خود را از طریق مباشرانی اداره میکردند که با روستاییان برای انجام کار کشاورزی در برابر سهمی مشخص از محصول قرار میگذاشتند. بدین ترتیب، تقریبا بدون استثنا سهم بزرگتر محصول نصیب مالکان میشد و آنچه برای روستاییان باقی میماند، به زحمت کفاف زندگی آنها را میداد. هوگلاند مهمترین تحول در زمینه کشاورزی را از اواسط قرن نوزدهم به بعد، پیوند تدریجی اما روزافزون اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی میداند. این فرایند به چهار طریق بههمپیوسته بر نواحی روستایی تأثیر گذاشت. نخست، تولید معیشتی به تولید محصولات فروشی غیرخوراکی
مانند پنبه، تریاک و تنباکو تغییر کرد. دومین نتیجه گسترش روند ادغام ایران در اقتصاد جهانی، افزایش سودآوری تولیدات کشاورزی و به ویژه سودآوری محصولات فروشی بود. پیامد سوم گسترش مساحت املاک بزرگ بود. پیامد چهارم پایین رفتن تدریجی سطح زندگی روستاییان در مقایسه با معیارهای اوایل قرن نوزدهم بود. هوگلاند این رشد منفی را به کوششهای بزرگمالکان برای به حداکثر رساندن منافع خویش از طریق مطالبه سهم بیشتری از محصول نسبت میدهد.
در قرن بیستم، اساس سنجش مالکیت زمین در ایران، مالکیت روستاها بود نه مساحت زمینهای تحت مالکیت. گروه بزرگمالکان شامل همه افراد و نهادهایی میشد که دستکم یک روستای شش دانگ را در مالکیت داشتند حال آنکه گروه خردهمالکان متشکل از افرادی بود که املاک آنها از یک روستای کامل کمتر بود. بزرگمالکان خود شامل مالکان منفرد، نهادها و اجارهداران میشدند. هوگلاند نظام سلسلهمراتبی که در طول قرن بیستم بر جامعه روستایی ایران حاکم بوده است را به تفصیل شرح میدهد و به این نتیجه میرسد که اکثریت روستاها در اوایل دهه 50 از الگوهای مسلط اجارهداری زمین و تقسیم محصول ناراضی بودهاند. او فقدان هرگونه طغیان گسترده یا حتی اعتراض سازمانیافته دهقانی را پدیدهای قابلتوجه و دلیل این سکون را هدم وجود گروهی اجتماعی میداند که بتوان آن را «قشر دهقان خردهپا» نامید: «دهقان تهیدست ... که برای تأمین بخش اعظم یا همه معاش خود متکی به مالک است قدرت چونوچرا ندارد: او، به سبب در اختیار نداشتن منابعی که در نبرد قدرت لازم دارد، کاملا تحت اختیار صاحبکار خویش است.» (ص 73)
نویسنده در فصل سوم خاستگاههای اصلاحات ارضی را تشریح میکند. اصلاحات ارضی نخستینبار در جریان انقلاب مشروطه 1284-1290 در سطح عمومی مطرح شد. تقسیم اراضی یکی از برنامههای حزب دموکرات بود و اعضای مجلس دوم که طرفدار اصلاحات بودند آن را مطرح کردند. این سیاست در دهه 1320 از سوی حزب توده و بعدتر جبهه ملی پیگیری شد. هوگلاند با اشاره به شورشهای دهقانی در جنبش جنگل و همچنین ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان به عنوان نمونههایی از نارضایتی مردم از سیاستهای ارضی، قانون بهره مالکانه را که از سوی دولت مصدق به تصویب رسید قانونی در راستای منافع روستاییان ارزیابی میکند. در ادامه متقاعدشدن محمدرضا شاه را به انجام اصلاحات ارضی متأثر از سه مسئله میداند: تلاش شاه برای مقابله با قدرت و نفوذ بزرگمالکان و افزایش اقتدار و نفوذ خود در روستاها، خواست دولت ایالت متحده آمریکا که حامی اصلی شاه و بازگرداننده وی به قدرت از طریق کودتای 28 مرداد سال 32 بود، و در نهایت مقابله با محبوبیت دکتر مصدق و جبهه ملی و یافتن پایگاه در میان روستاییان. همچنین نفوذ مستقیم ارسنجانی، حزب توده و دیگر هواداران اصلاحات کشاورزی بحثی گسترده را در سطح
