بنگلادش در میان بیم و امید

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در ۱۵ جولای ۲۰۲۴، هزاران دانشجو در اعتراض به سیستم سهمیه‌بندی فرصت‌های شغلی در ادارات دولتی، در پایتخت بنگلادش، داکا، تظاهرات کردند. این اعتراضات پس از آن شعله‌ور شد که یک فعال از شاخه دانشجویی حزب عوامی لیگ، به رهبری شیخ حسینه نخست‌وزیر وقت، در دانشگاه داکا به دانشجویان حمله کرد. ویدئوی دانشجویی که کشته شده و با دستانی گشوده بر زمین افتاده، به طور گسترده در فضای مجازی پخش شد و جنبشی بی‌سابقه را علیه حسینه برانگیخت. دانش‌آموزان و دانشجویان با وجود سرکوبی خشن به خیابان‌ها آمدند. خیلی زود معلمان و دیگر شهروندان به معترضان جوان پیوستند. احزاب مخالف، از جمله حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP) و جماعت اسلامی بنگلادش، از حرکت دانشجویان پشتیبانی کردند و جبهه‌ای متحد علیه دولت حسینه تشکیل دادند. تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، فساد گسترده (بنگلادش با شاخص فساد 23 از 100، در سال 2024 رتبه 151 را در میان 180 کشور جهان کسب کرده است) وضعیت خراب بازار کار، خشونت و سرکوب معترضان از سوی دولت مهم‌ترین عوامل فراگیرشدن  اعتراض دانشجویی بود. 

ده‌ها هزار معترض به اقامتگاه مجلل و دفاتر حسینه در داکا یورش بردند. او که با مشتی آهنین بیش از ۱۵ سال بر بنگلادش حکومت کرده بود، در 5 آگوست 2024 سرنگون شد. این رهبر ۷۷ساله سوار بر یک بالگرد نظامی، به کشور همسایه، هند (متحد اصلی او) گریخت. او همچنان در هند به سر می‌برد و از بازگشت به کشور برای حضور در دادگاه به اتهام جنایت علیه بشریت و سایر اتهامات سر باز می‌زند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، تا زمان فرار حسینه، بیش از ۱۴۰۰ نفر در تظاهرات کشته شدند که بیشتر آنان هنگامی که نیروهای دولتی به سوی معترضان آتش گشودند، جان باختند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند.

در ۸ آگوست ۲۰۲۴، سه روز پس از فرار حسینه، معترضان دولت موقت را به رهبری محمد یونس، رئیس بانک گرامین و برنده جایزه صلح نوبل روی کار آوردند. در ماه می 2025، حزب عوامی لیگ از هرگونه فعالیت سیاسی تا پایان محاکمه‌های مربوط به کشتار معترضان در سال گذشته ممنوع شد. 

معترضان پس از ۱۵ سال حکمرانی غیردموکراتیک، امیدوار به «تغییری واقعی» بودند، ولی با گذشت بیش از یک سال  هنوز وعده‌های اصلاحات محقق نشده است. بی‌ثباتی در بنگلادش تشدید شده و گروه‌های سیاسی برای به دست گرفتن قدرت با هم درگیر شده‌اند. ائتلافی که دولت حسینه را سرنگون کرد، پیش از به قدرت رسیدن یونس شروع به تجزیه و تفرقه کرد. به همین دلیل در اولین سالگرد پایان دولت حسینه، برای بسیاری از مردم بنگلادش، حس وحدت و امیدی که در قیام سال ۲۰۲۴ ایجاد شده بود، جای خود را به سرخوردگی و ناامیدی داده است. 

دولت موقت محمد یونس بر دگرگونی دموکراتیک بنگلادش نظارت دارد و در پی ایجاد اجماع نظر برای تدوین یک قانون اساسی جدید است ولی با فشار فزاینده سیاسی روبه‌رو است. جناح‌های رقیبی که در جریان اعتراضات ضد حسینه با هم متحد شده بودند، اکنون در نبردهای سیاسی بر سر مسیر آینده بنگلادش درگیر شده‌اند. حزب ملی بنگلادش (BNP) از زمان قیام خواستار برگزاری فوری انتخابات شده است. اما احزابی مانند «حزب ملی شهروندان» (NCP)که توسط رهبران دانشجویی اعتراضات ۲۰۲۴ تشکیل شده، و جماعت اسلامی بنگلادش، خواستار اصلاحات ساختاری عمیق‌ پیش از برگزاری هرگونه انتخابات هستند. داکا به «شهر تظاهرات» تبدیل شده است. مردم برای اینکه خواسته‌هایشان شنیده شود، به دفاتر دولتی هجوم می‌برند.

