عدالت آموزشی و سهم مدارس عادی دولتی از رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۴
هرساله مصادف با اعلام نتایج آزمون سراسری، موضوع حجم اندک رتبه‌های برتر دانش‌آموزان مدارس دولتی در کنکور، در رسانه‌ها و نشریات، با شور و ولع کافی از جانب عامه و گاه با حساسیت برخاسته از صلاحیت تحلیلگرانه وافی از سوی صاحب‌نظران، پیگیری می‌شده است.
احمد احمدیان - زبان‌شناس و تحلیلگر آموزشی
هرساله مصادف با اعلام نتایج آزمون سراسری، موضوع حجم اندک رتبه‌های برتر دانش‌آموزان مدارس دولتی در کنکور، در رسانه‌ها و نشریات، با شور و ولع کافی از جانب عامه و گاه با حساسیت برخاسته از صلاحیت تحلیلگرانه وافی از سوی صاحب‌نظران، پیگیری می‌شده است. پس از سپری‌شدن دوران تا حدودی رضایت‌بخش دهه‌های 60، 70 و اوایل دهه 80، به‌تدریج از اواخر دهه 80 با رشد سریع انواع مدارس غیردولتی، دست مدارس عادی دولتی از رتبه‌های برتر کنکور به اندازه‌ای خالی شد و این سهم به میزانی تقلیل یافت که مصداق «النادر کالمعدوم» پیدا کرد! حال پس از گذشت چندین دهه از سردادن شعارهای تعلیم و تربیتی ارزشی و عامه‌پسند، گویی که نظام عریض و طویل آموزش و پرورش رسمی که روزگاری رسالت مصوبش این بود که سامانه‌ای باشد برای تحرک و نشاط اجتماعی منتهی به ترقی و تعالی فردی و گروهی، امروزه به کاتالیست و مبدلی تبدیل شده برای بازتولید فقر و تبعیض و قانونمندشدن ویژه‌خواری و تقلب و تغلب مترفان و مرفهان.
با «ویژه‌گزینی» فرزندان دانه‌درشت‌ها، به تبع تأثیر فوق‌العاده معدل نهایی مکتسبه[!] گروتسک‌گونه از طرف بالاترین دهک‌های درآمدی، از خوان بی‌‌توشه و نان مدارس دولتی، آنچه بر جای مانده، همان وضعیتی است که نفر چهارم کنکور امسال در توصیف آن به خبرنگار می‌گوید: «امیدی به مدارس عادی دولتی نیست؛ چراکه ناامیدی و اخبار منفی از در و دیوارهای آن می‌بارد». توصیفی به‌‌غایت درجه دهشتناک که دنیایی حرف ناگفته در آن مستور است. آری، مدارس عادی دولتی، همان جایی است که نماینده مجلس هم از بر زبان راندن نام آن هراس دارد و به‌عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، چند هفته پیش آن را چنین توصیف کرد: لیانگ شاپویی طاعون‌زده که «20 درصد دانش‌آموزانش درگیر اعتیاد و 45 درصد بقیه نیز در دام روابط ناسالم و بداخلاقی‌ها اسیرند» که اغلب ریشه در فقر اقتصادی و فرهنگی والدین‌شان دارد.
خوشبختانه تاکنون همه رتبه‌های برتر دانشگاه‌های طراز اول و رتبه‌های برتر کنکور، در انحصار مرفهان و مترفان نبوده است؛ همواره الگوهایی همانند «رستگار رحمانی‌تنها» وجود داشته‌اند، نخبه‌ای که توانست در یک خانواده کُردزبان 10نفره محروم و بااصالت، از شهر نابرخوردار و دردمندی مانند جوانرود با پدری کارگر و مادری خانه‌دار در سال ۱۳۸۸، با پشتوانه اراده و پشتکار مثال‌زدنی خویش، هم‌زمان نفر اول گروه آزمایشی علوم تجربی و نیز نفر اول گروه آزمایشی زبان کشور شود و بعدها به استادی و عضویت هیئت‌علمی تخصصی جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارتقا یابد. «رستگار رحمانی»ها هرچند نادر و کمیاب، اما وجود داشتند و بروز و نمودی کورسو‌وار نیز داشتند؛ کورسویی که سال به سال ضعیف و ضعیف‌تر شده؛ امیدی که در حال پژمردن است. بر‌اساس آخرین یافته‌های پژوهشی، ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس که می‌گوید: «چیزی حدود ۷۵ درصد رتبه‌های برتر راه‌یافته به دانشگاه‌های برتر دولتی تنها متعلق به دو دهک بالای درآمدی کشور است»؛ باید نفیر بیدارگر ناقوس پرنُحوست نابرابری و «ویژه‌گزینی» را نیوشید.
دیگر از «رستگار رحمانی»ها خبری نخواهد بود؛ کم‌کم آنها دارند جای خود را به دانش‌آموزانی می‌دهند که در راستای «برساختن موفقیت» در ماراتن کنکور، برای رسیدن به شغل آبا و اجدادی خود و نیز به مدد سرمایه مادی آبا و اجدادی خود و به مدد این‌همه سازوکار ویژه‌گزینانه رنگارنگ و گونه‌گون موصوف، از این آب کاملا گل‌آلود با طیب خاطر ماهی می‌گیرند و به رؤیاهای آبا و اجدادی خود جامه تحقق می‌پوشانند!
