اقتصاد اسرائیل چقدر تحمل جنگ دارد؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

رژیم صهیونیستی از کجا پول می‌آورد؟ اگر جنگ ادامه پیدا کند، اقتصاد اسرائیل چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ برخلاف ایران که بخش مهمی از درآمدهایش از محل صادرات نفت و دیگر کالاها به دست می‌آید، اسرائیلی‌ها روی یک اقتصاد شکننده ایستاده‌اند. هاشمی‌علوی، اقتصاددان مراکشی، در وب‌سایت نیو عرب درباره وضعیت اقتصاد این رژیم و‌ تاب‌آوری آن توضیحات دقیقی داده‌ است. به گفته او، اسرائیل در جریان جنگ غزه روزانه ۲۶۰ میلیون دلار پول خرج کرده که این رقم درباره جنگ‌ اخیر به دلیل استفاده از تجهیزات گران‌تر، رشد زیادی داشته‌ است.

تجارت اسرائیل راکد شد

هم‌زمان در دوران جنگ پروازهای تجاری زیادی به اسرائیل لغو شده‌ است، گردشگری متوقف شده، وضعیت کسب‌و‌کارها زیر‌و‌رو و تجارت در مجموع بسیار کُند شده‌ است. به گفته این اقتصاددان، بعید است که آمار رسمی درباره هزینه اقتصادی جنگ برای اسرائیل منتشر شود؛ اما یک نکته قطعی است: این جنگ علاوه بر هزینه اقتصادی، عملا هزینه سیاسی و عدم قطعیت شدیدی درباره آینده را به همراه آورد. درست است که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در اسرائیل یهودی هستند و ثروت زیادی هم دارند، اما اوضاع بی‌ثبات در منطقه حتی برای آنها هم پذیرفتنی نیست. یکی دیگر از بخش‌های اقتصاد آنها که در جنگ‌ها آسیب می‌بیند، بازار کار است. در دوران جنگ دسترسی به نیروی کار در اسرائیل به‌شدت کم می‌شود و به دلیل وسعت اندک، امکان جاذبه‌های آنها هم ریسک بالایی پیدا می‌کند. هم‌زمان بخشی از این نیروی کار به ارتش فراخوانده می‌شوند. به‌طور مثال در جنگ غزه، ۳۶۰ هزار نفر از جمعیت شاغلان به ارتش فراخوانده شدند. این جمعیت هشت درصد از نیروی کار اسرائیل را تشکیل می‌دهد. هدف ارتش اسرائیل از این فراخوان، اضافه‌کردن نیروهای ذخیره به ۱۵۰ هزار نیروی فعال ارتش بود. اما وقتی هزاران اسرائیلی به جنگ فراخوانده شدند، عملا شغل‌های خود را خالی گذاشتند. در‌عین‌حال باید این نکته را نیز در نظر داشت که خدمت سربازی برای تمام اسرائیلی‌های بالای 18 سال از‌جمله زنان اجباری است.

سر کار نمی‌روند

تجربه جنگ غزه نشان می‌دهد که در مواقع بحران جنگی، عده کمتری از ساکنان اراضی اشغالی به محل کارشان می‌روند. این جریان در جنگ با ایران هم تکرار شده‌ است. بر‌اساس پیش‌بینی‌های بانک اسرائیل، هزینه هفتگی غیبت کارکنان در پنج هفته اول جنگ غزه برابر با شش درصد از تولید ناخالص داخلی هفتگی اسرائیل بوده است. این عدد درباره جنگ اخیر حداقل تا دو برابر تخمین زده می‌شود. در همین حال، موضوع مهم دیگری نیز در بازار کار اسرائیل وجود دارد؛ بسیاری از افرادی که در اسرائیل کار می‌کنند، فلسطینی بودند و با آغاز جنگ غزه، اسرائیل همه آنها را اخراج کرد. همچنین بخش دیگری از نیروی کار در اسرائیل را اتباع خارجی از کشورهای آسیایی و آفریقایی تشکیل می‌دادند که فعالیت آنها هم به‌شدت محدود شد و با آغاز جنگ ایران، بخشی از آنها نیز اسرائیل را ترک کردند. درواقع موانع پیش‌روی ورود بیش از ۱۶۴ هزار کارگر فلسطینی به اسرائیل باعث شد که در دوران جنگ، بخش کشاورزی و بخش ساخت‌وساز اسرائیل به‌شدت لطمه ببیند و خالی از نیروی کار شود. به‌عنوان مثال، تنها در بخش کشاورزی غیبت 15 هزار کارگر فلسطینی و خارجی رخ داد. همچنین ۱۶.۲ درصد از نیروی کار خود اسرائیل به دلیل مسائل امنیتی آنجا را ترک کردند و به خارج از سرزمین‌های اشغالی رفتند. عده زیادی از آنها پاسپورت کشورهای دیگر را داشتند.

بحران نزدیک

استارتاپ‌های اسرائیلی اکثرا در تل‌آویو هستند و اوضاع کاملا مختلی دارند. هم‌زمان بندر حیفا از همه جهت نابود شده است. تأسیسات بندری‌اش دست گروه آدانی (گوتام آدانی، بیزینس‌من هندی) بود که به‌کل از بین رفته است. البته از زمان شروع جنگ غزه مشکلات مختلفی وجود داشت ولی حالا این مشکلات تشدید شده‌ است. هم‌زمان و پس از حملات ایران، صادرات گاز اسرائیل نیز مختل است. این در حالی است که یکی از اهداف اسرائیل از راه‌اندازی جنگ غزه این بود که لبنان نتواند از میدان گازی خود استفاده کند ولی حزب‌الله مانع اسرائیل بود. بدترین اتفاق برای صهیونیست‌ها این بود که گردشگری به‌ویژه در مناطق ساحلی برای آنها درآمدزا بود که از زمان جنگ اخیر به‌کل از بین رفت. پالایشگاه حیفا نیز که صادرات به اروپا داشت، نابود شد.

مصرف نکنید

اما این تمام ماجرا نیست؛ نکته دیگری که به اقتصاد اسرائیل لطمه می‌زند، کاهش مصرف است که بلافاصله پس از وقوع جنگ رخ داده و باعث شده مصرف کالاها و خدمات به‌شدت کاهش پیدا کند. این شوک بزرگ در زمینه درآمد خانوارها هم دیده می‌شود و با افزایش نرخ تورم نیز همراه بوده است. از سوی دیگر، از دو روز پس از آغاز جنگ غزه، ارزش شِکِل اسرائیل در مقابل دلار آمریکا کاهش پیدا کرد و این هم لطمه خودش را به اقتصاد زد. در این دوران و به‌ویژه در اواخر ماه اکتبر، ارزش شِکِل به پایین‌ترین سطح خود در 14 سال اخیر رسید. در همین زمان بود که مؤسسه رتبه‌بندی فیچ، خدمات سرمایه‌گذاری مودیز و همین‌طور اس‌اندپی هشدار دادند که هر نوع تداوم تنش‌ها در این مناقشه می‌تواند باعث سقوط رتبه اعتباری اسرائیل شود و حالا آنها جنگ با ایران را بدون توجه به این هشدار اقتصادی آغاز کرده‌اند. این وضعیت می‌تواند به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در اسرائیل، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش بهره‌وری و همین‌طور اختلال در زنجیره‌های تأمین بینجامد. علاوه بر کمبود نیروی کار و همین‌طور کاهش استفاده از خدمات و کاهش مصرف که اقتصاد اسرائیل را تحت فشار قرار داده است، بخش تکنولوژی هم به صورت مشخص از مناقشات آسیب دیده است. طبق آنچه اقتصاددانان می‌گویند، تنها 10 درصد از نیروی کار اسرائیلی در بخش تکنولوژی پیشرفته مشغول به کار هستند، اما 50 درصد از صادرات اسرائیل به این بخش مربوط می‌شود. در این بخش، فناوری‌های اطلاعاتی و جاسوسی پیشرفته هم تولید می‌شود. بسیاری از افرادی هم که برای خدمت نظام به ارتش اسرائیل فراخوانده شدند، از جوانان تحصیل‌کرده در همین بخش هستند. پس از جنگ غزه و پیش از درگیری با ایران، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، گفته بود قصد دارد بودجه جدیدی را ارائه دهد و قبلا هم اعلام کرده بود که یک میلیارد دلار وام را در اختیار کسب‌وکارهایی که در دوران جنگ آسیب دیده‌اند، قرار خواهد داد. اما محافل تندرو در اسرائیل خواهان این هستند که این پول به دست احزاب اولترا ارتدکس (ارتدکس افراطی) و احزاب موافق با افزایش شهرک‌نشینی برسد، بنابراین در زمینه پول خرج‌کردن هم معضلاتی وجود دارد.

در بودجه‌ای که در ماه می‌ برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی اسرائیل ارائه شده بود، حدود چهار میلیارد دلار پول به احزاب اولترا ارتدکس (ارتدکس افراطی) و احزاب موافق با افزایش شهرک‌نشینی می‌رسید. یکی از مهم‌ترین بخش‌های خرج‌شدن این پول هم در نوع خودش جالب است؛ مردان گروه‌های ارتدکس افراطی یهودی، کار نکرده و در ارتش هم خدمت نمی‌کنند و صرفا حقوق دریافت می‌کنند و به دلیل عقایدشان، دولت هم قدرت مقابله با آنها را ندارد. نکته درخور توجه اینکه دولت رژیم صهیونی پس از جنگ با غزه به مردمش بدهکار شد و اکنون در آوردگاه جدید، این بدهی افزایش یافته است. در‌حال‌حاضر رژیم نتانیاهو برای ارائه یارانه به شرکت‌ها و خانوارها هم تحت فشار قرار گرفته است. بنابراین احتمالش زیاد است که بدهی عمومی اسرائیل در دوران حاضر به‌شدت افزایش پیدا کند. به صورت خلاصه می‌توان گفت که شوک اقتصادی دوگانه‌ای به عرضه و تقاضا در اسرائیل وارد شده است و این وضعیت می‌تواند به یک بحران اقتصاد کلان در ابعاد پیش‌بینی‌نشده منتهی شود. برخی اقتصاددانان اسرائیلی تخمین زده‌اند در صورت تداوم مناقشه تا یک سال، هزینه‌ای برابر با 10 درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل در انتظار دولت خواهد بود. این وضعیت برای اسرائیل تحمل‌کردنی نیست. اقتصاد آنها زیر بار جنگ خرد می‌شود.