افزایش جرم و جنایت

پلیس در داکا در حالت آماده‌باش قرار دارد و خودروهای زرهی در خیابان‌ها  با اختیارات ویژه برای دستگیری، بازداشت و در موارد شدید حتی تیراندازی به قانون‌شکنان، در خیابان‌ها گشت‌زنی می‌کنند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که حداقل ۷۲ نفر در حوادث خشونت‌آمیز سیاسی بین آوریل و ژوئن سال 2025  به دست نیروهای پلیس و نیروهای شبه‌نظامی کشته و ۱۶۷۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند. 

از ژانویه تا ماه می سال 2025،  ۱۵۸۷ پرونده قتل ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد موارد سرقت تقریبا دو برابر شده؛ خشونت علیه زنان و کودکان و آدم‌ربایی نیز رشد قابل توجهی داشته ‌است.

سازمان پلیس در بنگلادش از هم گسیخته است. در زمان اعتراضات آگوست سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۰۰ کلانتری در سراسر بنگلادش مورد حمله قرار گرفت و مأموران اجرای قانون برای بیش از یک هفته در خیابان‌ها غایب بودند. پس از پایان تظاهرات پلیس مجبور بود که مجددا وضعیت خود را سروسامان دهد. در دوران تسلط حزب عوامی لیگ، پلیس اغلب به صورت هماهنگ با رهبران حزب حاکم کار می‌کرد که در اختلافات محلی میانجیگری می‌کردند. پس از آگوست 2024  آن ساختار از بین رفت. 

تنش میان دولت موقت و ارتش

اختلافات سیاسی بر سر زمان برگزاری انتخابات و تنش‌های فزاینده با نیروهای مسلح، دولت موقت را فلج کرده است. رئیس ستاد ارتش بنگلادش، اصرار دارد که انتخابات ملی حداکثر تا دسامبر سال 2025 برگزار شود و هشدار داده که استقرار طولانی‌مدت ارتش در خیابان‌ها می‌تواند به وظیفه این نهاد برای دفاع از کشور آسیب بزند. رهبران نظامی تأکید دارند که بنگلادش به ثبات سیاسی نیاز دارد. تأمین ثبات از طریق شکل‌گیری دولت منتخب میسر است. در مقابل دولت موقت می‌خواهد انتخابات را در سال ۲۰۲۶ برگزار کند تا فرصت کافی برای اجرای اصلاحات سیاسی و انتخاباتی، جهت تضمین برگزاری یک انتخابات عادلانه فراهم شود.

رئیس ستاد ارتش همچنین نگرانی خود را درباره مدیریت بندر چیتاگونگ که 90 درصد تجارت بنگلادش از طریق این بندر انجام می‌شود، اعلام کرده. به علاوه ارتش با راه‌اندازی سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک مخالف است. چون اعتقاد دارد دسترسی این ماهواره به اطلاعات مردم بنگلادش می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد.

تنش میان دولت موقت و احزاب سیاسی 

دولت موقت از زمان تشکیل خود در ۸ آگوست سال 2024، با فشار فزاینده‌ جناح‌های مختلف سیاسی مواجه شده است. در حالی که حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP)، اصرار دارد که انتخابات ملی حداکثر تا دسامبر برگزار شود، حزب ملی شهروندی (NCP) حزب تحت رهبری دانشجویان که اوایل سال 2025 تشکیل شد و چندین گروه سیاسی دیگر تأکید دارند که هر انتخاباتی باید پس از انجام اصلاحات گسترده و محاکمه رهبران سابق عوامی لیگ (AL) به اتهام کشتارهای ناشی از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سال 2024 انجام شود.

حزب ملی‌گرای بنگلادش موجی از اعتراضات در مورد خواسته‌های مختلف به راه انداخته است، از جمله اینکه نامزد این حزب که در انتخابات تقلب‌آمیز شهرداری داکا در اول فوریه ۲۰۲۰ تحت حکومت عوامی لیگ بازنده اعلام شد، باید شهردار اعلام شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، یونس به دلیل فشار فزاینده سیاسی می‌خواهد استعفا دهد. او اعلام کرده که احزاب سیاسی و نهادهای دولتی به وعده‌های خود برای همکاری با دولت موقت جهت اجرای اصلاحات و انتقال صلح‌آمیز و دموکراتیک قدرت عمل نکرده‌اند. به همین دلیل انجام وظایف برای او غیرممکن شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند ارکان کلیدی دولت - از جمله پلیس و بوروکراسی غیرنظامی - به طور فزاینده‌ای از کنترل دولت موقت خارج شده است. 

