عملیاتی‌سازی مکانیسم ماشه و پیامدهای آن

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

با روی کار آمدن دولت یازدهم و ازسرگیری مذاکرات سیاسی برای برون‌رفت از وضعیت امنیتی‌شده پرونده هسته‌ای، سرانجام پس از ماه‌ها گفت‌وگوهای فشرده سیاسی و دیپلماتیک، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به ‌عنوان یک سند توافق مشترک و بلندمدت برای ابهام‌زدایی از اغراض و غایات برنامه هسته‌ای ایران به تصویب اعضای حاضر در آن مذاکرات رسید. با اجرای برجام (۲۰۱۵) و صدور قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، شش قطع‌نامه تحریمی علیه ایران که پیش‌تر و در بازه سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) تصویب شده بود، لغو شد؛ قطع‌نامه‌هایی که محور اصلی آنها محدودیت‌های هسته‌ای، تسلیحاتی و مالی علیه ایران بود. لغو این تحریم‌ها به ایران اجازه داد دسترسی محدود به سیستم مالی بین‌المللی (سوئیفت) را بازیابد؛ صادرات نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد و محدودیت‌های تسلیحاتی هر‌چند موقت کاهش یابد. با این حال، با خروج یک‌جانبه و غیرمنتظره دولت جمهوری‌خواه دونالد ترامپ از برجام در ۲۰۱۸، بخشی از این مزایا از بین رفت، اما طبق مفاد برجام، تحریم‌های سازمان ملل تا زمان فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه به حالت تعلیق باقی می‌‌ماند که در صورت انقضای سررسید زمانی آن، دیگر امکان بازگشت قطع‌نامه‌های شش‌گانه وجود نخواهد داشت. خروج آمریکا از برجام به ‌عنوان اصلی‌ترین وزنه و عامل اجرائی‌شدن آن عملا به بی‌اثرشدن برجام منجر شد. با این حال، تداوم اثربخشی بخش‌هایی از این سند در غیاب آمریکا توانست هرچند ضعیف و در سال‌های اخیر بسیار کم‌رنگ تاکنون ادامه یابد. با‌این‌همه اینک بر‌اساس تقویم توافقی برجامی، این سند به روزهای پایانی عمر خود نزدیک می‌شود و مکانیسم ماشه به گمان، آخرین سد و معبر برجای‌مانده از آن توافق چندجانبه است. مکانیسم ماشه در قطع‌نامه ۲۲۳۱ به‌ عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای پیش‌بینی‌شده در متن برجام برای ایجاد ضمانت پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود، به هر عضو برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض توافق از سوی ایران، همه تحریم‌های پیشین را طی بازه زمانی اشاره‌شده در متن برجام بازگرداند، بنابراین قبل از هر چیز لازم است توضیحاتی درباره ماهیت حقوقی مکانیسم ماشه ارائه شود. مکانیسم ماشه که در قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) و متن برجام تعبیه شده، ابزاری است برای بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت در صورت نقض توافق از طرف ایران. بر‌اساس اسناد یادشده، آخرین مهلت استفاده از مکانیسم ماشه در برجام ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) است. این تاریخ بر‌اساس مفاد قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعیین شده است که پس از ۱۰ سال از تصویب آن (۲۰۱۵) منقضی می‌شود. در این تاریخ، محدودیت‌های هسته‌ای ایران نیز به صورت خودکار برداشته می‌شود و برنامه هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد. این مکانیسم طی فرایندی ۳۵ تا ۶۵‌روزه در سه مرحله به شرح ذیل فعال می‌شود:

 مرحله اول: شکایت به کمیسیون مشترک برجام (۱۵ روز).

 مرحله دوم: ارجاع به سطح وزیران خارجه یا هیئت مشورتی (۱۵ روز دیگر).