روشنفکران دامن زد و بر اقدامات سیاسی دهه 1330 تأثیر گذاشت. برای نمونه در بهمن 1330 شاه فرمان فروش 2000 روستای خود را به دهقانان صادر کرد. شاه امیدوار بود که بتواند از طریق مطرح کردن انواع اصلاحات اجتماعی که جبهه ملی و دیگران مدافعش بودند در دید عامه به استبداد خود مشروعیت بخشد. بنابراین از 1333 عملا و رسما از مالکان بزرگ خواست که زمینهای خود را میان زارعان قسمت کنند. او در دهه 1330 کمکم متقاعد شد که انجام اصلاحات ارضی ضروری است. ضمن آنکه آرزوی کسب وجهه ملی عامل عمده نگرش او محسوب میشد اما نویسنده انگیزههای او را به مراتب پیچیدهتر از این میداند: «ملاحظات دیگری که به دیدگاههای او شکل میداد از جمله عبارت بود از ایدئالیسم، امید به بهبود وضع اقتصادی کشور، نارضایی از نظامی که عقبافتاده شمرده میشد و مسلما امروزی نبود، حساسیت نسبت به افکار عمومی جهانی و امید به اینکه مقبولیت خارجی بیابد (نمایندگان سیاسی ایالات متحد به ویژه او را تشویق به انجام اصلاحات میکردند)» (ص 92) همچنين پرولتريزه شدن نيروي كار از اهداف اين برنامه خوانده ميشود. شاه امیدوار بود سیاست تقسیم مجدد اراضی قدرت حکومت مرکزی را افزایش دهد
و حمایت سیاسی از خود او را هم گستردهتر کند. حکومت در دهه 1330 بر نواحی روستایی کنترل چندانی نداشت. در بیشتر موارد، در روستاها قدرت در انحصار بزرگمالکان غیرکشاورز به ویژه آنها که در شهرهای بزرگ ایالتی میزیستند قرار داشت و برنامههایی با هدف تقسیم اراضی میان زارعان قدرت این گروه را متزلزل میکرد. کاهش این قدرت، حتی اگر کاملا از میان نمیرفت امکان هرگونه مقاومتی در برابر گسترش اختیارات حکومت مرکزی را در روستاها مسلما بسیار کمتر میکرد.
در سال 1338 شاه به منوچهر اقبال مسئولیت داد که پیشنویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. نسخه نهایی که هر دو مجلس آن را در سال 1339 تصویب کردند مالکیت زمین آبی را به 400 هکتار و زمین دیم را به 900 هکتار محدود میکرد هرچند به علت مشکلات اجرایی در مساحی این قانون تا چند سال سترون باقی ماند. اوضاع نابسامان سیاسی و اعتصابات گسترده معلمان و دیگر گروههای اجتماعی شاه را در حوالی اردیبهشت 1340 برای اصلاحات ارضی مصممتر کرد. بنابراین از علی امینی سیاستمداری که در آن زمان از اقدامات حکومت به شدت انتقاد میکرد برای تشکیل کابینه جدید دعوت کرد. تصویری که از امینی در ذهن مردم وجود داشت تصویر سیاستمداری مستقل بود که از شاه فرمان نمیبرد و به همین دلیل آغاز برنامه اصلاحات به دست او در مقیاسی وسیع بسیاری از گروهها را آرام و مطمئن کرد و باعث فروکش کردن برخوردها در تظاهرات عمومی شد. اما ملیگرایان به علی امینی مظنون بودند چون او پس از کودتای شاه در کابینه فضلالله زاهدی حضور داشت و همچنین در عقد موافقتنامه نفتی سال 1338 با کنسرسیوم شرکتهای نفتی اروپایی و آمریکایی دخالت داشت. هرچند امینی چندان مورد
علاقه شاه نبود اما دولت در فضایی از خوشبینی سیاسی که با بیطرفی گروههای مخالف در داخل کشور و حمایت فعال حامی اصلی خارجی شاه یعنی آمریکا همراه بود کار خود را شروع کرد. اما این عوامل برای تضمین موفقیت امینی در حل مشکلات متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که ایران اوایل دهه 40 با آنها روبرو بود کفایت نمیکرد. بحرانهای سیاسی سالهای 1339-1340 نشان داد که در شهرها گروههای متعددی وجود دارند که چنین چیزی را غیرممکن میکند. در روستاها نیز حکومت عملا فاقد هر نوع اقتداری بود. در سال 1340راهحل این دو جنبه در قالب تقسیم مجدد اراضی شکلی واضح و مشخص به خود گرفت. برنامههایی در جهت اصلاحات ارضی میتوانست قدرت مالکان غایب را که در سیاستهای زراعی حکومت مداخله میکردند درهمشکند و همزمان با آن، حکومت میتوانست با تظاهر به اینکه هوادار مترقی اندیشههای اصلاحطلبانه مخالفان شهری خود است آنها را جذب کند و حمایتشان را به دست آورد. منافع جنبی بسیاری نیز در این میان حاصل میشد که از جمله میتوان رشد اقتصادی، تغییرات اجتماعی و افزایش تولید کشاورزی را نام برد.
اجرا و تأثیرات اصلاحات ارضی
از دی ماه 1341 تقسیم مالکیت زمین در مقیاسی وسیع آغاز شد. نخستین مرحله برنامه با قانون اصلاحات ارضی سال 1341 شروع شد که طبق آن هر کس که مالک بیش از یک روستا بود بایست اضافه آن را به دولت میفروخت. تقسیم مجدد املاک خریداریشده میان زارعانی که به طور سنتی تحت عنوان سهمبر روی زمین کار کرده بودند در خدمت انگیزه اصلی حکومت برای اصلاحات یعنی محدود کردن قدرت سیاسی بزرگمالکان غایب در نواحی زراعی بود. در اوایل دهه 40 حکومت بههیچوجه قصد نداشت تقسیم زمین را سراسری کند تا آنکه سرانجام افزایش بیثباتی در نواحی روستایی ضرورت چنین اقدامی را مطرح کرد. در پی آن، مرحله دوم اصلاحات ارضی با اجرای بندهای الحاقی در تیرماه 1343 شروع شد. در این مرحله امکان اجارهداری زمین برای زارعانی که آن را زیر کشت میبردند فراهم شد و این امر نیز به نوبه خود حق مالکیت زمینداران را تضمین میکرد. زارعان، که در انتظار فرصتی بودند تا صاحب زمین شوند هنگامی که فقط قراردادهای اجاره 30 ساله جای تقسیم محصول سنتی را گرفت به کلی مأیوس شدند. نویسنده توضیح میدهد که مرحله دوم اصلاح قانون، نارضایتی و خصومت زارعان نسبت به مالکان را نه تنها کاهش نداد بلکه
دست زدن به خرابکاری برای اعتراض به مالکیت آنان در نقاط مختلف معمول شد. از سال 1344 به بعد، این بیثباتی فزاینده هم مالکان و هم حکومت را واداشت که در نگرش منفی خود نسبت به تقسیم مجدد اراضی تجدیدنظر کنند. بالاخره در سال 1348 حکومت تصمیم گرفت مرحله سوم اصلاحات ارضی را آغاز کند که طبق آن به مستأجران امکان داده میشد زمینی را که در اجاره داشتند مستقیما از مالک بخرند. هوگلاند نتایج حاصل از 10سال اصلاحات ارضی را قابل توجه میداند. در آن زمان حدودا بالغ بر 2.1 میلیون زارع از حق کشت برخوردار بودند. بیش از 750 هزار تن از این سهمبران - یک سوم کل- به یمن سکونت در روستاهایی که قانون اصلاحات ارضی سال 1341 شامل حالشان میشد صاحب زمین شدند. گرچه غرض از آغاز مرحله دوم اصلاحات مشروعیت بخشیدن به مالکیتهای غیابی بود اما حدودا بالغ بر 200 هزار زارع طبق نص این قانون یعنی شقوق دوم و سوم بندهای الحاقی، زمین دریافت کردند. در طول مرحله سوم حدود 800 هزار مستأجر توانستند صاحب زمین شوند. بنابراین در طول 10 سال پس از آغاز برنامه اصلاحات ارضی، تقریبا 92 درصد سهمبران قبلی به دهقانان صاحب زمین تبدیل شدند.
با مطالعه کتاب «زمین و انقلاب در ایران» آشکار میشود که از همان آغاز اجرای اصلاحات ارضی ، چگونگی اجرای چنین برنامه عظیمی و تبعات آن بر دربار و دولت روشن نبود و آشفتگیهای فراوان در اجرا، آن را از رسیدن به اهداف اولیه خود باز داشت. پرسشی که هوگلاند در پایان کتاب در صدد پاسخ به آن بر میآید این است که چرا روستاییان در جریان سال سرنوشتساز 1357 از شاه حمایت نکردند. در حالیکه همه مقامات و کتابهای درسی شخص شاه را به عنوان تنها برنامهریز اصلاحات ارضی و مدافع بیرقیب منافع روستاییان معرفی کرده بودند نه تنها اکثریت کشاورزان به طرزی حیرتانگیز نسبت به سرنوشت سلطنت بیاعتنا بودند بلکه بسیاری نیز فعالانه در تظاهرات سیاسیای که به سرنگونی آن یاری رساند، شرکت کردند. گروهی از اقلیت روستاییان، کشاورزان ثروتمند حامی شاه بودند که از اصلاحات ارضی و برنامههای بعدی آن سود برده بودند. روستاییان مخالف رژیم گروه دیگری بودند که هوگلاند انگیزه حرکت آنها را به تأسی از برینگتون مور، «خشم عمیق اخلاقی» مینامد. این گروه شامل دهقانان خردهپا و کسبه خوشنشین بودند که در نتیجه فقر شدید نسبت به شاه فاقد احساس وفاداری یا مخالف او
بودند. در دهه 1345-1355 حداقل دو میلیون روستایی به شهرها آمده بودند؛ «جواناني كه همين اواخر از اراضي «اهدايي» شاه به پدران خود دلكنده و به شهرها مهاجرت كرده بودند.» علاوه بر جوانان روستایی که حالا جزو حاشیهنشینان و فرودستان شهری بودند و در تظاهرات شهری شرکت میکردند، کسانی که بین شهرها و روستاها در رفتوآمد بودند به اتفاق مهاجران روستایی که در نتیجه اعتصابات گسترده کارگری به روستاها بازمیگشتند نیز نقش مهمی در بسیج پشتیبانی روستاییان در ماههای پایانی انقلاب بازی کردند. دلیل عمده اینکه اقلیت فعالان ضدشاه در جلب حمایت اکثر روستانشینان نسبت به انقلاب موفق شدند فقدان هر نوع احساس وفاداری به شاه و حکومت در نتیجه شکست طرحهای توسعهای شاه بود و درست در زمانی که مشخص شد حکومت توانایی ایستادگی در برابر مخالفان را ندارد و جایگاه شاه به شدت تضعیف شده روستاییان بیاعتنا به سیاست به خیل انقلابیون پیوستند.
گروه اندیشه: در سال 1341 محمدرضاشاه پهلوی به منظور انجام اصلاحات ارضی و تغییر در شیوه تولید کشاورزی دست به تغییراتی اساسی در زمینه ساختار مالکیت روستاهای ایران زد که به همراه دیگر اصول «انقلاب سفید» باعث تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شگرفی شد و به عقیده بسیاری از پژوهشگران به طور مستقیم و غیرمستقیم سوخترسان تحولات انقلابی سال 57 شد. تقسیم اراضی که در سه مرحله جداگانه و در طول ده سال صورت گرفت نظام کشاورزی ایران را که ویژگی آن وجود مناسبات فئودالی میان مالکان غیابی و زارعان سهمبر بود تغییر داد و تقریبا نیمی از خانوادههای روستایی را مالک دستکم قطعه زمینی کوچک کرد. اصلاحات ارضی به محمدرضاشاه پهلوی این امکان را داد تا بتواند سیطره و نفوذ خود را در روستاهای ایران به صورتی بیسابقه از زمان شکلگیری دوباره کشور ایران در قرن شانزدهم میلادی افزایش دهد و باعث کاهش قدرت زمینداران بزرگ شود. این موضوع هدف اصلی برنامه اصلاحات ارضی از نظر شاه بود اما نتایج اقتصادی که اصلاحات ارضی به بار آورد این بود که نه تنها اکثریت روستانشینان ایران از تقسیم اراضی سود قابلملاحظهای نبردند بلکه در طول چند سال شرایط اقتصادی آنان
به تدریج وخیمتر نیز شد. درباره پیشینه اصلاحات ارضی، چگونگی اجرا و تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدتی که بر تحولات تاریخی و جامعهشناختی ایران بر جای گذاشته تاکنون کتابها و مقالات زیادی به زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده است. یکی از مستندترین این پژوهشها کتاب «زمین و انقلاب در ایران 1360-1340» نوشته اریک هوگلاند پژوهشگر آمریکایی است که در سال 1981 (1360) منتشر شده و در سال 1381 با قلم فیروزه مهاجر و به همت انتشارات شیرازه به فارسی ترجمه شده است. این کتاب عمدتا حاصل «مشاهدات مشارکتی» نویسنده در سالهای اجرای اصلاحات ارضی و سالهای پس از آن طی چندین سفر و اقامت در روستاهای ایران و همچنین تکیه بر منابع متعدد تحقیقاتی و آماری است. هوگلاند که پژوهشگر علوم سیاسی و متخصص تاریخ معاصر ایران است تاکنون چندین کتاب در این زمینه منتشر کرده و در حال حاضر استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه لوند سوئد است. او که در طول سالهای 1345 تا 1347 به عنوان یک داوطلب «سپاه صلح» در شهر کوچکی واقع در آذربایجان شرقی در دبیرستان انگلیسی درس میداده به بررسی جامعه ایران علاقهمند میشود و دانشجوی دکتری مدرسه مطالعات پیشرفته بینالمللی دانشگاه
جان هاپکینز میشود و با راهنمایی مجید خدوری و ویلیام ج. میلر موضوع پایاننامه خود را بررسی اصلاحات ارضی در ایران انتخاب میکند. اولین تحقیق محلی او که در روستایی واقع در مرکز ایران و در طول زمستان 1350 و بهار 1351 صورت گرفته و نیز تحقیق بعدی که در روستای دیگری واقع در جنوب و در طول سال تحصیلی 1357-87 به عمل آمده اطلاعات زیادی نسبت به جامعه روستایی ایران و پیچیدگی نسبی فنون کشاورزی غیرمکانیزه برای او فراهم آورده است. او در نخستین سفر تحقیقیاش به ایران با نادر افشار نادری، سرپرست گروه مطالعات روستایی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی تهران آشنا میشود و علاوه بر دسترسی به منابع تحقیقاتی موسسه با جامعهشناسان روستایی برجستهای همچون مصطفی ازکیا، هوشنگ کشاورز، خسرو خسروی و جواد صفینژاد به همکاری میپردازد. او در سومین سفر تحقیقاتی خود در آستانه انقلاب همزمان با کار در مقام استادیار دانشگاه پهلوی شیراز اطلاعات لازم را برای تجدیدنظر در پایاننامه دکتری خود و تبدیل آن به کتاب حاضر فراهم میکند.
هوگلاند در پیشگفتار کتاب به این موضوع اشاره میکند که درباره اصلاحات ارضی در ایران، خواه در میان جماعت تحصیلکرده و خواه در میان توده مردم، همواره سوءتعبیرهای بسیاری وجود داشته، و این سوءتعبیرها به علت فقدان هر نوع تحلیل جدی از نتایج عملی برنامه روزبهروز تقویت شده است. ایده اصلی که نویسنده تلاش میکند آن را اثبات کند این است که بر خلاف تحلیلهای رایج، این برنامه بیش از اینکه هدف اقتصادی و توسعهای داشته باشد بیشتر با اهدافی سیاسی صورت گرفت. همچنین هدف شاه از اجرای این اصلاحات نه جلوگیری از جنبشهای دهقانی بلکه کاستن از قدرت بزرگمالکان غایب بود. نویسنده میکوشد با پاسخ به پرسشهای مختلف شکاف موجود در تحقیقات در زمینه اصلاحات ارضی ایران را پر کند: در طول اجرای 10 ساله این برنامه عملا چه مقدار اراضی تقسیم شد؛ اندازه متوسط زمینهایی که نصیب زارعان شد چقدر بود؛ چند درصد از جمعیت روستانشین زمین دریافت کردند؛ تأثیر اصلاحات ارضی بر ساختار اجتماعی روستایی چه بود؛ و سرانجام پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی چه بود.
کتاب به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول زمینه و سابقه تاریخی برنامه اصلاحات ارضی که در 1341 آغاز شد مطرح میشود. ابتدا شرایط طبیعی محیط که روشهای کشاورزی را مقید میکند (فصل 1) و ماهیت جامعه دهقانی (فصل 2) بررسی میشود. سپس اندیشه تقسیم اراضی با ملاحظه زمینه تاریخی آن بررسی خواهد شد (فصل 3) در آخرین فصل این بخش مجموعه قوانینی که در سه مرحله اصلاحات ارضی وضع شد، تحلیل میشوند (فصل 4) بخش دوم شامل بحثی درباره نتایج اصلاحات ارضی است و به پرسشهای مهمی درباره ساختار مالکیت زمین در روستاها میپردازد. (فصل 5) پس از آن، دگرگونی ساختارهای اقتصادی (فصل 6) و ساختارهای سیاسی روستا پس از اصلاحات ارضی (فصل 7) بررسی میشود. فصل پایانی (فصل 8) شامل تحلیلی است درباره تأثیرات اصلاحات ارضی و پیامدهای آن بر مواضع و حرکت روستاییان در طول خیزشهای انقلابی که به سقوط سلطنت در ایران انجامید.
زمینه اصلاحات ارضی
هوگلاند توضیح میدهد که چگونه برنامه اصلاحات ارضی در ایران، پس از تقسیم اراضی کشاورزی در مصر در سال 1952 (1331)، نسبت به اقدامهای مشابه دیگر در خاورمیانه، بر بخش وسیعتری از جمعیت روستانشین تأثیر گذاشت. در مقایسه با کشورهای انقلابیای همچون مصر، عراق و سوریه که در آنها کمتر از ده درصد از روستانشینان در اثر تقسیم اراضی صاحب زمین شدند، در ایران قبل از انقلاب تقریبا نیمی از خانوادههای روستایی- 90 درصد از روستاییانی که عملا از حقوق سنتی کشت و زرع برخوردار بودند- توانستند مالک زمینی شوند که روی آن کار کنند. این نتایج به ظاهر چشمگیر بود و به همین دلیل از اواسط دهه 50 تجربه اصلاحات ارضی در ایران به مثابه یک نوآوری و کوشش موفق در اصلاح ساختار مالکیت زمین، شهرتی جهانی کسب کرد. اما به عقیده هوگلاند این ارزیابی چندان دقیق نبود چون صرفا به تقسیم اراضی توجه داشت و نه تأثیرات ناچیزی که بر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ساختار جوامع دهقانی وارد کرد. او تحقیق خود را با بررسی شرایط اقلیمی و آب و هوایی ایران آغاز میکند و به توصیف ارتباط جغرافیای ایران با نظام کشاورزی خاص آن میپردازد. روشهای کشت و زرع و انواع محصولات
زیر کشت بیش از هر چیز طبق شرایط اقلیمی و نوع زمین تعیین میشود. در نظام کشاورزی ایران کنترل منابع کمیابی مثل آب یا حق استفاده از آب اغلب همانقدر مهم بوده که مالکیت بر زمین، زیرا در بسیاری از مناطق ایرانزمینی که از آب کافی برخوردار نیست، بیارزش به حساب میآید. سطح تولید کشاورزی که از شرایط طبیعی متأثر است، بر توزیع جمعیت در مناطق مختلف تأثیر میگذارد. هوگلاند ویژگی جامعه دهقانی در طول دهه 30 و آغاز دهه 40 را سلطه بزرگمالکان بر روستاها میداند. این مالکان غیرکشاورز که اغلب در شهرها سکونت داشتند املاک خود را از طریق مباشرانی اداره میکردند که با روستاییان برای انجام کار کشاورزی در برابر سهمی مشخص از محصول قرار میگذاشتند. بدین ترتیب، تقریبا بدون استثنا سهم بزرگتر محصول نصیب مالکان میشد و آنچه برای روستاییان باقی میماند، به زحمت کفاف زندگی آنها را میداد. هوگلاند مهمترین تحول در زمینه کشاورزی را از اواسط قرن نوزدهم به بعد، پیوند تدریجی اما روزافزون اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی میداند. این فرایند به چهار طریق بههمپیوسته بر نواحی روستایی تأثیر گذاشت. نخست، تولید معیشتی به تولید محصولات فروشی غیرخوراکی
مانند پنبه، تریاک و تنباکو تغییر کرد. دومین نتیجه گسترش روند ادغام ایران در اقتصاد جهانی، افزایش سودآوری تولیدات کشاورزی و به ویژه سودآوری محصولات فروشی بود. پیامد سوم گسترش مساحت املاک بزرگ بود. پیامد چهارم پایین رفتن تدریجی سطح زندگی روستاییان در مقایسه با معیارهای اوایل قرن نوزدهم بود. هوگلاند این رشد منفی را به کوششهای بزرگمالکان برای به حداکثر رساندن منافع خویش از طریق مطالبه سهم بیشتری از محصول نسبت میدهد.