حزب ملی‌گرای بنگلادش اصرار دارد که دولت باید کوچک و چابک شود، برخی چهره‌های ناموجه، به ویژه افراد جاه‌طلب یا وابستگی‌های سیاسی را کنار بگذارد و هرچه سریع‌تر برای برگزاری انتخابات اقدام کند. این حزب ضمن تأکید بر نقش مهم ارتش در تضمین انتخابات عادلانه خواستار محاکمه رهبران سابق عوامی لیگ است. 

برخی دیگر از نیروهای سیاسی معتقدند انتخابات باید پس از اصلاحات کلیدی - مانند معرفی یک سیستم رأی‌گیری تناسبی و اطمینان از پاسخ‌گویی در مورد سوء‌استفاده‌های گذشته - برگزار شود تا از تکرار روش‌های مستبدانه گذشته جلوگیری شود. آنها معتقدند برگزاری انتخابات بدون این تغییرات، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و خطر بحرانی دیگر را به همراه خواهد داشت. محمد یونس نقشه راهی برای اصلاحات دموکراتیک ارائه و اعلام کرده است که انتخابات ملی، آزاد و منصفانه، پیش از ماه رمضان در فوریه سال 2026 برگزار خواهد شد و قدرت به دولت منتخب واگذار خواهد شد.  

تحولات اقتصادی

بنگلادش با اقتصاد متکی بر صنایع پوشاک (90 درصد صادرات و 11 درصد تولید ناخالص داخلی) و کشاورزی پررونق، سی‌وپنجمین اقتصاد بزرگ جهان و دومین اقتصاد بزرگ در جنوب آسیاست. در فاصله سال‌های 2021 تا 2024 ذخایر ارز و طلا، با وجود اجرای سیاست‌های مقابله با فرار غیرقانونی سرمایه و دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول،  از 46.2 میلیارد دلار به 21.4 میلیارد دلار کاهش یافته و نرخ تورم از 5.5 به 10.5 رسیده است (جدول 1). علاوه بر نرخ تورم و نرخ بهره بالا، تعرفه ۲۰ درصدی اعلام‌شده توسط ایالات متحده، بزرگ‌ترین خریدار پوشاک بنگلادش، ثبات اقتصادی و معیشت چهار میلیون کارگر شاغل در بخش پوشاک را تهدید می‌کند. پوشاک 90 درصد صادرات و 11 درصد تولید ناخالص داخلی بنگلادش را به خود اختصاص می‌دهد و 80 درصد صادرات بنگلادش در بازارهای آمریکا به فروش می‌رسد. به همین جهت افزایش تعرفه  احتمال گسترش هرچه بیشتر فقر را به دنبال دارد.

رقابت‌های اقتصادی جناح‌های سیاسی، بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرده است. گروه‌های سیاسی متعدد – از  حزب ملی‌گرای بنگلادش، جماعت اسلامی بنگلادش و دیگران – در تلاش هستند تا  بازارها، مراکز حمل‌ونقل و مناقصات دولتی را کنترل و راه انجام اصلاحات اقتصادی را مسدود کنند. یک مثال بارز، در میان موارد متعدد، برنامه دولت موقت برای تقسیم اداره مالیاتی به دو نهاد جداگانه است که باید بر جمع‌آوری مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض گمرکی نظارت داشته باشد؛ اقدامی که هدف از آن افزایش کارایی سیستم مالیاتی بنگلادش است. این طرح با مقاومت شدید مقامات ارشد اداره مالیاتی مواجه شده است زیرا می‌ترسند که با اجرای این طرح مأموران با تجربه مالیاتی به حاشیه  رانده شوند.

محمد یونس با اشاره به کسانی که در پی تضعیف دستاوردهای کشور هستند، گفته است: «مستبدان سقوط کرده‌اند ولی متحدان آنها فعال باقی مانده‌اند و برای منحرف‌کردن فرایند اصلاحات در کشور توطئه می‌کنند. تجربه بنگلادش بار دیگر نشان می‌دهد که هرچند نهضت‌های مردمی در اجرای تحولات اساسی با مشکلات پیچیده‌ای مواجهمی‌شوند ولی نارضایتی فزاینده مردم از تبعیض، فساد و ناکارآمدی می‌تواند به فروپاشی دولت منجر شود و کشور را با چالش‌های بزرگ ناشی از تشدید بی‌ثباتی  مواجه کند. 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.