 مرحله سوم: رأی‌گیری در شورای امنیت (۳۰ روز). نکته درخور توجه آنجاست که تصریح شده در صورت وتوی هر‌یک از اعضای دائم، تحریم‌ها به‌ صورت خودکار بازمی‌گردند؛ بنابراین حتی روسیه و چین نمی‌توانند از بازگشت تحریم‌ها جلوگیری کنند، چر‌اکه وتوی آنها فقط منجر به فعال‌شدن خودکار مکانیسم می‌شود. با این حال، راه‌های غیرمستقیم برای تعویق آن وجود دارد، مانند تأخیر در فرایند یا چالش حقوقی مبنی بر بی‌اعتباری مکانیسم پس از خروج آمریکا از برجام؛ موضوعاتی که در مجموع، اثربخشی چندانی در برابر بازگشت تحریم‌ها نخواهند داشت و اثر مقطعی دارد. با این وصف، سؤال اصلی اینجاست که آیا تروئیکای اروپایی حاضر در برجام می‌تواند این امکان را فعال‌سازی کند؟ هرچند از منظر تئوریک اسنپ‌بک یک فرایند خودکار و مهارناپذیر است، اما امکان اخلال در آن وجود دارد. روسیه و چین به ‌عنوان دیگر اعضای حاضر در برجام و نیز از اعضای دائم شورای امنیت، می‌توانند از طریق ابزارهایی مانند حق وتو در شورای امنیت -در صورت ارائه پیش‌نویس قطع‌نامه برای بازگشت تحریم‌ها- تأخیر در روند از طریق طولانی‌کردن مذاکرات در کمیسیون مشترک برجام؛ چالش حقوقی از طریق استناد به بی‌اعتباری مکانیسم پس از خروج آمریکا از برجام، مانع اجرای آن شوند؛ بنابراین اگرچه مکانیسم ماشه در تئوری غیرقابل وتو است، اما عملا می‌توان با مانورهای دیپلماتیک آن را معوق کرد که این امکان نیز به معادلات قدرت در سطح نظام و شرایط حاکم بر موازنه قدرت میان بازیگران آن بازمی‌گردد. با این حال، در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت مجدد تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران با شوک‌هایی نظیر کاهش رشد اقتصادی به دلیل محدودیت‌های تجاری و بانکی، افزایش سطح تورم و نوسانات ارزی، کاهش درخور توجه درآمدهای نفتی (مانند دوره تحریم‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۵) و نیز اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی مواجه شود. در مقابل نیز می‌توان متوقع بود ایران نیز با تکیه بر تجربیات سال‌ها تحریم، از طریق شبکه‌های غیررسمی (مانند فروش نفت به چین و ونزوئلا)، بتواند بخشی از این فشارها را جبران کند. نکته دیگر که امکان عملیاتی‌سازی مکانیسم ماشه را در این مقطع از زمان محتمل می‌کند، پرهزینه‌بودن گزینه جنگ با ایران برای منافع آمریکا در منطقه است؛ کمااینکه در جنگ ۱۲روزه، نیروهای مسلح ایران نشان دادند از قدرت آفندی و اطلاعاتی درخور توجهی برخوردار هستند. از سوی دیگر، ضعف دیپلماتیک اروپا نیز می‌تواند محرکی برای این اقدام باشد. کشورهای اروپایی پس از حذف از مذاکرات اخیر ایران و آمریکا، ممکن است با فعال‌سازی مکانیسم ماشه به دنبال بازسازی اعتبار خود باشند، بنابراین استفاده از گزینه اسنپ‌بک به‌ عنوان جایگزینی برای واردنشدن مجدد به جنگ نظامی انتظار می‌رود، چرا‌که حربه‌های جنگ اقتصادی و نیز بی‌ثباتی در منطقه درباره ایران می‌تواند گزینه جایگزین و مرجح برای غرب به منظور مهار ایران یا تحمیل اراده خود بر آن باشد. از این منظر، فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند به ‌عنوان یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ایران عمل کند و حتی جایگزین مرحله دوم درگیری نظامی مستقیم شود. این سناریو از چند منظر قابل تحلیل است.

