شمشیر دموکلس بر سر صنعت انرژی ایران

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

علیرضا اسدی: تحولات دیپلماتیک مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران به نقطه حساسی رسیده است. جلسه گفت‌وگوی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام درباره پرونده هسته‌ای ‌سوم مرداد در کنسولگری ایران در استانبول برگزار شد. پس از پایان جلسه، هیئت ایرانی اعلام کرد که توافق شد رایزنی‌ها ادامه یابد. نزدیک‌شدن ضرب‌الاجل اروپایی‌ها برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه (هفتم شهریور‌)، صنعت انرژی کشور را بار دیگر در معرض تهدیدی جدی قرار می‌دهد که می‌تواند ساختار بیمار اقتصاد ایران را دچار آسیبی برگشت‌ناپذیر کند. مکانیسم ماشه –‌که نام رسمی آن فرایند حل‌وفصل اختلافات مندرج در بند ۳۷ توافق برجام است‌– نه صرفا یک ابزار حقوقی، بلکه اساسا اهرمی سیاسی برای بازگرداندن مجموعه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران است؛ مجموعه‌ای که در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ناشی از اجرای قطع‌نامه‌هایی مانند ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۸۰۳ و سرانجام ۱۹۲۹، تحریم‌هایی همه‌جانبه را بر ایران به‌ویژه علیه صنعت انرژی کشور اعمال کرد. مجموعه‌ای از چند قطع‌نامه الزام‌آور شورای امنیت ملل متحد که خاطره‌ای تلخ از محدودیت‌های گسترده و تحریم‌های شدید را برای کشور به‌جا گذاشته، اکنون همچون شمشیری بر صنعت نفت و گاز کشور سایه انداخته است.

اکنون نیز اگر این سازوکار تا هفتم شهریور (موعد اعلام‌شده توسط سه کشور اروپایی) فعال شود، در فاصله‌ای ۳۰روزه می‌تواند بدون نیاز به رأی‌گیری در شورای امنیت یا امکان وتو مثلا توسط چین و روسیه (که دوستان جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آیند)، تمامی آن تحریم‌ها را احیا کرده و وضعیت اقتصادی کشور را به پیش از سال ۲۰۱۵ بازگرداند. در چنین شرایطی، صنعت نفت و گاز که همچنان ستون‌فقرات اقتصاد ایران است، مستقیما هدف قرار خواهد گرفت. تهدید پیش‌رو، صرفا یک پیش‌بینی نظری نیست؛ بلکه سناریویی است که کشور‌ پیش از این هزینه‌های سنگین آن را تجربه کرده و اکنون در آستانه تکرار آن قرار دارد. در سال‌های پس از صدور قطع‌نامه ۱۹۲۹، ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های نفت و گاز، توقف فروش تجهیزات پیشرفته به پالایشگاه‌ها، محدودیت در صادرات نفت و ایجاد موانع بانکی برای تسویه‌حساب‌های ارزی، منجر به سقوط صادرات نفت از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز به زیر ۸۰۰ هزار بشکه در برخی مقاطع شد. کاهش درآمد ارزی، افزایش کسری بودجه، جهش نرخ تورم، افت شدید ارزش ریال، اختلال در پروژه‌های کلیدی مانند توسعه فازهای پارس جنوبی و خروج شرکت‌های بین‌المللی از بازار انرژی ایران، تنها بخشی از پیامدهای تحریم‌هایی بود که از مسیر شورای امنیت اعمال شد. در حوزه گاز نیز‌ نبود فناوری‌های روز و سرمایه‌گذاری خارجی باعث عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از ذخایر عظیم گازی کشور شد؛ ذخایری که اکنون با رقابت منطقه‌ای فشرده‌ای نیز مواجه‌اند. نکته مهم آن است که فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اگرچه از سوی سه کشور اروپایی پیگیری می‌شود، اما امکان جلوگیری از آن با همراهی ایالات متحده همچنان وجود دارد. واقعیت این است که آمریکا به دلیل وزن سیاسی خود، تنها بازیگری است که می‌تواند مانع قطعی تصمیم اروپا در این مسیر شود. بنابراین، هرگونه راهبرد مؤثر برای خنثی‌سازی تهدید ماشه، نمی‌تواند صرفا به گفت‌وگو با تروئیکای اروپایی محدود بماند. نیاز فوری به بازتعریف یک مسیر دیپلماتیک دوگانه -هم در مسیر تعامل با E3 و هم در مسیر گفت‌وگوی مستقیم با واشنگتن‌– اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. چشم‌انداز اجتناب از این فاجعه به رویکرد متفاوت جمهوری اسلامی ایران و توان چانه‌زنی تیم مذاکره‌کننده در هفته‌های آینده بستگی دارد؛ هفته‌هایی که بی‌اغراق می‌توان آنها را «نقطه عطف تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران» نامید. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تأخیر در تصمیم‌گیری، گاه پرهزینه‌تر از اشتباه در تصمیم است. در شرایط فعلی، هرگونه غفلت در تصمیم‌گیری درست و به‌موقع‌ یا هرگونه خوش‌بینی بیش‌ازحد نسبت به اطراف مذاکره، می‌تواند به بهای ازدست‌رفتن ظرفیت‌های حیاتی اقتصاد کشور تمام شود. همچنین باید توجه داشت که برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که از جانب ایالات متحده علیه ایران اعمال شد و همچنان برقرارند، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت از اعتبار بین‌المللی برخوردار بوده و راهکارهای دورزدن آن، به‌مراتب دشوارتر و محدودتر خواهد بود. از سوی دیگر، در فضای متحول کنونی بازار جهانی انرژی، از‌جمله افزایش نقش بازیگران جدید و رقابت شدید در حوزه گاز طبیعی مایع (LNG)، ایران نمی‌تواند هزینه‌های فرصت ازدست‌رفته را نادیده بگیرد.