و اما تأثیر عجیب و فاجعه‌بار 40 و 50درصدی معدل نمرات نهایی دانش‌آموزان متوسطه دوم در چند سال اخیر و تأثیر افزایشی تراژیک 60درصدی آن در کنکور سال آینده، خود موضوع پژوهشی انتقادی، تحلیلی، خطیر و بنیادی است که در یادداشت‌هایی این‌چنینی، کاملا مغفول مانده و کمترین توجهی به آن معطوف نشده. اساسا چون وزارت آموزش و پرورش نه‌تنها توان و اقتدار علمی-تخصصی و تجربه و دانش تخصصی مرتبط با طراحی و اجرا و ارزش‌سنجی هم‌زمان آزمون حساس، استاندارد، فراگیر و رقابتی-رتبه‌ای کنکور را به‌گونه‌ای کافی و وافی ندارد، بلکه حتی فاقد توانایی نظری و عملی بالقوه و بالفعل در این حوزه‌ها و زمینه‌های گونه‌گون یادشده است و نیز مزید بر همه این نبود صلاحیت‌ها، این نهاد و دستگاه عریض و طویل و این وزارتخانه فربه، پرکارکرد و پرمدعا، حتی بودجه حداقلی لازم برای برگزاری چنین آزمون‌های فراگیر و استاندارد را نیز در چنته ندارد و همواره از کمبود بودجه نالان و در داد و فغان است؛ بنابراین با جمیع این اوصاف سلبی که آموزش و پرورش درگیر آن است، تأثیر فاجعه‌بار 40، 50 و 60 درصدی معدل نمرات آزمون‌های نهایی در گزینش نهایی داوطلبان ورود به دانشگاهها که مجموعه آزمون‌های منتهی به کسب این معدل بحران‌‌زا و فاجعه‌آفرین، در سیستمی چنین ناتوان و بی‌تجربه و بی‌بضاعت و درمانده طراحی، اجرا و ارزش‌سنجی می‌شود، عملا زمینه‌‌ساز اجحاف مضاعف و نابخشودنی خواهد بود به دانش‌آموزان دهک‌های درآمدی پایین؛ و در مقابل، دارای کارکردی یاری‌گرانه، ویژه‌خوارانه و ویژه‌گزینانه خواهد بود نسبت به دو دهک درآمدی بالا.
پس چون به دلایل سلبی و عدمی پیش‌گفته، ساختار فسیل‌گونه آموزش و پرورش فاقد هرگونه سازوکار تخصصی مقتضی طراحی و برگزاری آزمون‌های رقابتی-رتبه‌ای استاندارد و فراگیر کنکوری است، بنابراین ناگزیر، انواع و اقسام تقلب‌ها، رانت‌خواری‌‌ها، افشای سؤال‌های قبل از آزمون، برگه‌نویسی‌های سفارشی و نمر‌ه‌گذاری‌های سفارشی، در ابتدا به هدف ارتقای معدل نمرات نهایی و نهایتا به قصد تأثیر نجومی معدل نمرات نهایی در پذیرش نهایی داوطلبان ورود به دانشگاهها، دامن‌گیر این سیستم شده و به نوبه خود منتهی و منتج به «ویژه‌گزینی»های برآمده از دل «ویژه‌خواری»های مألوف وصف‌شده در کنکور سراسری خواهند شد.
بایسته است که اشاره‌ای شود به نهاد رسمی و قانونی حامی و پشتیبان اصلی چنین طرحی درباره تأثیر غیرعادلانه معدل آزمون‌های نهایی در پذیرش نهایی داوطلبان کنکور که ناگزیر منتهی به «ویژه‌گزینی» شده؛ و آن نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی است که دبیر عالی آن جناب خسروپناه، درباره بازنگری/حذف تأثیر حاشیه‌ساز معدل نهایی در پذیرش نهایی داوطلبان کنکور، دارای موضعی محافظه‌کارانه، غیرکارشناسانه و غیراحتجاجی است و با موضع و موقفی به دور از احتجاج، در برابر سیل انتقادات متقن، منطقی، تحلیلگرانه و طرح‌های جامع و مانع بدیل صاحب‌نظران خبره و کاردان و مجرب و دلسوز، همچنان ایستاده و بر موضع مورد انتقاد خویش، ابرام و الحاحی غیراحتجاجی می‌ورزد.
کندوکاو و تجزیه و تحلیل ابعاد و سویه‌های سلبی انواع و اقسام سهمیه‌های دخیل در گزینش داوطلبان کنکور نیز مانند یکی از متغیرهای خطیر و تأثیرگذار، ضرورت موضوعی دارد. این سهمیه‌ها، از منظر فلسفه اخلاق فیلسوفان سیاسی لیبرترینیست، مانند رابرت نوزیک، حتی اگر در ابتدا نیز بر مبنای فرض مقبول و قابل دفاع «تبعیض مثبت» (positive discrimination)، بر‌اساس دیدگاه فیلسوفان اخلاق عدالت‌اندیشی مانند جان رالز، ایجاد شده باشند، ولی تثبیت و استمرار تاریخی آنها، به جای هدف بنیادین تبعیض‌های مثبت که مشخصا عبارت است از «محرومیت‌زدایی»، نهایتا به مقوله «پاداش‌دهی» تقلیل یافته و در تعارض با مقولاتی مانند «شایسته‌گزینی»، «کارآمدی» و «بهره‌وری سیستمیک» خواهد انجامید و بروز و نمود اجتماعی این تعارض‌ها حتی می‌تواند منجر به پدیداری پدیده «داغ اجتماعی» (stigma) برای بهره‌مندان و در تعاقب آن «کتمان هویت اجتماعی» از جانب آنان شود و بنابراین نهایتا هرکدام از این سهمیه‌ها به سهم خود مستعد اجحاف‌ها، تبعیض‌ها، بی‌عدالتی‌های گونه‌گون و مُشبع و مُمتَّع دوسویه خواهد شد و از درون‌مایه بنیادین مفروض‌شان که «تبعیض مثبت» است، به درون‌مایه متعارض «تبعیض معکوس» (reverse discrimination)، تطور و حلول پیدا خواهند کرد.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