مکانیسم ماشه به ‌عنوان ابزار جنگ اقتصادی یا زمینه‌ساز جنگ نظامی

تحریم‌های بازگشتی ناشی از مکانیسم ماشه می‌تواند تمام بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران از‌جمله نفت، بانک‌داری، تجارت تسلیحاتی و فناوری‌های حساس را تحت تأثیر قرار دهد. این تحریم‌ها به‌ صورت خودکار و بدون نیاز به رأی‌گیری جدید اجرائی می‌شوند و حتی روسیه و چین نیز نمی‌توانند مانع آن شوند. این تحریم‌ها می‌تواند بیشتر از یک حمله نظامی محدود به اقتصاد ایران آسیب بزند، زیرا تمام روابط مالی و تجاری بین‌المللی ایران را قطع می‌کند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز به‌تازگی هشدار داده که ایران، فعال‌سازی مکانیسم ماشه را معادل اعلان جنگ تلقی خواهد کرد، که نشان‌دهنده حساسیت ایران به این موضوع است. همچنین چنان‌که رژیم صهیونیستی گزارش شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل را مستمسکی برای حمله نظامی به ایران قرار داد، باید توجه داشت که اقدام تروئیکای اروپایی در اعمال مکانیسم ماشه نیز ممکن است زمینه‌ساز یا تسهیل‌گر اقدام نظامی بعدی علیه ایران باشد.

پیامدهای امنیتی و منطقه‌ای

بازگشت تحریم‌ها می‌تواند ایران را به سمت واکنش‌های تلافی‌جویانه مانند خروج از ان‌پی‌تی، افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم در قالب دایرساختن مراکز غنی‌سازی کوچک و پرشمار در یک گستره وسیع جغرافیایی یا تشدید فعالیت‌های منطقه‌ای سوق دهد. این اقدامات ممکن است تنش‌ها را به سطح جدیدی برساند. از سوی دیگر، این امکان نیز وجود دارد که غرب با فعال‌کردن مکانیسم ماشه، ایران را در بن‌بست اقتصادی قرار دهد تا آن را مجبور به پذیرش شرایط سخت‌تر در مذاکرات بعدی کند. البته انتظار می‌رود سناریوهای ایران برای مواجهه با تهدیدات نظامی یا حتی اعمال تحریم‌های برجامی، در طیف متنوعی از گزینه‌ها قابل اعمال باشد که تلقی غرب از ایران ضعیف می‌تواند پیامدهای تصورناپذیری برای تحریم‌کنندگان یا نیروهای متجاوز در بر داشته باشد.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند شکل دیگری از جنگ علیه ایران باشد که در آن به‌جای موشک و پهپاد، از تحریم‌های فلج‌کننده استفاده می‌شود. این سناریو به‌ویژه با توجه به نزدیک‌شدن به تاریخ انقضای برخی محدودیت‌های برجام (اکتبر ۲۰۲۵) محتمل‌تر شده است. بنابراین مکانیسم ماشه نه‌تنها یک تهدید اقتصادی، بلکه از اشکال نوین جنگ ترکیبی علیه ایران است که می‌تواند امنیت ملی و ثبات منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، فعال‌سازی مکانیسم ماشه یک نقطه عطف در تنش‌های ایران و غرب خواهد بود که موفقیت ایران در مدیریت این بحران به عواملی مانند انعطاف‌پذیری اقتصاد داخلی و دیپلماسی فعال بستگی دارد. نکته پایانی اینکه گزینه حمله نظامی نیز به طور کامل مرتفع نشده و امکان به‌کارگیری آن در یک هجوم چندلایه و ترکیبی علیه ایران وجود دارد که همه این موارد بر پیچیدگی شرایط می‌افزاید که مواجهه با این شرایط مستلزم نگاهی دقیق، واقع‌نگر و عملیاتی برای هر نوع تهدید علیه امنیت و منافع ملی است؛ امری که در جنگ 12روزه اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نشان دادند هوشمندی لازم برای این منظور را دارند. مهم‌ترین رکن دراین‌بین، تقویت سازه اجتماعی و استحکامات از درون، مبتنی بر قدرت اجتماعی است که باید از همه ظرفیت‌ها به این منظور بهره جست.

* استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام 

 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی