وقتی بانک مرکزی دستورالعمل انحصارزدایی را نادیده میگیرد؛
انحصار طلایی برای بانک کارگشایی
انحصار بانک کارگشایی برای نگهداری طلای تمام طلافروشیهای آنلاین سبب شده است این بانک خود را بینیاز از رقابت دیده و علیرغم انتقادات فراوان مشتریان، اقدامی برای بهبود خدمات خود انجام ندهد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
انحصار بانک کارگشایی برای نگهداری طلای تمام طلافروشیهای آنلاین سبب شده است این بانک خود را بینیاز از رقابت دیده و علیرغم انتقادات فراوان مشتریان، اقدامی برای بهبود خدمات خود انجام ندهد. این اتفاق در حالی رخ میدهد که پیش از این، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی را موظف کرده بود علاوه بر بانک کارگشایی، بانکهای دیگری را برای نگهداری ذخایر طلای طلافروشیهای آنلاین معرفی کند و انحصار را بشکند؛ دستورالعملی که البته همچنان از سوی بانک مرکزی نادیده گرفته شده است.
گرفتاریهای یک انحصار
انحصار بانک کارگشایی برای ذخیره طلای طلافروشیهای آنلاین این روزها نقدهای گستردهای را از سوی کاربران و پلتفرمهای طلای آنلاین به دنبال داشته است؛ نقدهایی که به شبکههای اجتماعی هم راه پیدا کرده است و کاربران این پلتفرمها را نگران میکند. کاربرانی که غالبا خریداران خرد طلا هستند و طلافروشیهای آنلاین برای آنها فرصتی ایجاد کرده است که اندک پسانداز خود را از گزند تورم حفظ کنند. براساس مصوبه آبان ۱۴۰۴ هیئت وزیران، طلافروشیهای آنلاین موظف شدهاند موجودی فیزیکی طلای خود را نزد بانکهای کشور مانند بانک کارگشایی به امانت بگذارند تا مطابق اصطلاح بانک مرکزی «خالیفروشی» نکنند و براساس میزان فیزیکی موجودی طلا، خرید و فروشهای خود را انجام دهند. اما همین قانون روال معاملات را کُند و برای بانک کارگشایی انحصار ایجاد کرده است. طلافروشیهای آنلاین معتقدند انحصار بانک کارگشایی برای نگهداری ذخایر طلا سبب شده است تحویل فیزیکی طلا به خریداران کُند شود و این مسئله دشواریهای زیادی برای دسترسی خریداران به طلای خود ایجاد کند و از آنجا که انحصار در اختیار بانک کارگشایی است و این بانک در این عرصه بدون رقیب مانده، الزامی برای خود نمیبیند که خدمات نگهداری یا تحویل طلای خود را بهبود بدهد و به عبارتی مشتریمداری کند
. از آنسو، مشتریان طلافروشیهای آنلاین از اینکه بانک کارگشایی بیمه یا تضامینی برای خریداران خرد قائل نیست یا از تحویل کُند طلای فیزیکی و مسائلی از این دست گلایه میکنند. آنها همچنین با اشاره به سابقه سرقت از مخزن بانک ملی ابراز نگرانی کرده و معتقدند اگر ذخایر طلا بین چند بانک توزیع شود، امنیت طلای امانی افزایش داشته و در صورت خسارت یا سرقت از یک بانک، حجم خسارت کاهشی شده و این کار از نظر منطقی توجیه بیشتری دارد. البته به نظر میرسد این دسته انتقادها از نگاه متولیان دور نمانده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامهای به تاریخ سوم اسفند 1404 از بانک مرکزی درخواست کرده است حداقل پنج مورد از خزانههای معتبر به غیر از بانک کارگشایی را که موجودی پلتفرمهای آنلاین طلا و نقره در آنها نگهداری میشود، معرفی کند. در بخشی از این نامه که دبیر کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای دستورالعمل اجرائی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط، خطاب به محسن گودرزی، معاون ارزی بانک مرکزی نوشته شده، آمده است: «فهرست خزانههای مورد تأیید بانک مرکزی مبتنی بر مفاد مورد اشاره فوق (دستورالعمل اجرائی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط) به دبیرخانه کارگروه اعلام شود. بدیهی است معرفی حداقل پنج مورد خزانه معتبر غیر از بانک کارگشایی با شرایط متناسب با نیاز جامعه هدف دستورالعمل موصوف مشتمل بر سکوهای موضوعه و مخاطبین آنها ضروری است».
کارشناسان: انحصارزدایی لازم است
بااینحال، بانک مرکزی هنوز این دستورالعمل را اجرائی نکرده است. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور، معتقد است انحصار در این زمینه درست نیست. هرچند بانک کارگشایی یک بانک متخصص در زمینه نگهداری امانات است، اما انحصار میتواند مشکلساز باشد. سیدکمال سیدعلی، کارشناس بانکی، نیز معتقد است در این زمینه باید به اساسنامه سایر بانکها و مؤسسات مالی رجوع کرد و چنانکه این بانکها در اساسنامه خود گرفتن امانات را مجاز دانسته و قدرت تضمین امانات را دارند یا مجمع عمومی بانکها این موضوع را تصویب کرده باشند، سپردن ذخایر طلا به سایر بانکها منع حقوقی و قانونی ندارد.