در قرن بیستم، اساس سنجش مالکیت زمین در ایران، مالکیت روستاها بود نه مساحت زمینهای تحت مالکیت. گروه بزرگمالکان شامل همه افراد و نهادهایی میشد که دستکم یک روستای شش دانگ را در مالکیت داشتند حال آنکه گروه خردهمالکان متشکل از افرادی بود که املاک آنها از یک روستای کامل کمتر بود. بزرگمالکان خود شامل مالکان منفرد، نهادها و اجارهداران میشدند. هوگلاند نظام سلسلهمراتبی که در طول قرن بیستم بر جامعه روستایی ایران حاکم بوده است را به تفصیل شرح میدهد و به این نتیجه میرسد که اکثریت روستاها در اوایل دهه 50 از الگوهای مسلط اجارهداری زمین و تقسیم محصول ناراضی بودهاند. او فقدان هرگونه طغیان گسترده یا حتی اعتراض سازمانیافته دهقانی را پدیدهای قابلتوجه و دلیل این سکون را هدم وجود گروهی اجتماعی میداند که بتوان آن را «قشر دهقان خردهپا» نامید: «دهقان تهیدست ... که برای تأمین بخش اعظم یا همه معاش خود متکی به مالک است قدرت چونوچرا ندارد: او، به سبب در اختیار نداشتن منابعی که در نبرد قدرت لازم دارد، کاملا تحت اختیار صاحبکار خویش است.» (ص 73)
نویسنده در فصل سوم خاستگاههای اصلاحات ارضی را تشریح میکند. اصلاحات ارضی نخستینبار در جریان انقلاب مشروطه 1284-1290 در سطح عمومی مطرح شد. تقسیم اراضی یکی از برنامههای حزب دموکرات بود و اعضای مجلس دوم که طرفدار اصلاحات بودند آن را مطرح کردند. این سیاست در دهه 1320 از سوی حزب توده و بعدتر جبهه ملی پیگیری شد. هوگلاند با اشاره به شورشهای دهقانی در جنبش جنگل و همچنین ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان به عنوان نمونههایی از نارضایتی مردم از سیاستهای ارضی، قانون بهره مالکانه را که از سوی دولت مصدق به تصویب رسید قانونی در راستای منافع روستاییان ارزیابی میکند. در ادامه متقاعدشدن محمدرضا شاه را به انجام اصلاحات ارضی متأثر از سه مسئله میداند: تلاش شاه برای مقابله با قدرت و نفوذ بزرگمالکان و افزایش اقتدار و نفوذ خود در روستاها، خواست دولت ایالت متحده آمریکا که حامی اصلی شاه و بازگرداننده وی به قدرت از طریق کودتای 28 مرداد سال 32 بود، و در نهایت مقابله با محبوبیت دکتر مصدق و جبهه ملی و یافتن پایگاه در میان روستاییان. همچنین نفوذ مستقیم ارسنجانی، حزب توده و دیگر هواداران اصلاحات کشاورزی بحثی گسترده را در سطح
روشنفکران دامن زد و بر اقدامات سیاسی دهه 1330 تأثیر گذاشت. برای نمونه در بهمن 1330 شاه فرمان فروش 2000 روستای خود را به دهقانان صادر کرد. شاه امیدوار بود که بتواند از طریق مطرح کردن انواع اصلاحات اجتماعی که جبهه ملی و دیگران مدافعش بودند در دید عامه به استبداد خود مشروعیت بخشد. بنابراین از 1333 عملا و رسما از مالکان بزرگ خواست که زمینهای خود را میان زارعان قسمت کنند. او در دهه 1330 کمکم متقاعد شد که انجام اصلاحات ارضی ضروری است. ضمن آنکه آرزوی کسب وجهه ملی عامل عمده نگرش او محسوب میشد اما نویسنده انگیزههای او را به مراتب پیچیدهتر از این میداند: «ملاحظات دیگری که به دیدگاههای او شکل میداد از جمله عبارت بود از ایدئالیسم، امید به بهبود وضع اقتصادی کشور، نارضایی از نظامی که عقبافتاده شمرده میشد و مسلما امروزی نبود، حساسیت نسبت به افکار عمومی جهانی و امید به اینکه مقبولیت خارجی بیابد (نمایندگان سیاسی ایالات متحد به ویژه او را تشویق به انجام اصلاحات میکردند)» (ص 92) همچنين پرولتريزه شدن نيروي كار از اهداف اين برنامه خوانده ميشود. شاه امیدوار بود سیاست تقسیم مجدد اراضی قدرت حکومت مرکزی را افزایش دهد
و حمایت سیاسی از خود او را هم گستردهتر کند. حکومت در دهه 1330 بر نواحی روستایی کنترل چندانی نداشت. در بیشتر موارد، در روستاها قدرت در انحصار بزرگمالکان غیرکشاورز به ویژه آنها که در شهرهای بزرگ ایالتی میزیستند قرار داشت و برنامههایی با هدف تقسیم اراضی میان زارعان قدرت این گروه را متزلزل میکرد. کاهش این قدرت، حتی اگر کاملا از میان نمیرفت امکان هرگونه مقاومتی در برابر گسترش اختیارات حکومت مرکزی را در روستاها مسلما بسیار کمتر میکرد.
در سال 1338 شاه به منوچهر اقبال مسئولیت داد که پیشنویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. نسخه نهایی که هر دو مجلس آن را در سال 1339 تصویب کردند مالکیت زمین آبی را به 400 هکتار و زمین دیم را به 900 هکتار محدود میکرد هرچند به علت مشکلات اجرایی در مساحی این قانون تا چند سال سترون باقی ماند. اوضاع نابسامان سیاسی و اعتصابات گسترده معلمان و دیگر گروههای اجتماعی شاه را در حوالی اردیبهشت 1340 برای اصلاحات ارضی مصممتر کرد. بنابراین از علی امینی سیاستمداری که در آن زمان از اقدامات حکومت به شدت انتقاد میکرد برای تشکیل کابینه جدید دعوت کرد. تصویری که از امینی در ذهن مردم وجود داشت تصویر سیاستمداری مستقل بود که از شاه فرمان نمیبرد و به همین دلیل آغاز برنامه اصلاحات به دست او در مقیاسی وسیع بسیاری از گروهها را آرام و مطمئن کرد و باعث فروکش کردن برخوردها در تظاهرات عمومی شد. اما ملیگرایان به علی امینی مظنون بودند چون او پس از کودتای شاه در کابینه فضلالله زاهدی حضور داشت و همچنین در عقد موافقتنامه نفتی سال 1338 با کنسرسیوم شرکتهای نفتی اروپایی و آمریکایی دخالت داشت. هرچند امینی چندان مورد
علاقه شاه نبود اما دولت در فضایی از خوشبینی سیاسی که با بیطرفی گروههای مخالف در داخل کشور و حمایت فعال حامی اصلی خارجی شاه یعنی آمریکا همراه بود کار خود را شروع کرد. اما این عوامل برای تضمین موفقیت امینی در حل مشکلات متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که ایران اوایل دهه 40 با آنها روبرو بود کفایت نمیکرد. بحرانهای سیاسی سالهای 1339-1340 نشان داد که در شهرها گروههای متعددی وجود دارند که چنین چیزی را غیرممکن میکند. در روستاها نیز حکومت عملا فاقد هر نوع اقتداری بود. در سال 1340راهحل این دو جنبه در قالب تقسیم مجدد اراضی شکلی واضح و مشخص به خود گرفت. برنامههایی در جهت اصلاحات ارضی میتوانست قدرت مالکان غایب را که در سیاستهای زراعی حکومت مداخله میکردند درهمشکند و همزمان با آن، حکومت میتوانست با تظاهر به اینکه هوادار مترقی اندیشههای اصلاحطلبانه مخالفان شهری خود است آنها را جذب کند و حمایتشان را به دست آورد. منافع جنبی بسیاری نیز در این میان حاصل میشد که از جمله میتوان رشد اقتصادی، تغییرات اجتماعی و افزایش تولید کشاورزی را نام برد.
اجرا و تأثیرات اصلاحات ارضی
از دی ماه 1341 تقسیم مالکیت زمین در مقیاسی وسیع آغاز شد. نخستین مرحله برنامه با قانون اصلاحات ارضی سال 1341 شروع شد که طبق آن هر کس که مالک بیش از یک روستا بود بایست اضافه آن را به دولت میفروخت. تقسیم مجدد املاک خریداریشده میان زارعانی که به طور سنتی تحت عنوان سهمبر روی زمین کار کرده بودند در خدمت انگیزه اصلی حکومت برای اصلاحات یعنی محدود کردن قدرت سیاسی بزرگمالکان غایب در نواحی زراعی بود. در اوایل دهه 40 حکومت بههیچوجه قصد نداشت تقسیم زمین را سراسری کند تا آنکه سرانجام افزایش بیثباتی در نواحی روستایی ضرورت چنین اقدامی را مطرح کرد. در پی آن، مرحله دوم اصلاحات ارضی با اجرای بندهای الحاقی در تیرماه 1343 شروع شد. در این مرحله امکان اجارهداری زمین برای زارعانی که آن را زیر کشت میبردند فراهم شد و این امر نیز به نوبه خود حق مالکیت زمینداران را تضمین میکرد. زارعان، که در انتظار فرصتی بودند تا صاحب زمین شوند هنگامی که فقط قراردادهای اجاره 30 ساله جای تقسیم محصول سنتی را گرفت به کلی مأیوس شدند. نویسنده توضیح میدهد که مرحله دوم اصلاح قانون، نارضایتی و خصومت زارعان نسبت به مالکان را نه تنها کاهش نداد بلکه
دست زدن به خرابکاری برای اعتراض به مالکیت آنان در نقاط مختلف معمول شد. از سال 1344 به بعد، این بیثباتی فزاینده هم مالکان و هم حکومت را واداشت که در نگرش منفی خود نسبت به تقسیم مجدد اراضی تجدیدنظر کنند. بالاخره در سال 1348 حکومت تصمیم گرفت مرحله سوم اصلاحات ارضی را آغاز کند که طبق آن به مستأجران امکان داده میشد زمینی را که در اجاره داشتند مستقیما از مالک بخرند. هوگلاند نتایج حاصل از 10سال اصلاحات ارضی را قابل توجه میداند. در آن زمان حدودا بالغ بر 2.1 میلیون زارع از حق کشت برخوردار بودند. بیش از 750 هزار تن از این سهمبران - یک سوم کل- به یمن سکونت در روستاهایی که قانون اصلاحات ارضی سال 1341 شامل حالشان میشد صاحب زمین شدند. گرچه غرض از آغاز مرحله دوم اصلاحات مشروعیت بخشیدن به مالکیتهای غیابی بود اما حدودا بالغ بر 200 هزار زارع طبق نص این قانون یعنی شقوق دوم و سوم بندهای الحاقی، زمین دریافت کردند. در طول مرحله سوم حدود 800 هزار مستأجر توانستند صاحب زمین شوند. بنابراین در طول 10 سال پس از آغاز برنامه اصلاحات ارضی، تقریبا 92 درصد سهمبران قبلی به دهقانان صاحب زمین تبدیل شدند.
با مطالعه کتاب «زمین و انقلاب در ایران» آشکار میشود که از همان آغاز اجرای اصلاحات ارضی ، چگونگی اجرای چنین برنامه عظیمی و تبعات آن بر دربار و دولت روشن نبود و آشفتگیهای فراوان در اجرا، آن را از رسیدن به اهداف اولیه خود باز داشت. پرسشی که هوگلاند در پایان کتاب در صدد پاسخ به آن بر میآید این است که چرا روستاییان در جریان سال سرنوشتساز 1357 از شاه حمایت نکردند. در حالیکه همه مقامات و کتابهای درسی شخص شاه را به عنوان تنها برنامهریز اصلاحات ارضی و مدافع بیرقیب منافع روستاییان معرفی کرده بودند نه تنها اکثریت کشاورزان به طرزی حیرتانگیز نسبت به سرنوشت سلطنت بیاعتنا بودند بلکه بسیاری نیز فعالانه در تظاهرات سیاسیای که به سرنگونی آن یاری رساند، شرکت کردند. گروهی از اقلیت روستاییان، کشاورزان ثروتمند حامی شاه بودند که از اصلاحات ارضی و برنامههای بعدی آن سود برده بودند. روستاییان مخالف رژیم گروه دیگری بودند که هوگلاند انگیزه حرکت آنها را به تأسی از برینگتون مور، «خشم عمیق اخلاقی» مینامد. این گروه شامل دهقانان خردهپا و کسبه خوشنشین بودند که در نتیجه فقر شدید نسبت به شاه فاقد احساس وفاداری یا مخالف او
بودند. در دهه 1345-1355 حداقل دو میلیون روستایی به شهرها آمده بودند؛ «جواناني كه همين اواخر از اراضي «اهدايي» شاه به پدران خود دلكنده و به شهرها مهاجرت كرده بودند.» علاوه بر جوانان روستایی که حالا جزو حاشیهنشینان و فرودستان شهری بودند و در تظاهرات شهری شرکت میکردند، کسانی که بین شهرها و روستاها در رفتوآمد بودند به اتفاق مهاجران روستایی که در نتیجه اعتصابات گسترده کارگری به روستاها بازمیگشتند نیز نقش مهمی در بسیج پشتیبانی روستاییان در ماههای پایانی انقلاب بازی کردند. دلیل عمده اینکه اقلیت فعالان ضدشاه در جلب حمایت اکثر روستانشینان نسبت به انقلاب موفق شدند فقدان هر نوع احساس وفاداری به شاه و حکومت در نتیجه شکست طرحهای توسعهای شاه بود و درست در زمانی که مشخص شد حکومت توانایی ایستادگی در برابر مخالفان را ندارد و جایگاه شاه به شدت تضعیف شده روستاییان بیاعتنا به سیاست به خیل انقلابیون پیوستند.